به گزارش همدان نوین، رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی اقتصادی در دادسراها و محاکم استان گفت: طی یک سال اخیر ضمن بررسی مشکلات ۴۸ واحد تولیدی و ممانعت از تعطیلی آنها، یک‌هزار و ۲۸ کارگر از خطر بیکاری نجات یافته‌اند.

محمدرضا عدالتخواه امروز با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط دادگستری استان اظهار کرد: این جلسات با حضور مقامات قضایی، مدیران اجرایی و نظارتی در راستای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه در حال برگزاری است.

وی گفت: طی یک سال اخیر اقدامات متعددی در راستای شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی و پیشگیری و پیگیری رفع موانع حقوقی و قضایی و احصا قوانین و مقررات حمایتی در بخش تولید و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و اتاق بازرگانی و تعاون در سطح استان انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان از تبادل نظر و تعامل با مقامات دولتی و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با پیگیری موضوعی مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: به همین منظور مواردی چون بخشنامه‌ منع توقیف ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و شعب اجرای احکام دادگاه‌ها ابلاغ شده و نسبت به اجرای آن نیز حساسیت وجود دارد.

حضور فعال در کارگروه‌های گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی

وی با اشاره به حضور فعال در کارگروه‌های گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی و کارگروه تسهیل و موانع تولید در راستای رفع موانع حقوقی و قضایی بخش تولید از ایجاد هماهنگی بین هیات‌های مشاوره، داوری و کارشناسی اتاق بازرگانی و تعاون، حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان خبر داد.

عدالتخواه با اشاره به راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی اقتصادی در دادسراها و محاکم بیان کرد: در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته در طی یک سال اخیر مشکلات ۴۸ واحد تولیدی در سطح استان که با موضوعات مختلفی درگیر بودند، پیگیری شده است.

وی با بیان اینکه با این اقدام دادگستری از تعطیلی واحدهای مربوطه ممانعت شده و در همین راستا یک‌هزار و ۲۸ کارگر نیز از معضل بیکاری نجات یافته‌اند گفت: عمده اقدامات دادگستری استان حمایتی بوده و در راستای پیشگیری از بروز مشکلات جدی و تعطیلی واحدهای تولیدی اجرایی شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان در پایان با اشاره به هشدارهای قانونی لازم به دستگاه‌های مجری و بانک‌ها در راستای اجرای صحیح قوانین و نظارت در این زمینه تأکید کرد: به طور حتم تلاش به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال و کمک به پیشرفت اقتصادی از اولویت‌های مجموعه دادگستری استان است.