به قلم منصور آقامحمدی، فعال قرآنی

با توجه به اینکه اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت پس از وقفه‌ای بیش از سه سال در آستانه برگزاری مجمع عمومی قرار گرفته است، لازم می‌دانم به عنوان فردی که به موجب قانون، نمایندگی حقوقی دو اتحادیه پیشین را بر عهده داشته و همچنان اسناد مربوط به آن دو اتحادیه در فرآیند بررسی و رسیدگی قرار دارد، نکاتی را با اعضای مجمع عمومی، اعضای هیئت‌مدیره و جامعه قرآنی کشور در میان بگذارم.

اگرچه پایان فرآیند تصفیه دو اتحادیه سابق به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است، اما رسیدگی به اسناد، جمع‌بندی نهایی و بررسی برخی مسائل حقوقی همچنان ادامه دارد.

از این‌رو ضروری است افرادی که قرار است در مجمع عمومی حضور یابند و همچنین کسانی که مسئولیت اداره اتحادیه را بر عهده خواهند گرفت، نسبت به برخی موضوعات مرتبط با اسناد، اساسنامه، مسائل مالی و ارتباط میان اتحادیه‌های سابق و اتحادیه فعلی آگاهی کامل داشته باشند؛ چراکه تصمیم‌گیری بدون اطلاع از این سوابق می‌تواند در آینده چالش‌های حقوقی قابل توجهی ایجاد کند.

از آنجا که امکان ارتباط مستقیم با تمامی اعضای مجمع عمومی و حتی برخی اعضای هیئت‌مدیره برای اینجانب فراهم نیست و اساساً مشخص نیست همه اعضا از جزئیات این مسائل مطلع باشند، مناسب‌ترین مسیر را اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ای مردمی، اثرگذار و تخصصی همچون خبرگزاری بین‌المللی قرآن می‌دانم تا همه اعضا پیش از برگزاری مجمع، نسبت به این موضوعات آگاهی لازم را پیدا کنند.

پیش از ورود به بیان مهم‌ترین مسائل، لازم می‌دانم از حمایت‌ها و همراهی‌های حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قدردانی کنم. همچنین از آقای حسین سلیمانی، مسئول دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن و دیگر اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی که در جلسات بررسی این موضوع حضور داشتند، تشکر می‌کنم.

موضوعات مورد نظر پیش‌تر با ابلاغ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمصطفی حسینی، دبیر این شورا، به کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن مورد بررسی قرار گرفت، اما با وجود طرح مکرر این مباحث، تاکنون نتیجه عملی و روشنی حاصل نشده است. انتظار می‌رود اراده لازم برای پیگیری این مسائل در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی شکل بگیرد؛ زیرا با وجود مکاتبات متعدد و حتی دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر پیگیری موضوع و تشکیل جلسه، متأسفانه تاکنون اقدام مؤثر و شایسته‌ای صورت نگرفته است.

گلایه اصلی آن است که برخی مسئولان، با وجود تأکید‌های قانونی و دستور‌های صریح، اهمیت لازم را برای بررسی این مسائل قائل نشده‌اند؛ در حالی که اتحادیه، نهادی کاملاً مردمی است و هیچ فرد یا مجموعه‌ای نباید خود را فراتر از سایر اجزای این ساختار بداند. چنین نگاهی نه با روح قانون سازگار است و نه با ماهیت مردمی نهاد‌های قرآنی. در مکاتبات رسمی و جلسات متعدد، مجموعه‌ای از مسائل حقوقی، تخلفات احتمالی، ابهامات مالی و ایراد‌های مرتبط با اساسنامه به صورت مکتوب اعلام شده و خواستار رسیدگی قانونی به آنها شده‌ام.

یکی از مهم‌ترین این موارد، نحوه اطلاع‌رسانی درباره برخی تصمیمات و انتشار اخباری است که از نظر حقوقی باید از مجاری رسمی انجام می‌شد، اما در بستری منتشر شده که از منظر قانونی نمی‌تواند مرجع اعلام چنین موضوعات مهمی تلقی شود. به اعتقاد اینجانب، این شیوه اطلاع‌رسانی با مقررات موجود انطباق ندارد و می‌تواند تبعات حقوقی به همراه داشته باشد.

موضوع مهم دیگر به اساسنامه اتحادیه بازمی‌گردد. اساسنامه‌ای که مبنای فعالیت اتحادیه قرار گرفته، بر اساس مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۷ و با تصویب دو اتحادیه پیشین تنظیم شد و پس از جلسات متعدد کمیته مشترک ۱۶ نفره، در سال ۱۳۹۹ به جمع‌بندی رسید، اما متأسفانه در مرحله نهایی، برخی بند‌های آن با اعمال نظر خارج از چارچوب مصوبات اولیه تغییر یافت و اساسنامه‌ای که به ثبت رسید، در همه بخش‌ها منطبق بر متن مصوب مجامع قبلی نبود.

ضرورت اصلاح اساسنامه پیش از برگزاری مجمع

فرآیند ثبت این اساسنامه نیز با دشواری‌های فراوان همراه بود. برای نهایی شدن ثبت، ناچار شدم هفت مرتبه مسیر میان اتحادیه و اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری را طی کنم تا سرانجام، با مساعدت کارشناس مربوطه، ثبت انجام شود. آن مقطع هم‌زمان با شیوع بیماری کرونا بود و به همین دلیل، در برخی موارد برای جلوگیری از توقف امور، همکاری‌هایی صورت می‌گرفت؛ با این حال، ثبت اساسنامه با یک تعهد اخلاقی همراه شد؛ تعهدی مبنی بر اینکه تمامی اشکالات و مغایرت‌های موجود در نخستین مجمع عمومی اصلاح و ترمیم شود.

