مصوبه ستاد راهبری فضای مجازی فاقد پایهایترین اصول و ابتدائیات حقوقی است
رحیم کریمی، نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا و در واکاوی ابعاد مصوبه اخیر دولت برای راهاندازی «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، این اقدام را فاقد پایهایترین اصول و ابتدائیات حقوقی دانست و با ابراز تاسف از نادیده انگاشتن مبانی بنیادین حقوقی و سیاسی در تدوین […]
رحیم کریمی، نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا و در واکاوی ابعاد مصوبه اخیر دولت برای راهاندازی «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، این اقدام را فاقد پایهایترین اصول و ابتدائیات حقوقی دانست و با ابراز تاسف از نادیده انگاشتن مبانی بنیادین حقوقی و سیاسی در تدوین این مصوبه، اظهار کرد: بررسی دقیق متن منتشر شده، نشان میدهد این مصوبه در موارد متعددی با قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور تعارض آشکار دارد.
به گفته وی تدوین مقررهای با این حجم از ایرادات ساختاری، نشاندهنده شتابزدگی در تصمیمگیری است و چنین متنی نمیتواند از غربال نظارتهای حقوقی کشور عبور کند.
این نماینده مجلس با اشاره به ادعای مطرحشده در متن حکم انتصاب مبنی بر همراستایی مصوبه ایجاد این ستاد با تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، این استدلال را به چالش کشید و تصریح کرد: در متن حکم انتساب معاون اول به ریاست ستاد مذکور، تلاش شده تا این اقدام در چارچوب قانون برنامه هفتم جلوه داده شود. این در حالی است که ما در مجلس شورای اسلامی و در بند «ت» ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت مصوب کردیم که «شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است.» بنابراین، اقدام دولت در ساختارسازی موازی، رویارویی مستقیم با قانون صریح مجلس و نقض تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
کریمی در بخش دیگری از تحلیل خود، به استناد مکرر مصوبه به جایگاه رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی پرداخت و این رویکرد را از منظر اصول حقوقی مردود دانست و توضیح داد: در نهادهای شورایی مانند شورای عالی امنیت ملی، صلاحیت قاعدهگذاری و تصویب مصوبات متعلق به خود «شورا» به صورت جمعی است؛ نه شخص رئیس آن یا یکی از اعضا؛ لذا رئیسجمهور به تنهایی اختیار وضع چنین مصوباتی را ندارد و درج عنوان «رئیس شورای عالی امنیت ملی» در متن این حکم، فاقد هرگونه وجاهت و بدون بار حقوقی است.
وی افزود: نکته تاملبرانگیز اینجاست که دولت در حالی تلاش کرده با وام گرفتن از نام شورای عالی امنیت ملی به این ستاد غیرقانونی مشروعیت ببخشد که مفاد و روح این مصوبه، حتی با مصوبات پیشین و رسمی خود شورای عالی امنیت ملی نیز در تضاد و تعارض قرار دارد. این نوع تصمیمگیریها نه تنها گرهی از مشکلات این حوزه باز نمیکند، بلکه پایبندی به اسناد راهبردی امنیت ملی را هم زیر سوال برده و موجب تشتت بیشتر میشود.
این نماینده مجلس، ریشه اصلی این خطا را بیتوجهی به هندسه حکمرانی و ساختار کلان مدیریتی کشور دانست و گفت: این مصوبه به طور همزمان به چندین رکن حاکمیتی آسیب میزند؛ از یک سو به شأن تقنینی مجلس شورای اسلامی تعدی کرده و از سوی دیگر، قلمرو سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی و نقش تبیینشده مرکز ملی فضای مجازی در حکمرانی کشور را مخدوش ساخته است. در واقع با این حرکت، اصل بنیادی تفکیک قوا به طور کامل نادیده گرفته شده و یک نهاد زیرمجموعه قوه مجریه میخواهد برای کل ارکان کشور و سایر قوا تعیین تکلیف کند که این امر پذیرفتنی نیست.
کریمی در پایان سخنان خود با هشدار نسبت به عواقب شکلگیری ساختارهای موازی خارج از نظارت پارلمان، خاطرنشان کرد: این ستاد جدید عملاً در برابر مجلس پاسخگو نخواهد بود و فرآیندهای آن از شفافیت قانونی کافی برخوردار نیست. حکمرانی مطلوب در عرصه دیجیتال ایجاب میکند که دولت به جای ایجاد نهادهای سایه، گریز از پاسخگویی و محدود کردن اختیارات مراجع قانونی، تکالیف خود را در چارچوب همان ساختارهای مصوب دنبال کند. از این رو، بازگشت به مسیر قانونمداری و تمکین به قوانین مجلس، تنها راه ممانعت از بروز آشفتگی مدیریتی در فضای مجازی کشور است.
انتهای پیام
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.