به گزارش ایکنا از اردبیل، نادر خداداد مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل، دوم تیرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به‌مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تابعه قوه قضائیه است که وظیفه تثبیت حقوق و مالکیت مردم را بر عهده دارد و در سال‌های اخیر همسو با برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه، توجه ویژه‌ای به حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی داشته است.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیند‌های ثبتی افزود: ثبت شرکت‌ها به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر توسعه خدمات هوشمند، سامانه‌محور شدن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گام برمی‌دارد.

خداداد با اشاره به خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: این سازمان نخستین دستگاه اجرایی کشور با بیش از سه هزار و ۵۰۰ خدمت ثبت‌شده در سازمان برنامه و بودجه است و بخش عمده این خدمات به‌صورت هوشمند و الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان اردبیل با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی بیان کرد: ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم در حوزه‌های ثبت اسناد، املاک و اجرای اسناد رسمی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر تحقق سیاست‌های تحولی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تابعه قوه قضائیه است که وظیفه تثبیت حقوق و مالکیت مردم را بر عهده دارد و در سال‌های اخیر، همسو با برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه، توجه ویژه‌ای به حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی عمومی داشته است.

خداداد با تشریح حوزه‌های فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد: حوزه املاک، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق از مهم‌ترین بخش‌های این سازمان هستند که هر یک وظایف و مسئولیت‌های مشخصی را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین دستگاه اجرایی دارای بیش از سه‌ هزار و ۵۰۰ خدمت ثبت‌شده در سازمان برنامه و بودجه است و با توجه به ظرفیت بالای بخش کشاورزی، تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش حدنگاری و صدور اسناد مالکیت قرار گرفته است و در حوزه املاک، صدور اسناد مالکیت، تثبیت مالکیت و ساماندهی امور مرتبط با اراضی و املاک اشخاص و دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود و در حوزه ثبت شرکت‌ها نیز تمامی فعالیت‌های مربوط به تأسیس و ثبت اشخاص حقوقی بر عهده سازمان ثبت اسناد است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل با اشاره به نقش اجرای اسناد رسمی گفت: در موضوعاتی مانند مهریه، چک و مطالبات بانکی، در صورتی که سند رسمی لازم‌الاجرا وجود داشته باشد، افراد می‌توانند بدون نیاز به طرح دعوا و اخذ حکم دادگاه از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند که این امر موجب تسریع در رسیدگی و کاهش مراجعات به محاکم قضایی می‌شود.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق نیز به‌عنوان بازوان اجرایی سازمان ثبت اسناد، نقش مهمی در ارائه خدمات ثبتی و حقوقی به شهروندان ایفا می‌کنند.

خداداد تأکید کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت مردم از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک است و رسانه‌ها می‌توانند در تبیین ابعاد این قانون و افزایش آگاهی عمومی نقش مؤثری داشته باشند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله اراضی ملی، املاک دولتی، اراضی نیرو‌های مسلح، شهرک‌های صنعتی و نهضت ملی مسکن در استان انجام شده و بخش قابل توجهی از اسناد مالکیت این اراضی صادر شده است.

خداداد با بیان اینکه صدور اسناد نهضت ملی مسکن با سرعت و جدیت در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت برای واحد‌های نهضت ملی مسکن در مرکز استان صادر شده و اداره ثبت آمادگی دارد به محض دریافت پرونده‌های جدید، اسناد مربوطه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر کند.

وی تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در صدور اسناد نهضت ملی مسکن را از عوامل موفقیت این طرح دانست و گفت: همکاری دستگاه‌هایی از جمله اداره‌کل راه و شهرسازی، استانداری، دادگستری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال موجب شد فرآیند‌های مرتبط با ساخت‌وساز، تغییر کاربری و صدور اسناد با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل از مردم خواست در اجرای قانون الزام، نسبت به تعویض اسناد دفترچه‌ای خود اقدام کنند و افزود: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ موجب تثبیت مالکیت، افزایش امنیت حقوقی و کاهش مشکلات احتمالی در نقل و انتقال املاک خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت انجام معاملات به‌صورت رسمی تأکید کرد و گفت: معاملات مبتنی بر اسناد عادی زمینه‌ساز بروز اختلافات، تعارضات ملکی، کلاهبرداری و افزایش پرونده‌های قضایی است، در حالی‌که ثبت رسمی معاملات از حقوق طرفین به‌طور کامل صیانت می‌کند.

خداداد با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: این استان با حدود ۸۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی یکی از قطب‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود و ضروری است کشاورزان برای تثبیت مالکیت اراضی خود و تکمیل بانک اطلاعات کاداستر، نسبت به تشکیل پرونده و دریافت سند مالکیت اراضی زراعی اقدام کنند.

وی بیان کرد: اجرای کامل قانون الزام و توسعه صدور اسناد مالکیت، علاوه بر تثبیت حقوق مردم، نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و ساماندهی نظام مالکیت در استان خواهد داشت.

انتهای پیام