به گزارش ایکنا، بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وارد مرحله جدیدی شد؛ لایحه‌ای که بر اساس آن، مبنای محاسبه مالیات از فرد به خانوار تغییر می‌کند و امکان کسر هزینه‌های ضروری خانواده پیش از محاسبه مالیات نیز پیش‌بینی شده است. اعضای کمیسیون در سومین نشست تخصصی خود، ضمن بررسی آثار اقتصادی این لایحه، بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی بیشتر درباره برخی مفاد آن تأکید کردند.

وی با اشاره به روند بررسی این لایحه افزود: در دو جلسه پیشین، کلیات لایحه مورد ارزیابی قرار گرفته بود و در نشست امروز، اعضای کمیسیون وارد بررسی ابعاد مختلف و چارچوب‌های اجرایی آن شدند. در جریان این بررسی‌ها، اهداف پیش‌بینی‌شده در لایحه، آثار احتمالی آن بر اقتصاد کشور، متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت مؤدیان مالیاتی و تأثیر آن بر معیشت خانوارها مورد بحث قرار گرفت.

توسلی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های مهم این لایحه، در نظر گرفتن امکان کسر هزینه‌های ضروری خانوار پیش از محاسبه مالیات است. بر این اساس، هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، درمان، دارو، آموزش و سایر مخارج ضروری از درآمد خانوار کسر می‌شود و مالیات تنها بر درآمد باقی‌مانده اعمال خواهد شد؛ موضوعی که در قانون موجود پیش‌بینی نشده است.

وی با بیان اینکه جهت‌گیری این اصلاحات به سمت حمایت از فعالیت‌های مولد است، اظهار کرد: در لایحه تلاش شده است معافیت‌های مالیاتی بیش از گذشته به حوزه کار و تولید اختصاص یابد و در مقابل، سهم مالیات بر سرمایه و درآمدهای کلان افزایش پیدا کند. همچنین کاهش فرار مالیاتی از دیگر اهداف این لایحه به شمار می‌رود، هرچند برخی از این بخش‌ها همچنان نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تفاوت‌های در نظر گرفته‌شده میان افراد مجرد و متأهل نیز گفت: پیشنهادهای مطرح‌شده در لایحه نشان می‌دهد افراد متأهل از پرداخت مالیات کمتری نسبت به افراد مجرد برخوردار خواهند شد؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از نابرابری‌های موجود در نظام مالیاتی را کاهش دهد.

توسلی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی چالش‌های اجرایی لایحه اشاره کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم، اتکای این لایحه به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که اجرای آن مستلزم صدور فاکتور الکترونیکی است. با توجه به اینکه در برخی حوزه‌ها همکاری لازم برای اجرای کامل این قانون وجود ندارد، مقرر شد راهکارهای رفع این موانع در جلسات آینده کمیسیون بررسی شود.

وی همچنین به بازنگری معافیت‌های مالیاتی برخی بخش‌ها اشاره کرد و گفت: دولت در این لایحه معافیت‌های مالیاتی حوزه‌هایی مانند کشاورزی، فرهنگ، گردشگری و صنایع‌دستی را مورد بازبینی قرار داده است. این موضوع نیازمند بررسی دقیق است، زیرا حمایت از بخش‌هایی همچون فرش دستباف و صنایع‌دستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در همین چارچوب، نحوه اجرای معافیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و جلوگیری از آسیب به فعالان این حوزه‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم همچنان در دستور کار کمیسیون قرار دارد و جلسات تخصصی برای ارزیابی دقیق آثار آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی، رشد اقتصادی و وضعیت مالی کشور ادامه خواهد یافت تا پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، تصمیم‌گیری نهایی درباره آن انجام شود.

انتهای پیام