سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ از سوی رهبر شهید انقلاب ابلاغ شد، طی بیش از یک دهه گذشته همواره یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی اقتصاد کشور بوده است. این سیاست‌ها با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها، تقویت تولید داخلی، مردمی‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختارهای اقتصادی تدوین شد؛ اما همواره این پرسش مطرح بوده که این سیاست‌ها تا چه اندازه در عرصه اجرا محقق شده و چه میزان توانسته است اقتصاد ایران را در برابر فشارهای خارجی مقاوم کند.

در همین راستا، اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، ضمن تشریح دستاوردها و چالش‌های اجرای اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً دفاعی به این الگو و حرکت به سمت بهره‌گیری فعال از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران تأکید کرد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم:

ایکنا – با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این سیاست‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم کرده و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی ایران را افزایش دهند؟

اقتصاد مقاومتی از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی آن در اسفند سال ۱۳۹۲، چند کارکرد اساسی را برای اقتصاد کشور تعریف کرد که هر یک می‌توانست در افزایش قدرت و تاب‌آوری اقتصاد ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. نخستین و شاید مهم‌ترین کارکرد این سیاست‌ها، فرهنگ‌سازی عمومی در حوزه رفتار اقتصادی بود؛ موضوعی که هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان را در بر می‌گرفت و تلاش داشت الگوی رفتار اقتصادی جامعه را در مسیری هدایت کند که منافع ملی و مصالح عمومی تأمین شود.

در این زمینه رهبر شهید انقلاب طی سال‌های گذشته با طرح مستمر مباحث اقتصاد مقاومتی در سخنرانی‌ها، دیدارها و تبیین‌های مختلف، نقش مهمی در گسترش این گفتمان ایفا کردند. به دنبال این رویکرد، جامعه دانشگاهی، نخبگان، مراکز علمی و رسانه‌ها نیز وارد میدان شدند و تلاش کردند ابعاد مختلف این نظریه را برای افکار عمومی تبیین کنند.

امروز می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی از یک اصطلاح ناشناخته به یکی از کلیدواژه‌های شناخته‌شده ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است. انتشار ده‌ها کتاب تخصصی، صدها مقاله علمی، برگزاری نشست‌های پژوهشی و تولید برنامه‌های متعدد رسانه‌ای و مستند، نشان می‌دهد این گفتمان توانسته جایگاه خود را در فضای علمی و فرهنگی کشور پیدا کند.

البته فرهنگ اقتصادی یک موضوع کوتاه‌مدت نیست و تغییر رفتار اقتصادی جامعه نیز به زمان نیاز دارد. زمانی که یک اندیشه اقتصادی به‌صورت مستمر آموزش داده شود، به تدریج به باور عمومی تبدیل شده و در نهایت در رفتار مردم نمود پیدا می‌کند. از این منظر، اقتصاد مقاومتی توانسته است زمینه‌های لازم برای اصلاح نگرش اقتصادی جامعه را فراهم کند.

کارکرد مهم دیگر اقتصاد مقاومتی، اصلاح و بازطراحی ساختارهای اقتصادی کشور بود. این بخش بیش از هر چیز بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی و تقویت ظرفیت‌های داخلی تمرکز داشت. یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، حمایت از تولید ملی بود؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و نام‌گذاری سال‌ها نیز عمدتاً حول محور تولید، سرمایه‌گذاری و حمایت از اقتصاد داخلی صورت گرفت.

نتیجه این رویکرد را می‌توان در رشد ظرفیت‌های تولید داخلی و به‌ویژه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان مشاهده کرد. شکل‌گیری هزاران شرکت دانش‌بنیان، ورود نسل جدیدی از جوانان متخصص به عرصه تولید فناوری و تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از طریق توان داخلی، از مهم‌ترین دستاوردهای این سیاست به شمار می‌رود.

