به گزارش ایکنا از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا ابراهیمی، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم، در همایش بین‌المللی «تحقق وعده انتقام؛ پاسخی عادلانه، عقلانی، مشروع، متناسب، بازدارنده و تمدنی» که شامگاه امروز، ۳۰ تیرماه در سالن حکمت سازمان مرکزی دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به جایگاه «صلاحیت» در حقوق کیفری بین‌المللی، اظهار کرد: در مباحث حقوق جزای بین‌الملل یا حقوق کیفری بین‌المللی، اساسی‌ترین بحث، بحث صلاحیت‌هاست و سایر اصول و سرفصل‌ها تقریباً با مباحث حقوق کیفری داخلی یا حقوق بین‌الملل منطبق هستند. آنچه حقوق جزای بین‌الملل را از سایر شاخه‌ها ممتاز می‌کند، بحث صلاحیت است.

صلاحیت، نخستین گام در رسیدگی به پرونده‌ها

وی افزود: چه به عنوان داور و چه به عنوان قاضی در محاکم داخلی یا بین‌المللی، زمانی که قرار است پرونده‌ای بررسی شود، ابتدا باید مشخص شود که از نظر قانونی، قاضی یا داور صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را دارد یا خیر. از همین رو، قاضی در محاکم داخلی و بین‌المللی ابتدا پرونده را بررسی می‌کند تا احراز شود ارجاع آن به شعبه مربوط صحیح بوده است یا نه.

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم ادامه داد: اگر ارجاع پرونده مطابق مقررات نباشد، قاضی آن را به دبیرخانه بازمی‌گرداند و اعلام می‌کند که رسیدگی به این پرونده در چارچوب صلاحیت‌های ابلاغی وی نیست زیرا هر حکم یا قراری که خارج از صلاحیت صادر شود، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: این اصل در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای بررسی پرونده شهادت رهبر شهید، لازم است آن را با پرونده شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مقایسه کنیم تا چند اصل حقوقی از این مقایسه به دست آید.

ابراهیمی بیان کرد: در پرونده شهید سلیمانی، نخست آنکه ایشان تابع جمهوری اسلامی ایران بود. دوم، شهید ابومهدی المهندس تابعیت عراق را داشت. سوم، محل وقوع جرم خارج از ایران و در بغداد بود و چهارم، عاملان جنایت رژیم غاصب صهیونیستی و ایالات متحده بودند که خود نیز به نقششان اعتراف کرده‌اند، هرچند عوامل دیگری نیز در این پرونده قابل بررسی هستند.

وی گفت: اما در پرونده مربوط به شهادت رهبر شهید، محل وقوع جرم تهران و داخل ایران است. همچنین، تمامی افرادی که در این پرونده به شهادت رسیدند، تابع جمهوری اسلامی ایران بودند در حالی که در پرونده شهید سلیمانی، شهدای پرونده دارای تابعیت‌های متفاوت بودند.

استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر، در هر دو پرونده، طراحی و اجرای عملیات به ایالات متحده و رژیم غاصب صهیونیستی بازمی‌گردد و ترامپ نیز در هر دو پرونده به صدور دستور این اقدامات اعتراف کرده است. افزون بر این، افراد دیگری نیز در طراحی و اجرای این جنایت‌ها نقش داشته‌اند.

بررسی ماهیت حقوقی جرم

ابراهیمی ادامه داد: از نظر ماهوی نیز باید مشخص شود که با چه نوع جرمی مواجه هستیم. اگر صرفاً روز وقوع حادثه را ملاک قرار دهیم، این پرونده شباهت زیادی به ترور شهید سپهبد سلیمانی در فرودگاه بغداد دارد و باید آن را در قالب «ترور» بررسی کنیم. در این صورت لازم است بررسی شود که آیا ترور ذیل یکی از چهار جرم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد یا اینکه خود، جرم مستقلی است؛ موضوعی که درباره آن دو دیدگاه در میان حقوقدانان مطرح شده است.

ابراهیمی افزود: اگر پرونده تهران را در مقایسه با فرودگاه بغداد از منظر دیگری بررسی کنیم و این اقدام را مقدمه جنگی بدانیم که قرار بود ظرف دو یا سه روز علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شود و با هدف براندازی طراحی شده بود، اما به نتیجه نرسید، در این صورت موضوع از قالب ترور خارج شده و به عنوان مقدمه یک جنگ قابل تحلیل است. بنابراین باید آن را ذیل جنایات جنگی بررسی کرد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، از نظر محتوا، هنگام تنظیم لایحه و انجام اقدامات حقوقی باید به دو احتمال توجه شود؛ نخست اینکه این اقدام یک جنایت جنگی بوده و دوم اینکه در قالب ترور قابل بررسی است.

