به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی استاندار کردستان، آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات هزینه‌ای، از تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جهت مدیریت منابع و تحقق درآمدها قدردانی کرد و افزود که با وجود تنگناهای اعتباری و بودجه‌ای در سطح کشور در سال گذشته، استان کردستان در پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه نشد.

وی بر نهایی‌سازی مدل توزیع اعتبارات هزینه‌ای تأکید کرد و افزود: مدل ارائه‌شده نیازمند بررسی مجدد است و باید نشستی تخصصی برای جمع‌بندی نهایی آن برگزار شود.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به گزارش عملکرد کارگروه زیربنایی، بر تسریع و دقت بیشتر در بررسی طرح‌های اقتصادی این کارگروه جهت تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار تأکید کرد و افزود که مشکلات سامانه‌ای نباید موجب توقف یا تأخیر در فرآیند بررسی طرح‌ها شود.

وی با تأکید بر جایگاه گردشگری در برنامه‌های توسعه‌ای استان، بیان کرد که سال گذشته به تمامی فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها مأموریت داده شد تا حداقل یک پروژه شاخص گردشگری تعریف کنند و استان نیز از اجرای این طرح‌ها حمایت کرده است.

زره‌تن لهونی افزود:  خوشبختانه علی‌رغم شرایط جنگی، عملیات اجرایی بسیاری از این پروژه‌ها آغاز شده و طرح‌های کلانی همچون قشلاق گریزه و دهکده لجستیک در دست اجراست. همچنین تقویت دیپلماسی مرزی، اجرای قانون تجارت مرزنشینان و توسعه زیرساخت‌های اقتصاد مرز به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی در ادامه به تصویب منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه و مریوان اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در جهت اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که این مهم به کاهش نرخ بیکاری استان منجر شود.

استاندار کردستان، نرخ بالای بیکاری را یکی از چالش‌های مزمن استان برشمرد و اظهار کرد که نرخ بیکاری در کردستان همچنان بالاتر از میانگین کشوری است و هدف‌گذاری استان معطوف به اجرای پروژه‌های اشتغال‌زا با تکیه بر ظرفیت‌های موجود است.

وی با تأکید بر پیگیری جدی پروژه‌های معدنی صبانور و صنایع فولاد کردستان، اعلام کرد که در صورت بهره‌برداری کامل از این طرح‌ها، بیش از ۵ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.

استاندار کردستان کاهش نرخ بیکاری را اولویت اصلی مدیران خواند و تأکید کرد که تصمیمات شورای برنامه‌ریزی تأثیر مستقیمی بر اشتغال استان دارد و مدیران پس از ارزیابی عملکرد، در قبال نتایج حوزه خود پاسخگو خواهند بود. 

انتهای پیام