مطالبه خون‌خواهی رهبر شهید را نمی‌توان به یک خواسته شخصی یا خانوادگی تقلیل داد؛ بلکه این مطالبه، حقی عمومی و ملی است که تحقق آن مستلزم به‌کارگیری همه ظرفیت‌های حقوقی، قضایی و دیپلماتیک در عرصه داخلی و بین‌المللی است.

در این میان، افکار عمومی نیز همواره بر ضرورت مجازات آمران و عاملان این جنایت و جلوگیری از تکرار چنین اقدامات تروریستی تأکید داشته است اما پرسش اصلی این است که حقوق بین‌الملل چه ابزارها و سازوکارهایی را برای پیگیری این مطالبه در اختیار ایران قرار می‌دهد و این پرونده تا چه اندازه قابلیت تعقیب و به نتیجه رسیدن در مجامع بین‌المللی را دارد؟

بیشتر بخوانید:

در این راستا ایکنا با سیدمجتبی مکبری، حقوقدان گفت‌وگو کرد که در ادامه می خوانیم:

ایکنا ـ خون‌خواهی رهبر شهید از منظر حقوق بین‌الملل تا چه اندازه قابلیت پیگیری دارد؟ 

در رابطه با شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب باید توجه داشت که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل، برای مقامات عالی‌رتبه کشورها مصونیت‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شده است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

نکته مهم این است که این حادثه در شرایط جنگی رخ داده است. اگر چنین اقدامی در زمان صلح اتفاق می‌افتاد، بحث حقوقی متفاوتی مطرح بود اما هدف قرار دادن فرمانده عالی‌رتبه یک کشور، آن هم در محل اقامت، در کنار خانواده و هنگام انجام امور اداری، نقض آشکار قواعد و موازین شناخته‌شده حقوق بین‌الملل است و هیچ توجیه حقوقی برای آن وجود ندارد.

امروز نیز مشاهده می‌کنیم که بسیاری از کشورها نسبت به امنیت مقامات عالی خود حساسیت ویژه‌ای دارند و هرگونه تعرض به آنان را با واکنش قاطع مواجه می‌دانند؛ همانطور که رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد اگر من را مورد اصابت قرار دهید، آنگونه با هزاران موشک پاسخ داده خواهد شد،او دارد مصونیت ایجاد می‌کند یا کره شمالی اعلام می‌کند اگر رهبر ما مورد اصابت قرار گیرد، اینگونه اقدام می‌کنیم؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز نباید در قبال چنین جنایتی منفعل باشد. اکنون دستگاه قضایی کشور اقدامات لازم را آغاز کرده و تنظیم کیفرخواست و دادخواست در دستور کار قرار گرفته است و در محاکم بین‌المللی نیز مطرح شده است. این پرونده باید از ابعاد مختلف حقوقی، قضایی و کیفری (قصاص) مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا هر یک از این حوزه‌ها سازوکار و آثار خاص خود را دارند.

از منظر حقوقی نیز ارتکاب این جنایت، مسئولیت آمران و عاملان را به دنبال دارد و بر اساس موازین شرعی، قوانین داخلی و اصول پذیرفته‌شده حقوقی، امکان پیگیری و مجازات آنان وجود دارد و این روند باید تا حصول نتیجه ادامه یابد و موضوع خونخواهی رهبر شهید از این امر مستثنی نیست.

ایکنا ـ استمرار پیگیری حقوقی این پرونده چه تأثیری بر جلوگیری از تکرار ترور مقامات رسمی کشورها و مقابله با مصونیت عاملان چنین جنایاتی خواهد داشت؟ آیا این روند بازدارندگی واقعی ایجاد می‌کند؟

قطعاً همین‌گونه است. تجربه پرونده‌های بین‌المللی، از جمله رسیدگی به جنایات جنگی در نقاط مختلف جهان چون یوگسلاوی و امثالهم، نشان می‌دهد که پیگیری حقوقی می‌تواند آثار بازدارنده قابل توجهی داشته باشد. این پرونده نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید با جدیت دنبال شود تا از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری شود و بازدارنگی ایجاد شود. 

اگر قواعد و سازوکارهای حقوق بین‌الملل اجرا نشود، اساساً فلسفه وجودی این قوانین زیر سؤال خواهد رفت. به همین دلیل، پیگیری قضایی این پرونده ضرورتی انکارناپذیر است. به محض اینکه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اقدام به این کار کرد، وزیر خارجه آمریکا گفت دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه را منحل می‌کنیم بنابراین واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می‌دهد که این مسیر می‌تواند آثار و بازتاب‌های مهمی در عرصه جهانی داشته باشد و قطعا بازدارندگی دارد. 

