به گزارش ایکنا از فارس، محمدصادق مروجی، نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس امروز، 31 تیر در نشست اتاق اصناف مرکز فارس با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه اجرای برخی الزامات قانونی و مقررات اداری در شرایط خاص اقتصادی کشور، اظهار کرد: تداوم فعالیت واحدهای صنفی و حفظ اشتغال موجود، مستلزم اتخاذ سیاست‌های حمایتی، انعطاف‌پذیر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر بازار است.

وی با اشاره به نقش راهبردی اصناف در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز جامعه، افزود: جامعه صنفی طی سال‌های اخیر با وجود افزایش هزینه‌های تولید و توزیع، نوسانات نرخ ارز، رشد هزینه‌های سربار، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های اقتصادی، همچنان مسئولانه در مسیر تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار حرکت کرده است.

نایب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: در چنین شرایطی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی و مراجع سیاست‌گذار با رویکردی واقع‌بینانه و حمایت‌محور، نسبت به تعویق اجرای برخی الزامات اداری، بازنگری در زمان‌بندی اجرای مقررات، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها و تدوین مقررات موقت متناسب با شرایط اقتصادی اقدام کنند تا از تحمیل هزینه‌های مضاعف به فعالان صنفی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: اتخاذ تصمیمات کارشناسی در حوزه حمایت‌های مالی، بانکی و مالیاتی، افزایش دسترسی واحدهای صنفی به منابع تأمین مالی، انعطاف در اجرای برخی مقررات و پرهیز از ابلاغ بخشنامه‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های حفظ پایداری کسب‌وکارهای صنفی و جلوگیری از کاهش ظرفیت اشتغال در این بخش محسوب می‌شود.

مروجی با تأکید بر اینکه اصناف یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی و حلقه اتصال تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند، گفت: استمرار فعالیت این بخش، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آرامش بازار، تأمین نیازهای عمومی و تقویت چرخه اقتصاد کشور دارد؛ از این‌رو حمایت از اصناف، در عمل حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و معیشت خانوارهاست.

وی در پایان اظهار کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی، تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی و ارائه پیشنهادهای تخصصی، در فرآیند اصلاح مقررات، کاهش موانع اداری و طراحی سیاست‌های حمایتی مؤثر، نقش فعال و سازنده‌ای ایفا کند تا زمینه پایداری و توسعه فعالیت‌های صنفی بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام