مسلم سلگی پنجشنبه ۴ دی ماه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات بانک ها، قواعد بانکی و قرارداد هایی است که بین افراد منعقد می شود و از کار تخصصی دادسرا خارج است، افزود: محکومیت های مربوط به تاخیر در بازپرداخت این تسهیلات از طریق حقوقی پیگیری می شود.

وی اثبات را مهمترین مشکل در پرونده های ربا دانست و اظهار کرد: رسیدگی به پرونده های رباخواری با دادسرا است همانطور که در حال حاضر چندین پرونده در حال رسیدگی در این زمینه داریم اما مهمترین مشکل درباره پرونده های ربا این است که ما از هر طریقی برای اثبات ربوی بودن قرارداد یا هر نوع فعالیت دیگری ورود پیدا می کنیم، با ارائه مدارک، بار اثبات را برای دادسرا سخت می کنند.

سلگی با بیان اینکه در بسیاری از این پرونده ها، دادسرا به علت نداشتن ادله محکم نمی تواند ربوی بودن قرارداد را اثبات کند، تصریح کرد: وجود ارکان قضایی در دادگستری و دادگاه ها به منظور جلوگیری از بالا و پایین شدن نگاه ها درباره پرونده ها است تا به کسی ظلم نشود و اگر نخستین نگاه سخت گیرانه بود، نفر دوم آن را تعدیل و یا بالعکس اگر نخستین نگاه سهل گیرانه بود دومین نگاه، اولی را تعدیل کند.

سلگی در بخش دیگری درباره حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: آنچه در بخشنامه ها آمده، حمایت از تولیدکنندگان واقعی است نه تولیدکننده نماها که در زمان دریافت تسهیلات بانکی، نظارت دقیقی بر فعالیت و تولیدات آنها انجام نشده و به علت تاخیر در بازپرداخت همان تسهیلات با وجود دریافت مکرر تذکرات از سوی بانک، مدعی می شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: این افراد در واقع گرفتاری تولید هستند و از طرفی به علت تفسیر غلط از آیین نامه ها و بخشنامه ها، خود را در پناه تولیدکننده قرار داده و انتظار حمایت همه جانبه دادگستری را دارند در حالیکه ماحصل تولیدات آنها صفر بوده و یا در مواردی میزان صادرات این شرکت ها ۱۰ برابر میزان بدهی آنها به بانک است که از پرداخت آن سر باز می زنند.

وی در ادامه افزایش پرونده های ورودی به دادسرا را متعادل و متعارف دانست و خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی و درآمدزایی مردم نقش بسزایی در افزایش میزان پرونده های ورودی به دادسرا داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به پایه ریزی ستاد تالیف قلوب در استان همدان به عنوان نخستین استان پایه ریزی شده در کشور اشاره و تصریح کرد: این ستاد که توسط رییس کل دادگستری استان همدان ابداع شده است، شامل دو کمیته معتذرین و مصلحین می شود.

وی ادامه داد: در راستای تشکیل این ستاد دو اقدام برای پرونده های ورودی به دادسرا انجام می شود که شامل عذرخواهی عذرخواه از شاکی می شود و در صورت پذیرفتن عذر او، پرونده به کمیته مصلحین ارسال و به عنوان یک پرونده سازشی مختومه اعلام می شود و اگر به هر علتی عذر شخص پذیرفته نشد پرونده روال عادی خود را طی خواهد کرد.

وی نسبت به تاثیر تشکیل این ستاد در کاهش آمار پرونده های ارسالی برای صدور کیفرخواست در آینده ای نزدیک ابراز امیدواری کرد و گفت: شورای حل اختلاف نیز همانند قبل به کار خود ادامه می دهد و به صلح و سازش رسیدن ۵۰ درصد پرونده های ارسالی به این شورا آمار قابل توجهی است.

این مقام مسئول از محرمانه، فوری و کتبی بودن اقدامات و تحقیقات دادسرا خبر داد و افزود: دادستانی به علت حفظ حیثیت افراد جز در موارد خاص اجازه انتشار اخبار مجرمانه را ندارد اما اخبار بازدارنده را می تواند به منظور بازدارنگی مردم منتشر کند.

سلگی در بخش دیگری نیز به دستورات کتبی ابلاغ شده به شهرداری، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نیروی انتظامی درباره سدمعبر ها و برخورد قاطع با متصرفان معابر اشاره و تاکید کرد: دادستانی حق دخالت در واگذاری کارخانجات مصادره شده از سوی بانک ها را ندارد و تنها جلوگیری از قفل زدن و تعطیلی کارگاه های تولیدی از وظایف دادستانی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر یادآور شد: همه همت دادستانی خدمت به مردم از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است و تکلیف قانونی و شرعی دادستانی به عنوان پرچم دار احیای حقوق عامه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، کمک به حفظ حقوق عامه، بزه دیدگان و ستم دیدگان است.

سلگی حرکت دادستانی را بر مدار قانون عنوان و بیان کرد: دادستانی قطعا از قرار دادن افراد در مظان اتهام با شبهه و تردید پرهیز می کند و وظیفه دارد جواب قانع کننده و در مدار قانونی برای افرادی که صلاحیت قانونی در پرونده ها دارند، داشته باشد.

این مقام مسئول در پایان برخورد دادستانی با افرادی که آسایش مردم را سلب کردند، قاطع دانست و یادآور شد: دادستانی با هیچ کس حتی با نیروی انتظامی، اداره تعزیرات و یا با افراد دستگاه قضا تعارف ندارد و آنچه که می تواند ما را از خطا حفظ کند عدم غرور و توکل بر خدا و در مدار قانون حرکت کردن است.