مرتضی نعمتی با بیان اینکه در هفته گذشته چهار دستورالعمل از سوی سازمان بورس ابلاغ شد، افزود: یکی از دستورالعمل‌های ابلاغی دامنه نوسان نامتقارن بوده که براین اساس در سهام تابلوی اصلی بورس و تابلوی اصلی فرابورس دامنه نوسان از منفی پنج تا مثبت پنج به منفی دو تا مثبت شش تغییر پیدا کرد و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ای تی اف‌ها که از منفی ۱۰ تا مثبت ۱۰ بود، به منفی چهار تا مثبت ۱۰ تغییر پیدا کرد و در سهام بازار پایه زرد از منفی سه تا مثبت سه به منفی دو تا مثبت سه تغییر یافت.

وی ادامه داد: این موضوع اگرچه برای چند روز جذابیتی برای سهام بازار تابلوی اصلی بورس و فرابورس ایجاد کرد اما دیری نپایید که سهام زیادی در صف‌های فروش قفل شدند و روند نقدشوندگی سهام را با چالش بزرگتری مواجه ساخت. از آنجا که بسیاری از افراد براساس تحلیل تکنیکال اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند، این موضوع می‌تواند روند سهام را به صورت فرسایشی و کُند پیش ببرد.

نعمتی با اشاره به اینکه دامنه نوسان احتمال اُفت کمتر و احتمال صعود را بیشتر می‌کند، تصریح کرد: همه شرکت ها ملزم شدند اوراق اختیار فروش تبعی منتشر کنند، بدین شکل که شرکت ورقه‌ای را منتشر می‌کند که در یک سررسید مشخص قیمت سهام باید از یک مقداری کمتر نباشد و اگر کمتر شد شرکت باید ما به التفاوت قیمت روی تابلوی سهام و ورقه را به حساب سهامدار واریز کند و به نوعی بیمه کردن سهام سهامداران است که سهامداران با خیال راحت‌تری سهامداری کنند.

این مدرس دانشگاه در ادامه با بیان اینکه قرار است تعدیلی در حجم مبنا صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکسری سهم‌ها هستند که باید در طول روز مقدار مشخصی از آنها معامله شود، قرار شد حجم مبنا تعدیل شود.

این فعال بازار سرمایه یادآور شد: افزایش ضریب تضمین اعتبار کارگزاری‌ها از ۴۵ به ۶۰ درصد نیز دستورالعمل دیگری بود که به تصویب رسید و باعث می شود تقاضا از سمت سهامداران تحریک شود و نقدینگی بیشتری را به بازار وارد کنند.

وی با تأکید بر اینکه هنوز اعتماد سهامداران خُرد به صورت کامل جلب نشده است، گفت: فروش‌های بیش از حد حقوقی‌ها در صف‌های خرید می‌تواند فضای ناامنی را بدتر کند و این ترس وجود دارد که فروش‌های حقوقی ها منجر به این شود که موج نااطمینانی ها بیشتر و بیشتر شود.

نعمتی با بیان اینکه باید طوری عمل شود که به اعتماد سهامداران حقیقی که در ماه‌های اخیر ضرر و زیان زیادی متحمل شدند، خدشه‌ای وارد نشود، اظهار کرد: برای اعتمادسازی باید قوانینی وضع شود که برای فروش حقوقی‌ها محدودیت ایجاد کند و در واقع به نوعی رفتار حقوقی‌ها کنترل شده باشد.