به گزارش ایکنا از یزد، حجت‌لاسلام و المسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، 8 تیرماه در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و جمعی از معاونان این دانشگاه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجموعه بهداشت و درمان، اظهار کرد: یکی از مظلومیت‌های جمهوری اسلامی، متهم شدن به فساد ساختاری از سوی جریان‌هایی است که خود در زمره متهمان اصلی پرونده‌های فساد قرار دارند .

وی براساس آمار مستند گفت: فساد اداری که به جمهوری اسلامی نسبت داده می شود حدود سه الی چهار درصد فسادی است که در دوره پهلوی توسط خود رژیم پذیرفته شده بود این یعنی نظام جمهوری اسلامی علیرغم همه محدودیت‌ها و نفوذها، توانسته فساد را به شدت کاهش دهد ولی قطعاً ما به این حد راضی نیستیم و معتقدیم باید فساد از اساس ریشه‌کن شود.

وی با اشاره به برخی تناقض‌گویی‌ها در فضای رسانه‌ای افزود: در مواردی مشاهده می‌شود افرادی که خود واردکننده اصلی کالا خاص با سودهای نجومی به کشور هستند، همزمان شعار مقابله با واردات سر می‌دهند و نمونه‌هایی از این رویکرد در حوزه صنعت خودرو و نیز دارو و تجهیزات پزشکی نیز قابل مشاهده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت مسیر پیشرفت چشمگیری را طی کرده است، تصریح کرد: کشوری که روزگاری برای تأمین بسیاری از نیازهای اولیه پزشکی وابسته بود، امروز با وجود تحریم و محدودیت شدید منابع به جایگاهی رسیده که در زمینه توریسم درمانی و نیز آموزش پزشکی حرف جدی برای گفتن دارد و این موفقیت حاصل مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی مجموعه بهداشت و درمان کشور است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است اقدامات ارزشمند و خدمات گسترده شبکه بهداشت و درمان طی بیش از ۴۰ سال گذشته به‌درستی برای مردم تبیین شود، چرا که نادیده گرفتن این دستاوردها و تمرکز صرف بر کاستی‌ها، زمینه ایجاد ناامیدی در جامعه و حتی نسل جوان کادر بهداشت و درمان را فراهم می‌کند؛ هرچند رفع نواقص نیز باید با جدیت دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد وضعیت خدمات درمانی در استان یزد، چه در بخش دولتی و چه خصوصی را، از میانگین کشوری بالاتر و مطلوب‌تر ارزیابی کرد و گفت: این ظرفیت ارزشمند نیازمند برنامه‌ریزی برای حفظ، ارتقا و تقویت مستمر است.

وی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از حوزه سلامت، تأکید کرد: دادگستری استان در چارچوب وظایف قانونی خود از اقدامات مؤثر در راستای ارتقای نظام سلامت حمایت خواهد کرد، چرا که تقویت سرمایه اجتماعی شبکه بهداشت و درمان، به تقویت سرمایه اجتماعی نظام و افزایش رضایتمندی عمومی و رفاه مردم منجر می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش روانی جامعه گفت: همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی، تعامل و همکاری، تمام توان خود را برای حفظ آرامش مردم و ارتقای کیفیت خدمات به کار گیرند و بی‌تردید نتیجه این همکاری، افزایش اعتماد عمومی و تقویت امید در جامعه خواهد بود.

انتهای پیام