به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، امشب اول تیرماه و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضائیه، طی گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم از رسانه ملی، ضمن تسلیت ایام محرم، با اشاره به شرایط کشور در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون، این دوره را برای جمهوری اسلامی ایران، منطقه و حتی جهان مقطعی ویژه و کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: مجموعه رخدادهای این پنج سال در طول ۴۷ سال گذشته بی‌سابقه بوده است و جمهوری اسلامی ایران، امروز در نقطه عطفی از تاریخ خود قرار دارد.

جهان در آستانه تحولات بزرگی قرار گرفته است

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه جهان در آستانه تحولات بزرگی قرار گرفته است، افزود: این تحولات متأثر از انقلاب اسلامی و نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم هرچه زودتر جایگاه و نقش اساسی اسلام و ایران اسلامی در این تحولات برای جهانیان آشکار شود.

وی در ادامه به شرایط آغاز مسئولیت خود در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ شهید آیت‌الله رئیسی که سال‌های متمادی در دستگاه قضایی خدمت کرده بود، به ریاست‌ جمهوری رسید و پس از ایشان نیز ریاست قوه قضائیه به فردی از درون این مجموعه سپرده شد. این هم‌سویی فکری، سابقه همکاری و شناخت متقابل میان مسئولان می‌توانست آثار و نتایج مثبتی برای کشور به همراه داشته باشد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اقدامات دشمنان علیه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، اظهار کرد: دشمنان در ادامه سیاست‌های خصمانه خود، تحریم‌ها را تشدید کردند و همزمان با اقدامات اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و رسانه‌ای، جنگی ترکیبی را علیه کشور به راه انداختند. استفاده گسترده از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیز بخشی از این برنامه‌ها بود.

سازماندهی اغتشاشات در سال 1401 با محاسبات نادرست دشمنان

وی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۱، گفت: دشمنان با محاسبات نادرست، آشوب‌ها و اغتشاشاتی را در برخی استان‌ها و شهرهای کشور سازماندهی کردند که به‌طور طبیعی مشکلات و مسئولیت‌های مضاعفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه ایجاد کرد و موجب افزایش و تغییر ماهیت برخی پرونده‌های قضایی شد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی و در نهایت با حضور و بصیرت مردم، این توطئه‌ها خنثی شد و دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها نیز در کنار یکدیگر برای رفع مشکلات و عبور از چالش‌های پیش‌رو تلاش کردند.

وی در ادامه با اشاره به شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید و جمعی از همراهان وی از جمله وزیر امور خارجه، نماینده ولی فقیه و امام جمعه محبوب آذربایجان شرقی و اعضای کادر پروازی بالگرد حامل رئیس‌ جمهور، اظهار کرد: پس از این حادثه تلخ، مطابق قانون اساسی و در مهلت قانونی تعیین‌شده، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌ جمهور، امور کشور را مدیریت کردند و بدون حتی یک روز تأخیر، مقدمات برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری فراهم شد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: انتخابات در موعد مقرر برگزار و رئیس‌ جمهور منتخب مردم تعیین شد. پس از مراسم تنفیذ نیز مجلس شورای اسلامی همکاری کاملی با دولت داشت، کابینه در مدت کوتاهی تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان همزمان اقدامات خصمانه خود را تشدید می‌کردند، گفت: در حالی که جمهوری اسلامی با مسائل داخلی و آثار ناشی از شهادت رئیس‌ جمهور و برخی فرماندهان خود مواجه بود، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و اقدامات این رژیم علیه حزب‌الله لبنان نیز ادامه داشت. با این وجود، کشور به واسطه استحکام ساختارهای نظام، هدایت‌های رهبری و هوشیاری مردم، مسیر خود را با اقتدار ادامه داد.

تصور آمریکا از فروپاشی ایران در جنگ 12 روزه

رئیس دستگاه قضا در ادامه به حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی و با تصور فروپاشی یا تسلیم شدن جمهوری اسلامی، جنگی سنگین را علیه ایران آغاز کرد و در جریان آن جمعی از فرماندهان و شهروندان بی‌دفاع کشور به شهادت رسیدند.

وی افزود: طراحان این جنگ گمان می‌کردند ظرف مدت کوتاهی به اهداف خود دست خواهند یافت، اما آنچه در عمل رخ داد، کاملاً متفاوت بود. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در میدان نبرد و مردم در صحنه‌های مختلف با تمام توان حضور یافتند و در کمتر از ۱۲ روز، طرف مقابل که خود را پیروز میدان می‌پنداشت، ناچار به درخواست آتش‌بس شد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود اظهار کرد: دشمن پس از آنکه دریافت با اتکا به توان نظامی، تجهیزات دریایی و هوایی و نیروهای ویژه خود به نتیجه نرسیده است، مسیرهای دیگری را دنبال کرد.