از همان زمان نیز تأکید داشتم که هرچند ثبت اساسنامه در آن مقطع مانعی برای ادامه فعالیت‌های اتحادیه ایجاد نمی‌کند، اما برخی ایراد‌های موجود در متن اساسنامه با مصوبات قبلی انطباق ندارد و لازم است در اولین فرصت اصلاح شود. این موضوع را بار‌ها به صورت شفاهی و کتبی به مدیرعامل وقت و برخی اعضای هیئت‌مدیره یادآور شدم، اما متأسفانه اقدام مؤثری برای اصلاح آن صورت نگرفت. در آن زمان، مسئولیت معاونت اداری و امور استان‌های اتحادیه را بر عهده داشتم و براساس حکم رسمی و قرارداد قانونی، علاوه بر مسئولیت‌های اجرایی، به عنوان مشاور حقوقی نیز موظف بودم هرگونه اشکال، ایراد و چالش حقوقی را به مدیران اتحادیه منتقل کنم. بنابراین، آنچه مطرح می‌شد نه یک دیدگاه شخصی، بلکه انجام وظیفه‌ای بود که قانون و مسئولیت اداری بر عهده اینجانب گذاشته بود. با وجود این، به جای آنکه این تذکرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد، گاه با این استدلال مواجه می‌شدم که، چون عضو هیئت‌مدیره نیستم، حق اظهار نظر درباره مسائل اتحادیه را ندارم. این شیوه برخورد، نه با موازین حقوقی سازگار بود و نه با آموزه‌های قرآنی؛ زیرا مسئولیتی که به موجب حکم رسمی بر عهده فرد گذاشته می‌شود، اقتضا می‌کند که نظرات کارشناسی او نیز شنیده و بررسی شود.

امروز نیز معتقدم نظریه‌ای که درباره اساسنامه ارائه شده و متعاقب آن اطلاع‌رسانی صورت گرفته، با مقررات انطباق ندارد و انتشار آن نیز می‌تواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد. مصوبات مربوط به این موضوع کاملاً مشخص و مستند است و بار‌ها در جلسات مختلف نسبت به آن تذکر داده‌ام. این مسائل را در نشست برگزارشده با حجت‌الاسلام والمسلمین ارباب سلیمانی مطرح کردم. در مکاتبات رسمی خطاب به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به آنها اشاره شده است. همچنین در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی و حتی در گفت‌و‌گو با برخی اعضای هیئت‌مدیره، این دغدغه‌ها را به صراحت بیان کرده‌ام تا پیش از آنکه موضوع به مرحله‌ای غیرقابل بازگشت برسد، امکان اصلاح آن فراهم شود.

نکته مهم آن است که اینجانب به عنوان نماینده قانونی دو اتحادیه پیشین، همچنان از منظر حقوقی دارای مسئولیت هستم و براساس قانون، این حق را دارم که در مجمع عمومی حضور یافته و موضوعات حقوقی مرتبط را با اعضای مجمع در میان بگذارم؛ زیرا اعضای مجمع عمومی همان کسانی هستند که درباره انحلال دو اتحادیه سابق تصمیم گرفته‌اند و همچنان نسبت به آثار حقوقی آن تصمیم، مسئولیت و حق اظهارنظر دارند. اگر در مجمع عمومی حاضر شوم، صریحاً اعلام خواهم کرد که اساسنامه موجود، از منظر اینجانب، همان متنی نیست که در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجمع رسیده باشد؛ بلکه آنچه در اداره ثبت به ثبت رسیده، صرفاً متنی است که در فرآیند ثبت ارائه شده و میان آن و متن مصوب، تفاوت‌هایی وجود دارد که نمی‌توان از کنار آنها به سادگی عبور کرد.

از همین‌رو، اگر این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شود و مستندات، صورت‌جلسات و مصوبات مورد بررسی قرار گیرد، احتمال ابطال اساسنامه و حتی نتایج انتخاباتی که بر مبنای آن برگزار شود، دور از ذهن نخواهد بود. این احتمال صرفاً یک برداشت شخصی نیست، بلکه مبتنی بر مستندات حقوقی، صورت‌جلسات و مصوباتی است که در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دارد. با این همه، طی سال‌های گذشته از طرح دعوای حقوقی خودداری شده است؛ نه به این دلیل که ایرادی وجود نداشته، بلکه به احترام فضای قرآنی کشور و با این امید که هیئت‌مدیره و مسئولان مربوطه خود نسبت به اصلاح این اشکالات اقدام کنند و اجازه ندهند اختلافات حقوقی به فضای مؤسسات و تشکل‌های مردمی قرآن و عترت کشیده شود. با این حال، استمرار این وضعیت و بی‌توجهی به تذکرات مکرر، نگرانی‌ها را بیش از گذشته افزایش داده و ضرورت تصمیم‌گیری مسئولانه و اصلاح فوری این روند را دوچندان کرده است.

انتظار می‌رود اصحاب رسانه، موضوعاتی که در ادامه مطرح می‌شود از رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و بازرس اتحادیه نیز مطالبه و درباره آنها پرسش کند؛ زیرا نماینده قانونی دو اتحادیه پیشین، که جایگاه حقوقی خود را از مجمع عمومی اخذ کرده است، بر این باور است که مجمع عمومی به عنوان عالی‌ترین رکن اتحادیه، باید نسبت به اصلاح این موارد اقدام کند. در غیر این صورت، این روند همچنان ادامه خواهد یافت و تداوم این چالش‌ها، بیش از هر چیز، به بدنه مؤسسات قرآنی کشور آسیب خواهد زد؛ مؤسساتی که اتحادیه اساساً برای حمایت، تسهیل‌گری و رفع مشکلات آنها شکل گرفته است. این اتحادیه با سازوکار قانونی و با انتخاب ۱۵ نفر از چهره‌های فرهیخته به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و همچنین انتخاب سه بازرس تشکیل شده است و شایسته نیست نهادی با چنین جایگاهی همچنان با چالش‌های حقوقی و ساختاری مواجه باشد. از همین رو، ضروری است ایراد‌های موجود با دقت مورد توجه قرار گیرد.

ماده ۸ آغاز ابهام‌های ساختاری اساسنامه

نخستین چالش، به ماده ۸ اساسنامه بازمی‌گردد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در جریان بررسی‌های شورای توسعه فرهنگ قرآنی نسبت به آن تذکر داده شد، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. از منظر حقوقی، در این ماده تصریح شده است که اتحادیه حق ورود به فعالیت‌های اقتصادی را ندارد و در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نیز تصمیم‌گیری درباره امور کلان، صرفاً با تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر است، نه صرفاً با تصمیم هیئت‌مدیره. وظایف هیئت‌مدیره در اساسنامه به روشنی مشخص شده است؛ از جمله انتخاب مدیرعامل، انتصاب کارکنان، اجرای مصوبات مجمع عمومی، تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و ارائه آنها به مجمع عمومی. بنابراین، از منظر حقوقی، منطقی و عقلانی، هیئت‌مدیره نمی‌تواند درباره موضوعات کلان و سیاست‌های اساسی کشور به تنهایی تصمیم‌گیری کند، مگر آنکه آن موضوع پیش‌تر در مجمع عمومی به تصویب رسیده باشد. البته ممکن است این ایراد، در ظاهر مغایرت صریحی با قانون نداشته باشد، اما بدون تردید زمینه‌ساز ابهام و چالش خواهد بود.

اساسنامه باید به گونه‌ای تنظیم شود که هیچ‌گونه برداشت دوگانه یا تفسیر متفاوت از مفاد آن امکان‌پذیر نباشد و اصل شفافیت، بر تمامی مواد آن حاکم باشد. این ویژگی باید بر سراسر اساسنامه سایه افکند، نه اینکه برخی مواد، خود منشأ اختلاف و تفسیر‌های متعارض شوند.

اتحادیه‌های استانی؛ استقال یا تبعیت از اتحادیه کشوری

دومین موضوع، ماده ۱۱ اساسنامه است؛ ماده‌ای که به اعتقاد اینجانب، با اعمال نفوذ برخی اعضای هیئت‌مدیره، به‌ویژه یکی از بازرسان، به متن اساسنامه افزوده شده است. نتیجه این تغییر، باز گذاشتن دست اتحادیه‌های استانی در قالبی است که با ساختار حقوقی اتحادیه کشوری انطباق ندارد. منطق حقوقی اقتضا می‌کند هنگامی که از «اتحادیه کشوری» سخن گفته می‌شود، اتحادیه‌های استانی ذیل این ساختار تعریف شوند، نه آنکه به صورت مستقل از آن تلقی شوند. در دوره‌های گذشته، اتحادیه‌های استانی به گونه‌ای مستقل تعریف شده‌اند که این شیوه، به اعتقاد اینجانب، با ساختار حقوقی اتحادیه کشوری سازگار نیست. اگر قرار است اعضای اتحادیه‌های استانی در مجمع عمومی حضور یافته و اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری را انتخاب کنند، بدیهی است که جایگاه حقوقی آنان نیز باید در ذیل اتحادیه کشوری تعریف شود، نه در جایگاهی مستقل از آن. این موضوع از جمله ابهاماتی است که باید در اصلاحات آینده اساسنامه مورد توجه قرار گیرد.

ارکان اتحادیه؛ چالش در چینش ساختار حقوقی

موضوع دیگر، به ارکان اتحادیه مربوط می‌شود. در تمامی تیپ‌اساسنامه‌های حقوقی، ارکان هر مجموعه به صورت روشن و مشخص تعریف شده است. نخستین رکن، هیئت مؤسس است؛ هیئتی که پس از تشکیل اولیه مجموعه و برگزاری نخستین مجمع عمومی، دیگر مسئولیت اجرایی مستقلی ندارد، هرچند اعضای آن می‌توانند همانند سایر افراد، در اتحادیه عضویت داشته باشند. این موضوع، نص صریح قانون است و هرکس با مطالعه قوانین مرتبط می‌تواند به روشنی آن را مشاهده کند. از این رو، این استدلال که اعضای هیئت مؤسس پس از پایان مأموریت خود دیگر امکان عضویت در اتحادیه را ندارند، از منظر حقوقی پذیرفتنی نیست. قانون را نمی‌توان با برداشت‌های سلیقه‌ای کنار گذاشت. اگر در اساسنامه ابهامی وجود داشته باشد، ملاک نهایی، قانون است و قانون، تعیین‌کننده چارچوب‌های حقوقی خواهد بود؛ همان‌گونه که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هرگاه درباره قوانین عادی ابهامی ایجاد شود، ملاک نهایی، موازین شرع و فقه است.

بر همین مبنا، معتقدم در نحوه چینش ارکان اتحادیه نیز اشتباهاتی صورت گرفته است؛ اشتباهاتی که حتی در فرآیند بررسی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز رخ داده و از منظر اینجانب، در زمره تخلفات اداری قابل ارزیابی است. در ساختار فعلی، پس از هیئت مؤسس، مجمع عمومی قرار دارد که این بخش مطابق قانون رعایت شده است، اما در ادامه، چینش ارکان با اشکالاتی مواجه شده است. در حالی که مجمع عمومی به موجب اساسنامه، عالی‌ترین رکن اتحادیه شناخته می‌شود، انتظار می‌رود تمامی ارکان دیگر، از جمله اتحادیه‌های استانی، اعضای اتحادیه و سایر شوراها، در مرتبه‌ای پایین‌تر از مجمع عمومی تعریف شوند.

