به گزارش ایکنا، خانه اندیشمندان علوم انسانی، به مناسبت ایام شهادت سیدالشهدا(ع)، دومین جلسه از سلسله‌ نشست‌های «چراغی دیگر» را با موضوع «امام حسین(ع) در مصاف با اقتصاد فاسد اموی» و با سخنرانی آیت‌الله محمد سروش‌ محلاتی یکشنبه ۳۱ خردادماه برگزار کرد.

متن سخنان ایشان به شرح زیر است:

موضوعی که در این جلسه در صدد طرح و ارائه آن هستم، این است که جریان حرکت اباعبدالله الحسین(ع) با مسئله اقتصاد و معیشت مردم چه نسبت و رابطه‌ای داشته است؟ ما معمولاً حرکت اباعبدالله(ع) را به‌عنوان یک قیام و نهضت که دارای اهداف سیاسی در مبارزه با ظلم است، تعریف می‌کنیم؛ اما پرسش این است که آیا این حرکت با زندگی، معیشت مردم و مسائل مالی نیز ارتباطی داشته است یا خیر؟

در اینجا دو پرسش اساسی مطرح است: نخست آنکه آیا بهبود وضعیت مردم از لحاظ اقتصادی، مورد نظر و توجه اباعبدالله الحسین(ع) در این قیام بوده است یا خیر؟ و دوم اینکه اگر پاسخ پرسش اول مثبت است، ایشان ریشه مشکلات اقتصادی جامعه و حکومت وقت را چه می‌دانستند؟

پیش از آنکه پاسخ این دو پرسش را دنبال کنم و متون مربوط به آن را تبیین نمایم، مایل هستم مقدمه‌ کلی را عرض کنم. اساساً آیا امکان اصلاح یک جامعه از حیث سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، بدون توجه به ریشه‌های فساد اقتصادی وجود دارد؟

در ذهن بسیاری از افراد این تصویر وجود دارد که امام حسین(ع) تنها برای اصلاحات دینی، اعتقادی و اخلاقی در جامعه قیام کرده‌اند و در عین حال نسبت به مسائل اقتصادی و مالی بی‌اعتنا بوده‌اند. آیا می‌توان چنین تفکیک و مرزبندی مصنوعی‌ میان ساحت‌های مختلف جامعه قائل شد؟

معیشت و بحران اخلاق و دین

من به دلیل اینکه در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) هستیم، قصد ندارم در این مقدمه توقف طولانی داشته باشم؛ اما در حد اشاره عرض می‌کنم که متون اسلامی سرشار از شواهدی بر این پیوستگی است که اگر معیشت مردم دچار بحران شود، این بحران بلافاصله به اخلاق، اعتقادات و دین مردم سرایت می‌کند. حضرت فرموده‌اند: «کادَ الفَقرُ أن یَکونَ کُفراً»؛ یعنی فقر نه‌تنها به فرهنگ و اخلاق آسیب می‌زند، بلکه بنیان‌های اعتقادی و دینی را نیز متزلزل می‌کند.

در اینجا به بیانی از مرحوم علامه طباطبایی(ره) در جلد نهم تفسیر المیزان استناد می‌کنم؛ تا مبادا کسی تصور کند این مباحث تحت تأثیر دیدگاه‌های غیر اسلامی یا مارکسیستی مطرح می‌شود. ایشان ذیل آیه ۲۹ سوره توبه می‌فرمایند: «فإنَّ أهمَّ ما یَقومُ بِهِ المُجتَمَعُ الإسلامیُّ عَلی أساسٍ هُوَ الجِهَةُ المالیَّةُ»؛ یعنی مهم‌ترین پایه‌ای که جامعه اسلامی بر آن استوار است، جنبه‌ مالی آن است. ایشان در ادامه می‌افزایند که قوام زندگی بشر به مال است که اگر گناهان، مفاسد اخلاقی، جنایات و تعدی‌ها را ریشه‌یابی کنید، همگی به دو سرچشمه بازمی‌گردند: یا فقر مفرط که موجب این مفاسد اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود و یا غنای مفرط. ایشان این موارد را مثال زده و توضیح داده‌اند که مجال خواندن آن در اینجا نیست. حال، این غنا و فقر مفرط که عامل مفاسد اجتماعی و اخلاقی در جامعه است، خود معلول چیست؟ آیا علتی دارد یا خیر؟

