اقتصاد در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صرفاً مجموعه‌ای از شاخص‌های مالی و معادلات اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ارکان اقتدار ملی، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و پیشرفت همه‌جانبه به شمار می‌رود. ایشان طی دهه‌های گذشته با تبیین مبانی اقتصاد اسلامی و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تلاش کردند نقشه راهی جامع برای عبور کشور از چالش‌های اقتصادی، تحریم‌های خارجی و نوسانات بین‌المللی ترسیم کنند؛ نقشه راهی که در آن، «عدالت توأم با پیشرفت»، «مردمی‌سازی اقتصاد»، «تقویت تولید ملی»، «اقتصاد دانش‌بنیان»، «حمایت از سرمایه‌گذاری»، «مبارزه با فساد»، «افزایش بهره‌وری»، «اصلاح الگوی مصرف» و «کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی» به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

رهبر شهید انقلاب همواره تأکید داشتند که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد موقت برای دوران تحریم نیست، بلکه الگویی دائمی برای ساختن اقتصادی قوی، درون‌زا، برون‌گرا، انعطاف‌پذیر و مقاوم در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است. از منظر ایشان، کشوری که اقتصاد آن بر توان داخلی، سرمایه انسانی، دانش، نوآوری و مشارکت واقعی مردم استوار باشد، نه‌تنها در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر نخواهد بود، بلکه می‌تواند مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعت بیشتری طی کند.

در این منظومه فکری، مردم جایگاهی محوری دارند. رهبر شهید انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که دولت باید نقش سیاست‌گذار، هدایت‌کننده و ناظر را ایفا کند و زمینه حضور فعال بخش خصوصی، تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را فراهم سازد. از نگاه ایشان، هر اندازه مشارکت مردم در تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد، اقتصاد کشور نیز پویاتر، عادلانه‌تر و مقاوم‌تر خواهد شد.

در کنار این موضوع، تحقق عدالت اقتصادی همواره یکی از محورهای اصلی اندیشه اقتصادی رهبر شهید انقلاب بوده است. ایشان معتقد بودند که رشد اقتصادی زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی مردم، کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد فرصت‌های برابر، رفع محرومیت، افزایش اشتغال و ارتقای رفاه عمومی نمایان شود. از همین رو، بارها بر ضرورت مبارزه با فساد، جلوگیری از رانت، شفافیت اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب‌وکار تأکید کرده‌اند.

با وجود آنکه طی سال‌های گذشته قوانین متعددی همچون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون جهش تولید، برنامه‌های توسعه و سایر قوانین اقتصادی برای تحقق این اهداف به تصویب رسیده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند همچنان فاصله قابل توجهی میان سیاست‌گذاری و اجرای کامل این قوانین وجود دارد؛ موضوعی که ضرورت تقویت نظارت، هماهنگی دستگاه‌ها و پایبندی به سیاست‌های کلان اقتصادی را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

در همین راستا، خبرنگار ایکنا، گفت‌وگویی با الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره الزامات تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقش مجلس در اجرای قوانین، اولویت‌های اقتصادی کشور و ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی انجام داده است که در ادامه می‌خوانیم.

ایکنا – رهبر شهید انقلاب طی سال‌های گذشته بارها بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند. از نگاه شما، این سیاست‌ها امروز چه جایگاهی در حل مسائل اقتصادی کشور دارد؟

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب، مسیر حرکت کشور را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه بخش اقتصاد به‌روشنی ترسیم کرده است. همواره معتقدم آنچه از سوی رهبر شهید انقلاب در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، یک نقشه راه جامع، دقیق و آینده‌نگر برای اداره اقتصاد کشور است و اگر همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تصمیم‌گیر و بخش‌های مختلف اقتصادی در همین چارچوب حرکت کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود قابل مدیریت و حتی قابل حل خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی صرفاً به معنای مقابله با تحریم‌ها نیست. این سیاست‌ها یک نگاه بلندمدت به اقتصاد کشور دارد و تلاش می‌کند ظرفیت‌های داخلی را فعال کند تا اقتصاد ایران در برابر هرگونه فشار خارجی یا نوسان بین‌المللی از استحکام لازم برخوردار باشد.