با وجود این موفقیت‌ها، بخش دیگری از اهداف اقتصاد مقاومتی که به اصلاح حکمرانی اقتصادی مربوط می‌شود، هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تجارت خارجی و گمرک از جمله محورهایی بودند که می‌توانستند تاب‌آوری اقتصاد ایران را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.

اگر این اصلاحات با سرعت و جدیت بیشتری دنبال می‌شد، امروز اقتصاد کشور در برابر شوک‌های خارجی و فشارهای تحریمی وضعیت متفاوتی داشت و شاهد نرخ‌های بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم نبودیم. بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران ناشی از آن است که هنوز اصلاحات نهادی و ساختاری به سرانجام نرسیده و اقتصاد کشور همچنان از برخی آسیب‌های مزمن رنج می‌برد.

از این منظر، اقتصاد مقاومتی صرفاً یک شعار یا مجموعه‌ای از توصیه‌های کلی نیست، بلکه نقشه راهی برای اصلاح بنیادین اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ نقشه راهی که هر میزان اجرای آن بیشتر باشد، به همان نسبت میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کاهش یافته و قدرت تاب‌آوری کشور افزایش خواهد یافت.

ایکنا – برخی اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد دولتی و برخی دیگر آن را در تقابل با اقتصاد آزاد می‌دانند. اقتصاد مقاومتی چه تفاوتی با الگوی اقتصاد لیبرالی دارد و نقش دولت و مردم در این الگو چگونه تعریف می‌شود؟

اقتصاد مقاومتی نه اقتصاد کاملاً دولتی است و نه اقتصاد رهاشده مبتنی بر تفکر لیبرالی. در نگاه لیبرالی، این باور وجود دارد که سازوکار عرضه و تقاضا به‌تنهایی قادر است اقتصاد را تنظیم کند و دولت باید حداقل مداخله را داشته باشد. در نقطه مقابل نیز اقتصاد کاملاً دولتی قرار دارد که همه تصمیم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت است. اقتصاد مقاومتی هیچ‌یک از این دو سر طیف را الگوی مطلوب نمی‌داند، بلکه بر «مدیریت بازار» تأکید دارد.

در این الگو، سازوکار بازار و ظرفیت‌های عرضه و تقاضا پذیرفته می‌شود، اما این سازوکار بدون هدایت و مدیریت رها نمی‌شود. دولت وظیفه دارد با ایجاد نهادهای کارآمد، سیاست‌گذاری صحیح و نظارت مؤثر، از بروز آشفتگی، انحصار، رانت و فساد جلوگیری کند، بی‌آنکه خود به بازیگر اصلی اقتصاد تبدیل شود. به همین دلیل، اقتصاد مقاومتی از یک‌سو با اقتصاد دولتی که منشأ بسیاری از ناکارآمدی‌ها، فسادها و رانت‌هاست فاصله دارد و از سوی دیگر، با اقتصاد کاملاً آزاد که مدیریت اقتصاد را صرفاً به مکانیزم بازار واگذار می‌کند نیز تفاوت اساسی دارد.

واقعیت این است که مدیریت بازار باید در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. استفاده از ظرفیت بازار یک ضرورت است، اما این ظرفیت باید در خدمت منافع ملی و امنیت اقتصادی کشور قرار گیرد. اگر بازار بدون مدیریت رها شود، اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی و فشارهای خارجی آسیب‌پذیر خواهد شد؛ همان‌گونه که تجربه سال‌های اخیر نشان داده است.

یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی، مردمی‌سازی اقتصاد است. البته مردمی‌سازی به معنای کنار کشیدن دولت و رها کردن اقتصاد نیست، بلکه به این معناست که مردم به بازیگران اصلی تولید، سرمایه‌گذاری و خلق ثروت تبدیل شوند و دولت نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند. در چنین شرایطی، دولت از تصدی‌گری فاصله می‌گیرد و زمینه را برای مشارکت واقعی مردم فراهم می‌کند.