مرحوم علامه می‌فرمایند: این هم معضلی است که اگر تحلیل شود، در می‌یابیم اختلال در نظام حکومتی، موجب اختلال در وضع معیشت مردم می‌شود؛ اختلالی که فقر، غنای مفرط و فاصله‌های طبقاتی عجیب را در پی دارد و نتیجه‌ آن، همان مشکلات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی است. ایشان در عبارتی می‌فرمایند: «وَ تَنتَهی جَمیعُ المَفاسِدِ النّاشِئَةِ مِنَ الطَّریقَینِ الَّتِی عَلَیهِما مِنَ الاختِلالِ فِی نِظامِ الحاکِمِ….

زمانی که مدیریت امور مالی جامعه که در اختیار حکومت است مختل شود، جامعه با فاصله‌های طبقاتی وحشتناک مواجه می‌شود و قهراً مفاسد نیز پدیدار می‌گردد. این عبارات بسیار مفصل است؛ یعنی بحث ایشان بحث جامعی است که ما باید بدانیم مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، ریشه در کجا دارد و سیر آن چگونه است.

آیا قیام امام حسین(ع) جنبه اقتصادی نیز داشت

حال، بیایید به سراغ حرکت امام حسین(ع) برویم. آیا اصلاً در حرکت امام حسین(ع) این مسائل مطرح است یا خیر؟ یعنی توجه به اینکه نظام فاسدی بر سر کار است و دغدغه‌ امام حسین(ع) این است که آنان دین مردم را تخریب می‌کنند و احکام دینی را زیر پا می‌گذارند؛ برای مثال، یزید دین را در معرض آسیب قرار می‌دهد. سؤال اینجاست که معیشت مردم چه می‌شود و چه تأثیری در وضع دینی جامعه دارد؟

در اینجا تعبیری وجود دارد که من بر روی آن کمی تأمل می‌کنم و آن «مسئله‌ فیء» است که بسیار تکرار شده است. «فیء» چیست؟ در زبان عرب، گاهی به غنائم جنگی گفته می‌شود که میان رزمندگان تقسیم می‌گردد؛ گاهی به اموال عمومی اطلاق می‌شود، مانند خراج که اخذ شده و در بیت‌المال جمع‌آوری و سپس میان مردم تقسیم می‌شد. این مفهوم توسعه می‌یابد و گاهی به کلیه امکاناتی اطلاق می‌شود که در اختیار حکومت است و در واقع باید برای شهروندان مصرف شود؛ مجموع این‌ها «فیء» نامیده می‌شود.

امام حسین(ع) در این حرکت، یکی از مسائلی که مورد توجه قرار داده و انگیزه‌ای برای ایشان بوده، این است که «فیء» به دست شما مردم نمی‌رسد؛ حقوقی که شما دارید، فراتر از حقوق سیاسی و اجتماعی، حقوقی مالی است که بر عهده حکومت دارید.

این حاکمان، «فیء» اموال عمومی را به دست شما نمی‌رسانند و آن را به خود اختصاص داده‌اند. اجازه دهید به برخی از مستندات در این‌باره اشاره کنم. یکی از مهم‌ترین اسنادی که مربوط به حادثه‌ کربلا است و نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری این حرکت ایفا کرده، همان نامه‌ نخست شیعیان در کوفه به امام حسین(ع) است. از آنجا که نامه‌های متعددی به دست حضرت می‌رسید، این نامه‌ نخست، یک نامه‌ تفصیلی است که انگیزه‌ دعوت از سوی مردم کوفه را به‌وضوح نشان می‌دهد؛ نامه‌های بعدی، صرفاً بر درخواست حضور حضرت تأکید داشتند.