با این حال، در ساختار فعلی، عناوینی همچون شورای مدیران استان‌ها، اعضای اتحادیه، اتحادیه‌های استانی و هیئت‌مدیره، بدون تفکیک دقیق جایگاه حقوقی و بدون تبیین نسبت آنها با یکدیگر در کنار هم قرار گرفته‌اند و همین مسئله موجب ابهام شده است. برای نمونه، اگر مقصود از «اعضای اتحادیه» همان اعضای اتحادیه کشوری است، وجود عنوان مستقل هیئت‌مدیره در کنار آن چه توجیهی دارد؟ و اگر منظور از اتحادیه‌های استانی، مدیرعاملان و اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها هستند، در این صورت جایگاه «شورای مدیران استان‌ها» چیست و چه تفاوتی با آن ساختار دارد؟ این عناوین باید به صورت دقیق و بدون هرگونه ابهام تعریف شوند تا هیچ برداشت متفاوتی از آنها شکل نگیرد. بدیهی است که هیئت‌مدیره و مدیرعامل باید در شمار ارکان اتحادیه قرار گیرند، اما هیئت نظارت و بازرسی، از منظر حقوقی، در ذیل ارکان اجرایی تعریف نمی‌شود، بلکه نهادی مستقل و هم‌عرض هیئت‌مدیره است. بازرسان در مجمع عمومی با رأیی مستقل از اعضای هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند و مشروعیت حقوقی آنان نیز از همان رأی مستقل ناشی می‌شود. بر همین اساس، اگرچه بازرسان در جلسات هیئت‌مدیره حضور می‌یابند، اما حق رأی ندارند؛ زیرا وظیفه آنان نظارت بر عملکرد هیئت‌مدیره، رسیدگی به شکایات، بررسی تخلفات احتمالی و صیانت از اجرای صحیح قانون است، نه مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجرایی.

از نگاه اینجانب، امروز نیز مواردی از تخلفات و ایراد‌های حقوقی وجود دارد که بار‌ها و بار‌ها به صورت مکتوب به تمامی مراجع ذی‌ربط اعلام شده است. این موضوعات در نامه‌های متعدد منعکس شده و مسئولان مختلف در جریان آنها قرار گرفته‌اند. هرچند به دلیل شرایط خاص کشور، از جمله وضعیت جنگی و ملاحظات موجود، تاکنون برخورد جدی با این مسائل صورت نگرفته است و این امر را می‌توان از باب رعایت مصالح عمومی ارزیابی کرد، اما این ملاحظات به هیچ وجه به معنای رفع اشکالات موجود نیست و واقعیت آن است که این مشکلات همچنان پابرجاست و نیازمند رسیدگی و اصلاح اساسی است.

موضوع دیگری که نیازمند بازنگری جدی است، به جایگاه هیئت مؤسس در اساسنامه بازمی‌گردد. در زمان شکل‌گیری اتحادیه، با توجه به ادغام دو اتحادیه پیشین، مقرر شد نخستین مجمع عمومی با حضور اعضای منتخب هر دو مجموعه برگزار شود. بر همین اساس، مطابق ماده ۱۶ اساسنامه، پیش‌بینی شده بود که حدود ۳۰۰ نفر از اتحادیه مؤسسات و ۳۰۰ نفر از اتحادیه تشکل‌ها در نخستین مجمع عمومی حضور یابند تا فرآیند تشکیل اتحادیه جدید رسمیت پیدا کند. مستندات این موضوع نیز موجود است و در صورت نیاز، آمادگی دارم نسخه‌ای از آن را در اختیار رسانه قرار دهم تا بر مبنای اسناد رسمی، موضوع مورد بررسی و اطلاع‌رسانی قرار گیرد.

با این حال، این حکم ناظر بر شرایط خاص تشکیل نخستین مجمع عمومی و دوران ادغام دو اتحادیه بوده است و استمرار آن در متن اساسنامه، امروز دیگر توجیه حقوقی ندارد. آن مقطع، شرایط ویژه‌ای از جمله محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا نیز وجود داشت و اقتضائات آن دوره با وضعیت فعلی متفاوت بود. از این رو، لازم است این بخش از اساسنامه اصلاح و تصریح شود که هیئت مؤسس صرفاً وظیفه تشکیل اولیه اتحادیه و برگزاری نخستین مجمع عمومی را بر عهده داشته و پس از تشکیل هیئت‌مدیره، مأموریت آن پایان یافته است. البته تأکید می‌کنم که پایان مسئولیت هیئت مؤسس به معنای سلب حق عضویت اعضای آن در اتحادیه نیست؛ زیرا مطابق قانون، اعضای هیئت مؤسس می‌توانند همانند سایر اشخاص واجد شرایط، عضو اتحادیه باشند.

خلأ‌های قانونی در دعوت و رسمیت جلسات

موضوع بعدی به فصل پنجم اساسنامه و شرایط عضویت مربوط می‌شود؛ بخشی که به اعتقاد اینجانب، آن‌گونه که باید مورد توجه مسئولان اتحادیه قرار نگرفته است. در این فصل، برای عضویت شرایط روشنی تعیین شده است؛ از جمله اینکه متقاضی باید دارای مجوز رسمی از مراجع قانونی و در مرجع ثبت ذی‌صلاح به ثبت رسیده باشد. مقصود از «مراجع قانونی» همان دستگاه‌های مسئول صدور مجوز است و منظور از «ثبت» نیز ثبت رسمی شخصیت حقوقی مؤسسه در مراجع قانونی است. همچنین در اساسنامه تصریح شده که مؤسسات عضو باید ماهیتی مردمی داشته باشند و وابسته به دستگاه‌های دولتی یا نهاد‌های عمومی نباشند.

بر همین اساس، اگر مؤسسه‌ای وابسته به یک دستگاه اجرایی، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش یا هر مجموعه دولتی و عمومی دیگری باشد، از منظر اینجانب شرایط لازم برای عضویت در اتحادیه مردمی را ندارد؛ زیرا فلسفه تشکیل اتحادیه، تجمیع ظرفیت‌های مردمی است، نه مجموعه‌های وابسته به دولت. شرط دیگر، عام‌المنفعه بودن فعالیت مؤسسات است. اگر فعالیت یک مؤسسه در راستای منافع عمومی نباشد و منافع آن صرفاً متوجه اشخاص یا گروه‌های خاص شود، چنین مجموعه‌ای نیز نباید امکان عضویت در اتحادیه را پیدا کند؛ زیرا اساس اتحادیه بر حمایت از فعالیت‌های عمومی و مردمی استوار است.

از سوی دیگر، شرط «فعال بودن» مؤسسات نیز نیازمند سازوکار مشخص، شفاف و قابل استناد است. صرف ادعای فعالیت، نمی‌تواند ملاک عضویت باشد. اتحادیه باید معیار‌های دقیق، مستند و قابل اندازه‌گیری برای تشخیص فعالیت مؤسسات تدوین کند و مشخص شود براساس کدام شاخص، کدام قانون و کدام مستندات، یک مؤسسه فعال یا غیرفعال شناخته می‌شود. به اعتقاد اینجانب، مرجع تشخیص این موضوع نیز باید دستگاه ناظر باشد و بر اساس مستندات قانونی اعلام کند که یک مؤسسه واقعاً فعالیت مستمر و مؤثر دارد یا خیر. افزون بر این، فعالیت مؤسسات باید در عرصه عمومی نیز قابل مشاهده باشد و آثار آن در جامعه قرآنی نمود داشته باشد.

این پرسش نیز مطرح است که آیا امروز همه اتحادیه‌های استانی واقعاً فعال هستند؟ هیئت‌مدیره آنها کجاست؟ جلسات رسمی آنها چه زمانی برگزار شده است؟ مجامع عمومی آنها در چه تاریخی تشکیل شده و گزارش عملکرد و گزارش مالی سالانه آنها در اختیار اعضا قرار گرفته است یا خیر؟ بر اساس قانون، برگزاری مجمع عمومی سالانه یک الزام قانونی است و هر اتحادیه موظف است هر سال گزارش عملکرد و گزارش مالی خود را به اعضا ارائه کند. در حالی که برخی اتحادیه‌های استانی طی سه سال گذشته مجمع عمومی برگزار نکرده‌اند و طبیعتاً وقتی گزارش عملکرد و گزارش مالی سالانه ارائه نشده باشد، چگونه می‌توان از فعال بودن آن مجموعه سخن گفت؟ از همین رو، موضوع عضویت در اتحادیه‌های استانی نیز خود با چالش‌های جدی مواجه است و باید روشن شود مرجع تشخیص شرایط عضویت چه نهادی است، این فرآیند بر چه مبنایی انجام شده و چه مستنداتی برای آن وجود دارد. اینها پرسش‌هایی است که باید به صورت شفاف پاسخ داده شود. هرچند در مجموع، فصل پنجم اساسنامه نسبت به برخی بخش‌های دیگر، چالش‌های کمتری دارد، اما همچنان نیازمند بازنگری و رفع ابهام است.

اما یکی از مهم‌ترین مباحث، فصل هفتم اساسنامه و نحوه تشکیل مجمع عمومی است. مطابق اساسنامه، مجمع عمومی از نمایندگان منتخب اتحادیه‌های استانی تشکیل می‌شود؛ بدین معنا که اتحادیه‌های استانی نمایندگان خود را انتخاب کرده و آنان در مجمع عمومی اتحادیه کشوری حضور می‌یابند. با این حال، پرسش اساسی این است که این انتخاب بر اساس چه آیین‌نامه، چه ضابطه و چه سازوکار مشخصی انجام می‌شود؟ صرف واگذاری اختیار به هیئت‌مدیره یا بیان اینکه اتحادیه‌های استانی نمایندگان خود را معرفی کنند، کافی نیست. چنین فرآیند مهمی باید دارای آیین‌نامه‌ای شفاف، معیار‌های مشخص و ضوابط دقیق باشد. نمی‌توان بدون چارچوب حقوقی، صرفاً بر مبنای تصمیم‌های موردی یا سلیقه‌ای، درباره نحوه انتخاب نمایندگان مجمع عمومی تصمیم گرفت.

در تبصره یک ماده ۱۹ نیز آمده است که نخستین مجمع عمومی مشترک کشوری توسط هیئتی ۲۱ نفره، متشکل از ۲۰ نماینده اتحادیه‌های کشوری و یک دبیر برگزار می‌شود که این بخش در زمان خود اجرا شده است، اما در ادامه، اساسنامه مقرر می‌کند نمایندگان استان‌ها برای حضور در مجمع عمومی، به ترتیب از میان اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و در مراحل بعد اعضای علی‌البدل انتخاب شوند. به اعتقاد اینجانب، این شیوه نوعی انحصار ایجاد می‌کند. فرض کنیم یک استان پنج یا حتی ۱۰ سهمیه برای حضور در مجمع عمومی داشته باشد؛ چرا این سهمیه‌ها الزاماً باید در اختیار اعضای هیئت‌مدیره یا بازرسان قرار گیرد؟ این شیوه موجب می‌شود دایره انتخاب محدود شود و زمینه ارتباطات، رایزنی‌ها و لابی‌های انتخاباتی نیز افزایش یابد؛ در حالی که اگر بدنه اصلی مؤسسات، مطابق شرایط واقعی عضویت که در فصل پنجم پیش‌بینی شده است، در فرآیند انتخاب نقش داشته باشند، این ایراد تا حد زیادی برطرف خواهد شد. از منظر حقوقی نیز این موضوع محل اشکال جدی است.

