حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در این نشست با اشاره به آغاز فعالیت رسمی کارگروه مستندسازی جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: تشکیل این کارگروه در چارچوب تقسیم کار استانی و با هدف اجرای مطالبات رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری و همچنین در راستای مصوبات و دستورات رئیس قوه قضاییه انجام شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس بخشنامه رئیس کل دادگستری استان البرز، مسئولیت پیگیری این مأموریت به دادستانی مرکز استان محول شده است، افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات این فرآیند، ایجاد یک سازوکار منسجم برای شناسایی و ثبت دقیق آثار و پیامدهای ناشی از حملات و گردآوری مستندات قابل استناد است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز ادامه داد: شناسایی مناطق آسیب‌دیده، ثبت و مستندسازی خسارت‌های واردشده، احصای اطلاعات مربوط به شهدا و جانبازان و جمع‌آوری مستندات مرتبط با خسارات وارده، از جمله محورهای اصلی فعالیت این کارگروه خواهد بود.

مددی همچنین تدوین و تکمیل پرونده‌های حقوقی با هدف فراهم‌کردن امکان طرح دعاوی در مراجع داخلی و بین‌المللی را از دیگر مأموریت‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: مستندسازی دقیق و نظام‌مند، یکی از الزامات اساسی در پیگیری حقوقی این موضوعات است و باید به گونه‌ای انجام شود که اطلاعات گردآوری‌شده از انسجام، قابلیت استناد و پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار باشد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مختلف استان بیان کرد: این مأموریت با مشارکت و هم‌افزایی استانداری البرز، دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی، دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر، مدیریت شهری، پزشکی قانونی و دیگر دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد: هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه، با توجه به وظایف و ظرفیت‌های تخصصی خود، در فرآیند شناسایی، جمع‌آوری، ثبت، بررسی و تکمیل اطلاعات نقش خواهند داشت تا مجموعه مستندات به صورت دقیق و منسجم گردآوری شود.

مددی بر استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و کارشناسی استان نیز تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از توان کانون وکلای دادگستری، مرکز کارشناسان رسمی و سایر ظرفیت‌های تخصصی می‌تواند در تکمیل مستندات، ارائه مشاوره‌های حقوقی و طی مراحل تخصصی پرونده‌ها مؤثر باشد.

این مسئول در پایان توضیح داد: پیگیری حقوقی موضوع تا حصول نتیجه، نیازمند مستنداتی است که از نظر حقوقی و کارشناسی قابلیت اتکا داشته باشند و به همین دلیل، استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان در کنار دستگاه‌های اجرایی و قضایی مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام