به گزارش ایکنا به نقل از «sbs»؛ دولت استرالیا روز شنبه اعلام کرد که ۳۵ مورد از ۵۴ توصیه گزارش «آفتاب مالک» فرستاده ویژه استرالیا برای مقابله با اسلام‌هراسی را که با هدف مقابله با افزایش نژادپرستی و توهین به مسلمانان در این کشور تهیه شده بود، پذیرفته است.

دولت فدرال تأکید کرد که برای مقابله ریشه‌ای با افزایش اسلام‌هراسی و رفتارهای نژادپرستانه علیه مسلمانان، باید اقدامات بیشتری انجام شود.

«آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر استرالیا در بیانیه مشترکی با «تونی برک»، وزیر امور داخلی و «آن علی»، وزیر امور چندفرهنگی این کشور، توضیح داد که پاسخ دولت بر اقدامات عملی برای حفظ امنیت جوامع و تقویت انسجام اجتماعی متمرکز است.

وی افزود: به همه توصیه‌ها پاسخ داده‌ایم؛ برخی را به طور کامل پذیرفته و اجرای آن‌ها را آغاز کرده‌ایم و برخی دیگر نیازمند بررسی و جزئیات بیشتر هستند.

این اعلام دولت استرالیا، ۱۰ ماه پس از ارائه گزارش افتاب مالک صورت می‌گیرد، اما دولت به‌طور شفاف مشخص نکرده است که کدام توصیه‌ها را پذیرفته و کدام را رد کرده است.

مالک گفت: این مدت انتظار برای مسلمانان استرالیا که همچنان در زندگی روزمره خود با اسلام‌هراسی مواجه‌اند، بسیار طولانی بوده است.

وی افزود: این اقدامات اهمیت زیادی دارند، زیرا نشان می‌دهند دولت پذیرفته است که اسلام‌هراسی یک مشکل واقعی و جدی است که به پاسخی در سطح ملی نیاز دارد، اما تأکید کرد که این «تنها آغاز راه» است.

مالک همچنین گفت: درک می‌کند که دولت باید میان اولویت‌های مختلف تعادل برقرار کند، اما نباید انتظار داشت مسلمانان استرالیا هزینه این ملاحظات را بپردازند.

دولت آلبانیز برنامه خود را در چهار محور آگاهی‌بخشی و آموزش، حفاظت و حمایت، تقویت انسجام اجتماعی و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری تنظیم کرده است.

در حوزه آموزش، دولت یک کارگروه برای مقابله با اسلام‌هراسی تشکیل خواهد داد، موضوع مدارا و همزیستی نژادی و دینی را در برنامه‌های درسی مدارس تقویت می‌کند و یک مؤسسه پژوهشی ویژه مطالعات اسلامی استرالیا تأسیس خواهد کرد.

در بخش حمایت و حفاظت نیز دولت ۴۱.۹ میلیون دلار برای افزایش امنیت مساجد و دیگر اماکن مذهبی اسلامی اختصاص خواهد یافت؛ این برنامه همچنین شامل بودجه بیشتر برای خدمات سلامت روان و رفاه، حمایت از سازمان‌های محلی فعال در کنار جوامع آسیب‌دیده از نفرت و خشونت، اعطای کمک‌هزینه‌های چندفرهنگی با تمرکز بر زنان و جوانان مسلمان و نیز تأمین مالی برنامه‌های ورزشی و فرهنگی برای تقویت ارتباط میان جوامع مختلف است.

دولت استرالیا همچنین متعهد شده که گزارش‌دهی و رسیدگی به حوادث اسلام‌هراسانه را از طریق گسترش تیم‌های ارتباط با جامعه در پلیس فدرال و ایجاد یک تیم جدید ویژه انسجام اجتماعی در این نهاد تقویت کند.

طبق گزارش اس‌بی‌اس، به نظر می‌رسد مهم‌ترین توصیه‌هایی که در پاسخ دولت نادیده گرفته شده‌اند، مربوط به قوانین مبارزه با تروریسم و قوانین مقابله با تبعیض نژادی هستند.

مالک پیشنهاد کرده بود تبعیض بر اساس دین ممنوع شود و مسلمانان نیز همانند یهودیان و سیک‌ها به‌طور صریح تحت حمایت قوانین فعلی مبارزه با تبعیض نژادی قرار گیرند.

وی همچنین خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق درباره اسلام‌هراسی، تحقیق جداگانه درباره نژادپرستی علیه فلسطینی‌ها و عرب‌ها و بازنگری مستقل در قوانین مبارزه با تروریسم برای بررسی احتمال تبعیض علیه مسلمانان شده بود.

«بلال رؤوف» مشاور و سخنگوی شورای ملی امامان استرالیا، گفت: پاسخ دولت در مقایسه با نحوه برخورد آن با یهودستیزی، دارای «یک غفلت آشکار» است؛ زیرا تقریباً هیچ بحث جدی درباره پیامدهای حقوقی و اجرای قانون در آن دیده نمی‌شود.

وی افزود: در مقابله با یهودستیزی شاهد اصلاح قوانین، افزایش حضور نیروهای امنیتی و تمرکز بر اجرای قانون و مجازات‌های حقوقی هستیم، اما این بخش در پاسخ به اسلام‌هراسی عملاً غایب است.

رؤوف هشدار داد: تا زمانی که اجرای قانون و مجازات‌های حقوقی در عمل وجود نداشته باشد، این پرسش باقی خواهد ماند که آیا این تغییرات واقعاً اثرگذار خواهند بود یا نه.

ائتلاف مسلمانان استرالیا و شورای ملی امامان همچنین اعلام کردند که برای دستیابی به اصلاحات نهادی و ساختاری، به «بهبودهای عملی» بیشتری نیاز است و آن‌ها همچنان با دولت و فرستاده ویژه برای پیگیری توصیه‌هایی که هنوز پاسخ رسمی دریافت نکرده‌اند، همکاری خواهند کرد.

این دو نهاد تأکید کردند که نفرت علیه مسلمانان باید با همان سرعت، جدیت و قاطعیتی که سایر اشکال نفرت، نژادپرستی و تبعیض دینی با آن مواجه می‌شوند، مورد رسیدگی قرار گیرد و این امر مستلزم تعهدات روشن، منابع کافی، پاسخگویی مؤثر و اجرای سریع اقداماتی است که بتواند تغییرات واقعی و پایدار ایجاد کند.

انتهای پیام