به گزارش ایکنا به نقل از روابط‌عمومی دادگستری یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر اینکه آنچه در ظاهر به عنوان بی‌حجابی مطرح است، موضوعی فراتر از ارتکاب منکر توسط عده‌ای افراد عادی است، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از نمادها و الگوهای پوششی ترویج‌شده در جامعه، ریشه در جریان‌های معاند و تجزیه‌طلب دارد و برخی افراد به صورت هدفمند در مسیر ترویج این نمادها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: اکثریت افرادی که از برخی پوشش‌های هنجارشکن استفاده می‌کنند تحت تأثیر فضای مد و تبلیغات قرار گرفته‌اند، اما میان آنها افرادی هستند که به صورت سازمان‌یافته در حال ترویج نمادهای جریان‌های معاند هستند طبعاً حساب آنها جداست و دستگاه‌های مسئول موظف به شناسایی و معرفی عناصر سازمان‌دهنده این اقدامات به دستگاه قضایی هستند و دستگاه قضایی نیز مصمم به برخورد قاطع با این گروه است.

رئیس شورای قضایی استان یزد با اشاره به ضرورت اجرای دقیق قوانین موجود تصریح کرد: هر نهادی که در شناسایی و معرفی مروجان نمادهای گروه‌های معاند کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد و دستگاه قضایی نیز این موضوع را به عنوان مطالبه عمومی پیگیری خواهد کرد.

وی از طرح «کنترل در مبادی و مقاصد خدمات‌رسانی» خبر داد و گفت: هدف این طرح، اعمال نظارت قانونی در مراکز ارائه خدمات عمومی و جلوگیری از ترویج نمادهای مرتبط با گروه‌های معاند است؛ رویکردی که بر مدیریت هوشمند و هدفمند تمرکز دارد و باعث التزام بیشتر هنجار شکنان به مقررات قانونی و شرعی خواهد شد.

طهماسبی بر برخورد با مراکز تولید، توزیع و عرضه نمادهای مرتبط با جریان‌های معاند تأکید کرد و افزود: طبق قانون، فعالیت این مراکز می‌تواند با برخورد قضایی، تعطیلی واحد و توقیف و ضبط اموال ناشی از تخلف مواجه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت پاسخگویی نهادهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: اگر برخی معتقدند حل ناهنجاری‌های اجتماعی صرفاً از مسیر اقدامات فرهنگی امکان‌پذیر است، باید درباره عملکرد و نتایج هزینه‌کرد بودجه‌های فرهنگی در سال‌های گذشته نیز پاسخگو باشند.

رئیس کل دادگستری استان یزد از تدوین طرح «پایش هوشمند مراکز خاص» نیز خبر داد و اظهار کرد: برخی نقاط و مراکز به دلایل مختلف به کانون تجمع و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند و با همکاری دستگاه‌های مسئول، برنامه‌های نظارتی و مدیریتی برای ساماندهی این فضاها در حال اجراست.

وی تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی حفظ امنیت اجتماعی، صیانت از ارزش‌های فرهنگی و مقابله با اقدامات سازمان‌یافته‌ای است که با هدایت جریان‌های معاند، به دنبال ایجاد آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستند.

انتهای پیام