این نامه‌ نخست را مهم‌ترین شخصیت‌های شیعه امضا کرده‌اند؛ کسانی مانند حبیب‌ بن‌ مظاهر اسدی که امضای آن‌ها به متن نامه، اعتبار ویژه‌ای می‌بخشد. متن نامه چنین است: «الحمدلله الذی قَصَمَ عَدُوَّکَ الجَبّارَ العَنیدَ الَّذی انتَزی عَلی هذِهِ الاُمَّةِ…»؛ یعنی خدا را سپاس می‌گوییم که آن جبار عنید و دشمن شما را به هلاکت رساند. این نامه پس از مرگ معاویه نوشته شده است. در اینجا پرسش این است که مشکل چه بود؟ پس از آنکه آن حاکم رفت و حاکم دیگری بر سر کار آمد، این نامه به مشکلات موجود اشاره می‌کند:

این نامه در واقع کیفرخواستی جامع علیه نظام حاکم وقت بود که در سه محور کلیدی، فسادهای ساختاری را نشانه می‌رفت: نخست، «استبداد سیاسی» که با عبارت «عالیها بغیر رضا مِنها» به حکومت بدون پشتوانه‌ رضایت عمومی اشاره داشت؛ دوم، «انحطاط اخلاقی و اجتماعی» که در «قتل خیارها» و سرکوب نیکان و برگزیدگان جامعه تبلور می‌یافت؛ و سوم، «فساد اقتصادی و رانت‌خواری» که با تعبیر «جَعَلَ مالَ اللهِ بَینَ الجَبابِرَةِ»، به غارت اموال عمومی و اختصاص آن به حلقه‌ نزدیکان و ستمگران معطوف بود. این متن، در نهایت نه تنها فهرستی از گلایه‌ها، بلکه یک نقد صریح سیستمی و فراخوانی راهبردی بود که با اعلام آمادگی توده‌ها برای گذار از وضع موجود، از امام حسین(ع) درخواست می‌کرد تا با پذیرش رهبری این نهضت، زمینه‌ تغییر ساختاری و دگرگونی این نظام فاسد را فراهم آورند.

خوب است بدانید این رویه از کجا آغاز شده بود؟ این موضوع سابقه‌ای داشت. در زمان پیامبر اکرم(ص)، توزیع امکانات عمومی براساس عدالت بود. خلیفه اول و دوم نیز کم‌ و بیش بر این امر اذعان داشتند؛ هرچند خلیفه دوم امتیازات خاصی را برای کسانی که سابقه‌ حضور بیشتری در جنگ‌ها داشتند، لحاظ کرد که خود، مشکلاتی را پدید آورد؛ اما در زمان خلیفه سوم، اموال عمومی به‌طور کلی در ملک سیاستمداران و حکمرانان قرار گرفت و همین امر موجب اعتراضاتی شد که به قتل خلیفه سوم انجامید.

اعتراضات مردمی علیه خلیفه سوم آغاز شده بود و امیرالمؤمنین(ع) گاه میان انقلابیون و معترضان با خلیفه واسطه می‌شد. سرانجام ایشان را واسطه قرار دادند و تفاهم‌نامه‌ای نوشتند تا خلیفه سیاست‌ها و رویه‌ها را تغییر دهد. متنی که عثمان امضا کرد، آن‌طور که در کتاب «انساب‌الاشراف» آمده، چنین است: «أن لَکُم أن أعمَلَ فیکُم بِکِتابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ…»؛ یعنی متعهد می‌شوم که طبق کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کنم.

در متن این تفاهم‌نامه، خلیفه متعهد شد برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و پاسخ به مطالبات معترضان، اقدامات بنیادینی انجام دهد؛ چنان‌که ضمن استیفای حقوق تضییع‌شده‌ محرومان و بازگرداندن امنیت به کسانی که در فضای اختناقِ پیشین در هراس و تعقیب بودند، شرایط بازگشت تبعیدشدگان به دیار و زندگی خویش را فراهم آورد. در بخش بسیار مهمی از این تعهدات که به ساماندهی بیت‌المال اختصاص داشت، وی پذیرفت که با توزیع عادلانه‌ی «فیء» و مهار مفاسد مالی و دست‌اندازی‌های ناروا، از انحصار منابع عمومی جلوگیری کرده و آن را به مجرای صحیح خود برای بهره‌مندی عموم مردم بازگرداند.

