به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، امروز هفتم تیرماه با اعلام رسمی رفع محدودیت تردد خودروهای مناطق آزاد در استان، این تصمیم را نقطه پایان بر یکی از مطالبات دیرینه مردم هرمزگان عنوان کرد و گفت: مردم بومی جزایر قشم و کیش طی بیش از دو دهه، با وجود برخورداری از خودرو، هنگام خروج از جزیره و ورود به سرزمین اصلی ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل بودند؛ در حالی که این امکان سال‌ها در سایر مناطق آزاد کشور فراهم شده بود.

وی با بیان اینکه این وضعیت مصداق آشکار بی‌عدالتی در حق مردم مرزدار هرمزگان بود، افزود: با پیگیری‌های مستمر و هم‌افزایی مسئولان استان، این مطالبه به نتیجه رسید و امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم جزایر برطرف شده است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری این موضوع از نخستین روزهای حضور خود در مجلس، اظهار کرد: این مطالبه بارها از تریبون مجلس و در دیدار با رئیس‌ جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد مطرح شد و با همراهی نماینده ولی‌ فقیه در هرمزگان، مجمع نمایندگان استان و استاندار هرمزگان، صدای واحد مردم استان به گوش تصمیم‌گیران ملی رسید.

جراره با تأکید بر آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای این تصمیم، گفت: تسهیل دسترسی مردم به خودروهای ایمن‌تر و باکیفیت‌تر می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های خانوار، نقش مهمی در کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای ایفا کند؛ موضوعی که با توجه به آمار بالای سوانح رانندگی در هرمزگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از مهم‌ترین اولویت‌های بعدی این طرح برشمرد و تصریح کرد: انتظار می‌رود امکان بهره‌مندی از این ظرفیت برای تاکسی‌ها، مینی‌بوس‌ها، اتوبوس‌ها، کامیون‌ها، آمبولانس‌های بخش خصوصی و سایر خودروهای خدماتی نیز فراهم شود تا روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم هرمزگان همچنین با اشاره به آثار اقتصادی این طرح افزود: ورود خودروهای کم‌مصرف، علاوه بر کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، به رونق گردشگری، افزایش فعالیت‌های اقتصادی و بهبود معیشت ساکنان مناطق آزاد و بومیان استان کمک خواهد کرد.

جراره در ادامه خواستار تسهیل ورود ماشین‌آلات عمرانی مناطق آزاد به سرزمین اصلی شد و گفت: این اقدام می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و طرح‌های زیرساختی استان را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی، مناطق آزاد، پلیس راهور و گمرک خواست با حذف فرآیندهای پیچیده اداری، زمینه اجرای روان این مصوبه را فراهم کنند تا مردم هرچه سریع‌تر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

نماینده مردم هرمزگان در پایان با اشاره به دیگر پیگیری‌های توسعه‌ای استان، خاطرنشان کرد: روند تبدیل بندرخمیر به مرز رسمی در حال انجام است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی غرب هرمزگان باشد؛ همچنین با تدوین برنامه زمان‌بندی سه‌ساله برای اجرای پل خلیج فارس، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی استان وارد مرحله عملیاتی شده که تکمیل آن، تحول بزرگی در حوزه حمل‌ونقل و اقتصاد هرمزگان رقم خواهد زد.

انتهای پیام