به گزارش ایکنا از آذربایجان شرقی، بعضی از نهادها در تاریخ ملت‌ها، فراتر از یک ساختمان و تابلو هستند؛ روحی زنده‌اند که در کالبد زمان می‌دمند و مسیر آینده را روشن می‌کنند. شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران از همین دست نهادهاست. چه روزی روشن‌تر از بیست‌وششم تیرماه که یادآور تولد نهادی برای پاسداری از قانون اساسی، صیانت از روح اسلام در شریان‌های سیاست، تضمین سلامت جمهوریت و حراست از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش است.

 در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهم‏ترین نهاد‌های حکومتی به شمار می‌آید به گونه‌ای که فقدان آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس و مصوبات آن می‌‏شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، خبرگان قانون اساسی و نخبگان سیاسی با الگوگیری از نهضت مشروطه تصمیم گرفتند که به منظور صیانت از شرع مقدس و قانون اساسی، نهادی را شکل دهند که وظیفه اصلی‌اش پاسداری از این دو موضوع مهم باشد و بر همین مبنا، شورای نگهبان در قانون اساسی لحاظ شد، این نهاد مهم و حیاتی، در ۲۶ تیر ماه ۱۳۵۹ با ۶ فقیه و ۶ حقوقدان رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ نام این شورا، «شورای نگهبان قانون اساسی» ذکر شده بود؛ اما در بازنگری قانون اساسی قید «قانون اساسی» حذف شد؛ زیرا شورای نگهبان تنها ناظر و پاسدار قانون اساسی نیست و وظیفه پاسداری از شرع را نیز بر عهده دارد. طبق (اصل ۹۳ قانون اساسی) شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود گیرند. علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏‌آید. علت اصلی نامگذاری این نهاد به «شورای نگهبان» دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» است.

از سوی دیگر شورای نگهبان نهاد پاسداری و حراست از حقوق مردم به‌عنوان رکن و بال دیگر نظام مردم‌سالاری دینی نیز محسوب می‌گردد. نحوه‌ طراحی وظایف و اختیارات شورای نگهبان چه در فرآیند نظارت بر انتخابات و چه در فرآیند تطبیق مصوبات با قانون اساسی و موازین شرعی، در راستای حراست و تضمین حقوق مردم بوده است. ایستادگی در برابر ورود افراد فاقد صلاحیت‌های قانونی در انتخابات‌های گوناگون، پاسداری از حقوق مردم و میثاق ملی ایرانیان در برابر مصوباتی که خواسته یا ناخواسته قانون اساسی را نقض می‌کند و بررسی شکایات و تظلمات مردم نسبت به مصوبات نهاد‌های گوناگون از حیث مغایرت با موازین شرعی از طریق دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز تضمین حقوق مردم از طریق نهاد شورای نگهبان است. 

انتهای پیام