اگر این سازوکار با استدلال حقوقی دقیق، مستندات قانونی و لوایح مستدل در دیوان عدالت اداری مطرح شود، به اعتقاد اینجانب ایراد وارد خواهد بود و احتمال ابطال آن بسیار جدی است؛ زیرا فرآیند انتخاب نمایندگان فاقد سازوکار روشن و مصوب است. جای تعجب است که اتحادیه‌ای با این سابقه، با این میزان تجربه و با حضور شخصیت‌های برجسته قرآنی، هنوز برای چنین موضوع مهمی سازوکار شفاف و دقیق تعریف نکرده باشد. این وضعیت، در واقع نوعی بی‌توجهی به جایگاه مؤسسات و اعضای مجمع عمومی تلقی می‌شود.

موضوع دیگری که نیازمند پاسخ روشن است، نحوه تعیین تعداد نمایندگان هر استان است. در اساسنامه آمده است که استان‌هایی با حداکثر ۵۰ مؤسسه، پنج نماینده در مجمع عمومی خواهند داشت و به ازای هر ۲۵ مؤسسه مازاد، یک نماینده دیگر به سهمیه آنها افزوده می‌شود. اما پرسش اینجاست که این فرمول بر اساس چه مطالعه، چه مبنای کارشناسی و با استناد به کدام مصوبه تعیین شده است؟ برای نمونه، اگر در استان تهران حدود ۳۵۰ مؤسسه عضو وجود دارد، چرا در آخرین فرآیند رأی‌گیری تنها ۲۳ نفر مشارکت داشته‌اند؟ این اعداد و نسبت‌ها بر چه اساسی تعیین شده است؟ مبنای حقوقی این تصمیم‌ها چیست و چرا درباره آنها شفاف‌سازی صورت نگرفته است؟ اگر بخواهم همه این موارد را از منظر حقوقی تشریح کنم، باید گفت که ایراد‌های موجود تنها محدود به این چند مورد نیست و دامنه آنها بسیار گسترده‌تر است. حتی اصل فرآیند انتخاب برخی اعضای اتحادیه‌های استانی نیز از منظر حقوقی با اشکالات جدی روبه‌روست؛ اشکالاتی که به اعتقاد اینجانب، صرفاً به انتخابات اخیر محدود نمی‌شود، بلکه اصل سازوکار انتخاب را نیز با پرسش‌های اساسی مواجه کرده و ضرورت بازنگری و اصلاح آن را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل، ماده ۲۱ اساسنامه است. در این ماده تصریح شده است که مجامع عمومی به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شوند و مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک‌بار، با رعایت فاصله زمانی دست‌کم یک ماه از طریق ارسال دعوت‌نامه کتبی به اتحادیه‌های استانی و همچنین اطلاع‌رسانی در پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه برگزار شود. درباره مجمع عمومی فوق‌العاده نیز سازوکار مشخصی از جمله درخواست بازرسان پیش‌بینی شده است و اگر متن اساسنامه در اختیار رسانه قرار گیرد، این موضوع به روشنی قابل مشاهده خواهد بود.

اما پرسش اساسی اینجاست که اگر مجمع عمومی عادی در موعد مقرر برگزار نشود، تکلیف چیست؟ اساسنامه هیچ حکمی در این خصوص ندارد. مشخص نیست در چنین شرایطی آیا بازرسان باید مجمع را دعوت کنند، آیا یک‌پنجم اعضا اختیار دعوت دارند یا مرجع دیگری باید این مسئولیت را بر عهده بگیرد. این خلأ حقوقی، یکی از ابهام‌های جدی اساسنامه است و باید برطرف شود.

از سوی دیگر، درباره همین مجمعی که اکنون در آستانه برگزاری است نیز پرسش‌هایی وجود دارد. آیا واقعاً دعوت‌نامه‌های کتبی دست‌کم یک ماه پیش از برگزاری برای اتحادیه‌های استانی ارسال شده است؟ اطلاع‌رسانی دقیق از چه طریقی انجام شده است؟ پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی اتحادیه در حال حاضر کجاست؟ سایت رسمی آن چه وضعیتی دارد و دعوت‌ها از چه مسیری منتشر شده است؟ اگر منظور از پایگاه اطلاع‌رسانی، کانال «اتقان» باشد، این نیز محل تأمل است؛ زیرا هرچند تعداد زیادی عضو در آن ثبت شده‌اند، اما بخش قابل توجهی از آنان دیگر در آن بستر حضور ندارند و صرف باقی ماندن نام آنها، به معنای اطلاع‌رسانی مؤثر نیست. همچنین روشن نیست دعوت‌نامه کتبی باید با چه سازوکاری به اتحادیه‌های استانی ابلاغ شود و چه معیاری برای احراز وصول آن وجود دارد. این موارد نیز در اساسنامه تبیین نشده و نیازمند شفاف‌سازی است. البته درباره امکان برگزاری غیرمتمرکز جلسات، به‌ویژه در شرایط خاصی مانند بحران‌ها، جنگ یا شرایط مشابه دوران کرونا، می‌توان با انعطاف بیشتری برخورد کرد و این بخش محل ایراد جدی نیست؛ اما سایر ابهامات همچنان پابرجاست.

