به گزارش ایکنا به نقل از الوفاق، هم‌زمان با ورود جنگ آمریکا در منطقه به فاز جدید، رژیم آل‌خلیفه نیز دور تازه‌ای از فشارهای امنیتی را علیه جامعه شیعیان بحرین آغاز کرده است؛ روندی که از بازداشت شهروندان، مداحان و حتی کودکان شروع شده و تا محاکمه ده‌ها تن از علمای برجسته، همراه با شکنجه، تحقیر مذهبی و نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان پیش رفته است.

همزمان با این بازداشت‌ها، انجمن الوفاق در بیانیه‌ای مورخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶(۲۳ تیرماه)، گزارشی منتشر کرد که آن را مبتنی بر اطلاعات تکان‌دهنده و موثق درباره وضعیت علمای بازداشت‌شده توصیف کرده است.

براساس این بیانیه، شماری از علمای شیعه در بازداشتگاه‌های مخفی با رفتارهایی همچون ضرب و شتم، توهین‌های مذهبی، تهدید به تعرض جنسی، محرومیت از دارو و استراحت، پوشاندن مداوم صورت، بستن دست‌ها از پشت، اجبار به امضای اعترافات ساختگی و اهانت به مقدسات شیعه مواجه شده‌اند.

بیانیه الوفاق تاکید می‌کند که این اقدامات با دستور مقامات عالی‌رتبه امنیتی و در چارچوب یک سیاست سازمان‌یافته برای تحقیر مرجعیت دینی شیعه صورت می‌گیرد. این انجمن، حکومت بحرین را مسئول آنچه «جنگ مستمر علیه مذهب جعفری» توصیف کرده، دانسته و از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های جهان خواسته است برای توقف این روند وارد عمل شوند.

همزمان با تشدید بازداشت‌ها، روند محاکمه بیش از ۵۰ تن از علمای شیعه و نخبگان مذهبی بحرین نیز وارد مرحله جدیدی شده؛ پرونده‌ای که در رأس آن نام آیت‌الله شیخ عیسی قاسم دیده می‌شود.

نیروهای اپوزیسیون بحرین در بیانیه‌ای که نهم ژوئیه منتشر کردند، این محاکمه را ادامه سیاست‌های فرقه‌ای آل‌خلیفه دانسته و اعلام کردند که هدف قرار دادن علما ارتباط مستقیمی با مواضع آنان در مخالفت با جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و محکومیت «جنگ آمریکایی ـ صهیونیستی» علیه ایران دارد.

اپوزیسیون بحرین معتقد است این پرونده‌ها بیش ‌از آنکه ماهیت قضایی داشته باشند، ابزاری برای افزایش فشار بر جامعه شیعه و ارسال پیام بازدارندگی به جریان‌های مذهبی و سیاسی مخالف هستند.

در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که ادامه این روند می‌تواند شکاف‌های داخلی بحرین را عمیق‌تر کرده و زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و سیاسی جدید شود.

انتهای پیام