امروز متأسفانه گاهی در برخی بخش ها و در برخورد با متخلفان و ناقضان قانون، شاهد مصلحت اندیشی ها و سهل انگاری هایی هستیم که نتیجه آن گسترش زیر پا گذاشتن قانون و زد و بندهای منفعت طلبانه است.
اکنون بر کسی پوشیده نیست که تخلفات انتخاباتی به خصوص خرید آرا در ششمین دوره انتخابات شورای شهر تویسرکان به گفته صریح رئیس هیأت نظارت استان همدان رقم خورده و نتایج این انتخابات را مخدوش کرده است.
قانون دانان قانون‌شکنی که هیچ ارزشی برای ابراز عقیده و حق انتخاب گری مردم قائل نیستند و برای دستیابی به منافع زیاده خواهانه و استفاده از رانت های غیر قانونی بر انجام تخلفات متعدد انتخاباتی اصرار می ورزند به هیچ عنوان صلاحیت نمایندگی مردم در هیچ شورایی را ندارند.
کاملاً روشن و آشکار است که نوع اندیشه سودجویانی که در خفا و آشکارا و با واسطه یا بدون واسطه دست به خرید آراء می زنند چگونه است و این نوع تفکر بی شک نه تنها منشا خدمتگزاری به مردم نیست بلکه منشا خیانت به منافع عمومی مردم و شهر است.
اینکه با توجیهات غیر منطقی و عذرهای بدتر از گناه، همه امور کشور را بدون قانون تلقی کنیم و دست به تخلفات گسترده انتخاباتی بزنیم نشان از فقر فرهنگی و سستی نوع اندیشه شخصیتی و کاری متخلفان است و بر مصدر نشاندن این گونه افراد برای برخی تصمیم گیری ها خلاف عقلانیت و خردمندی است.
اجرای دقیق قانون باید برای همه افراد با گرایش های مختلف سیاسی، از هر طبقه اجتماعی، پر نفوذ و غوغاگر یا ساده و بی بهره از روابط گسترده خارج از ضابطه، زن و مرد و نام های پر آوازه یا گمنام و ناشناخته، یکسان و تنها هدف، اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه مردم باشد.
مجریان و محافظان اجرای قانون نباید بر اساس تمایلات و سلایق شخصی خود با هیچ فردی خصومت ورزی کنند و یا فرش قرمز زیر پای کسی پهن کنند بلکه باید این اصل بسیار مهم و ارزشمند را که اجرای قانون بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد، در عمل نشان دهند.
در مقطع زمانی قبل، حین و بعد از برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای شهر تویسرکان مسئولان مختلف و تصمیم ساز شهرستان و به ویژه هیأت نظارت بر برگزاری قانونمند و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان تأکید کردند و اکنون مردم منتظر نوع عملکرد نهادهای مرتبط با متخلفان انتخاباتی هستند.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات تویسرکان و همچنین رئیس هیات نظارت استان همدان با قاطعیت در رسانه های مختلف اعلام کردند که از برخورد قانونی با متخلفان انتخاباتی کوتاه نمی آیند و امکان تغییرات محسوس در انتخابات شورای شهر تویسرکان زیاد است و این یک نقطه امید بخش در مسیر دفاع از حقوق مردم به حساب می آید.
اکنون زمان آن است که با برخورد محکم، قاطع و بازدارنده جلوی متخلفان انتخاباتی ایستاد و از قدرت قانون برای دفاع از حقوق مردم و اجرای عدالت استفاده کرد تا بدعت شوم و بسیار شرم آور خرید آراء و دیگر تخلفات انتخاباتی از ریشه خشکانده شود.
مردم تویسرکان خواهان اجرای دقیق مر قانون و برخورد قانون با قانون شکنانی هستند که می خواهند با پول های کثیف انتخاباتی حداقل چهار سال بر مصدر مدیریت امور شهری تویسرکان تکیه بزنند و منافع شخصی خود را تامین کنند.
اگر شاهد اجرای قانون و برخورد با متخلفان انتخاباتی نباشیم بدون تردید شاهد کاهش چشمگیر اعتماد عمومی به اصل برگزاری انتخابات و هرج و مرج و قانون گریزی در دوره های بعدی انتخابات خواهیم بود.