در یکسال گذشته، بانک ملی استان تلاش کرده است تا با حفظ پرنسیب ها و اصول و قواعد بانکی در مدیریت منابع مالی و اعتباری و صیانت از سپرده های مردم، در اجرای سیاست های عمومی دولت انقلابی آیت الله رئیسی نیز پیشقدم شود و حمایت مسئولین استانی را نیز در پی داشته باشد.

در واقع در دستور کار قراردادن دو اصل حفظ اصول حرفه ای و قانونی بانکداری از یکسو و تلاش برای افزایش رضایتمندی مردم از مجموعه نظام و دولت و تلفیق این دو باهم انتظاری است که مردم و مسئولان از مدیران بانکها دارند.

در حال حاضر دولت تلاش دارد تا استفاده مردم و تولیدکنندگان را از منابع بانکی برای رفع مشکلات مردم و همچنین رونق تولید تسهیل نماید و در عین حال اصول حرفه ای بانکها نیز خدشه دار نشود. آنچه تحقق این مهم را ممکن می کند درایت و تدبیر مدیران بانکهاست تا هم بانکها بر اساس سیاست های کلی بانک مرکزی عمل کنند و هم سیاست های عمومی دولت آیت الله رئیسی را مدنظر داشته باشند.

این همان تذکری است که مسئولان استانی به دیگر بانکهای استان داده اند و بنظر می رسد رضایتمندی ایجاد شده نسبت به بانک ملی در خوزستان که با حمایت مسئولان دولت همراه شده می تواند در دستور کار دیگر بانکهای استان نیز قرار بگیرد.

متاسفانه در دولت قبل شاهد چنین روحیه جهادی و انقلابی و البته علمی در مدیریت بانکها نبودیم. بانکها در مقطعی بسیار انبساطی برخورد کرده و سیاست های پولی و مالی دولت را دچار آسیب نمودند(که البته متاسفانه در موارد بسیاری نیز فشار خود دولت چنین مشکلات را باعث شده بود) و از طرفی در مقاطعی نیز چنان انقباضی برخورد می کردند(لااقل در قبال مردم) که باعث افزایش نارضیتی ها از مجموعه نظام می شدند. حال انتظار مردم از بانکها آنست که هم سیاست های کلان بانک مرکزی و مدیریت برنامه های مالی و پولی را مدنظر داشته باشند و هم رضایتمندی مردم و سیاست های عمومی دولت برای رفع مشکلات مردم و رونق تولید را.

بویژه در استان خوزستان که گردش مالی بسیاری در آن جریان دارد و افزایش اعتماد عمومی به بانکها به نفع خود بانکها نیز هست. از این رو می بایست تلاش های مجموعه مدیریت بانک ملی در کشور و استان را به فال نیک گرفته و از دولت آیت الله رئیسی بابت تدابیر صورت گرفته در این زمینه تقدیر نمود.