نوید کمالی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به بازتاب گسترده پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: در روزهای اخیر، این پیام به یکی از مهم‌ترین موضوعات فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده و تحلیل‌های متعددی درباره آن ارائه می‌شود، اما برای فهم دقیق آن باید فراتر از هیاهوهای رسانه‌ای و مجادلات سیاسی، به سازوکار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران توجه کرد.

وی افزود: نخستین نکته مهم در این پیام، صراحت و شفافیت رهبر معظم انقلاب است. ایشان بدون ابهام اعلام کردند که نظر اولیه‌شان چیز دیگری بوده، اما در نهایت اجازه اجرای تفاهم‌نامه را صادر کرده‌اند. همین جمله کوتاه، حامل پیام‌های مهمی درباره شیوه حکمرانی و تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی ایران است.

تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی، محصول اراده فردی نیست

کمالی با بیان اینکه برخی تلاش می‌کنند تصمیمات کلان در جمهوری اسلامی را صرفاً برآمده از اراده فردی معرفی کنند، گفت: پیام اخیر رهبر انقلاب دقیقاً خلاف این تصور را نشان می‌دهد. رهبر معظم انقلاب با وجود داشتن نظر شخصی متفاوت، به دلیل مسئولیت‌پذیری شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا، اجرای تفاهم‌نامه را پذیرفتند. این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی، تصمیمات مهم ملی از مسیرهای قانونی، نهادی و کارشناسی عبور می‌کند.

وی ادامه داد: آنچه در این پیام برجسته است، اعتماد به فرایندهای کارشناسی و قانونی کشور است. برای فهم بهتر این مسئله باید به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه کرد؛ اصلی که بر اساس آن، شورای عالی امنیت ملی برای تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی و صیانت از حاکمیت ملی تشکیل شده است.

شورای عالی امنیت ملی؛ مرکز اصلی تصمیم‌سازی در حوزه امنیت ملی

این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به جایگاه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: این شورا صرفاً یک نهاد سیاسی نیست، بلکه مهم‌ترین مرکز تصمیم‌سازی کشور در حوزه امنیت ملی محسوب می‌شود. ترکیب اعضای آن نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که با نهادی فراگیر و راهبردی مواجه هستیم؛ از رؤسای قوای سه‌گانه گرفته تا فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، وزرای کلیدی حوزه امنیتی و سیاست خارجی، مسئولان عالی برنامه‌ریزی کشور و نمایندگان رهبر انقلاب در این شورا حضور دارند.

وی افزود: به بیان دیگر، تقریباً همه ظرفیت‌های اصلی حکمرانی کشور در این شورا جمع شده‌اند. اما اهمیت شورای عالی امنیت ملی تنها به ترکیب اعضای آن محدود نمی‌شود؛ بلکه پشت هر تصمیم این شورا، انبوهی از اطلاعات، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و برآوردهای تخصصی قرار دارد. دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور به‌صورت مستمر وضعیت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را رصد می‌کنند و نتایج ارزیابی‌های خود را در اختیار شورا قرار می‌دهند. بنابراین، تصمیمات شورا حاصل ساعت‌ها و بلکه روزها بررسی دقیق و کارشناسی است.

کمالی اظهار کرد: وقتی شورای عالی امنیت ملی درباره موضوعی به این سطح از اهمیت تصمیم‌گیری می‌کند، آن تصمیم بر پایه جمع‌بندی گسترده‌ترین ظرفیت‌های تحلیلی و تخصصی کشور شکل گرفته است. از همین منظر، باید گفت تفاهم‌نامه اخیر نیز محصول یک فرایند کارشناسی و نهادی بوده، نه تصمیمی شتاب‌زده یا صرفاً سیاسی.

هیچ مصوبه‌ای بدون تأیید رهبر انقلاب اجرا نمی‌شود

وی با اشاره به جایگاه رهبر معظم انقلاب در این فرایند گفت: مطابق قانون اساسی، هیچ مصوبه شورای عالی امنیت ملی بدون تأیید رهبر انقلاب قابلیت اجرا ندارد. این نکته به‌روشنی نشان می‌دهد که رهبر انقلاب نه‌تنها در جریان تصمیمات قرار دارند، بلکه نقش نهایی و تعیین‌کننده در تأیید یا رد مصوبات شورا را نیز بر عهده دارند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد: از همین رو، کسانی که تصور می‌کنند تأیید تفاهم‌نامه اخیر به معنای ناآگاهی از شرایط کشور، غفلت از تهدیدها یا چشم‌پوشی از فرصت‌ها بوده، درک دقیقی از ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران ندارند. واقعیت این است که هیچ فردی در کشور به اندازه رهبر انقلاب به مجموعه ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی جمهوری اسلامی اشراف ندارد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سال‌هاست در بالاترین سطح مدیریت کشور قرار دارند و به‌صورت مستمر گزارش‌های نهادهای مختلف را دریافت می‌کنند. اشراف ایشان بر وضعیت سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی کشور، یک اشراف جامع و انباشته از تجربه است. به همین دلیل، ایشان بهتر از هر فرد دیگری می‌دانند که کشور از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردار است، با چه چالش‌هایی روبه‌روست و چه فرصت‌هایی را می‌توان در مسیر تأمین منافع ملی به کار گرفت.

