به گزارش ایکنا به نقل از اردوپوینت، نامه رسمی علمای شیعه پاکستان به شیخ الازهر بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب دکتر احمد محمد احمد الطیب، امام اکبر و شیخ الازهر شریف
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ما، علمای شیعه پاکستان، این پیام را با احساس مسئولیت علمی، فقهی و اخلاقی خطاب به حضرتعالی ارسال می‌کنیم و نگرانی عمیق خود را در مورد بیانیه اخیر شورای فتوای الازهر ابراز می‌داریم. این بیانیه در زمانی بسیار حساس و پیچیده برای امت اسلامی صادر شده است که با تجاوز بی‌سابقه‌ای روبه‌روست. این تجاوز به سلطه نظامی مستقیم قدرت‌های خارجی محدود نمی‌شود، بلکه به سوءاستفاده از سرزمین‌های برخی از کشورهای مسلمان به عنوان سکوهایی برای عملیات تجاوزکارانه علیه سایر کشورهای مسلمان نیز گسترش می‌یابد. این موضوع را نمی‌توان به یک اختلاف سیاسی یا یک درگیری نظامی سنتی تقلیل داد. بلکه، در پرتو فقه اسلامی، ذیل مباحث دقیق و جدی مانند استفاده از سرزمین‌های مسلمانان در تجاوز علیه مسلمانان و استفاده از مسلمانان به عنوان سپر انسانی قرار می‌گیرد.

اول، فرض اساسی، استفاده از سرزمین‌های مسلمانان و حکم شرعی:

اگر از سرزمین‌ها، فضای هوایی یا تأسیسات نظامی یک کشور مسلمان به عنوان وسیله‌ای برای تجاوز علیه یک کشور مسلمان دیگر استفاده شود، این عمل تحت عنوان قانونی کمک به گناه و تجاوز قرار می‌گیرد. خداوند متعال می‌فرماید: « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان»ِ (سورة مائدة آيه 2).

مفسرانی مانند امام طبری، قرطبی و علامه طباطبایی(ره) به اتفاق آرا توافق داشتند که هرگونه همکاری که منجر به ظلم و ستم شود، از نظر شریعت اسلام حرام است. به همین ترتیب، شیخ الاسلام ابن تیمیه در فتواهای مهم خود اظهار داشت که هر کسی که به کافران علیه مسلمانان کمک کند، مستحق بازخواست شرعی است، که با احکام علمای امامیه در مورد ممنوعیت تقویت دشمن همسو است.
 
دوم، اتخاذ مسلمانان به عنوان سپرهای انسانی:

اگر نیروهای متجاوز عمداً از سرزمین‌ها یا مراکز جمعیتی مسلمانان به عنوان سپر برای محافظت از عملیات نظامی خود استفاده کنند، این وضعیت در فقه اسلامی به عنوان مسئله سپر قرار دادن (تَتَرُّس)، شناخته می‌شود.

مسئله تَتَرُّس:
این مسئله توسط امامانی مانند امام شافعی، امام احمد بن حنبل و ابن قدامه در المغنی مورد بررسی قرار گرفته است. آنها حکم کردند که اگر دشمن از مسلمانان به عنوان سپر انسانی استفاده کند و راه دیگری برای دفع آنها وجود نداشته باشد، این عمل از روی ضرورت جایز است، به شرطی که قصد دفع دشمن باشد و به مسلمانان آسیبی نرسد. این کاملاً در مورد وضعیت فعلی که از سرزمین‌های اسلامی برای حمله به یک کشور اسلامی دیگر استفاده می‌شود، صدق می‌کند. فقهای امامی مانند محقق حلی و شهید ثانی حکم کرده‌اند که مبنای این امر، اصل ضرورت و تقدم اهم بر مهم است.

سوم، مبنای قرآنی، قانونی و اجماعی برای حق دفاع:

قرآن کریم مشروعیت دفاع را تأیید کرده و حتی در برخی موارد آن را واجب دانسته است. خداوند متعال می‌فرماید: «أذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ» (سورة حج آيه (39). «وَقَاتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا» (سورة بقرة آيه 190). «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (سورة بقرة آيه 194). این نصوص، اصل جنگ دفاعی را تثبیت کرده و آن را بر اساس قاعده تناسب و ممنوعیت شروع تجاوز تنظیم می‌کنند، که چیزی است که مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.

