به گزارش خبرنگار ایکنا، آیین افتتاحیه همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای» عصر امروز، دوشنبه ۱۹ مرداد با حضور غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور عالی رهبر شهید انقلاب، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری عباسعلی کدخدایی، دبیر مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضو حقوقدان شورای نگهبان و رئیس پژوهشکده این شورا و جمعی از صاحب‌نظران در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.

در ابتدای این نشست عباس کدخدایی با بیان اینکه سخن گفتن از غم سنگین شهادت رهبر شهید، بسیار دشوار است، گفت: غمی که بر دل‌ها نشسته، به این زودی‌ها از دل‌ها زدوده نخواهد شد. البته افسوس و حسرت برای ما جاماندگان است؛ چراکه حقیقتاً شهدا زنده‌اند و در پیشگاه الهی به فوز عظیم رسیده‌اند و این ما هستیم که از این خیر بزرگ عقب مانده‌ایم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: هر آنچه درباره رهبر شهید بگوییم، کم گفته‌ایم و زبان از بیان و توصیف واقعی شخصیت و صفات ایشان قاصر است. رهبر شهید، اندیشمندی توانمند، عالمی برجسته، روشنفکری عالی‌مقام و سیاستمداری عادل بود.

وی افزود: ایشان شهیدی کریم و به تعبیر قرآن، از مصادیق ائمه امر و از رهبرانی بود که به امر الهی برای هدایت جامعه دینی و جامعه ما برانگیخته شد. حضرت امام خمینی(ره) نیز از همین قسم بودند.

کدخدایی با اشاره به توفیق درک این شخصیت بزرگ در دوران حیات، اظهار کرد: خداوند بزرگ را شاکریم که در دوره حیات خود توانستیم این نعمت بی‌بدیل الهی را درک کنیم و از محضر ایشان فیض ببریم؛ هرچند همچنان افسوس می‌خوریم که این شخصیت‌های بزرگ از میان ما رفتند.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: رهبر شهید، شخصیتی علمی و اندیشمندی بزرگ بود که با کوله‌باری از تجربه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مقامات عالی نظام حضور داشت و سپس به عنوان رهبر سیاسی در این جایگاه قرار گرفت. جامعه ما حدود ۳۸ سال از وجود و تجربه‌های ایشان بهره برد و در این مدت، جامعه هدفمند به پیش رفت. (متن کامل صحبت‌های کدخدایی را اینجا بخوانید)

سپس کلیپی از بیانات رهبر شهید به سمع و نظر حاضران در این نشست رسید. در ادامه غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور عالی رهبر شهید انقلاب به سخنرانی پرداخت.

حدادعادل به نگاه رهبر شهید درباره استقلال مجلس اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه رهبر شهید تا این اندازه به اصل مجلس اهمیت می‌دادند، در امر قانونگذاری مجلس هیچ‌گاه به‌صورت صریح دخالت نمی‌کردند.

وی افزود: زمانی که رئیس مجلس بودم، به‌صورت منظم خدمت ایشان می‌رسیدم. گاهی مشورت‌های ما از کلیات فراتر می‌رفت، اما ایشان در مواردی می‌فرمودند که این موضوع دیگر مربوط به خود شماست و باید بروید و خودتان تصمیم بگیرید و هر آنچه نمایندگان می‌گویند، ملاک عمل قرار گیرد.

حدادعادل تصریح کرد: دخالت رهبر شهید در مجلس از حیث روح، جوهر و اصول کلی بود، اما اینکه قانونی به مجلس بیاید و ایشان صریحاً پیام بدهند که درباره آن چه تصمیمی بگیرید یا به چه شکلی رأی دهید، چنین رویکردی را نمی‌پذیرفتند. ایشان اصرار داشتند که مجلس استقلال خود را حفظ کند.

وی ادامه داد: من در مواردی به‌صورت خصوصی شاهد بودم که ایشان با برخی تصمیمات مجلس موافق نبودند، اما می‌فرمودند: «فلانی، این به صلاح است.» یعنی معتقد بودند اگر مجلس استقلال خود را حفظ کند، حتی اگر تصمیم اشتباهی بگیرد، بهتر از آن است که مجلس بنشیند و منتظر باشد ببیند رهبری چه می‌گوید و سپس دست خود را برای رأی دادن بالا ببرد.