موضوع مهم دیگر، ماده ۲۲ اساسنامه است. در این ماده آمده است که جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد و اگر در نوبت نخست رسمیت پیدا نکند، در نوبت دوم با حضور یک‌سوم اعضا تشکیل می‌شود. اما در ادامه، پیش‌بینی شده است که در نوبت سوم، جلسه با هر تعداد از اعضای حاضر رسمیت خواهد داشت. این پرسش مطرح است که مبنای پیش‌بینی نوبت سوم چیست؟ چنین حکمی در کدام قانون پیش‌بینی شده است؟ تا آنجا که مبانی حقوقی نشان می‌دهد، اصل بر دو نوبت دعوت است و پیش‌بینی رسمیت جلسه در نوبت سوم با هر تعداد عضو، نیازمند مستند قانونی است. از سوی دیگر، در همین ماده، ملاک اتخاذ تصمیم نیز نصف به علاوه یک آرای حاضران تعیین شده است؛ بنابراین اگر برای مثال تنها ۱۰ نفر در جلسه حاضر باشند، با رأی شش نفر می‌توان درباره موضوعات مهم اتحادیه تصمیم‌گیری کرد. این پرسش مطرح می‌شود که در چنین شرایطی جایگاه صد‌ها مؤسسه عضو و حقوق سایر اعضا چگونه تأمین خواهد شد؟ این نیز از جمله چالش‌هایی است که در صورت اصلاح نشدن، آثار آن در آینده ادامه خواهد یافت.

شورای مدیران استان‌ها؛ نهادی با اختیارات محل مناقشه

یکی از مهم‌ترین ایراد‌های اساسنامه نیز به فصل هشتم و شورای مدیران استان‌ها بازمی‌گردد. این شورا در شمار ارکان اتحادیه قرار گرفته، در حالی که به اعتقاد اینجانب، چنین جایگاهی با مقررات و متن مصوب اساسنامه انطباق ندارد. این بخش بعد‌ها به اساسنامه افزوده شده و نتیجه آن، تقویت اختیارات اتحادیه‌های استانی و در مقابل، تضعیف جایگاه اتحادیه کشوری بوده است. وقتی مجمع عمومی به عنوان عالی‌ترین رکن اتحادیه پیش‌بینی شده، دیگر ضرورتی ندارد شورایی با اختیاراتی ایجاد شود که در برخی موارد، عملاً فراتر از اختیارات مجمع عمومی عمل کند. برای نمونه، در بند سوم وظایف این شورا، موضوع اعلام نظر و انجام وظایفی که از سوی مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره ارجاع می‌شود، مطرح شده است؛ در حالی که اگر موضوعی نیازمند بررسی تخصصی باشد، اتحادیه کشوری کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته آموزش، کمیته طرح و برنامه و سایر کمیته‌های کارشناسی را در اختیار دارد و این وظایف می‌تواند از طریق همان ساختار‌ها انجام شود. بنابراین، از منظر حقوقی، ایجاد چنین شورایی محل پرسش و نیازمند بازنگری است.

همچنین در ماده ۲۷ مقرر شده است که شورای مدیران استان‌ها حداقل هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد و در صورت نیاز نیز جلسات فوق‌العاده برگزار کند. این در حالی است که برگزاری مکرر چنین جلساتی، چه به صورت حضوری و چه مجازی، مستلزم صرف هزینه‌های قابل توجهی برای اتحادیه است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که برگزاری این جلسات، هزینه‌های مضاعفی بر مجموعه تحمیل کرده است؛ در حالی که اعتبارات اختصاص‌یافته از سوی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به اتحادیه کشوری، اساساً برای اجرای برنامه‌های قرآنی پیش‌بینی شده است، نه برای توسعه ساختار‌های اداری یا برگزاری نشست‌های متعدد مدیریتی. از این رو، این بخش نیز نیازمند بازنگری جدی است.

هیئت مدیره؛ ابهام در تداوم مسئولیت و انتقال مدیریت

در فصل نهم و ماده ۲۹ نیز پیش‌بینی شده است که ۱۵ عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و تا زمان تعیین و جایگزینی هیئت‌مدیره جدید و انجام تشریفات قانونی، مسئولیت اداره اتحادیه را بر عهده خواهند داشت. اما پرسش اینجاست که این «تا زمان تعیین و جایگزینی» چه محدوده زمانی دارد؟ یک روز، یک هفته، چند ماه یا حتی یک سال؟ اساسنامه هیچ سقف زمانی مشخصی تعیین نکرده است. در حالی که در سایر ساختار‌های اداری کشور، حتی برای تشکیل دولت و معرفی وزرا نیز مهلت‌های قانونی مشخص وجود دارد، در اینجا چنین موضوع مهمی بدون تعیین زمان رها شده و همین امر می‌تواند منشأ اختلافات حقوقی باشد.

از دیگر موارد مغفول، پیش‌بینی نشدن سازوکار تحویل و تحول اسناد، مدارک و اموال اتحادیه پس از پایان دوره مسئولیت مدیران است. این خلأ، امروز نیز مشکلات عملی فراوانی ایجاد کرده است. به عنوان نمونه، در جریان حوادث اخیر و شرایط خاص کشور، اگر اسناد مربوط به هیئت تصفیه در محل امن‌تری نگهداری نمی‌شد و خدای نکرده ساختمان اتحادیه یا محل نگهداری اسناد دچار حادثه می‌شد، مسئولیت حفظ آن اسناد بر عهده چه کسی بود؟ به همین دلیل، ناچار شدم اسناد را در محل امن دیگری نگهداری کنم تا از بین نروند؛ زیرا به عنوان نماینده قانونی هیئت تصفیه، حفظ این مدارک از وظایف قانونی اینجانب بود.