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم اظهار کرد: با توجه به این مقایسه، بار دیگر به بحث صلاحیت بازمی‌گردیم. در پرونده شهید سلیمانی، به دلیل وقوع جرم در خارج از ایران، موضوع از پیچیدگی بیشتری برخوردار بود و باید بررسی می‌شد که کدام‌یک از استثناهای اصل صلاحیت سرزمینی، از جمله صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی یا صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه، قابل استناد است.

وی افزود: اما در پرونده شهادت رهبر شهید، دیگر نیازی به استناد به این استثناها وجود ندارد؛ زیرا محل وقوع جرم تهران و محل ارتکاب جرم نیز تهران است. بنابراین می‌توان مستقیماً به اصل صلاحیت سرزمینی استناد کرد.

ابراهیمی گفت: بر همین اساس، دادگاه کیفری شعبه یک تهران صلاحیت رسیدگی به پرونده و صدور کیفرخواست علیه ترامپ، نتانیاهو و سایر افرادی را که در این پرونده نقش داشته‌اند، دارد و لازم است قوه قضائیه این واقعیت حقوقی را مبنای اقدامات خود قرار دهد.

وی ادامه داد: اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد این پرونده را در کشورهای دیگر، از جمله ایالات متحده یا کشورهای اروپایی، پیگیری کند، باید به یکی از استثناهای اصل صلاحیت سرزمینی استناد کند که در اینجا، صلاحیت واقعی قابل استناد است زیرا با این اقدام، امنیت و صلح جمهوری اسلامی ایران مورد تعرض قرار گرفته است.

وی افزود: صلاحیت دیگری که همه کشورها می‌توانند به آن استناد کنند، صلاحیت جهانی است؛ مشروط بر اینکه احراز شود این اقدام، یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود. اگر این موضوع اثبات شود، با توجه به تعاریف و عناصر مندرج در مواد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، امکان پیگیری آن وجود خواهد داشت.

صلاحیت جهانی و جایگاه دادگاه کیفری بین‌المللی

وی اظهار کرد: در صورتی که احراز شود این اقدام یک جرم بین‌المللی است، همه کشورها صلاحیت رسیدگی به آن را خواهند داشت؛ زیرا صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی، صلاحیتی تکمیلی است؛ به این معنا که صلاحیت این دادگاه، صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری کشورها را از بین نمی‌برد، بلکه آن را تکمیل می‌کند و در جرایم بین‌المللی، همه کشورها امکان رسیدگی دارند.

ابراهیمی افزود: به عنوان نمونه، اگر فردی مانند عبدالمالک ریگی یا سایر عناصر تروریستی در هر کشوری دستگیر شوند، همان کشور حق رسیدگی به پرونده را خواهد داشت؛ زیرا با یک جرم بین‌المللی مواجه است.

وی ادامه داد: در پرونده شهدای هسته‌ای، از جمله شهید شهریاری و دیگر دانشمندان هسته‌ای، مباشر جرم در تهران اقدام می‌کرد، اما معاونان و افرادی که مقدمات و زمینه‌های ارتکاب جرم را فراهم کرده بودند، در تل‌آویو یا سایر نقاط حضور داشتند. افرادی را به آنجا فراخوانده، آموزش داده و مقدمات عملیات ترور را برای آنان فراهم می‌کردند و سپس این افراد در تهران اقدام به اجرای عملیات می‌کردند.

وی تصریح کرد: در چنین پرونده‌هایی، مباشر و شریک جرم در صحنه حضور دارند، اما معاونان جرم در خارج از کشور مستقر هستند. بنابراین، درباره اقداماتی که خارج از محل وقوع جرم انجام شده است نیز باید از ظرفیت صلاحیت جهانی استفاده کرد؛ زیرا با وجود آنکه محل ارتکاب جرم تهران است، معاونت در جرم در خارج از کشور صورت گرفته و از این جهت نیز امکان استناد به صلاحیت واقعی و صلاحیت جهانی وجود دارد.