اقتصاد مردم‌بنیان یکی از مهم‌ترین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است. هرچه حضور مردم در تولید، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و اداره بنگاه‌های اقتصادی گسترده‌تر باشد، اقتصاد نیز پویاتر، انعطاف‌پذیرتر و مقاوم‌تر خواهد شد. این مشارکت تنها به سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه فرهنگ مصرف، حمایت از تولید داخلی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و حضور فعال بخش خصوصی نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود.

بخشی از دستاوردهای سال‌های اخیر نیز نتیجه همین نگاه بوده است. رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، ورود نیروهای جوان و متخصص به عرصه فناوری و افزایش توان داخلی در تولید بسیاری از کالاهای راهبردی، نشان می‌دهد هر جا زمینه مشارکت مردم و نخبگان فراهم شده، اقتصاد کشور نیز عملکرد موفق‌تری داشته است.

با این حال، هنوز تا تحقق کامل اقتصاد مردم‌بنیان فاصله داریم. برای رسیدن به این هدف باید اصلاحات نهادی با جدیت بیشتری دنبال شود؛ از اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی، تجاری و گمرکی. زمانی که این اصلاحات در کنار مشارکت واقعی مردم قرار گیرد، اقتصاد مقاومتی می‌تواند به الگویی کارآمد برای مدیریت اقتصاد کشور تبدیل شود؛ الگویی که هم از ظرفیت‌های بازار بهره می‌گیرد، هم از توان دولت برای سیاست‌گذاری و نظارت استفاده می‌کند و هم مردم را به محور اصلی تولید و خلق ثروت تبدیل می‌سازد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران ضمن حفظ پویایی و رقابت‌پذیری، از آسیب‌های اقتصاد دولتی و آشفتگی‌های ناشی از بازار رهاشده نیز مصون خواهد ماند.

ایکنا – با توجه به تحولات اخیر منطقه و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، اقتصاد مقاومتی چگونه می‌تواند از یک راهبرد دفاعی به یک رویکرد فعال و اثرگذار در اقتصاد منطقه تبدیل شود؟ همچنین این رویکرد چه نقشی در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خواهد داشت؟

اگر به ظرفیت‌هایی که امروز جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد با یک نگاه راهبردی بنگریم، می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاً بر کاهش آسیب‌ها و خنثی‌سازی فشارهای خارجی متمرکز نیست، بلکه می‌تواند به ابزاری برای شکل‌دهی به نظم اقتصادی منطقه تبدیل شود. در سال‌های گذشته، اقتصاد مقاومتی بیشتر با رویکرد پدافندی دنبال می‌شد؛ یعنی هدف اصلی آن کاهش وابستگی‌ها، افزایش تاب‌آوری و مدیریت آثار تحریم‌ها بود، اما امروز ظرفیت‌های جدیدی در اختیار کشور قرار گرفته که امکان حرکت به سمت یک رویکرد آفندی را فراهم می‌کند.

یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران و تسلط راهبردی بر تنگه هرمز است. این آبراه بین‌المللی یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی و تجارت دریایی جهان به شمار می‌رود و ده‌ها کشور به امنیت و مدیریت آن وابسته هستند. اگر از این ظرفیت در چارچوب منافع ملی و با یک برنامه‌ریزی دقیق استفاده شود، می‌تواند نقش مهمی در خنثی‌سازی فشارهای خارجی و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران ایفا کند.

در چنین شرایطی، اقتصاد مقاومتی دیگر تنها به معنای دفاع از اقتصاد داخلی نیست، بلکه می‌تواند بستری برای ایجاد یک نظم اقتصادی منطقه‌ای باشد؛ نظمی که در آن ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های ترانزیتی، انرژی، بازار بزرگ داخلی و توانمندی‌های علمی و فناورانه، به یکی از بازیگران اصلی منطقه تبدیل شود. هرچه وابستگی اقتصادی کشورهای منطقه به ظرفیت‌های ایران بیشتر شود، هزینه اعمال فشار اقتصادی علیه کشور نیز افزایش خواهد یافت و این خود یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین امنیت اقتصادی خواهد بود.