حکمرانی موفق، فقط آگاهی نیست؛ اعتماد به خرد جمعی هم هست

کمالی در ادامه با تأکید بر اینکه حکمرانی موفق صرفاً محصول آگاهی و اشراف نیست، گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که به شکل‌گیری حکمرانی موفق منجر می‌شود، توانایی بهره‌گیری از خرد جمعی و اعتماد به سازوکارهای کارشناسی است؛ همان چیزی که در ادبیات سیاسی و دانشگاهی از آن با عنوان «حکمرانی خوب» یاد می‌شود.

وی افزود: پیام اخیر رهبر انقلاب دقیقاً همین نکته را برجسته می‌کند. ایشان می‌توانستند صرفاً بر مبنای نظر اولیه خود عمل کنند، اما زمانی که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای شورا، مسئولیت اجرای این تفاهم‌نامه و صیانت از حقوق ملت ایران را بر عهده گرفتند، رهبر انقلاب نیز بر پایه همین مسئولیت‌پذیری و سازوکار قانونی، اجازه اجرای تفاهم‌نامه را صادر کردند.

به گفته این کارشناس مسایل بین الملل، این پیام نشان می‌دهد که در جمهوری اسلامی ایران، کشور بر مبنای سلیقه فردی اداره نمی‌شود، بلکه سازوکارهای قانونی، نهادهای رسمی و ارزیابی‌های کارشناسی نقش تعیین‌کننده دارند؛ موضوعی که برای افکار عمومی و حتی برای ناظران خارجی نیز حائز اهمیت است.

تفاهم‌نامه به معنای پذیرش مطالبات طرف مقابل نیست

کمالی با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: باید توجه داشت که این تفاهم‌نامه به هیچ‌وجه به معنای پذیرش مطالبات طرف مقابل نیست. رهبر انقلاب به‌صراحت تأکید کردند که در مذاکرات آینده، اگر دیدگاه و خواست طرف مقابل با منافع ملی ایران همسو نباشد، جمهوری اسلامی آن را نخواهد پذیرفت. این بخش از پیام بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی باز گذاشته شده، اما خطوط قرمز و اصول بنیادین کشور نیز کاملاً محفوظ است.

وی افزود: بر همین اساس، نه می‌توان این پیام را نشانه عقب‌نشینی دانست و نه باید آن را به‌مثابه نفی مطلق گفت‌وگو و تقابل کامل تفسیر کرد. تحلیل درست‌تر آن است که این پیام را در قالب «واقع‌بینی راهبردی» بفهمیم.

«واقع‌بینی راهبردی»؛ کلید فهم پیام رهبری

این کارشناس مسائل بین‌الملل در توضیح مفهوم واقع‌بینی راهبردی گفت: واقع‌بینی راهبردی یعنی درک صحیح از محیط بین‌المللی، شناخت دقیق منافع ملی، بهره‌گیری همزمان از ابزارهای مختلف قدرت و انتخاب مسیری که بیشترین منفعت و کمترین هزینه را برای کشور به همراه داشته باشد. به باور من، پیام اخیر رهبر انقلاب کاملاً منطبق با این مفهوم است.

وی ادامه داد: از این منظر، تفاهم‌نامه اخیر را نباید پایان یک مسیر تلقی کرد، بلکه باید آن را آغاز یک فرایند برای تأمین حداکثری منافع ملی دانست. رهبر انقلاب در پیام خود تأکید کردند که اکنون باید منتظر تحقق تعهدات و شروط مطرح‌شده در این تفاهم‌نامه بود. به عبارت دیگر، ملاک قضاوت نه صرفاً متن تفاهم‌نامه، بلکه عملکرد واقعی طرف مقابل در میدان اجرا خواهد بود.

کمالی گفت: این نگاه، نشان‌دهنده بلوغ تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی است؛ یعنی نه خوش‌بینی ساده‌انگارانه به طرف مقابل وجود دارد و نه مخالفتی از سر هیجان و شعار. معیار اصلی، سنجش دقیق رفتار طرف مقابل و میزان پایبندی او به تعهدات است.

پیام رهبری؛ جمع میان قانون، کارشناسی و منافع ملی

وی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: پیام رهبر معظم انقلاب چند مفهوم کلیدی را به‌طور هم‌زمان در خود جای داده است؛ اعتماد به قانون، اتکاء به نهادهای رسمی کشور، اهمیت کارشناسی در تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری مدیران ارشد، صیانت از منافع ملی و مراقبت از خطوط قرمز و اصول بنیادین انقلاب.

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: این پیام نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مسائل پیچیده بین‌المللی، نه بر اساس هیجان و شعار، بلکه بر پایه محاسبه، ارزیابی و تصمیم‌گیری مبتنی بر مصالح ملی حرکت می‌کند. به همین دلیل، جامعه و نخبگان سیاسی نیز باید بیش از هر زمان دیگری از انسجام ملی، سازوکارهای قانونی و تصمیمات مبتنی بر منافع ملی حمایت کنند تا کشور بتواند از این بزنگاه تاریخی، با موفقیت و سربلندی عبور کند.

انتهای پیام