خبرگزاری فارس-همدان: یکی دو ماه است که باز هم سقف یا همان نیاز اولیه زندگی خبرساز شده بدان معنا که آدمیان سرخورده از آنچه در سر دارند و در بَر ندارند، خیابان به خیابان دنبال خانه گز می‌کنند تا شاید از این بنگاه تا آن بنگاه فرجی شود و صاحبخانه‌ای پیدا شود و انسانیت خرج کند.
اما راستش را بخواهید معادله کمی پیچیده‌تر از رافت صاحبخانه و نیاز مستاجر است و گویی معادله‌ای چندمجهولی که حل آن مساوی می‌شود با خانه؛ مطرح است به طوری که باید با بررسی‌های چندوجهی، قیاس سال‌های گذشته و افشای پشت پرده این و آن، مجهول‌ها را بیابیم و این معادله را حل و فصل کنیم.
از «ب بسم الله» مسکن، به عبارتی زمین که در همدان همچون گوهر نایابی شده و احتمالا فقط در دسترس از «ما بهتران» قرار می‌گیرد، شروع می‌کنیم؛ زمین با قیمت هنگفت متری ۸۰ میلیون یا بیشتر از بالای شهر تا ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در پایین شهر عرضه می‌شود.
با در نظر گرفتن اینکه شهر همدان از سمت جنوب امکان توسعه شهری ندارد و از سوی دیگر در شمال شهر نیز رغبتی برای سکونت نیست به ویژه اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم این مناطق خودش معضلی است بزرگ؛ پس مسئله زمین در هاله‌ای از ابهام مانده است.
اگر از مسئله زمین و قیمت‌های نجومی آن بگذریم به ساخت و ساز می‌رسیم، چنانچه تصور کنید زمینی با قیمت متوسط تهیه شده و باید وارد فاز ساخت و ساز شویم؛ در این مرحله هزینه مصالح، دستمزدها، خدمات مهندسی و عوارض شهری رخ نشان می‌دهد و افزایش سه برابری این موارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته قیمت تمام شده مسکن را سرسام‌آور می‌کند.
بدون تردید افزایش روزانه سیمان، میلگرد، بتن، آسانسور و هزار و یک مصالح دیگر در قیمت مسکن تاثیر مستقیم دارد، به تعبیری همدان افزون بر سایه شوم گرانی خدمات، انشعابات و هزینه ساخت، از قیمت گزاف زمین رنج می‌برد.
به گفته کارشناسان افزایش قیمت ساخت در سال جاری به ازای هر مترمربع به ۱۰ میلیون تومان رسیده، این رقم با لحاظ زمینی در منطقه متوسط به حدود ۲۲ میلیون تومان می‌رسد؛ حساب و کتاب این رقم در متراژی معادل ۷۰ متر بالغ بر یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه در بردارد، این قیمت تولید را دست‌نیافتی می‌کند و تعادل بین عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد.
دامن زدن تورم به افزایش قیمت مسکن
اما قصه این چهاردیواری امن به اینجا ختم نمی‌شود و کار به تورم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گاهی بی‌دلیل و برهان هم می‌رسد؛ به طور مثال چون روغن و آرد و خوراک دام گران شده، بدون شک هر مترمربع آپارتمان نیز افزایش قیمت پیدا می‌کند تا از قافله گرانی‌ها و تورم جا نماند!.
تاکنون سه عامل اصلی «زمین»، «هزینه ساخت و ساز» و «تاثیر روانی بازار» را بیان کردیم، عواملی که شاید با نظارت و مدیریت صحیح و یکپارچه تا حدی قابل کنترل باشد هر چند در این زمینه هم حرف بسیار است اما در این مقال نمی‌گنجد؛ حال از این پس ابعاد دیگری وارد زمین بازی می‌شود و زخم بی‌مسکنی را عمیق‌تر می‌کند.
پناه بر مسکن از دست تورم
در این مرحله آپارتمان آماده و تجهیز است و افرادی به عنوان سرمایه‌گذاری این واحد را خریداری می‌کنند، دقت کنید گاها تنها به منظور سرمایه‌گذاری تهیه و احتمالا مبلغی از هزینه کل به وسیله تسهیلات و یا رهن و اجاره تامین می‌شود، بنابراین آپارتمان جنبه کالایی باارزش دارد و سرمایه‌گذاری امن‌تر از ارز و طلا به شمار می‌رود تا افراد اندوخته مختصر خود را حفظ کنند و باز هم از قافله تورم جا نمانند.