از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی نباید صرفاً به کاهش وابستگی‌های داخلی محدود شود، بلکه باید به سمت ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی در منطقه حرکت کند. به عبارت دیگر، هدف این نیست که تنها آسیب‌پذیری خود را کاهش دهیم، بلکه باید شرایطی ایجاد کنیم که اقتصاد کشورهای همسایه نیز در تعامل با اقتصاد ایران تعریف شود. این نگاه، سطح جدیدی از اقتصاد مقاومتی را ترسیم می‌کند که فراتر از مدیریت بحران، به دنبال افزایش قدرت اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای کشور است.

موضوع مهم دیگر، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته به شدت تحت تأثیر صادرات نفت خام قرار داشته و همین موضوع باعث شده است هر تحول سیاسی یا تحریمی، آثار مستقیمی بر منابع درآمدی دولت و شاخص‌های کلان اقتصادی بگذارد. اقتصاد مقاومتی دقیقاً برای عبور از این وضعیت طراحی شده است.

امروز ظرفیت‌های متعددی برای جایگزینی درآمدهای نفتی وجود دارد. یکی از این ظرفیت‌ها، بهره‌گیری از مزیت‌های ترانزیتی و موقعیت راهبردی کشور است. همچنین ایران می‌تواند از خدمات دریایی، حمل‌ونقل، تجارت منطقه‌ای و سایر ظرفیت‌های اقتصادی خود درآمدهای پایدارتری ایجاد کند. علاوه بر این، ضروری است که نفت از یک کالای خام صادراتی به ماده اولیه صنایع پایین‌دستی تبدیل شود تا ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد شود.

خام‌فروشی نفت نمی‌تواند راهبرد بلندمدت اقتصاد ایران باشد. مسیر صحیح آن است که نفت و سایر منابع طبیعی در داخل کشور یا از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای همسایه به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شوند. توسعه پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و زنجیره‌های تکمیلی، ضمن افزایش درآمدهای ارزی، فرصت‌های شغلی بیشتری نیز ایجاد خواهد کرد و اقتصاد را از نوسانات بازار جهانی نفت مصون‌تر می‌کند.

بنابراین، اقتصاد مقاومتی امروز باید با نگاهی فراتر از گذشته دنبال شود. اگر در سال‌های گذشته هدف اصلی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد بود، اکنون باید از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و توانمندی‌های داخلی برای افزایش قدرت اقتصادی کشور و ایفای نقش محوری در اقتصاد منطقه استفاده کرد. این همان مرحله‌ای است که اقتصاد مقاومتی را از یک راهبرد دفاعی به یک الگوی فعال، اثرگذار و آینده‌نگر تبدیل می‌کند؛ الگویی که علاوه بر تأمین امنیت اقتصادی داخلی، می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی منطقه نیز به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

ایکنا – یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی، تحقق عدالت اقتصادی است. از منظر اقتصاد مقاومتی، عدالت دقیقاً چه مفهومی دارد و این سیاست‌ها چگونه می‌توانند به کاهش شکاف‌های اقتصادی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه منجر شوند؟

عدالت در اقتصاد مقاومتی مفهومی بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که معمولاً در ادبیات اقتصادی رایج مطرح می‌شود. گاهی عدالت صرفاً در قالب «عدالت توزیعی» تعریف می‌شود؛ یعنی اینکه دولت از محل درآمدهای عمومی، یارانه پرداخت کند، از گروه‌های پردرآمد مالیات بیشتری بگیرد و منابع را میان اقشار کم‌برخوردار توزیع کند. هرچند این نوع از عدالت جایگاه خود را دارد، اما اقتصاد مقاومتی عدالت را به این سطح محدود نمی‌کند.

