خسروپناه در ابتدای این نشست با تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی و یادآوری روح طیبه شهدا، به ویژه امام شهید، شهدای جنگ‌های تحمیلی هشت‌ساله و اخیر و همچنین شهدای دانشمند و استاد دانشگاه، با تشکر از دکتر هاشمی، معاون علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی و تمامی اساتید، دانشمندان و نخبگانی که از تهران و شهرستان‌ها در این جلسه حضور یافته بودند، هدف از این گردهمایی را پاسخگویی به یک ضرورت ملی دانست.

خسروپناه در ادامه سخنان خود، نقشه راه مورد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی را در قالب سوالاتی و محورهای اساسی تشریح کرد. وی در تبیین محور اول گفت: وقتی از حکمرانی با نگاه حقوق بین‌الملل به جنگ صحبت می‌کنیم، یعنی ما نسبت به این تجاوزات چه بسته سیاستی باید داشته باشیم؟ رویکرد ما در مجامع بین‌المللی چیست؟ آیا سیاست ما انفعال است یا کنشگری فعالانه؟ این اولین سوالی است که باید پاسخ داده شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جنایات دشمن از جمله ترور دانشمندان و حملات به مناطق مسکونی، پرسش دوم را این‌گونه مطرح کرد: در حوزه تنظیم‌گری، آیا قوانین موجود ما برای تقابل با آمریکا و اسرائیل که مرتکب کودک‌کشی و ترور شده‌اند، کافی است؟ نقش مجلس در تصویب قوانینی که ناظر به جبران خسارات مادی و معنوی وارده به زیرساخت‌ها و مردم است، چیست؟ ما نیازمند قوانینی هستیم که دست دستگاه قضا و دیپلماسی را برای مطالبه خسارت باز کند.

خسروپناه با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها در حوزه رسانه‌ای و حقوقی جنگ، به موضوع حساس عملیات‌های نظامی و بازتاب حقوقی آن اشاره کرد و گفت: در راهبری گفتمان بین‌الملل، ما باید دقیق عمل کنیم. من شخصاً پیگیر پروتکل‌هایی هستم که باید به نیروهای نظامی و وزارت خارجه ابلاغ شود. دشمن از هر بهانه‌ای برای وارونه جلوه دادن حقایق و مظلوم‌نمایی استفاده می‌کند. اگر ما منطقه‌ای را هدف قرار می‌دهیم و دشمن مدعی آسیب به غیرنظامیان می‌شود، ما باید از نظر حقوقی و رسانه‌ای دست بالا را داشته باشیم. وزارت خارجه و مسئولین حقوقی نیروهای مسلح باید بر روی این پروتکل‌ها و ظرافت‌های حقوقی جنگ مسلط باشند تا در دام جنگ روایت‌ها نیفتیم.

وی محور چهارم را اجرا دانست و تصریح کرد: در بخش اجرا چه کرده‌ایم؟ کانون‌های وکلا و قوه قضاییه باید وارد میدان شوند. مردم باید بدانند که حق شکایت دارند. در جنگ هشت ساله و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیاری از مردم و خانواده‌های شهدا نمی‌دانستند که می‌توانند در سطح بین‌المللی و حتی داخلی برای تک‌تک خسارات وارده به خانه، زندگی و عزیزانشان اقامه دعوی کنند.

خسروپناه با تأکید بر نقش قوه قضاییه و انجمن‌های حقوقی، گفت: مجموعه کانون وکلا و قوه قضاییه باید مردم را راهبری کنند تا بدانند چگونه می‌توانند شکایات فردی و جمعی خود را ثبت کنند. این یک حرکت جهادی است. ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این بسته‌های سیاستی را آماده کرده‌ایم و از شما اساتید می‌خواهیم که در تصویب نهایی، راهبری مجلس برای تصویب قوانین تقنینی و همچنین گفتمان‌سازی در صداوسیما به ما کمک کنید.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه قضا، پرونده حقوقی جنایات جنگ ۱۲ روزه و تجاوزات اخیر با قدرت در محاکم بین‌المللی پیگیری شود.

ضرورت تشکیل نهاد نظارتی خودجوش برای پایش اقدامات حقوقی

خسروپناه با اشاره به ساختار بحث مطرح‌شده در این نشست افزود: آن سوال عام و کلی که مطرح کردم، یعنی حکمرانی حقوق بین‌الملل در جنگ تحمیلی چیست؟ به سؤالات تخصصی و عملیاتی تجزیه و تحلیل شد.
وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده توسط اساتید دانشگاه آزاد و نخبگان حقوقی، تصریح کرد: کارهایی که دوستان انجام داده‌اند، از جمله صدور بیانیه‌ها، راهبری گفتمان‌سازی درباره این جنگ و انتشار مقالات علمی-پژوهشی، پایه‌ای بسیار خوب و مستحکم است. حتی ممکن است با همین تحقیقات علمی، به نظریه‌های جدید در عرصه بین‌الملل دست پیدا کنیم. ساحت تولید علم و دانش، زیربنای هر اقدام اجرایی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با هشدار نسبت به قانون‌گذاری بدون پشتوانه علمی، اظهار کرد: هر کاری که قرار است در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، نیازمند یک عقبه دانشی و پژوهشی قوی در حوزه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری است. این مقدمات نباید بدون کار علمی نوشته شود. اگر دوستان مقدمات علمی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام داده‌اند یا صلاح می‌دانند انجام دهند، بسیار عالی است. برگزاری این نشست‌ها در قالب کرسی‌های نظریه‌پردازی، تبدیل ایده‌ها به مقالات علمی و حتی تعریف بورسیه‌های پژوهشی در این حوزه، همگی اقداماتی مهم و ضروری هستند که باید با جدیت پیگیری شوند.

خسروپناه در بخش پایانی سخنان خود جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، گفت: باید صادقانه عرض کنم که تخصص اصلی من حقوق بین‌الملل یا حقوق موضوعه نیست. بنده اندکی با فقه آشنایی دارم و گاهی اوقات در مباحث فقهی، به حقوق مدنی یا تجارت مراجعه می‌کنم تا ببینم در آن حوزه‌ها چه گفته‌اند و از آن‌ها استفاده کنیم؛ اما این به معنای تخصص من در آن حوزه‌ها نیست. بنابراین، بار اصلی این مسئولیت خطیر و تولید این بسته‌های سیاستی و حقوقی بر دوش شما اساتید، صاحب‌نظران و نخبگان دانشگاهی است.