کشور طی سال‌های گذشته با شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا روبه‌رو بوده است، اما همین فشارها موجب شد بسیاری از ظرفیت‌های داخلی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. همان‌گونه که شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی همواره بر تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید داشت، در حوزه اقتصاد نیز می‌توان از فشارهای خارجی برای تقویت توان داخلی، توسعه فناوری، افزایش تولید و خوداتکایی استفاده کرد.

خوشبختانه امروز در بسیاری از حوزه‌های دفاعی، صنعتی، تولیدی، پزشکی، علمی و فناوری، دستاوردهای ارزشمندی به دست آمده که بخش مهمی از آن نتیجه اتکا به توان داخلی و اعتماد به نیروهای متخصص کشور است. این تجربه نشان می‌دهد هر جا به ظرفیت‌های داخلی اعتماد کرده‌ایم، نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است.

از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی تنها مسئولیت دولت نیست؛ بلکه همه بخش‌های کشور، از دستگاه‌های اجرایی گرفته تا مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی مردم در تحقق این سیاست‌ها نقش دارند. هر اندازه این هماهنگی بیشتر باشد، دستیابی به اهداف اقتصادی نیز آسان‌تر خواهد شد.

ایکنا – مجلس شورای اسلامی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام داده و مهم‌ترین چالش امروز در این مسیر چیست؟

خوشبختانه طی سال‌های گذشته اقدامات مناسبی در حوزه قانون‌گذاری انجام شده است. در برنامه ششم توسعه، برنامه هفتم پیشرفت، قانون جهش تولید، قوانین مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و سایر قوانین اقتصادی، ظرفیت‌های مناسبی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده است.

مجلس تلاش کرده است بسترهای قانونی لازم برای حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی را فراهم کند و از این جهت کمبود جدی در حوزه قانون‌گذاری وجود ندارد.

اما واقعیت این است که تصویب قانون تنها آغاز مسیر است. اگر قوانین به‌درستی اجرا نشوند، طبیعتاً اهداف پیش‌بینی‌شده نیز محقق نخواهد شد. امروز مهم‌ترین مسئله کشور اجرای کامل قوانین است.

به همین دلیل معتقدم مجلس باید در کنار قانون‌گذاری، وظیفه نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدون نظارت مستمر امکان‌پذیر نیست و لازم است دستگاه‌های اجرایی به‌طور منظم مورد ارزیابی قرار گیرند تا مشخص شود هر دستگاه تا چه اندازه توانسته است تکالیف قانونی خود را انجام دهد.

اگر نظارت دقیق، مستمر و کارشناسی وجود داشته باشد، اجرای قوانین نیز با کیفیت بالاتری انجام خواهد شد و آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی مردم، رشد تولید، کاهش بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی نمایان می‌شود.

کشور در مقاطع مختلف با شرایط ویژه، بحران‌های اقتصادی و حتی تهدیدهای امنیتی روبه‌رو بوده است، اما هر زمان برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌ها و اتکا به ظرفیت‌های داخلی وجود داشته، مدیریت شرایط نیز موفق‌تر بوده است.

نمونه آن را در مدیریت تأمین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی مشاهده کردیم. در مقاطع حساس، با وجود نگرانی‌های عمومی، خوشبختانه در تأمین نیازهای اساسی مردم مشکل جدی ایجاد نشد و این مسئله نشان داد اگر برنامه‌ریزی منسجم و حرکت در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی وجود داشته باشد، کشور می‌تواند با موفقیت از بحران‌ها عبور کند.

البته نباید به این دستاوردها بسنده کنیم. همچنان لازم است نقاط ضعف شناسایی و اصلاح شود، حمایت از تولید افزایش یابد، سرمایه‌گذاری تسهیل شود و همه دستگاه‌ها نسبت به اجرای کامل قوانین احساس مسئولیت کنند. اقتصاد مقاومتی یک برنامه کوتاه‌مدت نیست، بلکه راهبردی بلندمدت برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی است و تحقق کامل آن نیازمند استمرار، هماهنگی و نظارت مؤثر خواهد بود.

ایکنا – با توجه به محورهای مختلف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیره اقتصادی رهبر شهید انقلاب، به نظر شما در شرایط کنونی کدام بخش‌ها باید بیش از سایر حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرند؟

اقتصاد مقاومتی یک مجموعه به‌هم‌پیوسته از سیاست‌ها و راهبردهاست و نمی‌توان تنها یک بخش را از سایر بخش‌ها جدا کرد. هر کدام از این حوزه‌ها در افزایش قدرت اقتصادی کشور نقش دارند و اگر در یکی از آن‌ها ضعف وجود داشته باشد، آثار آن در سایر بخش‌ها نیز نمایان خواهد شد.

بدون تردید، تولید یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد کشور است. هر اندازه بتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم، زمینه ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد صادرات، کاهش وابستگی به واردات و رونق اقتصادی نیز فراهم خواهد شد. تولید، موتور محرک اقتصاد است و اگر این موتور به‌درستی حرکت کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

در کنار تولید، بخش انرژی نیز از ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. کشور ما از منابع گسترده نفت، گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر و ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه برق برخوردار است و اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی صحیح، سرمایه‌گذاری مناسب و استفاده از فناوری‌های نوین از این ظرفیت‌ها بهره ببریم، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، امکان توسعه صادرات و افزایش درآمدهای پایدار نیز فراهم خواهد شد.

رهبر شهید انقلاب همواره بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌گیری از توان نخبگان تأکید داشتند. امروز نیز اگر بخواهیم اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر شود، باید بیش از گذشته به شرکت‌های دانش‌بنیان، جوانان متخصص، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی میدان داده شود.

یکی دیگر از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد است. از نگاه رهبر شهید انقلاب، اقتصاد زمانی پویا خواهد بود که مردم نقش‌آفرین اصلی آن باشند. حضور فعال بخش خصوصی، تعاونی‌ها، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، زمینه افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند و دولت نیز باید بیش از آنکه تصدی‌گری کند، نقش سیاست‌گذاری، حمایت و نظارت را بر عهده داشته باشد.

در کنار این موضوع، افزایش بهره‌وری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از ظرفیت‌های کشور هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. اگر بتوانیم با مدیریت صحیح، اصلاح ساختارها، کاهش بروکراسی و استفاده از فناوری‌های نوین، بهره‌وری را افزایش دهیم، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی نیز برطرف خواهد شد.

امروز سیاست‌گذاری‌های لازم در کشور انجام شده و مسیر نیز مشخص است. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و پایبندی به اجرای سیاست‌های کلی نظام است. اگر این هماهنگی شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود.

از سوی دیگر، باید نگاه بلندمدت بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حاکم باشد. حل مسائل اقتصادی با اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. برنامه‌های توسعه باید به‌صورت مستمر دنبال شوند و از تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی پرهیز شود؛ زیرا ثبات در تصمیم‌گیری، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد امنیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است.

کشور از ظرفیت‌های انسانی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و توان علمی گسترده‌ای برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در کنار مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی اصولی، مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی قرار گیرد، بدون تردید می‌توان به نتایج مطلوب‌تری در حوزه اقتصاد دست یافت.

ایکنا – با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه اصلاحاتی در این زمینه ضروری است؟

هدف از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، حمایت از معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها بوده است و اصل این حمایت اقدامی مثبت و قابل دفاع محسوب می‌شود. بدون تردید در شرایطی که مردم با افزایش هزینه‌های زندگی و تورم مواجه هستند، دولت باید از ابزارهای مختلف برای کاهش فشارهای معیشتی استفاده کند.