پس بیشتر از آنکه فکر کنیم، روی مبلغ اجاره و رهن حساب باز می‌کنند و خود عاملی می‌شوند برای افزایش دوچندان اجاره بها؛ اما شوربختانه قضیه غامض‌تر است و اغلب در کنار سرمایه‌گذاری به دلیل نبود شغل مناسب و اقتصاد پویا در همدان همین اجاره بها مامنی می‌شود برای درآمدزایی و متاسفانه با تورم روز و بر اساس نیاز مالک اجاره افزایش پیدا می‌کند و فشار بیشتر بر مستاجران که ناگزیر به تهیه خانه هستند تحمیل می‌شود، به عبارت دیگر دریافت اجاره بها در همدان مساوی است با حقوق و درآمد؛ واقعیتی تلخ است منتها این سرنوشت اجاره بها در شهری است که نرخ بیکاری فقط در نمودار رشد می‌کند.
افزایش قیمت مسکن با ورود آماتورها در ساخت و ساز
با یک حساب سر انگشتی در معادله چندمجهولی خرید یا رهن خانه که ابتدایی‌ترین نیاز است، پای مسئول و مالک و سازنده در سطح کلان و خرد به میان می‌آید، در این بین افرادی که نام و نشانی از آنها نیست بی‌محابا وارد گردونه تولید خانه می‌شوند و نقش گرانی بیشتر را بر دوش می‌کشند و تعادل را بیش از پیش بر هم می‌زنند.
آنها از هر قماشی هستند که با پول و دارایی‌شان پیکره زخمی مسکن را طعمه طمع‌ورزی خود می‌کنند و به اسم انبوه‌ساز بدون هیچ تجربه‌ای تیر آخر را از کمان می‌رهانند و درد مسکن را بی‌علاج‌تر می‌کنند.
در همدان تا دلت بخواهد از این دست سازندگان داریم؛ حجم قابل توجهی از ساخت و سازها به دست کار نابلدان می‌افتد و طبقه به طبقه بر قیمت تمام شده می‌افزاید.
باز هم پای یک دلال در میان است
تا به حال چند مجهول، معلوم شد ولی نباید از تاثیر برخی مشاوران املاک در این بازی دو سر باخت بی‌مسکن‌ها برای خرید یا رهن و اجاره غافل ماند؛ در این مرحله پای سود و منفعت بیشتر وسط می‌آید و کار به یک‌هزار و ۴۰۰ واحد صنفی مشاوران املاک می‌رسد عددی که در نوع خود جالب توجه است و به تعبیری دو برابر تعداد نانوایی‌های همدان!
گاها در این صنف مشاوران املاک به جای مشاوره و توصیه نقاب واسطه‌گران را می‌زنند و از دست به دست شدن آپارتمان و خانه منتفع می‌شوند؛ در این میان باید نظارت بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد و راه دریافت جواز کسب برای افرادی که تجربه کافی ندارند باز نباشد.
انفال به میدان بیاید
واکاوی خرید و اجاره مسکن در همدان ساعت‌ها گفت و شنود می‌طلبد که بعضا در این مقال به چند نکته به صورت اجمالی اشاره شد اما اگر درصدد راهکار این معضل باشیم باید شهرک‌سازی را به عنوان یکی از راهکارهای مهم و افزایش عرضه بدانیم؛ هر چند شهرکی که به جمعیت حاشیه‌نشین همدان اضافه نکند مدنظر است.
به تعبیری دنبال ساخت شهرکی با معماری یک‌دست ایرانی اسلامی با زیرساخت‌های مناسب باشیم تا مسکن بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد و از ورطه عرضه کم و تقاضا زیاد رهایی یابیم.
راهکار دیگر واگذاری انفال است، همان طور که در سخنان نماینده ولی فقیه در استان در خطبه نماز جمعه تأکید شد، باید زمین‌های انفال در اختیار مردم قرار گیرد تا ساخت و ساز مسکن اقدام ملی در همدان آغاز شود؛ تهیه مسکن ارزان یکی از راه‌های برون‌رفت از این معضل اجتماعی است.
ناگفته نماند برای ساخت مسکن ملی هم باید تجدید نظر لحاظ شود چراکه قیمت ساخت به ازای هر متر مربع ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که افزایش چندبرابری هزینه ساخت همخوانی ندارد و مساعدت مسئولان را می‌طلبد.
ایجاد سامانه درج اطلاعات مالکان و مستاجران از دیگر راهکارهای عملیاتی این چالش به حساب می‌آید، هم اکنون قانون ابلاغ شده افزایش سالانه ۱۵ تا ۲۵ درصدی با ایجاد این سامانه قابلیت اجرایی دارد.
واقعیت‌اش را بخواهید کنترل قیمت مسکن و تهیه سقف برای هر خانواده چندان هم طاقت‌فرسا نیست، کافی است با اتکا به متخصصان و راهکارهای علمی بر آن فائق آمد، کاری که همت می‌خواهد تا فعل توانستن را صرف کرد، همت مسئول و سازنده و ناظر تا بشود آن که باید بشود.
انتهای پیام/۸۹۰۳۳/