به گفته وی، آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی، ضربات سنگینی از جمهوری اسلامی ایران دریافت کردند و نتوانستند اهداف از پیش تعیین‌شده خود را محقق سازند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: پس از شکست در عرصه نظامی، دشمنان تلاش کردند با فعال‌سازی جریان‌های ضدانقلاب، صرف هزینه‌های گسترده تبلیغاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای، پروژه‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کنند و در این راستا گروه‌های معاند را مجدداً سازماندهی و حمایت کردند.

وی ادامه داد: دشمنان پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف، تلاش کردند با سازماندهی عناصر ضدانقلاب و پشتیبانی گسترده مالی، رسانه‌ای و امنیتی، زمینه ایجاد آشوب، ترور و ناامنی در داخل کشور را فراهم کنند.

تلاش دشمنان در اجرای نوعی «شبه‌کودتا» در کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه این اقدامات با حمایت آشکار قدرت‌های خارجی صورت می‌گرفت، اظهار کرد: دشمنان تلاش کردند با اجرای نوعی «شبه‌کودتا» در کشور، ساختارهای امنیتی و اجتماعی را دچار اختلال کنند. آنان به عوامل خود وعده داده بودند که در صورت پیشروی، حمایت‌های نظامی و لجستیکی بیشتری نیز دریافت خواهند کرد.

وی افزود: در جریان این اقدامات، خسارت‌هایی به زیرساخت‌های کشور وارد شد و عناصر تروریستی با حمله به اماکن عمومی، مساجد، پایگاه‌های بسیج، انبارها و مراکز نگهداری مایحتاج مردم، تلاش کردند فضای ناامنی ایجاد کنند. 

به گفته رئیس دستگاه قضا، این گروه‌ها در اقدامات خود هیچ ملاحظه‌ای نداشتند و حتی جوانان و بسیجیان را با شدیدترین شیوه‌ها به شهادت رساندند.

وی تصریح کرد: با تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و همراهی مردم، این توطئه نیز در مدت کوتاهی خنثی شد و دشمن بار دیگر در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: پس از این ناکامی، دشمنان به این جمع‌بندی رسیدند که باید بار دیگر گزینه نظامی را دنبال کنند و بر همین اساس، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های اطلاعاتی، نظامی و سیاسی خود، حملات گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا کردند.

وی اظهار کرد: در این حملات، از انواع تجهیزات و تسلیحات پیشرفته استفاده شد و جمعی از فرماندهان، مسئولان و شهروندان بی‌گناه کشور به شهادت رسیدند اما نتیجه نهایی برخلاف محاسبات دشمن بود.

خون شهدا، انسجام ملی و وحدت اجتماعی را تقویت کرد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیامدهای این حوادث، گفت: خون شهدا و جنایت‌های صورت‌گرفته نه تنها موجب تضعیف کشور نشد، بلکه انسجام ملی، وحدت اجتماعی و روحیه دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی را بیش از پیش تقویت کرد. مردم با حضور در صحنه و حمایت از نیروهای مسلح و مسئولان کشور، بار دیگر پشتیبانی خود را از نظام اسلامی نشان دادند.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز با انگیزه‌ای مضاعف و آمادگی بیشتر در میدان حاضر شدند و ملت ایران در ماه‌های دشوار پیش‌رو، با صبر، استقامت و حضور مستمر خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت و اقتدار کشور ایفا کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به روند مدیریت کشور در شرایط بحرانی، اظهار کرد: ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی در این مقطع نیز کارآمدی خود را نشان دادند و همه امور بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی دنبال شد.

وی تأکید کرد: مجموعه رخدادهای این دوره نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌های مختلف از ظرفیت بالایی برای حفظ ثبات، انسجام و استمرار مسیر خود برخوردار است و همین مسئله از ویژگی‌های برجسته و کم‌نظیر این مقطع تاریخی به شمار می‌آید.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در سال‌های اخیر و در شرایط مختلف امنیتی و نظامی کشور، اظهار کرد: کارکنان قوه قضائیه در تمامی بخش‌ها، از مدیران عالی تا قضات، کارمندان، شوراهای حل اختلاف، سازمان‌های تابعه و سایر بخش‌های مرتبط، در این دوره با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری در صحنه حضور داشتند.