این‌ها درخواست‌های معترضان بود. ناامنی وجود داشت، هر کس اظهارنظری می‌کرد با او برخورد می‌کردند و تبعید می‌شد و اموال را به خود اختصاص داده بودند. در ذیل آن سند نیز آمده است که علی‌ بن‌ ابی‌ طالب(ع) و دیگر مؤمنانی که همراه حضرت بودند، همگی ضامن وفای خلیفه به این کتاب (تفاهم‌نامه) هستند. چندین‌بار این رفت‌وآمدها و اعتراضات صورت گرفت و امیرالمؤمنین(ع) پادرمیانی کرد، خلیفه تعهد داد، اما عمل نشد؛ تا آنکه سرانجام کاسه‌ صبر مردم لبریز شد و معترضان اقدام به قتل خلیفه کردند.

بحران اقتصادی در دوران امیر المؤمنین(ع)

این مسئله در دوران امیرالمؤمنین(ع) نیز مطرح بود؛ ایشان از همان ابتدا اعلام کردند که آمده‌اند تا این وضعیت نابرابر را درهم بشکنند: «و ما أخذ الله علی العلماء لا یُقارّوا علی کِظَّةِ ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ». من آمده‌ام تا این «پرخوری» و «گرسنگی»، و این عدم تعادل را درهم بشکنم؛ گروهی در قله‌های ثروت و گروهی دیگر در دره‌های فقر زندگی می‌کنند. حضرت فرمودند: خداوند چنین تعهد و پیمانی را برای درهم‌شکستن این وضعیت از ما گرفته است و اگرچنین نبود، من اصلاً نمی‌آمدم. پس، باز هم مسئله این است که حقوق مالی مردم تضییع شده و امیرالمؤمنین(ع) به دلیل وقوع این عدم تعادل، وظیفه‌ خود می‌داند که به این وضعیت رسیدگی کند.

حضرت آمدند، اما معاویه می‌خواست همان سیاست‌های غلط را ادامه دهد. این موضوع در نامه‌ای که امیرالمؤمنین(ع) به حاکم اصفهان نوشته‌اند، منعکس شده است: «إنّا قَد حَمَمنا بِالمَسیرِ إلی هؤلاءِ القَوم»؛ ما به طرف سپاه شام حرکت می‌کنیم، چرا؟ مشکل کجاست؟ به این خاطر که روش و شیوه‌ آنان نادرست است.

موضوع انحصار اموال عمومی به این معناست که حاکمان، ثروت‌های عمومی که متعلق به عموم مردم است را به خود اختصاص داده و آن را در مسیر منافع شخصی خویش مصرف می‌کنند؛ امری که از دغدغه‌های اصلی امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومتشان بود و ایشان همواره بر مقابله با آن تأکید داشتند.

پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع) و با روی کار آمدن معاویه، سیاست چپاول بیت‌المال و تضییع حقوق مردم، با شدتی بیش از پیش ادامه یافت. معاویه در یکی از خطبه‌های نماز جمعه خود، با صراحت تمام ادعا کرد: «ای مردم! ثروت موجود در این جامعه، دارایی ماست؛ هرکه را بخواهیم عطا می‌کنیم و هرکه را نخواهیم، منع می‌کنیم.» او با این سخن، حق مردم در برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه بر مبنای منابع عمومی را از اساس انکار کرد و برای تثبیت این رویه، اشراف و اطرافیان خود را با بذل‌وبخشش تطمیع کرد تا صدای معترضان را خاموش کند.