آثار بین‌المللی جرم و حساسیت افکار عمومی

ابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره احراز بین‌المللی بودن جرم، گفت: منظور از احراز این است که اثبات شود این اقدام، صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است. هر قتلی که به صورت محدود میان دو فرد رخ دهد، اگرچه از منظر حقوق کیفری قابل رسیدگی است، اما لزوماً جرم بین‌المللی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که یک جرم آثار گسترده‌ای بر نظم و امنیت بین‌المللی بر جای بگذارد، در زمره جرایم بین‌المللی قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، در مراسم تشییع رهبر شهید، بنا بر آمار اعلام‌شده، بیش از ۴۱ تا ۴۵ میلیون نفر تنها در ایران و عراق حضور داشتند. همچنین اگر امکان برگزاری مراسم تشییع در کشورهای دیگری مانند پاکستان، هند یا حتی کشورهای اروپایی و ایالات متحده فراهم بود، میلیون‌ها انسان آزاده در آن شرکت می‌کردند.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که افکار عمومی جهان تا چه اندازه نسبت به این پرونده حساس است و شهادت یک رئیس کشور که از مصونیت برخوردار بوده، چه آثار گسترده‌ای بر امنیت روانی و سیاسی رهبران و دولت‌های دیگر بر جای می‌گذارد. همچنین وقوع جنگ پس از این حادثه، گفت‌وگوها و تحرکات گسترده بین‌المللی را در پی داشت و همه این موارد، قرائنی برای احراز بین‌المللی بودن این جرم به شمار می‌رود.

ضرورت تمرکز بر مسیرهای کیفری بین‌المللی

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید متناسب با اهمیت موضوع، اقدامات علمی و آکادمیک خود را سامان دهند، گفت: برخی افراد بدون آنکه بخواهیم درباره نیت آنان قضاوت کنیم، در عمل مباحث حقوق کیفری بین‌المللی را در موضوع شهادت‌ها، قتل‌ها و جنایات جنگی به‌صورت جدی دنبال نمی‌کنند.

ابراهیمی افزود: حقوق بین‌الملل شاخه‌های متعددی دارد؛ از جمله مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، حقوق بشر و سایر حوزه‌ها. هر متخصصی می‌تواند متناسب با حوزه تخصصی خود موضوع را دنبال کند؛ برای مثال، متخصص حقوق بشر می‌تواند از طریق کنوانسیون‌ها، آیین‌ها و سازوکارهای حقوق بشری، موضوع شهادت‌ها را پیگیری کند و این اقدام نیز در جای خود ضروری است.

وی ادامه داد: اما این پرسش مطرح است که تاکنون کدام مرجع حقوق بشری در موضوع شهدای مقاومت یا پرونده شهید سپهبد سلیمانی، محکومیتی قاطع و مؤثر صادر کرده است؟ اگر چنین سابقه‌ای وجود ندارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که در پرونده رهبر شهید نیز صرفاً از طریق سازوکارهای حقوق بشری به نتیجه مطلوب رسید؟

انتقام نباید در سازوکارهای حقوق بشری متوقف شود

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم تصریح کرد: نباید موضوع انتقام را در چارچوب آیین‌ها و سازوکارهای حقوق بشری، که عمدتاً ماهیتی نرم، غیر قضایی یا شبه‌قضایی دارند، متوقف کنیم. دانشگاه‌ها باید به رسالت علمی خود عمل کرده و این پرونده را در چارچوب دادگاه کیفری بین‌المللی و سایر مراجع قضایی بین‌المللی دنبال کنند.

وی اظهار کرد: معاون حقوقی ریاست جمهوری در یک مصاحبه رسمی اعلام کرد که درباره جنگ ۱۲ روزه، شکایتی در دیوان دائمی داوری لاهه ثبت شده و درباره جنگ اخیر نیز در حال پیگیری ثبت شکایت هستند.

ابراهیمی با طرح این پرسش که «آیا دانشجوی حقوق بین‌الملل نمی‌داند دیوان دائمی داوری اساساً برای چه نوع پرونده‌هایی تشکیل شده است؟»، گفت: دیوان داوری، مرجع رسیدگی به اختلافات نفتی، تجاری، اقتصادی و موارد مشابه است، نه پرونده‌های حقوق کیفری، قتل، جنایت جنگی و قصاص.