در اقتصاد اسلامی، پیش از آنکه به توزیع درآمد توجه شود، باید «عدالت در بهره‌مندی از ثروت‌های عمومی» محقق شود. این همان عدالتی است که پیش از تولید و پیش از توزیع درآمد شکل می‌گیرد. منابع طبیعی، انفال و ثروت‌های خدادادی متعلق به همه مردم است و باید به گونه‌ای مدیریت شود که همه آحاد جامعه بتوانند از ظرفیت‌های آن برای تولید ثروت و ایجاد درآمد بهره‌مند شوند.

بر همین اساس، مهم‌ترین مأموریت اقتصاد مقاومتی صرفاً حمایت از اقشار ضعیف از طریق پرداخت‌های حمایتی نیست، بلکه ایجاد سازوکاری است که خود مردم بتوانند تولیدکننده ثروت باشند. اگر افراد امکان دسترسی عادلانه به فرصت‌های اقتصادی، سرمایه، منابع و امکانات تولید را داشته باشند، خودشان قادر خواهند بود درآمد پایدار ایجاد کنند و وابستگی آنان به حمایت‌های مستقیم دولت به حداقل خواهد رسید.

به همین دلیل، الگوهای رشد و توسعه اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که همزمان دو هدف را محقق کنند؛ یعنی هم ثروت تولید شود و هم عدالت. نباید ابتدا ثروت در اختیار گروه محدودی قرار گیرد و سپس دولت تلاش کند از طریق سیاست‌های بازتوزیعی بخشی از آن را میان سایر اقشار تقسیم کند. الگوی مطلوب آن است که فرآیند تولید ثروت از ابتدا بر پایه عدالت شکل بگیرد و فرصت‌های اقتصادی به صورت متوازن در اختیار مردم قرار گیرد.

تحقق این هدف نیز بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی امکان‌پذیر نیست. همان اصلاحاتی که در نظام بانکی، بودجه، مالیات، تجارت و حکمرانی اقتصادی مورد تأکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته، باید زمینه را برای مشارکت گسترده مردم در اقتصاد فراهم کند. هرچه موانع حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی کمتر شود، امکان تحقق عدالت نیز افزایش خواهد یافت.

اقتصاد مردم‌بنیان دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند. مشارکت مردم صرفاً به معنای حضور در بازار مصرف نیست، بلکه باید مردم در فرآیند سرمایه‌گذاری، تولید، کارآفرینی و خلق ثروت نقش اصلی را ایفا کنند. در چنین شرایطی، ثروت در جامعه توزیع متوازن‌تری پیدا می‌کند و فرصت‌های اقتصادی به جای آنکه در اختیار گروه محدودی قرار گیرد، میان طیف وسیع‌تری از جامعه توزیع خواهد شد.

البته همچنان گروه‌هایی در جامعه وجود دارند که به دلیل شرایط خاص، توان حضور مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند و طبیعی است که سیاست‌های حمایتی دولت باید متوجه این اقشار باشد، اما نباید تمام سیاست عدالت‌محور به پرداخت یارانه، کالابرگ یا کمک‌های مستقیم محدود شود. اصل اساسی آن است که افراد توانمند بتوانند از طریق کار، تولید و مشارکت اقتصادی، زندگی خود را اداره کنند و دولت نیز بستر تحقق این مشارکت را فراهم سازد.

بنابراین، عدالت در اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه به معنای بازتوزیع درآمد باشد، به معنای توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، دسترسی برابر به منابع عمومی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تولید ثروت است. هر اندازه این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور تقویت شود، علاوه بر کاهش نابرابری‌ها، اقتصاد ایران نیز از پویایی، بهره‌وری و تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهد شد و مفهوم اقتصاد مردم‌بنیان به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی، در عمل محقق می‌شود.