چهارم، قاعده دفع متجاوز، عدم آسیب رساندن و سلب وسایل حمله:

از جمله اصول حقوقی ثابت، وجوب دفع متجاوز است. ابن قدامه به صراحت وجوب دفاع را بیان کرده است، حتی اگر منجر به جنگ شود. علاوه بر این، اصل «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» در اسلام مستلزم دفع ضرر از افراد و گروه‌هاست و این با کلام خداوند متعال تأیید می‌شود: «وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»(سوره نساء  آيه 141) این امر برای جلوگیری از تسلط دشمنان بر مسلمانان اساسی است.

پنجم، تعیین مسئولیت و علت مستقیم:

یکی از اصول اساسی این است که یک حکم، چه در صورت وجود و چه در صورت عدم وجود، حول علت اصلی خود می‌چرخد و مسئولیت با علت مستقیم گره خورده است. شاطبی در کتاب «الموافقات» تصریح کرده است که اساس یک حکم، علت مؤثر است. بنابراین، اگر تجاوز از جانب طرف خاصی صورت گیرد، پاسخ دفاعی به آن طرف نسبت داده می‌شود و مجاز نیست که مدافع را مسئول دانست و در عین حال متجاوز را نادیده گرفت.

ششم، حقوق بین‌الملل و حق دفاع:

قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد در ماده ۵۱، حق دفاع از خود را به رسمیت می‌شناسند. علاوه بر این، نظریه جنگ عادلانه، مشروعیت دفاع را به رسمیت می‌شناسد. اگر احکام شریعت اسلامی و حقوق بین‌الملل بر این اصل همگرا باشند، نقض آن یک مشکل علمی آشکار ایجاد می‌کند.

هفتم، وفاداری و عدم تعهد در زمینه سیاسی و نظامی:

خداوند متعال می‌فرماید: «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»(سورة آل عمران آيه 28). «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَولياء» (سورة مائدة آيه 51). مفسران توضیح داده‌اند که این ممنوعیت شامل هر نوع حمایتی می‌شود که به مسلمانان آسیب می‌رساند. بنابراین، توانمندسازی نیروهای متخاصم برای استفاده از سرزمین‌های مسلمانان برای تجاوز، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست، بلکه نقض آشکار شریعت اسلام است.

هشتم: امر به معروف و نهی از منکر و حکم سکوت:

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: «هر کس از شما عمل زشتی را دید، آن را با دست خود تغییر دهد.» (روایت مسلم). این نشان دهنده وجوب موضع‌گیری در برابر بی‌عدالتی است. سکوت در برابر تجاوز و در عین حال محکوم کردن کسانی که از خود دفاع می‌کنند، با این اصل مغایرت دارد.

نهم، اهداف شریعت اسلامی و حفظ نظام ملت:

همانطور که شاطبی بیان کرد، از جمله اهداف شریعت اسلامی، حفظ دین، جان و نظم عمومی است. دفاع، همه این اهداف را محقق می‌کند و بنابراین، محکوم کردن آن با روح و اهداف شریعت اسلامی در تضاد است.

دهم، عدالت قرآنی و رد معیارهای دوگانه:

خداوند متعال می‌فرماید: «عدالت کنید که به تقوا نزدیکتر است» (سوره مائده، آیه ۸). عدالت با چشم‌پوشی از متجاوز و سرزنش مدافع محقق نمی‌شود، زیرا این انحراف از میزان عدالتی است که خداوند به آن فرمان داده است.

فرجام: جناب امام اعظم، صمیمانه از شما می‌خواهیم که این موضوع را با توجه به متون قانونی، اصول اساسی و اهداف شریعت اسلامی بررسی و موضعی اتخاذ کنید که با وحدت، عزت و عدالت امت مسلمان همسو باشد، زیرا تاریخ و نسل‌های آینده بر این امر گواهی خواهند داد. مواضع امروز ما معیاری برای سنجش صداقت ما در حمایت از حق خواهد بود.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
علمای شیعه در پاکستان
سیدافتخار حسین نقوی، عضو شورای اندیشه اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات منتهی

انتهای پیام