اما در مقابل، این پرسش مطرح است که مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره و سایر اعضای هیئت‌مدیره چه سازوکاری برای تحویل و تحول اسناد، اموال و بررسی هزینه‌هایی که خارج از تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های مصوب انجام شده‌اند، پیش‌بینی کرده‌اند و در قبال این موارد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ این موضوع نیز از جمله خلأ‌هایی است که در اساسنامه پیش‌بینی نشده و باید اصلاح شود.

پیگیری حقوقی آخرین راهکار

اگر این روند اصلاح نشود، بر اساس تکلیف قانونی، در مجمع عمومی حضور خواهم یافت و تمامی این موارد را با اعضای مجمع در میان خواهم گذاشت. افزون بر آن، در صورت بی‌توجهی به این تذکرات، مستندات موجود برای پیگیری حقوقی به دیوان عدالت اداری تقدیم خواهد شد تا حقوق هزاران مؤسسه قرآنی مورد صیانت قرار گیرد.

پرسش‌های دیگری نیز وجود دارد که انتظار می‌رود پیش از برگزاری مجمع به آنها پاسخ داده شود.

برای مثال، تراز‌های مالی سه سال گذشته کجاست؟ آیا گزارش‌های مالی سالانه مطابق قانون تهیه و ارائه شده است؟ آیا این گزارش‌ها با اسناد و مدارکی که در اختیار اینجانب به عنوان نماینده قانونی هیئت تصفیه قرار دارد، مطابقت دارد تا امکان تأیید و تحویل آنها به مراجع ذی‌صلاح فراهم شود؟ همچنین آیا اصلاح اساسنامه در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفته است؟ آیا از نماینده قانونی اتحادیه‌های پیشین دعوت شده تا ایراد‌های موجود را بر اساس مستندات ارائه کند و زمینه اصلاح آنها فراهم شود؟ هیچ‌کس حق ندارد خارج از چارچوب قانون اقدام کند و هر اقدامی که در مسیر قانون انجام شود، از آسیب‌های بعدی مصون خواهد بود.

تأکید بر حاکمیت قانون و صیانت از حقوق مؤسسات قرآنی

آنچه بیان شد، حاصل بیش از چهار دهه فعالیت اجرایی، اداری، فرهنگی و حقوقی است. از ابتدای دهه ۱۳۶۰ تاکنون در مجموعه نیرو‌های مسلح و نهاد‌های مختلف فرهنگی و اداری فعالیت داشته‌ام و این مطالب بر پایه تجربه، شناخت و مستندات حقوقی مطرح می‌شود. هدف، دفاع از حقوق اشخاص نیست؛ سخن از حقوق مردم، حقوق هزاران مؤسسه قرآنی و صیانت از ساختار قانونی اتحادیه است و نباید با چنین موضوع مهمی برخوردی سلیقه‌ای یا غیرکارشناسی صورت گیرد. اگر تا پیش از برگزاری مجمع، اصلاحات لازم انجام شود، قطعاً به نفع اتحادیه و جامعه قرآنی خواهد بود؛ اما اگر اقدامی صورت نگیرد، به حکم وظیفه قانونی، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.

بر همین اساس، معتقدم پیش از برگزاری انتخابات، ابتدا باید ایراد‌های اساسنامه برطرف شود؛ زیرا در غیر این صورت، حتی شرایط پیش‌بینی‌شده برای عضویت نیز با ابهام روبه‌روست. از جمله، هنوز مشخص نیست فعال بودن مؤسسات بر اساس چه سازوکاری احراز می‌شود، چه مرجعی مسئول تشخیص آن است و معیار‌های ارزیابی چیست. این موضوعات باید ابتدا تعیین تکلیف شود و سپس مجمع عمومی برگزار شود.

همچنین انتظار می‌رود روشن شود که آیا گزارش‌های مالی و عملکردی هیئت‌مدیره در اختیار بازرسان قرار گرفته است یا خیر. طی سال‌های گذشته، بار‌ها و در قالب نامه‌های متعدد، ایراد‌های موجود را اعلام کرده‌ام و حتی در جلسات حضوری نیز آنها را مطرح کرده‌ام. به اعتقاد اینجانب، بخشی از هزینه‌های انجام‌شده با تفاهم‌نامه‌ها و ضوابط قانونی انطباق ندارد. اعتبارات اختصاص‌یافته برای اجرای برنامه‌های قرآنی نباید صرف پرداخت حقوق، هزینه‌های جاری، آب، برق، مخابرات و سایر هزینه‌های اداری شود، مگر آنکه مجوز قانونی و سازوکار مشخصی برای آن وجود داشته باشد.

برای نمونه، ساختمانی که اکنون محل استقرار اتحادیه است، در منطقه‌ای قرار دارد که ارزش اجاره آن بسیار بالاست و هزینه‌های متعدد دیگری از جمله خطوط مخابراتی، آب، برق و سایر هزینه‌های جاری نیز به آن افزوده می‌شود. این پرسش مطرح است که این هزینه‌ها از چه محل و بر اساس چه مجوزی تأمین می‌شود و آیا منابع مالی آن با قوانین و تفاهم‌نامه‌های موجود مطابقت دارد یا خیر؟

در پایان، آمادگی کامل دارم هر زمان که لازم باشد، با حضور در هر مرجعی، مستندات، اسناد و توضیحات تکمیلی را ارائه دهم تا تمامی ابهامات براساس قانون و با تکیه بر اسناد رسمی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام