امید ایزانلو، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که چرا تزریق تمام نقدینگی موجود هم مشکل تولید را حل نمی‌کند، گفت: تا زمانی که مسیر حرکت پول به سمت بازارهای غیرمولد مسدود نشود، آزادسازی یا تزریق نقدینگی نه‌تنها کمکی به تولید نخواهد کرد، بلکه ممکن است صرفاً به افزایش قیمت دارایی‌ها، تشدید سفته‌بازی و تعمیق تورم منجر شود. این نگرانی، نگرانی درستی است، اما واقعیت آن است که مسئله اقتصاد ایران از این سطح نیز عمیق‌تر است و بحران تولید را نمی‌توان صرفاً با تغییر مسیر نقدینگی توضیح داد.

وی با اشاره به محاسبات خود در این زمینه گفت: بررسی‌هایی که انجام داده‌ام نشان می‌دهد حتی اگر تمام ۱۴ هزار همت نقدینگی موجود در اقتصاد از حالت انجماد بانکی خارج شود و مستقیماً، کامل و بدون حتی یک ریال هرزرفت، به بخش تولید تزریق شود، باز هم بخش مولد اقتصاد با کمبود شدید نقدینگی مواجه خواهد بود. این گزاره در نگاه نخست ممکن است عجیب به نظر برسد، اما وقتی داده‌های واقعی اقتصاد ایران در یک دهه گذشته را کنار هم قرار دهیم، روشن می‌شود که ریشه مشکل، صرفاً در کمبود پول یا بدتخصیصی آن نیست، بلکه در جهش بی‌سابقه هزینه‌های تولید نهفته است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به طور کلی پاسخ این پرسش را باید در پدیده تورم فشار هزینه و شوک‌های سنگین سمت عرضه جست‌وجو کرد؛ شوک‌هایی که طی سال‌های گذشته، عمدتاً از ناحیه جهش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینه‌های واردات، افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد و نااطمینانی‌های کلان اقتصادی به بخش تولید تحمیل شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی برای روشن‌تر شدن ابعاد مسئله، مثالی از یک بنگاه تولیدی ارائه کرد و گفت: فرض کنید یک کارخانه یخچال‌سازی در سال 1393 برای تولید هزار دستگاه یخچال به ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داشت. در همان سال، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۳۲۸۰ تومان بود و شاخص کل فشار هزینه تولید عدد ۲۴۷۲ را نشان می‌داد.

وی ادامه داد: اکنون اگر برآورد مشابهی را برای سال ۱۴۰۴ انجام دهیم، شاخص کل فشار هزینه تولید به حدود ۷۱ هزار و ۸۴۷ تومان رسیده است. معنای این افزایش آن است که همان کارخانه‌ای که ده سال پیش با ۱۰ میلیارد تومان می‌توانست خط تولید خود را برای تولید هزار یخچال فعال نگه دارد، امروز برای تولید دقیقاً همان تعداد یخچال، بدون حتی یک درصد توسعه، افزایش ظرفیت یا نوسازی، به حدود ۲۹۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد؛ فقط برای اینکه بتواند همان سطح تولید گذشته را حفظ کند و از توقف فعالیت خود جلوگیری کند.

ایزانلو تأکید کرد: این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، تولیدکننده فقط برای «زنده ماندن» و تکرار سطح قبلی تولید، نیازمند چندین برابر منابع مالی گذشته است؛ چه برسد به اینکه بخواهد ظرفیت تولید را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد یا به سمت رقابت‌پذیری بیشتر حرکت کند.

وی در ادامه با مقایسه رشد هزینه‌های تولید و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار کرد: حجم نقدینگی اسمی اقتصاد ایران از حدود ۷۸۳ همت در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۴ هزار همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به بیان دیگر، نقدینگی کل اقتصاد طی این بازه زمانی تقریباً ۱۷.۸ برابر شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: در مقابل، همان‌گونه که مثال کارخانه یخچال‌سازی نشان می‌دهد، هزینه اسمی تولید در همین دوره حدود ۲۹ برابر شده است. بنابراین حتی در سطح اسمی نیز، رشد هزینه‌های تولید به‌مراتب سریع‌تر از رشد کل نقدینگی اقتصاد بوده است. این یعنی اگرچه در ظاهر حجم نقدینگی کشور رشد قابل‌توجهی داشته، اما این رشد به‌هیچ‌وجه متناسب با جهش هزینه‌های واقعی تولید نبوده و نتوانسته نیاز بخش مولد را پوشش دهد.

وی ادامه داد: نتیجه طبیعی این وضعیت، شکل‌گیری شکاف عظیم اعتباری در بخش واقعی اقتصاد است؛ شکافی که باعث می‌شود بنگاه‌ها حتی برای حفظ وضع موجود نیز با کمبود شدید سرمایه در گردش روبه‌رو شوند و بخش مهمی از ظرفیت تولیدی کشور یا غیرفعال بماند یا با حداقل توان کار کند.

ایزانلو با اشاره به برآوردهای خود درباره نسبت نقدینگی و هزینه‌های تولید گفت: نتایج محاسبات من نشان می‌دهد حتی اگر تمام نقدینگی مازاد بر رشد اقتصادی – نقدینگی‌ای که از سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۲۵ هزار برابر شده و بالقوه می‌تواند منشأ تورم باشد – به بخش تولید هدایت شود، باز هم این منابع تنها قدرت پوشش حدود ۳۵ درصد از افزایش هزینه‌های تولید را خواهند داشت.

وی افزود: این عدد بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد مسئله امروز اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با این گزاره توضیح داد که «پول هست اما به سمت تولید نمی‌رود». حتی اگر فرض کنیم بتوان تمام نقدینگی تورم‌زا را از مسیرهای سفته‌بازانه منحرف کرد و به تولید رساند، باز هم این منابع برای جبران جهش هزینه‌هایی که در اثر تورم فشار هزینه و بی‌ثباتی ارزی بر تولید تحمیل شده، کافی نخواهد بود.

اقتصاد ایران با یک بحران دووجهی روبه‌روست

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با یک مسئله ترکیبی و دووجهی مواجه است، اظهار کرد: از یک‌سو، بخش بزرگی از نقدینگی خلق‌شده در سال‌های گذشته ماهیتی موهومی پیدا کرده است؛ یعنی بخش مهمی از آن نه در قالب منابع واقعی در خدمت تولید، بلکه به شکل سودهای کاغذی، مطالبات غیرقابل وصول، دارایی‌های سمی و انجماد ترازنامه‌ای بانک‌ها ظاهر شده است. این نوع نقدینگی اگر آزاد شود، لزوماً به سمت تولید حرکت نمی‌کند و چه‌بسا بیش از هر چیز، بازارهای سفته‌بازی و دارایی را تغذیه کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، ارزش پول ملی چنان سقوط کرده که بخش تولید برای چرخاندن همان چرخ‌دنده‌های فرسوده و حفظ حداقل سطح فعالیت، به حجم بسیار بزرگی از ریال نیاز دارد؛ حجمی که دیگر در توان ترازنامه بانک‌ها و ظرفیت تأمین مالی اقتصاد نیست. در واقع، بنگاه تولیدی امروز نه‌تنها با کمبود نقدینگی مواجه است، بلکه با بی‌ارزش شدن واحد پول ملی نیز روبه‌روست؛ موضوعی که نیاز ریالی او را به شکل سرسام‌آوری افزایش داده است.

ایزانلو با بیان اینکه سیاست‌گذاری اقتصادی نباید مسئله را به «هدایت نقدینگی» تقلیل دهد، تصریح کرد: مسئله امروز اقتصاد ایران صرفاً این نیست که نقدینگی به جای تولید، به سمت بازارهای غیرمولد رفته است؛ بلکه مسئله اصلی، شکاف عظیمی است که میان هزینه‌های تولید و ظرفیت تأمین مالی اقتصاد ایجاد شده است. تا زمانی که این شکاف ترمیم نشود، حتی هدایت درست نقدینگی نیز فقط بخشی از فشار را کم می‌کند و قادر به حل ریشه‌ای بحران نخواهد بود.

وی افزود: ریشه این شکاف، قبل از هر چیز در شوک‌های هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ ارز نهفته است. وقتی نرخ ارز جهش می‌کند، هزینه مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، حمل‌ونقل، بیمه، تأمین مالی و حتی هزینه‌های جانبی تولید به‌طور هم‌زمان افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش به‌شدت بالا می‌رود، اما ظرفیت نظام بانکی و بازار مالی برای پاسخ‌گویی به این نیاز، متناسب با آن رشد نکرده است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بر همین اساس، تا زمانی که عامل اصلی ایجادکننده شوک‌های هزینه‌ای یعنی افزایش نرخ ارز مهار نشود، تزریق یا هدایت نقدینگی فقط می‌تواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد و نه اینکه ریشه بحران را از میان ببرد. به عبارت دیگر، اگر بی‌ثباتی ارزی ادامه پیدا کند، هر مقدار منابع جدیدی که وارد بخش تولید شود، خیلی سریع در اثر جهش هزینه‌ها مستهلک خواهد شد و بنگاه‌ها دوباره با همان مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند.

وی افزود: اگر سیاست‌گذار واقعاً به دنبال نجات تولید است، باید از نگاه تک‌بعدی به مسئله نقدینگی فاصله بگیرد و به‌طور هم‌زمان چند محور را دنبال کند؛ مهار بی‌ثباتی ارزی، کنترل تورم فشار هزینه، اصلاح ساختار بانکی، کاهش انجماد دارایی‌ها، بازسازی قدرت تأمین مالی بخش مولد و جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد. بدون این مجموعه اقدامات، حتی اگر منابع بزرگی نیز به اقتصاد تزریق شود، اثر آن محدود، موقتی و ناپایدار خواهد بود.

ایزانلو در پایان گفت: در شرایط فعلی، تصور اینکه با تزریق نقدینگی می‌توان بحران تولید را حل کرد، نوعی ساده‌سازی مسئله است. تزریق نقدینگی در بهترین حالت می‌تواند مسکنی موقت باشد، نه درمانی پایدار. درمان واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که از یک‌سو شوک‌های هزینه‌ای مهار شوند و از سوی دیگر، نظام تأمین مالی کشور به‌گونه‌ای بازسازی شود که بتواند متناسب با واقعیت‌های جدید اقتصاد، از بخش مولد پشتیبانی کند.

وی تأکید کرد: اگر این اتفاق رخ ندهد، حتی با وجود رشد ظاهری نقدینگی، بخش تولید همچنان زیر بار هزینه‌های فزاینده فرسوده خواهد شد و اقتصاد ایران با تداوم رکود تولیدی، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید ناترازی‌های کلان مواجه می‌ماند.

انتهای پیام