با این حال، لازم است به‌صورت مستمر بررسی شود که این سیاست تا چه اندازه توانسته است به اهداف خود دست یابد. به اعتقاد من، میزان حمایتی که امروز در قالب کالابرگ به مردم ارائه می‌شود، با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی تناسب کامل ندارد و همین مسئله موجب شده اثرگذاری آن کمتر از حد انتظار باشد.

لازم است مطالعات کارشناسی دقیق‌تری انجام شود تا مشخص شود چگونه می‌توان منابع موجود را هدفمندتر و کارآمدتر در اختیار مردم قرار داد. ممکن است در برخی موارد، شیوه تخصیص منابع نیازمند اصلاح باشد تا حمایت‌ها به‌صورت مؤثرتری به دست اقشار هدف برسد.

زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که میزان حمایت‌های معیشتی نیز باید متناسب با آن مورد بازنگری قرار گیرد. در غیر این صورت، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و اهداف پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های حمایتی به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

این موضوع تنها به کالابرگ محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه حقوق و دستمزد نیز باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری شود. اقشار حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان و بسیاری از خانواده‌ها تحت تأثیر افزایش هزینه‌های زندگی قرار دارند و لازم است برای کاهش این فشارها، سازوکارهای مؤثرتری طراحی شود.

در همین زمینه، استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی می‌تواند به اصلاح سیاست‌های حمایتی کمک کند و موجب شود منابع موجود با کارآمدی بیشتری هزینه شود.

رهبر شهید انقلاب همواره بر عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار مختلف جامعه تأکید داشتند. در منظومه فکری ایشان، رشد اقتصادی زمانی ارزشمند است که آثار آن در سفره مردم، کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد فرصت‌های برابر، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی جامعه نمایان شود. بنابراین، سیاست‌های حمایتی نیز باید در همین چارچوب طراحی و اجرا شوند تا ضمن حفظ کرامت مردم، اثربخشی لازم را داشته باشند.

از سوی دیگر، تحقق عدالت اقتصادی صرفاً با پرداخت یارانه یا اجرای طرح‌های حمایتی امکان‌پذیر نیست. مهم‌ترین راهکار، رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و ثبات اقتصادی است؛ زیرا اگر اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار حرکت کند، سطح رفاه عمومی نیز به‌صورت طبیعی افزایش خواهد یافت.

در مجموع، معتقدم سیاست‌های کلی نظام، قوانین مصوب مجلس و برنامه‌های توسعه، ظرفیت مناسبی برای حل بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور فراهم کرده‌اند. اگر این سیاست‌ها به‌طور کامل اجرا شوند و در کنار آن نظارت مؤثر، هماهنگی میان دستگاه‌ها، حمایت از تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، مبارزه با فساد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و معیشت مردم نیز ارتقا پیدا کند.

اقتصاد مقاومتی همچنان بهترین چارچوب برای حرکت اقتصاد کشور است؛ چارچوبی که بر استقلال اقتصادی، عدالت، مردم‌محوری، تولید، دانش‌بنیان شدن اقتصاد، افزایش بهره‌وری و استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی استوار است. هر اندازه در این مسیر با انسجام بیشتری حرکت کنیم، اقتصاد کشور نیز از ثبات، پایداری و تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهد شد و توان مقابله با فشارهای خارجی و چالش‌های داخلی افزایش خواهد یافت. این همان مسیری است که رهبر شهید انقلاب در اندیشه و سیره اقتصادی خود ترسیم کردند و تحقق آن، نیازمند عزم ملی، همدلی قوای سه‌گانه، مشارکت مردم و پایبندی همه دستگاه‌ها به اجرای دقیق سیاست‌های کلی نظام است.

انتهای پیام