حجت الاسلام “جلال مرادی” روز سه شنبه  افزود: افزایش تعداد صندوق های اخذ رای در انتخابات سال آینده موجب پیشگیری از تجمع مردم در شعب با هدف حفظ سلامت افراد و همچنین تسهیل فرایند رای گیری و نظارت بر انتخابات می شود.

وی اظهار داشت: همانگونه که امانتداری و صیانت از آرا برای مجریان و ناظران انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است، تامین و حفظ سلامت عمومی مردم در پای صندوق های اخذ رای نیز اهمیت ویژه ای برای برگزارکنندگان این رویداد مهم سیاسی دارد.

حجت الاسلام مرادی تصریح کرد: به همین منظور تعداد صندوق های اخذ رای شعب انتخابات ۱۴۰۰ در استان همدان براساس مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تضمین سلامت مردم، نسبت به انتخابات دوره های گذشته افزایش خواهد یافت.

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان اظهار داشت: به طور یقین برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری مردم موجب تقویت انسجام ملی و افزایش قدرت نظام و همچنین افزایش اتحاد و انسجام بیشتر ارکان نظام در عرصه های داخلی و خارجی می شود.

حجت الاسلام مرادی گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب اقتدار بیش از پیش نظام در داخل و عرصه بین المللی می شود و از سوی دیگر نشانه مشروعیت و مقبولیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه عوامل تاثیر گذار در مشارکت حداکثری نیازمند توجه و بررسی دقیق و کارشناسی است، افزود: به طور حتم یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این زمینه، نحوه عملکرد منتخبان انتخابات گذشته در عمل به وعده ها و توجه به مطالبات مردم است.

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان،  تنوع سلایق نامزدها و همچنین توجه به نیازهای مردم به خصوص مسایل معیشتی و اشتغال از دیگر عوامل موثر برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات است.

حجت الاسلام مرادی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، افزود: بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده هیات نظارت استان است.

به گفته وی، هیات نظارت بر انتخابات استان همدان هیچگاه نگاه سختگیرانه و گرایش سیاسی را در بررسی صلاحیت ها ملاک قرار نمی دهد و ملاک و معیار اصلی، قانونمداری و اجرای دقیق قانون برای صیانت از ارزش ها و آرمان های انقلاب و نظام است.

حجت الاسلام مرادی با تاکید بر اینکه امانتداری و صیانت از آرای مردم محور اصلی فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات است، افزود: حفظ کامل بیطرفی و پرهیز از هر گونه جانبداری براساس قانون ملاک کار هیات های نظارت و شورای نگهبان به عنوان نهاد مدافع قانون و منافع و مصالح کشور و مردم است.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس یازدهم شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.