پس از هلاکت معاویه، نخبگان و بزرگان شیعه در کوفه، همچون حبیب‌ بن‌ مظاهر و سلیمان‌ بن‌ صُرَد، فرصت را برای تغییر این وضعیت غنیمت شمردند. آنان با خود اندیشیدند که اکنون آن مانع بزرگ برداشته شده و باید علیه این نظام فاسد حرکتی صورت گیرد. مسئله صرفاً استبداد سیاسی یا اختناق و سرکوب نبود؛ بلکه مطالبه‌ آنان، حق برخورداری از یک زندگی حداقلی بود که با غارت ثروت‌های عمومی از مردم سلب شده بود. این در حالی است که قرآن کریم می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا»؛ یعنی زمین و مواهب آن برای همگان خلق شده است، اما اکنون گروهی در قله‌های ثروت و دیگران در دره‌های فقر مطلق به سر می‌برند.

شاید این پرسش مطرح شود که آیا امام حسین(ع) نیز مستقیماً به این مسئله ورود کردند یا خیر؟ پاسخ مثبت است. استناد شخصیت‌های بزرگی چون حبیب‌بن‌مظاهر که امام حسین(ع) در نامه‌ای او را با عنوان «الرَّجُلُ الفقیه» خطاب کردند به این مطالبات اقتصادی، نشان‌دهنده‌ اهمیت آن است. علاوه بر این، حضرت اباعبدالله(ع) نیز در نامه‌ای که در پاسخ به دعوت شخصیت‌هایی چون سلیمان‌ بن‌ صرد و رفاعة‌ بن‌ شداد نگاشتند، به صراحت به این موضوع اشاره کردند. ایشان در این نامه که خطاب به گروه‌هایی از مردم کوفه بود، نوشتند:

صاحبان قدرت، اطاعت شیطان را پیشه کرده و از اطاعت خداوند رحمان رویگردان شده‌اند؛ فساد را آشکار ساخته و حدود الهی را تعطیل کرده‌اند و با انحصار ثروت‌های عمومی حقوق مردم را غصب نموده‌اند. بنابراین، دغدغه‌ امام حسین(ع) نیز همچون امیرالمؤمنین(ع)، مبارزه با همین انحصارطلبی اقتصادی بود که منجر به تباهی دین و معیشت مردم شده بود.

در متون تاریخی نیز آمده است که حاکمان اموال عمومی را که متعلق به همه مردم بود، به خود اختصاص دادند. متأسفانه این حرکت با آن اهداف بلند و مقدسی که داشت، با موانع فراوانی روبه‌رو شد و به نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت؛ یعنی تغییر سریع در این نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی نرسید. پس از آن نیز حکومت بنی‌امیه و سپس مروانیان ادامه یافت و آن وضعیت کم‌ و بیش تداوم پیدا کرد. با این حال، هرچند تحقق عملی این اهداف در کوتاه‌مدت حاصل نشد، اما تثبیت این آرمان‌ها، به‌ ویژه در فرهنگ شیعه، صورت گرفت. البته ما شیعیان و عزاداران امام حسین(ع) چنان‌که شایسته بود از این سرمایه عظیم بهره نگرفتیم؛ در حالی که این میراث می‌توانست تحولی جدی در زندگی اجتماعی و سیاسی ما ایجاد کند.

هشدار امیر المؤمنین(ع) در نهج البلاغه 

امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه هشداری مهم در این زمینه داده‌اند. در یکی از نامه‌ها به یکی از کارگزاران خود در فارس می‌نویسند و او را از تقدیم خراج نهی می‌کنند. مالیات کشاورزی باید پس از برداشت محصول اخذ شود؛ اما برخی حاکمان به‌صورت پیش‌دستانه و برآوردی، پیش از برداشت محصول از کشاورزان مالیات می‌گرفتند. حضرت در این نامه می‌فرمایند: «اِستَعمِلِ العَدلَ وَ احذَرِ العَسف»؛ بر پایه عدالت رفتار کن و از ستم به مردم بپرهیز؛ زیرا «فَإِنَّ العَسفَ یَعودُ بِالجَلاءِ»؛ ستمگری موجب می‌شود مردم خانه و کاشانه خود را رها کرده و مهاجرت کنند. انسان هرچند به وطن، خانه و خویشاوندان خود دلبسته است، اما اگر تحت فشار قرار گیرد، از همه این دلبستگی‌ها صرف‌نظر می‌کند.

