به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب امروز یکشنبه ۱۸ مرداد در جلسه مشترک شورای اداری و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تاریخ‌سازان بسیاری از جمله سردار اسعد بختیاری و بی‌بی مریم بختیاری در این وجود داشته است، اظهار کرد: عمدتا این استان را در سطح ملی به‌عنوان استان کم‌برخوردار معرفی می‌کنند، در حالیکه این استان دارای ظرفیت‌های بسیاری به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب افزود: افراد نخبه و تاثیرگذار چهارمحال و بختیاری در سطح ملی به خوبی معرفی و رونمایی نشده است، سرمایه‌های انسانی این استان اگر به پست‌های ملی راه پیدا می‌کنند، باید هدف اولشان آبادانی این استان باشد.

وی با بیان اینکه استاندار جوان و بومی یک ظرفیت در چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود، گفت: بنابراین باید همه مردم اعم از احزاب، سیاسیون و نخبگان برای توسعه استان به استاندار کمک کنند، رئیس‌جمهور به استان اعتماد دارد و آمادگی داریم تا ظرفیت‌های نهان و خفته استان در سطح ملی رونمایی شود، متاسفانه کنشگران و دانشگاهیان کشور اطلاعاتی در خصوص این استان ندارند و این مسئله به علت ضعف عملکرد کنشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استان است.

آهی با بیان اینکه دولت چهاردهم، دولت را در اوج ناترازی در حوزه انرژی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و … تحویل گرفت، عنوان کرد: امروز نیز کشور با تحریم نفتی و محاصره دریایی برای صادرات و واردات مواجه است، اما با وجود این مشکلات دولت در خدمات‌رسانی به مردم کوتاهی کرده نکرده و خط قرمز دولت منافع ملی است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب ادامه داد: دولت تنها به پشتوانه مردمی و جریانات سیاسی می‌تواند اصلاحات در کشور را به‌ویژه در حوزه اقتصادی در دستور کار قرار دارد، همچنین در مذاکرات برای اینکه تفاهم‌نامه منجر به توافقنامه شود، نیازمند حمایت سرمایه اجتماعی و مردمی هستیم.

وی با بیان اینکه نتوانسته‌ایم با تکیه بر ظرفیت تشکل‌ها نیرو پرورش دهیم، گفت: تشکل‌ها و احزاب باید در تصمیم‌سازی‌ها دخیل باشند.

آهی با بیان اینکه دولت چهاردهم کاملا مخالف خصولتی‌سازی در کشور است، خاطرنشان کرد: دولت به خصوصی‌سازی اعتقاد دارد، دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و خود را نجات دهد، سپس به زمینه تسهیل‌گری و تنظیم‌گری وارد شود، آنگاه رابطه بخش خصوصی و دولت دو طرفه می‌شود، البته مطالبات بخش خصوصی باید فراگیرتر شود، دولت درصد واگذاری کارخانه خودروسازی سایپا به بخش خصوصی است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در پایان گفت: اگر می‌خواهیم در مسیر توسعه قرار بگیریم، باید سرمایه انسانی، اجتماعی و اقتصادی در یک مسیر قرار بگیرد، همانگونه صدای مخالفان دولت رساتر شنیده می‌شود، باید صدای موافقان نیز شنیده شود، دولت تابع نظر اکثریت مردم است.

وی با بیان اینکه مذاکره با دشمنان جمهوری اسلامی به دلیل منافع ملی با تصمیم شعام در دستور کار قرار گرفت، گفت: همانگونه که برای دفاع از کشور در میدان ایستاده‌ایم، در میدان مذاکره نیز نیازمند حمایت مردم هستیم و با پشتوانه مردم می‌توانیم امتیاز بگیریم.

انتهای پیام