بالاخره باید این راه سپری شود، چراکه خونی ریخته شده و باید خونخواهی شود و انتقام گرفته شود و اگر انتقام گرفته نشود این دست اقدامات، استمرار پیدا خواهد کرد. از نگاه اسلام نیز فلسفه قصاص، صرفاً مجازات نیست، بلکه ایجاد امنیت و حفظ حیات جامعه است؛ همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ». اجرای عدالت و مجازات آمران و عاملان چنین جنایاتی، علاوه بر احقاق حق، مانع تکرار این‌گونه اقدامات شده و امنیت و حیات جامعه را تضمین می‌کند. بنابراین، خون‌خواهی رهبر شهید باید از همه مسیرهای حقوقی و قضایی تا تحقق کامل عدالت پیگیری شود.

ایکنا ـ دولت و ملت ایران برای پیگیری حقوقی این جنایت از چه ظرفیت‌ها و سازوکارهایی در حقوق بین‌الملل برخوردار هستند؟ آیا امکان پیگیری این پرونده در مراجع بین‌المللی وجود دارد؟

بله، این ظرفیت‌ها وجود دارد و اقدامات اولیه نیز آغاز شده است. به‌تازگی قوه قضائیه با همکاری مرکز وکلای قوه قضائیه و جمعی از وکلای بین‌المللی جلساتی برگزار کرده و روند بررسی ابعاد حقوقی پرونده در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر، تنظیم کیفرخواست و دادخواست در حال انجام است تا پس از طی مراحل قانونی داخلی، زمینه ارجاع پرونده به مراجع و محاکم بین‌المللی فراهم شود.

این مسیر، یک روند کاملاً حقوقی و قانونی است و سازوکارهای مشخص خود را دارد. همان‌گونه که در برخی پرونده‌های بین‌المللی، از جمله پرونده بنیامین نتانیاهو که دیوان کیفری بین‌المللی برای او، حکم بازداشت صادر کرده است لذا امکان صدور رأی یا حکم در مراجع بین‌المللی وجود داشته است، این پرونده نیز از چنین ظرفیت‌هایی برخوردار است و از این جهت استثنایی محسوب نمی‌شود.

البته در کنار مسیر حقوقی و قضایی، موضوع خون‌خواهی ابعاد دیگری نیز دارد. یک بُعد آن پیگیری در مجامع بین‌المللی است، بُعد دیگر به مطالبه عمومی ملت‌ها بازمی‌گردد و در کنار آن، موضوع پاسخ به جنایت نیز در چارچوب سیاست‌های نظام دنبال می‌شود. بنابراین، خون‌خواهی رهبر شهید صرفاً به یک مسیر محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد حقوقی، بین‌المللی و مردمی را به‌صورت هم‌زمان دربر می‌گیرد.

ایکنا ـ برخی خون‌خواهی را صرفاً به معنای انتقام نظامی می‌دانند. از منظر حقوقی، نسبت میان خون‌خواهی، عدالت کیفری و پاسخ مشروع چگونه تبیین می‌شود؟

در هر جنایت، دو جنبه وجود دارد؛ یک جنبه خصوصی که مربوط به اولیای دم و خانواده مقتول است و یک جنبه عمومی که به نظم و امنیت جامعه ارتباط پیدا می‌کند. درباره رهبر شهید نیز اگرچه خانواده ایشان به‌عنوان اولیای دم دارای حقوق مشخصی هستند اما این حادثه به هیچ‌وجه در چارچوب یک مسئله شخصی یا خانوادگی قابل تحلیل نیست.

رهبر شهید علاوه بر تعلقات خانوادگی، جایگاه اجتماعی، ملی و بین‌المللی داشت و از این رو، حقوق متعددی در این پرونده مطرح است؛ حقی برای خانواده، حقی برای ملت ایران، حقی برای جهان اسلام و حتی حقی برای همه آزادگان جهان. بنابراین، خون‌خواهی ایشان از سطح یک مطالبه شخصی فراتر رفته و به یک مطالبه عمومی و بین‌المللی تبدیل شده است.