مشاور عالی رهبر شهید انقلاب تأکید کرد: رهبر شهید چنین مجلسی و چنین ملتی را نمی‌خواستند. ایشان معتقد بودند اگر ملت در رأی دادن اشتباه کند، اما خودش تصمیم بگیرد و رأی بدهد، در جریان این تجربه رشد خواهد کرد؛ اما اگر فردی از بالا بگوید «من به فلانی رأی می‌دهم» و مردم نیز صرفاً به دلیل این اعلام نظر، به همان فرد رأی دهند، این شیوه درست نیست.

وی افزود: تأکید رهبر شهید بر مخفی نگه داشتن رأی خود نیز از همین منظر قابل فهم است. ایشان می‌دانستند اگر مردم بدانند به چه کسی رأی می‌دهند، ممکن است همان فرد را حتماً از صندوق بیرون بیاورند؛ اما ایشان معتقد بودند ملت باید رشد کند و تمرین تصمیم‌گیری داشته باشد و مردم باید خودشان تصمیم بگیرند.(متن کامل صحبت‌های حدادعادل را اینجا بخوانید)

در بخش دیگر این مراسم از پوستر این همایش رونمایی شد.

سپس محمدرضا باهنر، نماینده ادوار مجلس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، یکی از مشکلات اساسی نظام قانونگذاری را نبود شرایط دقیق و تخصصی برای ورود افراد به مجلس دانست و گفت: متأسفانه برای بسیاری از مشاغل، شرایط علمی و تخصصی مشخصی تعریف شده است. برای مثال، فردی که می‌خواهد معلم شود، ابتدا باید در آزمون علمی شرکت کند و سپس در مصاحبه بررسی شود که آیا توانایی تدریس در رشته مورد نظر را دارد یا خیر. استاد دانشگاه نیز طبیعتاً نمی‌تواند بدون برخورداری از صلاحیت علمی وارد کلاس درس شود.

باهنر افزود: اما برای نمایندگی مجلس، به‌عنوان جایگاهی که مستقیماً با قانونگذاری و سرنوشت کشور سروکار دارد، شرایط بسیار محدودی تعیین شده است. در حال حاضر چند شرط کلی برای داوطلبان نمایندگی وجود دارد؛ از جمله التزام به قانون اساسی، التزام به ولایت فقیه و نداشتن وابستگی به گروهک‌ها و برخی شرایط عمومی دیگر. در کنار این موارد نیز داشتن مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی ارشد مطرح شده است.

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه مدرک تحصیلی به‌تنهایی نمی‌تواند صلاحیت قانونگذاری را تضمین کند، گفت: امروز در کشور تعداد افراد دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد کم نیست و حتی به شوخی گفته می‌شود اگر در خیابان فریاد بزنید «مهندس»، بخش بزرگی از مردم برمی‌گردند و اگر «دکتر» صدا بزنید، بخش دیگری نیز پاسخ می‌دهند؛ اما داشتن مدرک تحصیلی به‌تنهایی برای قانونگذاری کافی نیست.

وی تصریح کرد: بنابراین، یکی از اشکالات اساسی این است که برای ورود به جایگاه قانونگذاری، متناسب با اهمیت و حساسیت این جایگاه، شرایط تخصصی و حرفه‌ای کافی تعریف نشده است و عملاً افراد مختلف می‌توانند وارد فرایند قانونگذاری شوند.

باهنر در ادامه با اشاره به وضعیت قوانین کشور اظهار کرد: چند سال پیش نیز در این زمینه همایشی با عنوان «۱۰۰ سال قانونگذاری در ایران» برگزار کردیم که ۷۵ سال آن مربوط به پیش از انقلاب و ۲۵ سال مربوط به پس از انقلاب بود.