ایکنا – با توجه به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش اقتصاد مقاومتی در اقتدار ملی، آیا می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی همچنان مهم‌ترین راهبرد اقتصادی کشور است؟ در شرایط جدید، این الگو چه افق تازه‌ای پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد؟

بدون تردید اقتصاد مقاومتی همچنان مهم‌ترین راهبرد اقتصادی کشور است و اتفاقاً شرایط امروز بیش از گذشته ضرورت بازگشت به این سیاست‌ها را نشان می‌دهد. اگر به شعارهای سال و تأکیدات مستمر رهبر شهید انقلاب در سال‌های اخیر نگاه کنیم، می‌بینیم که محور اصلی همه آنها تقویت تولید، سرمایه‌گذاری، مشارکت مردم و اقتدار اقتصادی بوده است. این نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی نه یک برنامه مقطعی، بلکه یک راهبرد بلندمدت برای اداره اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

واقعیت این است که هر میزان در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیشرفت کرده‌ایم، آثار مثبت آن را نیز در اقتصاد کشور مشاهده کرده‌ایم و هر جا در اجرای این سیاست‌ها کوتاهی شده، همان نقاط به کانون آسیب‌پذیری اقتصاد تبدیل شده است. بنابراین، نباید تصور کنیم که با تغییر شرایط یا کاهش برخی فشارهای خارجی، دیگر نیازی به اجرای این سیاست‌ها وجود ندارد. برعکس، تحولات اخیر منطقه نشان داده است که اقتصاد مقاومتی همچنان می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور باشد.

البته امروز اقتصاد مقاومتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در سال‌های گذشته بیشتر تلاش ما بر این بود که اقتصاد را در برابر تهدیدها مقاوم کنیم و آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم؛ یعنی رویکردی پدافندی بر سیاست‌گذاری اقتصادی حاکم بود. اما اکنون ظرفیت‌های جدیدی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که امکان حرکت به سمت یک رویکرد فعال‌تر و اثرگذارتر را فراهم کرده است.

ایران امروز از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قابل توجهی برخوردار است و این ظرفیت‌ها می‌توانند به ابزاری برای تقویت قدرت اقتصادی کشور تبدیل شوند. اگر این امکانات با برنامه‌ریزی صحیح و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شوند، دیگر صرفاً به دنبال کاهش آسیب‌ها نخواهیم بود، بلکه می‌توانیم در شکل‌دهی به نظم اقتصادی منطقه نیز نقش‌آفرینی کنیم.

به اعتقاد من، افق جدید اقتصاد مقاومتی این است که ایران از یک بازیگر صرفاً مقاوم در برابر فشارها، به یک بازیگر تأثیرگذار در اقتصاد منطقه تبدیل شود. این یعنی به جای آنکه تنها به فکر کاهش وابستگی‌های خود باشیم، باید شرایطی ایجاد کنیم که اقتصاد کشورهای منطقه نیز به ظرفیت‌ها و مزیت‌های ایران وابسته شود. هرچه پیوندهای اقتصادی منطقه با ایران عمیق‌تر شود، امنیت اقتصادی کشور نیز پایدارتر خواهد شد و امکان اعمال فشارهای خارجی کاهش می‌یابد.

در واقع، اقتصاد مقاومتی امروز می‌تواند از یک راهبرد دفاعی به یک راهبرد آفندی و آینده‌نگر تبدیل شود؛ راهبردی که علاوه بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد داخلی، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظم اقتصادی جدید در غرب آسیا باشد. تحقق این هدف مستلزم آن است که از همه ظرفیت‌های ملی، از جمله موقعیت جغرافیایی، توانمندی‌های علمی، تولیدی، فناوری و مشارکت مردم به بهترین شکل استفاده کنیم. اگر چنین نگاهی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حاکم شود، اقتصاد مقاومتی می‌تواند علاوه بر خنثی‌سازی فشارهای خارجی، ایران را به یکی از محورهای اصلی اقتصاد منطقه تبدیل کند و مسیر جدیدی برای رشد، امنیت و اقتدار اقتصادی کشور بگشاید.

انتهای پیام