به طور مثال خون امام حسین (ع) یا شهید را در نظر بگیرید، یک دم به معنای خون وجود دارد و یک ثار  به معنای خونخواهی هست. این دمی که ریخته شده است باید تبدیل به خونخواهی شود و عدالت جاری شود و خونریز محاکمه شود و به سزای عملش برسد به منظور عدم اجرای جرم. اگر این خونخواهی و روال قصاص انجام نشود آن هنگام حیاتی وجود نخواهد داشت و هرکسی به هر فردی تعرض می‌کند و می‌کشد و از همه بالاتر اینکه رهبر شهید، رهبر کل جهان اسلام و رهبر مستضعفین بود لذا از سطح شخصی خارج و جنبه بین‌المللی و عمومی دارد. 

در اندیشه اسلامی نیز خون‌خواهی صرفاً به معنای انتقام نیست، بلکه برای تحقق عدالت، محاکمه عاملان جنایت و جلوگیری از تکرار جرم پیش‌بینی شده است. فلسفه قصاص نیز بر همین مبنا استوار است؛ یعنی خون ناحق ریخته‌شده باید از مسیر اجرای عدالت به نتیجه برسد تا امنیت و حیات جامعه حفظ شود.

از همین منظر، خون‌خواهی رهبر شهید تنها یک مطالبه احساسی نیست، بلکه مطالبه‌ای عمومی، الهی و عدالت‌خواهانه است که باید از مسیرهای قانونی و حقوقی تا رسیدن به نتیجه دنبال شود. این موضوع به دلیل جایگاه و نقش ایشان، از مرزهای یک پرونده شخصی عبور کرده و به مسئله‌ای مرتبط با عدالت در سطح جهان اسلام و جامعه بین‌المللی تبدیل شده است.

تنها بحث خونخواهی که در عالم باز است، پرونده امام حسین شهید است چرا؟ چون این خونی که ریخته شد جنبه شخصی نداشت بلکه برای برقراری عدالت بود، چون برای عدالت این خون ریخته شده است، خونخواهش خداوند می‌شود و ثارالله است و در اینجا دیگه دم مطرح نیست بلکه مطالبه الهی و عمومی مطرح است. 

ایکنا ـ در پایان بفرمایید، آمران و عاملان این ترور بر اساس حقوق بین‌الملل با چه نوع مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مواجه هستند و امکان تعقیب و محاکمه آنان تا چه اندازه وجود دارد؟

از منظر حقوقی، تردیدی در وجود ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری این پرونده وجود ندارد. قوانین و سازوکارهای لازم پیش‌بینی شده، روندهای حقوقی آغاز شده و پرونده قابلیت طرح و رسیدگی در مراجع و محاکم بین‌المللی را دارد. بنابراین، از حیث حقوقی، امکان تعقیب آمران و عاملان این جنایت وجود دارد و این مسیر باید با استناد به اسناد، مدارک و مستندات معتبر تا حصول نتیجه دنبال شود.

طبیعی است که پس از صدور رأی، مرحله اجرای احکام نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و تحقق آن نیازمند پیگیری مستمر در سطوح حقوقی، سیاسی و بین‌المللی است. در کنار این روند، مطالبه عمومی ملت‌ها نیز می‌تواند نقش مهمی در به ثمر رسیدن این پرونده ایفا کند؛ چراکه افکار عمومی جهان نسبت به چنین جنایاتی بی‌تفاوت نخواهد ماند. همانطور که در آموزه‌های الهی وجود دارد که خون مظلوم هدر نمی‌رود.

از منظر اثبات جرم نیز این پرونده دارای ویژگی مهمی است؛ زیرا اظهارات و مواضع رسمی برخی از مسئولان مرتبط با این اقدام چون اظهارات صریح ترامپ در این زمینه و استمرار این اقدامات درحال حاضر، می‌تواند در کنار سایر اسناد و مدارک، به‌عنوان بخشی از مستندات حقوقی مورد استناد قرار گیرد. هرچه مستندسازی دقیق‌تر و روند پیگیری قانونی منسجم‌تر باشد، امکان موفقیت پرونده در مراجع بین‌المللی نیز افزایش خواهد یافت.

این پرونده تنها به ایران محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به الگویی برای مقابله با تعرض به حاکمیت کشورها و جلوگیری از تکرار چنین اقدامات غیرقانونی در عرصه بین‌المللی تبدیل شود. از این رو، لازم است این مسیر حقوقی با جدیت ادامه یابد تا ضمن احقاق حق، زمینه تقویت اجرای قواعد حقوق بین‌الملل و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی فراهم شود. 

انتهای پیام