وی افزود: از نظر کمی، نکته قابل توجه این بود که در ۲۵ سال پس از انقلاب، حدود سه برابر ۷۵ سال پیش از انقلاب قانون تصویب کرده بودیم. البته بخشی از این افزایش به دلیل تغییر نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی جدید و ضرورت تغییر برخی قوانین ناشی از این تحول بود، اما در میان قوانین موجود، موارد متعددی از قوانین تکراری، مترادف، مغایر و حتی متضاد نیز وجود دارد.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم با زبان ساده صحبت کنیم، امروز برای بسیاری از موضوعات می‌توان در میان انبوه قوانین، مستند قانونی مختلفی پیدا کرد. حتی اگر بخواهیم برای یک متهم مجازات خاصی تعیین کنیم، با جست‌وجو میان قوانین، ممکن است مقررات متعددی پیدا شود که بتوان بر اساس یکی از آن‌ها حکم مورد نظر را صادر کرد. امروز حتی ابزارهای هوش مصنوعی نیز می‌توانند در میان انبوه قوانین به جست‌وجو بپردازند و مقررات مرتبط را پیدا کنند.

وی، این وضعیت را موجب دشواری کار مجریان دانست و گفت: وقتی قوانین متعدد، تکراری، متعارض و پراکنده باشند، مجری نیز ممکن است از میان آن‌ها راه‌های مختلفی برای تفسیر و اجرا پیدا کند و از هر دری وارد و از هر دری خارج شود.

باهنر با اشاره به تلاش‌های مجلس برای ساماندهی قوانین اظهار کرد: در مقطعی در مجلس تصویب کردیم که قوانین مورد بررسی و تنقیح قرار گیرند، قوانین تکراری حذف و تعارض‌ها برطرف شود. در این زمینه، سازمان بازرسی کل کشور نیز به مجلس کمک کرد و حتی ماده واحده‌ای درباره تنقیح قوانین به تصویب رسید.

وی افزود: در سیاست‌های کلی قانونگذاری نیز که از سوی رهبر شهید ابلاغ شد، مسئله تنقیح و ساماندهی قوانین مورد توجه قرار گرفته است.

باهنر تصریح کرد: من معتقدم اگر قوانین کشور به‌درستی تنقیح شوند، شاید حدود ۵۰ درصد از قوانین موجود، از نظر اعتبار و کارآمدی، قابل حذف یا غیر مؤثر تلقی شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که یکی از مسائل مهم نظام قانونگذاری کشور، ساماندهی و تنقیح قوانین موجود است.

وی در ادامه سومین مسئله مورد نظر خود را نحوه قانونگذاری در مجلس عنوان کرد و گفت: چند بار در مجلس این موضوع را مطرح کردیم که وقتی نمایندگان به مجلس می‌آیند، درست است که نماینده مردم هستند، اما باید مشخص کنند قرار است با قانون چه اتفاقی در کشور بیفتد؛ سپس باید واژه‌ها و عبارات دقیق را در اختیار حقوقدانان قرار دهند تا متن حقوقی مناسب برای آن تهیه شود.

باهنر افزود: گاهی در صحن علنی مجلس، یک نماینده واژه یا عبارتی را پیشنهاد می‌کند و با یک سخنرانی حماسی درباره آن، رأی نمایندگان را به دست می‌آورد؛ اما همان یک واژه می‌تواند مسیر و محتوای کل قانون را تغییر دهد.

وی ادامه داد: بسیاری از نمایندگان، پزشک، مهندس، نظامی، روحانی یا دارای تخصص‌های مختلف هستند و طبیعی است که در حوزه‌های تخصصی خود دانش و تجربه داشته باشند، اما ممکن است در حوزه حقوق و قانونگذاری تخصص کافی نداشته باشند. حتی در میان افرادی که حقوق خوانده‌اند نیز ممکن است در فرآیند قانونگذاری، منافع ملی، منطقه‌ای، قومی، صنفی و گاهی فردی بر تصمیم‌گیری اثر بگذارد. با این حال، در فرآیند قانونگذاری، گاهی چنین مسائلی رخ می‌دهد.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به رابطه مجلس و دولت گفت: نمونه دیگر این مسئله را در همین مجلس شاهد بوده‌ایم. در مواردی دولت لوایح مهمی را به مجلس ارائه کرده، اما در جریان بررسی در کمیسیون‌ها تغییرات گسترده‌ای در آن‌ها ایجاد شده و حتی دولت ترجیح داده است لایحه خود را پس بگیرد.

وی با اشاره به سخنان حدادعادل درباره رابطه مجلس و دولت اظهار کرد: درست است که قانونگذار حق قانونگذاری دارد، اما باید توجه داشت که بخشی از امور در اختیار قوه مجریه است. قانون اساسی نیز به‌صراحت وظیفه اجرا را بر عهده قوه مجریه گذاشته است.

باهنر تصریح کرد: مجلس می‌تواند قانون تصویب کند، اما نباید وارد حوزه تصویب آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل شود. با این حال، گاهی در مجلس مصوباتی داریم که از نظر ماهیت، بیشتر شبیه بخشنامه یا آیین‌نامه هستند تا قانون.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی قانونگذاری، گفت: یکی از مفاد مهم سیاست‌های کلی قانونگذاری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره آن بحث و از سوی رهبر شهید ابلاغ شده است، ضرورت مشخص کردن مرز میان قانون، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل است. مجلس باید در فرآیند قانونگذاری این مرزبندی را به‌طور دقیق رعایت کند.

این نماینده ادوار مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی نظام اظهار کرد: سیاست‌های کلی پس از مشورت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رهبر پیشنهاد می‌شود و ایشان می‌توانند در آن تغییراتی ایجاد کنند و پس از نهایی شدن، آن را ابلاغ می‌کنند. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بر عهده رهبری است.

وی افزود: در بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز آمده است که رهبر می‌تواند برخی از اختیارات خود را تفویض کند. بر همین اساس، رهبر شهید نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: ممکن است مجلس قانونی را تصویب کند که از نظر قانون اساسی و شرع اشکالی نداشته باشد، اما با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری مغایرت داشته باشد. در چنین مواردی، هیئت نظارت باید نسبت به این مغایرت ایراد بگیرد؛ اما گاهی نمایندگان مجلس اعتراض می‌کنند که این هیئت نیز مانند شورای نگهبان شده و به اصطلاح، یک «قوز بالای قوز» ایجاد شده است.

باهنر گفت: هدفم این است که نشان دهم ما در حال حاضر حتی مرز میان قانون، آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل را به‌درستی نمی‌شناسیم و گاهی واژه‌های حقوقی لازم برای قانونگذاری را نیز به‌درستی نمی‌دانیم.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: یکی از مسائل مهم این است که در مجلس، وقتی منافع منطقه‌ای با منافع ملی یا منافع صنفی با منافع ملی در تعارض قرار می‌گیرد، کمتر نماینده‌ای پیدا می‌شود که هم شهامت و هم توانایی آن را داشته باشد که از منافع حوزه انتخابیه یا صنف خود عبور کند و به نفع منافع ملی رأی دهد.

وی با اشاره به دشواری این مسئله گفت: حتی اگر نماینده‌ای چنین تصمیمی بگیرد، ممکن است در حوزه انتخابیه خود با واکنش منفی مردم مواجه شود و همین مسئله می‌تواند بر رفتار نمایندگان اثر بگذارد.

باهنر در ادامه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: پس از انتشار بیانیه سال ۱۳۹۷ رهبر شهید که بعدها به «بیانیه گام دوم انقلاب» مشهور شد، در مصاحبه‌ای مطرح کردم که اصل ۱۷۷ قانون اساسی به ما اجازه داده است هر از چند گاهی قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهیم؛ البته به جز اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است.

وی افزود: از این منظر، پیشنهاد کردم که درباره ساختارهای موجود و امکان حرکت به سمت «جمهوری دوم» نیز فکر کنیم؛ زیرا معتقدم در برخی ساختارهای ما اشکالاتی وجود دارد.

باهنر ادامه داد: بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان دارای نظام دو مجلسی هستند؛ در این کشورها یک مجلس، مانند مجلس عوام، بیشتر به مسائل عمومی و مطالبات مردم می‌پردازد و مجلس دیگری مانند سنا یا مجلس لردها، وظایف متفاوتی بر عهده دارد.

وی با اشاره به تجربه خود در مجلس گفت: نمایندگان مجلس ما عمدتاً انسان‌های دلسوز و متدینی هستند، اما شهادت می‌دهم که بخش قابل توجهی از وقت آنان صرف حل مشکلات مراجعه‌کنندگان و مسائل حوزه انتخابیه می‌شود.

نماینده ادوار مجلس افزود: گاهی نماینده برای حل یک مشکل جزئی و فوری در حوزه انتخابیه خود تلاش می‌کند، اما ممکن است در همان شرایط به موضوعی در مجلس رأی دهد که ده‌ها اقدام منطقی دیگری را که در حوزه انتخابیه خود انجام داده است، تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا در آن لحظه ممکن است فرصت و امکان بررسی دقیق آثار تصمیم خود را نداشته باشد.

وی با بیان مثالی از مراجعه‌های مردمی اظهار کرد: فرض کنید به دلیل اختلال در تلفن‌های همراه، فردی با نماینده تماس می‌گیرد و می‌گوید در یک حادثه، فرزندش در اورژانس مانده و پزشک برای انجام عمل جراحی حاضر نمی‌شود. نماینده طبیعتاً تحت تأثیر این مشکل قرار می‌گیرد و برای حل آن تلاش می‌کند و با مسئولان مربوط تماس می‌گیرد؛ اما ممکن است در همان شرایط، در صحن مجلس درباره موضوع دیگری رأی دهد که از آثار آن اطلاع کافی ندارد.

باهنر تأکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که مجلس فعلی، تا حد زیادی درگیر مسائل حوزه‌های انتخابیه است. البته این ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم، یکی از سرمایه‌های اجتماعی مهم کشور است و باید حفظ شود.

وی افزود: اما در کنار این مجلس، نیاز داریم ساختاری داشته باشیم که به‌طور ویژه و تخصصی، مراقب منافع ملی باشد؛ زیرا اگر منافع ملی متولی مشخص و مؤثری نداشته باشد، ممکن است در میان انبوه مطالبات محلی، صنفی و منطقه‌ای مورد غفلت قرار گیرد.

باهنر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده در کشور اظهار کرد: تاکنون تعداد زیادی سیاست کلی در کشور ابلاغ شده است و به گمانم حدود ۳۷ مورد سیاست کلی داشته‌ایم؛ اما اگر بخواهیم بررسی کنیم، شاید تنها یکی، دو مورد را بتوان پیدا کرد که به‌صورت کامل اجرا شده باشد.

وی افزود: مشکل این است که در بسیاری از موارد، مخاطب و سازوکار مشخصی برای اجرای سیاست‌های کلی وجود ندارد. مجلس کار خود را انجام می‌دهد، دولت نیز مسیر خود را دنبال می‌کند و در نهایت، سیاست‌های کلی ممکن است فقط در قفسه کتابخانه‌ها باقی بمانند.

نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر شهید برای اداره کشور، قوای مختلف، امکانات، نیروها و ابزارهای قانونی در اختیار دارد و می‌تواند دستور و سیاست‌گذاری کند، باید برای اعمال و اجرای سیاست‌های کلی نیز ابزار و سازوکار مشخصی طراحی شود تا این سیاست‌ها ضمانت اجرای واقعی داشته باشند.

وی با اشاره به یکی از دیدارهای خود با رهبر شهید گفت: یک سال در روزهای پس از تعطیلات نوروز، در دیداری که معمولاً با حضور مدیران کشور، اعضای هیئت دولت، هیئت‌رئیسه مجلس، احزاب و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شد، رهبر شهید درباره نامگذاری سال و موضوع صرفه‌جویی در انرژی سخن گفتند.

باهنر ادامه داد: ایشان در آن جلسه جمله‌ای فرمودند که واقعاً بغض من را ترکاند. ایشان گفتند: «من غیر از شماها کسی را که ندارم؛ اگر شما کردید، می‌شود و اگر نکردید، نمی‌شود.»

وی تأکید کرد: این سخن نشان می‌دهد که برای اجرای سیاست‌های کلی باید ابزار حکومتی و قانونی مناسبی وجود داشته باشد. سیاست‌های کلی، از اسناد قطعی بالادستی نظام هستند و به اعتقاد من، سیاست‌های کلی باید در زمره اسناد بالادستی قانون قرار گیرند و قانونگذار نیز موظف به رعایت آنها باشد.

باهنر در پایان گفت: البته تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و ما حق نداریم در این زمینه اظهارنظر تخصصی کنیم، اما از نظر من، سیاست‌های کلی قطعاً باید در فرآیند قانونگذاری مورد توجه قرار گیرند و قانونگذار موظف است آن‌ها را رعایت کند.

در پایان این همایش از گروه‌های برتر چهارمین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان تجلیل به عمل آمد.

انتهای پیام