سرویس «اینترنت پرو» طراحی شده است تا به گروه‌هایی که «نیاز ویژه» دارند، از جمله کسب‌وکارهای مجازی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاهیان، بیمارستان‌ها و اصناف وابسته به اینترنت، امکان اتصال پایدار و نسبتاً پرسرعت دهد. 

موضع دولت در رابطه با «اینترنت پرو» مخالفت با هرگونه تبعیض بوده و مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: رئیس‌جمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی قویاً مخالف است. مراجع تخصصی در شرایط جنگی، مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است، صرفاً راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است. ‌با حجم محدود و کاربران محدودتر، لذا بحث درآمدزایی برداشتی انحرافی است. با این حال اما وظیفه همان مراجع ذیصلاح اعم از کمیته تخصصی شعام، وزارت ارتباطات یا مرکز ملی فضای مجازی ارائه توضیح به مردم و اقناع افکار عمومی است؛ از این حیث کوتاهی کرده‌اند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز ضمن تأکید بر اینکه دسترسی به اینترنت از منظر دولت «حق مسلم شهروندان» است، گفته است: قرار بر این بود تعدادی از افراد که احراز هویت شده‌اند و کسب‌وکار دارند و کارشان ایجاب می‌کند، حتماً بتوانند از اینترنتی با کیفیت سطح کشورهای تراز برخوردار شوند. طبیعتاً این موضوع نافی حق اولیه مردم نیست و امیدوارم آنچه در نهایت حاصل می‌شود، این باشد که ما بتوانیم در کنار دسترسی اینترنت با کیفیت برای کسانی که نیاز ویژه دارند، حق دسترسی عموم مردم را نیز حفظ کنیم.

تجربه نشان داده است که ارائه سرویس‌ها و خدمات خاص، منجر به رانت شده و تخلفاتی را در این زمینه رقم می‌زند و مراجع مسئول باید نظارت کافی در این زمینه داشته باشند، شاید یکی از دلایل مخالفت با ارائه چنین سرویسی نیز همین است. از این رو در همان روزهای نخستین خبری شدن اینترنت پرو و ارائه دسترسی این سرویس به افراد خاص در قبال مبالغ گزاف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوز ارائه دسترسی با عنوان اینترنت پرو توسط مراجع ذیصلاح در جهت تضمین پایداری ارتباطات، صرفاً برای کسب و کارها، به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است. بنابر بررسی‌های انجام شده، تخلف برخی اپراتورهای ارتباطی از مفاد و چارچوب‌های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در این زمینه در حال جمع‌بندی و ارائه به مراجع مربوط است.

تلاش خبرگزاری ایکنا برای ارتباط با مسئول وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به جایی نرسید و روابط عمومی‌ها، این وزارتخانه و مرکز را مسئول پاسخگویی در این زمینه ندانستند. محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرده است: نه این طرح، طرح وزارت ارتباطات بوده نه وزارت ارتباطات مجوزی در این زمینه صادر کرده است. رسیدگی به تخلفات در این زمینه در روزهای گذشته در وزارت ارتباطات آغاز شده است. همچنین در اجرای طرح اینترنت پرو، حتماً کج سلیقگی و تخلف اتفاق افتاده است و قوه قضائیه حتما پیگیری می‌کند.

اما موضع قوه قضائیه در این زمینه بسیار شفاف بوده است و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در نشست اعضای شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به موضوع اینترنت‌ پرو گفته است: طبق گزارشات واصله، در قضیه موسوم به اینترنت خط‌های سفید یا اینترنت‌پرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند. قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت و یا عناصری سودجو از این بستر برای سوء‌استفاده‌های مالی و …، بهره‌برداری کنند.

ملاحظات امنیتی در موضوع اینترنت کاملاً آشکار است و طبیعی است که فعالان اقتصادی آسیب‌هایی از این نظر متحمل شده‌اند، اما شرایط جنگی است و هر کشوری در شرایط خاص، تصمیمات اجتناب‌ناپذیری می‌گیرد. جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این مسئله درباره اینترنت پرو گفته است: در این راستا، راه‌اندازی سرویس «اینترنت پرو»، به عنوان راهکار تدبیر شده است و اکنون با توجه به وضعیت خاص حاکم بر کشور نمی‌توان بر مبانی اقتصادی آن اظهارنظر کرد و باید منتظر ماند و دید که شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در آینده چه تصمیمی می‌گیرند. در این شرایط خیلی نباید به ایده‌آل یک شرایط غیر اضطراری رجوع کرد و باید امیدوار باشیم که با پایان این شرایط تدابیر دیگری در نظر گرفته شود.

وی درباره هزینه‌های بالای این سرویس و تحمیل این هزینه به کسب و کارها گفته است: از متولیان انتظار داریم، قیمت‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که فشار اقتصادی مضاعفی از این ناحیه به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد نشود و نگاه در این موضوع دید درآمدزایی نباشد.

