به گزارش ایکنا از اردبیل، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بیدار استاد حوزه و دانشگاه، 19 مردادماه در نشست تخصصی ویژه امامان و مبلغان تأثیرگذار با موضوع «الهیات انتقام با رویکرد اقتصاد مقاومتی و امنیت پایدار» که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل برگزار شد، با اشاره به مفهوم تورم اظهار کرد: تورم را می‌توان از زوایای مختلف و در بخش‌های گوناگون از جمله خوراک، مسکن، خودرو، خدمات و پوشاک محاسبه کرد و در آمار‌های اقتصادی نیز شاخص‌های مختلفی مانند تورم نقطه‌ به‌ نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما فارغ از شیوه محاسبه، معنای واقعی تورم کاهش ارزش پول ملی است.

وی افزود: وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی خانوارها، فعالیت کسب‌وکار‌ها و فضای اقتصادی کشور نمایان می‌شود؛ بنابراین مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.

بیدار با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت‌ها بر حفظ ارزش پول ملی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور تأکید دارد.

سیاست‌های پولی و ارزی؛ از عوامل مؤثر بر تورم

این استاد حوزه و دانشگاه سیاست‌های پولی و ارزی نامتناسب را از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و تشدید تورم دانست و گفت: سیاست‌های ضدتورمی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که همزمان به موضوع ارزش پول ملی، سیاست ارزی، تولید و عرضه کالا و خدمات توجه شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد کشور، وابستگی بخشی از مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی به ارز‌های خارجی، به‌ویژه دلار است. زمانی که اقتصاد یک کشور تحت‌تأثیر نوسانات ارز خارجی قرار می‌گیرد، کوچک‌ترین تغییرات در بازار ارز می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصادی منتقل شده و قیمت کالا و خدمات را افزایش دهد.

بیدار با اشاره به جایگاه دلار در اقتصاد جهانی تصریح کرد: آمریکا به دلیل جایگاه اقتصادی و قدرت پولی خود می‌تواند دلار را در مبادلات بین‌المللی به کار گیرد و در مقابل آن کالا و خدمات دریافت کند؛ اما سایر کشور‌ها نمی‌توانند بدون پشتوانه اقتصادی و تولیدی، چنین ظرفیتی برای پول ملی خود ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: قدرت پول هر کشور باید متناسب با قدرت اقتصادی، ظرفیت تولید، میزان صادرات، توان تجارت خارجی و اعتماد عمومی به اقتصاد آن کشور باشد و صرف انتشار پول نمی‌تواند موجب تقویت ارزش پول ملی شود.

چاپ پول بدون پشتوانه؛ مسیری برای تشدید تورم

این استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از تأمین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی اظهار کرد: زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تأمین منابع، افزایش نقدینگی و چاپ پول است؛ اما این اقدام در نهایت می‌تواند آثار تورمی داشته باشد.

وی افزود: دولت ممکن است از طریق افزایش نقدینگی، منابع لازم برای پرداخت حقوق کارکنان، تسویه بدهی پیمانکاران یا انجام تعهدات خود را تأمین کند، اما اگر این پول پشتوانه تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات نداشته باشد، نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

بیدار مفهوم «حق‌الضرب» را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت‌ها از انتشار پول منفعتی به دست می‌آورند، اما اگر افزایش حجم پول متناسب با رشد اقتصادی و تولید نباشد، هزینه آن در قالب تورم به جامعه منتقل می‌شود.

ارز ترجیحی بدون نظارت به هدف اصابت نمی‌کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: اختصاص ارز ترجیحی زمانی می‌تواند به کنترل قیمت کالا‌های اساسی کمک کند که این ارز واقعاً به مصرف‌کننده و کالای موردنظر برسد و زنجیره توزیع نیز به‌صورت دقیق نظارت شود.

بیدار ادامه داد: برای نمونه، اگر به دارو ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود، باید بررسی شود که آیا این ارز واقعاً به کاهش قیمت دارو برای مردم منجر شده است یا خیر. اختصاص ارز ارزان‌قیمت به یک حلقه از زنجیره، بدون نظارت بر سایر حلقه‌ها، الزاماً به معنای کاهش قیمت نهایی نیست.

وی افزود: قیمت نهایی کالا تنها به قیمت ماده اولیه یا ارز اختصاص‌یافته بستگی ندارد و عواملی همچون هزینه حمل‌ونقل، دستمزد نیروی انسانی، اجاره‌بها، انرژی، مالیات، توزیع و سایر هزینه‌های جانبی نیز بر قیمت نهایی اثرگذار هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: بنابراین سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن جلوگیری از ایجاد رانت و فساد، آثار آن در قیمت نهایی کالا و خدمات برای مردم قابل مشاهده باشد.

مهار تورم؛ مطالبه‌ای عمومی و ضروری

بیدار با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در سیاست‌گذاری کشور گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع مهار تورم نشان‌دهنده اهمیت این مسئله در اقتصاد کشور است، زیرا تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با زندگی مردم، آرامش روانی جامعه، قدرت خرید خانوار‌ها و امنیت اقتصادی فعالان کسب‌وکار ارتباط دارد.

وی تصریح کرد: وقتی مردم هر روز شاهد کاهش ارزش پول خود و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات باشند، اعتماد و آرامش اقتصادی آسیب می‌بیند و فعالان سالم اقتصادی نیز برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه می‌شوند.

بیدار بیان کرد: کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و حمایت از تولید داخلی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کشور باشد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مطالبه‌گری در حوزه اقتصادی گفت: مطالبه‌گری درباره مسائل اقتصادی و سیاست‌های مؤثر بر معیشت مردم، مطالبه‌ای به‌حق است و باید با رویکرد کارشناسی، دلسوزانه و مبتنی بر منافع عمومی دنبال شود.

انتهای پیام