این سخن تنها به مهاجرت ختم نمی‌شود. حضرت در ادامه می‌فرمایند: «وَ الحَیفُ یَدعو إلی السَّیف»؛ ظلم و تعدی، مردم را به سوی شمشیر می‌کشاند. تا زمانی، مردم تحمل و تاب‌آوری دارند؛ اما اگر فشار و بی‌عدالتی ادامه یابد، سرانجام آنان را به میدان اعتراض و مقابله می‌کشاند. توجه داشته باشید که امیرالمؤمنین(ع) این هشدار را به کارگزاری می‌دهند که تنها خطایش آن بوده که مالیات را زودتر از موعد می‌گرفته است؛ نه آنکه مالیات اضافی بگیرد یا از کسی که نباید مالیات بدهد، مالیات مطالبه کند. با این حال حضرت می‌فرمایند همین رفتار نیز می‌تواند سرانجام به اعتراض‌های شدید اجتماعی بینجامد.

در تاریخ نیز نمونه‌ای از این مسئله را دیده‌ایم؛ چنان‌که در ماجرای اعتراض به خلیفه سوم، یکی از محورهای اصلی نارضایتی مردم همین بی‌عدالتی‌ها و سوءاستفاده اطرافیان او از بیت‌المال بود. بنابراین، امیرالمؤمنین(ع) ریشه بسیاری از بحران‌ها را در همین بی‌عدالتی‌های داخلی جست‌وجو می‌کنند.

در پایان، باید به نکته‌ای اشاره کنم. ما سال‌ها از قرآن و سنت سخن گفته‌ایم و بر اهمیت عدالت، از جمله عدالت اقتصادی، تأکید کرده‌ایم؛ بر ضرورت تأمین معیشت مردم و مقابله با فاصله‌های طبقاتی سخن گفته‌ایم. اما در عین حال، گاه به جایی رسیده‌ایم که برخی ادعا کرده‌اند اساساً رفع محرومیت هدف انقلاب اسلامی نبوده و این سخنان، به تعبیر آنان، «شعارهای مارکسیستی» است؛ گویی عدالت از متن دین جداست. این در حالی است که انقلاب اسلامی الهام‌گرفته از نهضت امام حسین(ع)، سیره امیرالمؤمنین(ع) و آموزه‌های قرآن است و مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی از ارکان آن به شمار می‌رود.

مسئله جامعه امام حسین(ع) در نقد مفاسد اقتصادی 

مسئله‌ای که امام حسین(ع) در نقد مفاسد اقتصادی مطرح کردند، در حقیقت یک مسئله بنیادین بود: انحصار امکانات عمومی در دست گروهی خاص. حضرت بر این نکته تأکید داشتند که اموال عمومی جامعه باید در اختیار عموم مردم باشد، نه آنکه در حلقه‌ای محدود متمرکز شود. پرسش اساسی این است که اموال عمومی جامعه کجاست و چگونه مصرف می‌شود؟ سهم مردم از آن چیست؟ چرا برخی تنها به دلیل ارتباطات خاص از امتیازات ویژه برخوردار می‌شوند، در حالی که دیگران از ابتدایی‌ترین حقوق محروم می‌مانند؟

امروز نیز وقتی به گزارش‌های بین‌المللی درباره فساد مالی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این مسئله تا چه اندازه جدی است. سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد را «سوءاستفاده از قدرت واگذار شده برای منافع شخصی» تعریف می‌کند؛ تعریفی که در حقیقت همان مسئله «استئثار بالفیء» است. در گزارش‌های سالانه این سازمان که وضعیت حدود ۱۸۰ کشور جهان را بررسی می‌کند، کشورها بر اساس شاخصی از صفر تا صد رتبه‌بندی می‌شوند؛ صفر نشان‌دهنده بیشترین فساد و صد بیانگر پاک‌ترین وضعیت است. کشورهایی مانند دانمارک در صدر این فهرست با امتیاز حدود ۹۰ قرار دارند، اما در سوی دیگر جدول، کشورهایی هستند که امتیاز بسیار پایینی دارند.

انتهای پیام