ایجاد حاشیه امن برای افراد خاص به منزله ی پایین آوردن هزینه و تبعاتِ تصمیمات  غلط برای مدیران خواهد بود. ساختارهای سیاسی اینچنینی بسیار گران و پر هزینه اداره می‌شوند.‌
صورت بدتر این ماجرا شکل گیری طبقه ای از (همیشه مدیران ) است که زمینه ظهور  الیگارشی در ساختارهای سیاسی و حاکمیتی را فراهم می‌کند. هر کنش سیاسی و  اجتماعی از سوی مردم، پیامی مشخص برای حکومت‌ها دارد که در صورت نادیده گرفتن و توجه نکردن به این پیام‌ها، شکاف و نقاری جبران ناپذیر بین مردم و حاکمیت‌ها به وجود می‌آورد.

در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ،مردم ایران و  پیش قراول آنها مردم استان همدان، پیام مشخص و روشن خود را برای تغییری اساسی و بنیادین مخابره کردند.اکنون نوبت به دولتمردان جدید رسیده است تا نشان دهند آیا درک درستی از خواسته‌های مردم استان همدان دارند. مردمی که حتی در دوره ی قبل انتخابات ریاست جمهوری نیز ،بیشترین رای به آقای رئیسی، داده بود و باز تکرار این اتفاق در انتخابات اخیر ،به معنای تاکید بر تقاضاهای کلان خود در وجوه مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و….بوده است.

در این بین اخبار موثق استفاده از یکی از استانداران دولت قبل در استان همدان ،نشان از عدم توجه و ادراک صحیح مرکز نشینان دولتی از توقع و تقاضای مردم استان همدان دارد. مردمی که از سیاسی کاری‌ها،آمار سازی‌ها، مدیریت‌های مبتنی بر لفاظی،رانت های ویژه ی حلقه های پنهان قدرت به ستوه آمده‌اند.

سوال اینجاست، چه نسبتی بین استاندار دولت قبل و دولت آقای رئیسی وجود دارد؟ براستی گردش نخبگان و به کارگیری مدیران جوان در کجای این انتصاب دیده شده است؟ مردم استان همدان با رای قاطع خود طی دو انتخابات متوالی به آقای رئیسی اعلام کرده‌اند که خواستار مدیرانی هستند از سنخ و جنس، شخص آقای رئیس جمهور .

انتخاب مدیر کلان استان از بین بازماندگان دولت قبل،خلاف آمد ِاخلاق و اصول شریف سیاسی به حساب می‌آید. امیدواریم دولت سیزدهم به گردش نیروها در مناصب مدیریتی مبتنی بر  شایسته سالاری اهتمام جدی بورزد و با این نگاه کلان مقدمات حضور مدیران انقلابی، خلاق و کارآمد را مطابق میل مردم و صلاح استان همدان فراهم آورد.