به گزارش ایکنا از کرمانشاه به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان کرمانشاه، شهرام کرمی، رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، ۲۷ خردادماه در دومین نشست ستاد استانی کاهش جمعیت کیفری استان کرمانشاه با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار کرد: بازدیدهای حضوری و مستمر قضات از زندان‌ها یکی از مهم‌ترین راهکارها برای شناسایی مشکلات زندانیان و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و پرونده‌های آنان است و باید با جدیت در دستور کار تمامی حوزه‌های قضایی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر وضعیت زندانیان، افزود: بررسی مداوم سامانه کنترل تردد زندانیان، ساماندهی و تعیین تکلیف بایگانی‌های راکد، فعال‌سازی هرچه بیشتر واحدهای سرپرستی و نظارت بر اجرای دقیق فرآیندهای قانونی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت مطلوب جمعیت کیفری و ارتقای کیفیت خدمات قضایی مؤثر باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی مجازات‌های جایگزین حبس تأکید کرد و گفت: در جرایمی که قانون‌گذار امکان بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده است، قضات باید با رعایت موازین قانونی از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده کنند تا ضمن حفظ آثار بازدارندگی مجازات، از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت نهاد عفو و بخشودگی اظهار کرد: استقرار و فعالیت مستمر کمیسیون عفو در زندان‌ها می‌تواند زمینه بررسی سریع‌تر پرونده‌های واجد شرایط را فراهم کرده و شرایط بازگشت افراد اصلاح‌شده به آغوش خانواده و جامعه را فراهم سازد.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محکومان مالی به‌ویژه پرونده‌های مهریه اشاره کرد و گفت: در این حوزه لازم است رویکردها اصلاح شود و اصل بر این باشد که تا حد امکان افراد به دلیل بدهی مهریه وارد زندان نشوند و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حل‌وفصل موضوع، جلب رضایت طرفین، تقسیط بدهی و استفاده از سازوکارهای جایگزین بهره گرفته شود.

وی افزود: زندان باید آخرین راهکار باشد، نه نخستین گزینه؛ چراکه حبس افراد در بسیاری از موارد نه تنها به حل مشکل کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب بروز آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی گسترده‌تری شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان بر لزوم تعامل بیشتر میان مراجع قضایی، اداره‌کل زندان‌ها و سایر نهادهای مرتبط تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر و هماهنگ برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری، حفظ حقوق شهروندی زندانیان و تحقق سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی شد.

انتهای پیام