به گزارش ایکنا از یزد، جعفر رحمانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، 31 خردادماه در دومین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تشریح رویکرد «بودجه‌ریزی بر مبنای صفر»، این رویکرد را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای بهره‌وری، شفافیت و پاسخگویی در نظام تخصیص منابع دانست.

رحمانی با بیان اینکه در این شیوه، بودجه‌ریزی از «نقطه صفر» آغاز می‌شود، تصریح کرد: در بودجه‌ریزی بر مبنای صفر، هیچ فعالیت یا هزینه‌ای به‌طور خودکار پذیرفته نمی‌شود و هر برنامه باید از ابتدا ضرورت خود را اثبات کند؛ به‌گونه‌ای که مشخص باشد چه نیازی را برطرف می‌کند، چه نتیجه‌ای به همراه خواهد داشت و شاخص ارزیابی موفقیت آن چیست.

وی تأکید کرد: در شرایطی که منابع مالی کشور و استان محدود است، تداوم روش‌های سنتی بودجه‌ریزی که عمدتاً بر پایه تکرار سال قبل استوار است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی باشد و لازم است تخصیص منابع بر اساس اثرگذاری، اولویت و نتیجه‌محوری انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به اینکه بودجه‌ریزی بر مبنای صفر صرفاً به معنای کاهش هزینه‌ها نیست، افزود: هدف اصلی این رویکرد، حذف هزینه‌های غیرضرور و انتقال منابع به سمت برنامه‌هایی است که ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کنند و نتایج ملموس‌تری برای جامعه دارند.

رحمانی با تأکید بر تفاوت میان کارایی و اثربخشی گفت: ممکن است یک دستگاه یا برنامه فعالیت زیادی انجام دهد، اما اگر آن فعالیت‌ها به نتیجه مطلوب منجر نشود، از منظر بودجه‌ریزی مطلوب نیست. بنابراین، ملاک اصلی باید دستیابی به نتیجه و تحقق اهداف واقعی باشد، نه صرفاً تداوم فعالیت‌ها.

وی با اشاره به برخی حوزه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: در برنامه‌هایی مانند آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، دانشگاه‌ها و حتی نظام بانکی نیز باید این پرسش اساسی مطرح شود که آیا هزینه‌های انجام‌شده واقعاً به بهبود شاخص‌های موردنظر منجر شده‌اند یا خیر.

رحمانی بودجه‌ریزی بر مبنای صفر را ابزاری برای افزایش شفافیت، تقویت نظارت، ارتقای پاسخگویی و بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای عنوان کرد و افزود: این رویکرد می‌تواند به اصلاح ساختارهای ناکارآمد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های اثربخش‌تر کمک کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی این نگاه در دستگاه‌های اجرایی گفت: اگر هر سازمان ناچار باشد برای هر ریال هزینه، ضرورت و اثر آن را توضیح دهد، زمینه برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، بودجه‌ریزی هوشمندانه‌تر و مدیریت بهینه منابع فراهم خواهد شد.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محورهای شعار سال، تأکید کرد: این شعار صرفاً یک عنوان نمادین نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک نقشه راه اجرایی برای سیاست‌گذاری اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. 

وی با تشریح انطباق محورهای شعار سال با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: تقویت اقتصاد مشارکتی، دانش‌بنیان و بهره‌وری در کنار توجه به تولید، انرژی و بازار از مهم‌ترین الزامات تحقق این شعار در سطح استان است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه توسعه کارآفرینی، مشارکت اقتصادی مردم و توانمندسازی سرمایه انسانی باید در اولویت قرار گیرد، افزود: ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری تولید، تقویت تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی، از جمله رویکردهایی است که می‌تواند اقتصاد استان را در مسیر پایداری و رشد قرار دهد.

رحمانی با تأکید بر ضرورت هدایت هدفمند و بازآرایی الگوی سرمایه‌گذاری اظهار کرد: سرمایه‌ها باید به سمت صنایع کم‌مصرف، اشتغال‌زا و دارای ارزش افزوده بالا سوق داده شوند تا علاوه بر ایجاد اشتغال مولد، زمینه افزایش تولید ثروت و تقویت بنیه اقتصادی استان نیز فراهم شود. 

به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، این نگاه می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بیرونی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی منجر شود.

رحمانی در پایان تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای را یک ضرورت جدی دانست و تصریح کرد: تحقق شعار سال نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها، نخبگان و فعالان اقتصادی است تا این رویکرد از سطح شعار فراتر رفته و به یک جریان مؤثر در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها تبدیل شود.

انتهای پیام