تلاش ما برای ارتباط با دیگر نمایندگان مجلس نیز راه به جایی نبرد، از این رو سعی کردیم با یکی از کارشناسان و فعالان حوزه فرهنگ و ارتباطات گفت‌وگو کنیم، حجت‌الاسلام احمد اولیایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، درباره تطابق اینترنت پرو با عدالت اجتماعی اظهار کرده است: به حکم اولی، اینترنت پرو با عدالت ناسازگاری دارد، اما با نگاه ثانوی(و بدون ورود به بحث فقهی دقیق)، در شرایط بحران می‌توان براساس استحقاق و شایستگی عمل کرد؛ استحقاقی که به دو امر گره خورده است، یک؛ معیشت و کسب‌وکار‌های اینترنتی که نیازمند اینترنت هستند و دوم؛ فعالیت در امتداد جنگ رسانه‌ای و امنیتی، اما اگر مبنای دسترسی، توان مالی قرار گیرد، قطعاً با نوعی بی‌عدالتی مواجه خواهیم بود.

با توجه به اینکه یکی از صنف‌های نیازمند اینترنت بین‌الملل، بازی‌سازان هستند، از این رو حمید افسری، مدیرعامل رسانه فرهنگی و هنری مهاد در گفت‌وگو با ایکنا وضعیت شرکت خود را اینگونه توصیف کرده است: «متأسفانه هزینه اینترنت پرو بسیار بالاست. برای مثال، 50 گیگابایت آن حدود دو میلیون و دویست تا سیصد هزار تومان هزینه دارد، افزون بر این، خود اینترنت پرو هم محدودیت مصرف روزانه دارد و روزانه بیش از دو گیگابایت قابل استفاده نیست، در مجموع، ماهانه شاید هفت تا هشت میلیون تومان فقط برای دسترسی به اینترنت هزینه می‌شود، البته اینترنت پرو هم کاملاً آزاد نیست و محدودیت‌های زیادی دارد و در عمل مجبوریم هم اینترنت پرو و هم فیلترشکن تهیه کنیم و این وضعیت به شدت به کسب‌وکارمان آسیب می‌زند.

براساس این گزارش، آن‌گونه که رئیس قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات تأیید کرده‌اند، تخلف و سوءاستفاده در این طرح رخ داده است و نهادهای مرجع هم باید ناظر دقیق و هم پاسخگو باشند؛ چراکه پاسخگویی یکی از اضلاع مدیریت بحران است. 

از یک سو سخنگوی دولت بر حفظ حق عموم تأکید دارد، اما تخلفاتی که در این زمینه رخ داده و قوه قضائیه بر رسیدگی عاجل بر آن تأکید کرده است، نشان می‌دهد که این طرح با عدالت اجتماعی ناسازگاری داشته و نیاز است با بررسی بیشتر و دقیق‌تر همراه بوده و همچنین راهکارهای اجرایی کردن آن نیز با عدالت سازگار باشد.

 وقتی فعال حوزه بازی‌سازی بیان می‌کند که درگیر هزینه‌های سرسام‌آور این طرح شده است، دقیقاً همان «مبنای توان مالی» است که به بی‌عدالتی دامن می‌زند. بنابراین یک طرح شاید در ظاهر مثبت و در شرایط جنگی قابل دفاع باشد، اما شیوه اجرای فعلی به دلیل نبود شفافیت، تخلفات(مؤکد رئیس قوه قضائیه)، عدم رعایت عدالت توزیعی و ناکارآمدی فنی که در صحبت‌های فعال بازی‌سازی مطرح شد، نه تنها صحیح نیست، بلکه شکاف دیجیتال را تعمیق و بی‌اعتمادی عمومی را افزایش خواهد داد.

برای کاهش آسیب به عموم مردم و کسب‌وکارها، این موارد پیشنهاد می‌شود:

شفاف‌سازی و ایجاد سامانه شفاف اعطای دسترسی: تدوین و اعلام عمومی ضوابط مشخص برای واجدین شرایط بر اساس نیاز شغلی،تحصیلی، درمانی و نه توان مالی و راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام شفاف با تایید خودکار برای مشاغل و نهادهای دارای مجوز رسمی.

اصلاح الگوی تعرفه و حذف محدودیت‌های بی‌مورد، کاهش قیمت اینترنت پرو با نظارت دقیق و ارائه سقف رایگان یا یارانه‌دار حداقلی برای کسب‌وکارهای کوچک.

برای عموم مردم، دسترسی به خدمات ضروری بین‌الملل(پست الکترونیک، پیام‌رسان‌های امن، بانک‌های اطلاعاتی علمی و درمانی) با سرعت پایه و بدون نیاز به اینترنت پرو فراهم شود.

حمایت از جایگزین‌های داخلی و کاهش وابستگی، تسریع در توسعه ابزارهای هوش مصنوعی و سرورهای ابری داخلی با یارانه دولتی و معافیت مالیاتی.

ایجاد ستاد بحران دائمی ارتباطات، طراحی و نگهداری یک «طرح پشتیبان ملی ارتباطات» برای شرایط جنگی و غیرعادی با مشارکت وزارت ارتباطات، ستاد کل نیروهای مسلح، بخش خصوصی و شورای عالی فضای مجازی و انجام رزمایش‌های سالانه.

نظارت قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده.

بنابراین راه حل، نه در لغو طرح، بلکه در اصلاح ریشه‌ای آن از طریق شفافیت، کاهش هزینه، گسترش دایره شمول به نیازهای واقعی اجتماعی و ایجاد یک سازوکار دائمی مدیریت بحران است. انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی و دولت با پذیرش نقدهای منصفانه، هرچه سریعتر این اصلاحات را اعمال کرده و زمینه را برای بازگشت تدریجی به اینترنت آزاد و عادلانه برای همه شهروندان فراهم آورند. 

انتهای پیام