به گزارش خبرنگا ایکنا از مازندران، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری استان مازندران، امروز 31 تیرماه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه، در ساری برگزار شد، با اشاره به نقش حراستی دستگاه قضا در حفاظت از حقوق عامه و سرمایه‌گذاری‌های استان، بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به برخی قوانین و دستورالعمل‌ها برای رفع موانع رشد اقتصادی تأکید کرد.

وی افزود: تعرض به اراضی ملی و محیط زیست، ناشی از ضعف دستگاه قضا نیست، بلکه وظیفه اصلی بر عهده دستگاه‌های متولی است و دادگستری نباید پاسخگوی قصور سایر نهاد‌ها در انجام وظایف قانونی خود باشد.

پوریانی با ارائه آماری در این زمینه، تصریح کرد: در سال گذشته، ۱۱۰ هزار و ۸۲۶ هکتار از اراضی ساحلی آزادسازی شد و در مجموع، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، موفق شدیم تصرف ۲۱۷ هکتار از اراضی ملی، ساحلی و جنگلی را قطع کنیم.

شناسایی عوامل معاند و مقابله با تهدیدات امنیتی 

رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره فعالیت‌های گروه‌های معاند و وابستگان به کشور‌های متخاصم، گفت: با همکاری نیرو‌های انتظامی و سپاه پاسداران، ۱۳۹ مورد از افرادی که در جهت منافع کشور‌های متخاصم و علیه منافع ملی فعالیت داشتند، شناسایی شده‌اند لذا چنانچه فردی در خارج از کشور باشد، تمامی اموال وی توقیف خواهد شد.

حمایت از تولید و برخورد با سوءاستفاده از عناوین سرمایه‌گذاری

پوریانی با اشاره به نقش دادگستری در حمایت از اشتغال و حفظ حقوق عامه، از بررسی‌های انجام شده درباره «سرمایه‌گذار‌نماها» خبر داد و گفت: مشخص شده است برخی افراد اقداماتی برخلاف مأموریت خود انجام داده یا اراضی شهرک‌های صنعتی را بدون انجام فعالیت واقعی اخذ کرده‌اند. این موضوع در جلسات شورای حفظ بیت‌المال مورد پیگیری جدی قرار گرفته است.

وی با انتقاد از برخی قوانین موجود در استان که مانع از شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی می‌شود، خواستار تغییر نگاه مسئولان شد و افزود: در نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌شود تا با تصویب مصوباتی، موانع پیش روی سرمایه‌گذاران واقعی مرتفع شود.  

رئیس‌کل دادگستری مازندران با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: مشاهده شده است که برخی از تسهیلات میلیاردی، پس از کسر مبالغ سنگین تحت عناوین مختلف (کمتر از 40 درصد مبلغ تسهیلات)، به سرمایه‌گذار تحویل می‌شود که این امر موجب فشار مالی بی‌مورد و اجحاف به سرمایه‌گذاران می‌‌شود.

وی در پاسخ به عوامل اغتشاش، تصریح کرد: دشمنان با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان، آنان را به سوی ایجاد ناهنجاری و خطا سوق دادند. این جوانان فرزندان ما هستند و چنانچه از سردسته و قاتلان نبوده و نسبت به اشتباهات خود تنبه یافته باشند، مشمول رأفت اسلامی قرار خواهند گرفت.

پوریانی درباره مدیریت بحران پسماند در شرق مازندران و همکاری با استانداری، اظهار کرد: با حمایت‌های دادگستری، مسیر حل مسائل هموار شده است.

وی همچنین درباره مسائل فرهنگی و حجاب، بر مسئولیت دستگاه‌های آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: سکوت در برخی موارد می‌تواند نظام را از اصول خود دور کند. 

رئیس‌کل دادگستری مازندران در پاسخ به خبرنگار ایکنا درباره کلاهبرداران با عناوین جعلی، به مردم هشدار داد تا فریب افرادی که خود را وابسته به قوه قضائیه یا بیت رهبری معرفی می‌کنند، نخورند. 

رئیس‌کل دادگستری مازندران با استقبال از پیشنهاد خبرنگار ایکنا مبنی بر تشکیل یک «شبکه تعاملی میان رسانه‌ها و دستگاه قضا»، اظهار کرد: این اقدام موجب ارتقای سرعت رسیدگی و نهادینه کردن فرهنگ نظارت همگانی و شفافیت قضایی در سطح جامعه خواهد بود.

وی همچنین از پیشنهاد ایکنا برای ایجاد سکوی ارتباطی میان رسانه‌ها و دادگستری جهت گزارش تضییع حقوق مردم در راستای حفظ اموال عمومی استقبال کرد و آن را راهی برای افزایش شفافیت و نظارت مردمی دانست.

تأکید بر مطالبه‌گری رسانه‌ها و عدم مصونیت مسئولان

در بخش دیگری از این نشست، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران نیز با اشاره به ضرورت تبیین اقدامات دستگاه قضا، از اصحاب رسانه خواست تا در زمینه مطالبه‌گری کنند.

وی تأکید کرد: هیچ مسئولی در برابر تضعیف حقوق بیت‌المال یا خسارت عمدی به کشور مصونیت ندارد.

وی همچنین درباره وضعیت پرونده‌های اغتشاش، افزود: ستاد‌های امنیتی و قضایی، پرونده اغتشاشگران را از شهروندان عادی تفکیک می‌کنند.

انتهای پیام