وی افزود: بیش از ۱۴۰ شب مردم با دست خالی، قرآن و پرچم «یالثارات الحسین» در صحنه حاضر شدند و شعار انتقام سر دادند، اما اعلام می‌شود که این موضوع در دیوان داوری پیگیری خواهد شد؛ در حالی که چنین پرونده‌هایی باید در دیوان بین‌المللی دادگستری و سپس در دادگاه کیفری بین‌المللی مطرح شوند.

محدودیت‌های دادگاه کیفری بین‌المللی

وی ادامه داد: اگر پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی مطرح شود، چند مسیر پیش‌رو وجود دارد. نخست آنکه شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل پرونده را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهند که با توجه به عضویت دائم آمریکا در شورای امنیت و برخورداری این کشور از حق وتو، تحقق این مسیر بسیار دشوار است.

ابراهیمی افزود: مسیر دوم آن است که یکی از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی علیه یک کشور عضو دیگر طرح دعوا کند؛ اما نه جمهوری اسلامی ایران و نه ایالات متحده آمریکا عضو این دادگاه نیستند، بنابراین این مسیر نیز عملاً مسدود است.

وی گفت: مسیر سوم آن است که یک کشور غیر عضو، صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را در یک پرونده خاص بپذیرد و درخواست رسیدگی ارائه کند. این راهکار عملی است و انتظار می‌رود معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به‌ویژه قوه قضائیه آن را به‌صورت جدی دنبال کنند.

وی بیان کرد: راه چهارم نیز ورود مستقیم دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی است؛ به این معنا که دادستان، در صورت تشخیص اهمیت موضوع و احراز قرار گرفتن آن در چارچوب صلاحیت‌های دادگاه، رأساً اعلام جرم کرده و تشکیل پرونده را دنبال کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئولان نباید مباحث مربوط به انتقام را در روند مذاکرات ذبح کنند، اظهار کرد: نباید تصور شود که صرف رفت‌وآمدهای دیپلماتیک یا مذاکرات می‌تواند مطالبه انتقام را محقق کند. مذاکره با طرف مقابل، در شرایطی که دشمن به دنبال تجدید قوا و ادامه اقدامات خود است، نباید موجب غفلت از پیگیری حقوقی و دفاعی شود.

ابراهیمی افزود: بارها تأکید شده است که مذاکره با دشمن، اگر به او فرصت بازسازی توان نظامی و امنیتی بدهد، عملاً به تداوم جنگ منجر خواهد شد. آنان در خلال مذاکرات، زمان می‌خرند، امکانات خود را تکمیل می‌کنند و سپس بار دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: مخالفتی با اصل مذاکره وجود ندارد، اما مذاکره باید در طول اقدامات دفاعی و حقوقی باشد، نه در عرض آنها. همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، دیپلمات‌ها مأموریت خود را انجام می‌دادند، اما حتی یک لحظه نیز دفاع متوقف نشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ایجاد این دوگانگی در جامعه که یا مذاکره یا دفاع، نتیجه طراحی دشمن است. دشمن تلاش می‌کند با طرح مذاکرات، فرصت تنفس پیدا کند در حالی که جمهوری اسلامی ایران نباید سیاست‌های دفاعی خود را به مذاکرات گره بزند.

تأکید بر پیگیری قضایی در داخل کشور

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم با بیان اینکه مراجع حقوق بشری تاکنون در پرونده‌های مشابه اقدام مؤثری انجام نداده‌اند، گفت: اگرچه استفاده از ظرفیت‌های حقوق بشری ضروری است، اما نباید انتظار داشت که این مراجع، حکم قاطع و مؤثری در چنین پرونده‌هایی صادر کنند.

وی افزود: دادگاه کیفری بین‌المللی نیز ظرفیت پیگیری این پرونده را دارد و جمهوری اسلامی ایران باید شکایت خود را در آن ثبت کند، اما نباید تمام اقدامات کشور به این دادگاه محدود شود.

ابراهیمی تأکید کرد: شعبه یک دادگاه کیفری تهران بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد؛ زیرا محل وقوع جرم تهران بوده است. بنابراین باید برای تمامی افرادی که در طراحی، هدایت و اجرای این ترورها نقش داشته‌اند، کیفرخواست صادر شود؛ همان‌گونه که در پرونده منافقین نیز چنین اقدامی صورت گرفت، هرچند با سال‌ها تأخیر.

انتهای پیام