وی افزود: در مقاطع مختلف از جمله دوران اغتشاشات، اقدامات تروریستی و جنگ، نه تنها خدمات دستگاه قضایی به نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی کاهش پیدا نکرد، بلکه در بسیاری موارد افزایش یافت. در عین حال اجازه داده نشد امور و پرونده‌های مردم معطل بماند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به شرایط جنگی کشور، گفت: در جریان جنگ اخیر، برخی مراکز و ساختمان‌های مرتبط با قوه قضائیه نیز هدف حملات قرار گرفتند و تعدادی از کارکنان این مجموعه به شهادت رسیدند یا مجروح شدند، اما با وجود این شرایط، خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد و کارکنان دستگاه قضایی با حضور در محل‌های جایگزین یا از طریق دورکاری، وظایف خود را دنبال کردند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کارکنان قوه قضائیه در کنار انجام وظایف اداری، همانند سایر اقشار مردم در صحنه‌های حمایت از کشور، نیروهای مسلح و مسئولان حضور فعال داشتند و تلاش کردند در سخت‌ترین شرایط نیز روند خدمت‌رسانی استمرار یابد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همچنین به حوادث سال ۱۴۰۱ و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات اشاره کرد و گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده و با موافقت رهبر معظم انقلاب، بیش از ۸۰ هزار پرونده تعیین تکلیف و مختومه شد. بر این اساس، شمار زیادی از افراد مشمول عفو شدند یا مجازات آنان کاهش یافت و بسیاری نیز راهی زندان نشدند.

وی افزود: این رویکرد نشان‌دهنده اعتماد نظام به مردم و برخورد مبتنی بر رأفت اسلامی در کنار اقتدار قانونی است. البته در مواردی که امنیت کشور مورد تهدید قرار گرفته یا افرادی با دشمنان و رژیم صهیونیستی همکاری داشته‌اند، دستگاه قضایی مطابق قانون، با دقت، سرعت و قاطعیت عمل کرده است.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مبارزه با فساد پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای اجرای سند تحول و تعالی قضایی، موضوع شناسایی و مقابله با بسترها و گلوگاه‌های فساد به صورت علمی و نظام‌مند در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: در دوره‌های مختلف، به ویژه از زمان ریاست شهید آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه تاکنون، سند تحول قضایی به‌روزرسانی و تکمیل شده و بر اساس آن، راهبردها و برنامه‌های مشخصی برای مبارزه با فساد تدوین شده است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: در این چارچوب تلاش شد ابتدا منشأها و زمینه‌های شکل‌گیری فساد شناسایی شود و سپس بر اساس اولویت‌ها، راهکارهای مقابله با آن طراحی و اجرا شود. همچنین درباره مصادیق قطعی فساد و روش‌های مؤثر مبارزه با آن، مبنای کار بر نقاط مورد توافق و اشتراک‌نظر کارشناسی قرار گرفت تا اقدامات با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

هماهنگی بی‌سابقه سران قوا در دولت سیزدهم و چهاردهم در مقایسه با ادوار گذشته

وی در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با فساد، بر تعامل گسترده میان قوای سه‌گانه در سال‌های اخیر تأکید کرد و گفت: میزان هماهنگی و برگزاری جلسات مشترک میان سران قوا در دولت سیزدهم و به‌ویژه دولت چهاردهم، در مقایسه با ادوار گذشته بی‌سابقه بوده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: علاوه بر جلسات مستمر سران قوا، نشست‌های متعددی میان رئیس قوه قضائیه، اعضای هیئت دولت، وزرا و معاونان رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسات مسائل و مشکلات کشور به صورت مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: بر مبنای سند تحول و تعالی قضایی، مسائل کشور شناسایی و اولویت‌بندی شد و زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در همین چارچوب، تنها در یک مقطع زمانی، سازمان بازرسی کل کشور ۲۰۴ مورد بستر و گلوگاه فساد را شناسایی و به دولت و مجلس معرفی کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بخشی از این موارد نیازمند اصلاح قوانین، بخشی مستلزم بازنگری در مقررات و ضوابط اجرایی و بخشی نیز نیازمند تقویت سازوکار‌های نظارتی بود که اقدامات لازم در این زمینه‌ها دنبال شد.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، گفت: با توجه به جنگ اقتصادی و فشار‌های موجود، رویکرد نظام حمایت از مدیران سالم، کارآمد و پرتلاش بوده است. در مواردی نیز با مجوز مقام معظم رهبری، مصوباتی فراتر از چارچوب‌های معمول قانونی برای تسهیل امور اتخاذ شد، اما همواره تأکید شده که این تسهیلات نباید به بستری برای بروز فساد تبدیل شود.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: پس از شناسایی دقیق بستر‌های فساد و طراحی شیوه‌های مقابله با آن، مبارزه با فساد بدون تبعیض در دستور کار قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که این برخورد‌ها از درون قوه قضائیه آغاز و شامل مدیران، مسئولان و وابستگان آنان نیز شد. همچنین در دولت، مجلس و سایر بخش‌ها نیز هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نگرفت.

وی با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در این حوزه، گفت: تنها در یک نمونه، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال و منابع عمومی که در معرض تضییع قرار گرفته بود، به بیت‌المال و خزانه دولت بازگردانده شد. این رقم جدا از مواردی است که با اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد یا هدررفت منابع جلوگیری شده است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: جلوگیری از تخلفات در مزایده‌ها، مناقصه‌ها و فرآیند‌های مالی و اداری، آثار اقتصادی گسترده‌ای داشته که بخش قابل توجهی از آن حتی قابل محاسبه و ارزش‌گذاری دقیق نیست.

تمرکز دستگاه قضایی بر منابع اصلی درآمد کشور

وی در ادامه با اشاره به تمرکز دستگاه قضایی بر منابع اصلی درآمد کشور، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان داد که بخش عمده درآمد‌های کشور از محل فروش نفت، صادرات غیر نفتی و مالیات تأمین می‌شود؛ از این رو نظارت بر چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات و فرآیند‌های مرتبط با واردات و صادرات در اولویت قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا افزود: در این مسیر، عملکرد دستگاه‌هایی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرکات و سایر نهاد‌های مرتبط مورد توجه ویژه قرار گرفت. همچنین موضوع تعیین تکلیف اموال توقیفی، کالا‌های رسوبی در گمرکات و جلوگیری از فساد و اتلاف منابع ناشی از ماندگاری طولانی‌مدت کالا‌ها در انبارها، از جمله محور‌های اصلی پیگیری و نظارت بوده است.

وی در ادامه به تشریح اقدامات انجام‌شده برای مقابله با بستر‌های فساد، به اصلاح وضعیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: شرایط این قوه در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای متحول شده که وضعیت فعلی آن با گذشته قابل مقایسه نیست؛ هرچند هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز فساد، ایجاد تبعیض و تضییع حقوق عمومی، موضوع زمین‌خواری، تصرفات غیر مجاز، تغییر کاربری‌های غیر قانونی و جعل اسناد بوده است، به همین دلیل، این حوزه در اولویت اقدامات مشترک دستگاه‌های مسئول قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دستگاه‌های مختلف در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، روند تغییر کاربری‌های غیر مجاز به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در برخی مقاطع به طور کامل متوقف شد. همچنین در حوزه رفع تصرفات غیر قانونی، حدود ۴۸ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شد و در مواردی نیز از تصرف بخش‌های گسترده‌ای از اراضی پیشگیری به عمل آمد.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: یکی دیگر از حوزه‌های مهم فسادزا که علاوه بر آثار اقتصادی، پیامد‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نیز به همراه داشت، موضوع تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، سواحل و منابع طبیعی بود. دستگاه قضایی با قرار دادن این موضوع در اولویت، اقدامات گسترده‌ای را برای آزادسازی و صیانت از این عرصه‌ها آغاز کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مشکلات مزمن برخی مناطق کشور در حوزه مالکیت اراضی و املاک، گفت: بخشی از ساکنان روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار سال‌ها با مسائل پیچیده مرتبط با مالکیت و تصرف اراضی مواجه بوده‌اند. در این زمینه تلاش شد ضمن شناسایی دقیق گلوگاه‌های فساد، با همکاری دولت و مجلس راهکار‌های قانونی و اجرایی لازم طراحی و اجرا شود.

وی همچنین بر همکاری گسترده قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی تأکید کرد و گفت: در پنج سال گذشته، میزان تعامل و برگزاری نشست‌های مشترک میان مسئولان قوه قضائیه با هیئت‌رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس در مقایسه با دوره‌های گذشته کم‌سابقه بوده است. هدف از این همکاری‌ها، شناسایی خلأ‌های قانونی و اصلاح مقرراتی بود که زمینه بروز فساد را فراهم می‌کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اشاره کرد و آن را یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در مسیر مقابله با فساد دانست.

وی اظهار کرد: موضوع اسناد عادی و قولنامه‌ای در حوزه اموال غیر منقول سال‌ها محل بحث و اختلاف نظر میان نهاد‌های مختلف بود و بار‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، پس از سال‌ها پیگیری و تلاش در دوره‌های مختلف، سرانجام زمینه تصویب و اجرای این قانون فراهم شد.

رئیس قوه قضائیه افزود: این قانون یکی از مطالبات جدی برای مقابله با فساد در حوزه مالکیت و نقل و انتقال املاک بود و اجرای آن می‌تواند بخش مهمی از زمینه‌های سوء استفاده، جعل و اختلافات حقوقی را کاهش دهد. در همین راستا نیز زیرساخت‌ها و سامانه‌های مورد نیاز حتی پیش از لازم‌الاجرا شدن کامل قانون در دستور کار قرار گرفت.

تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها؛ از اولویت‌های دستگاه قضایی

وی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی اطاله دادرسی و تأخیر در رسیدگی‌ها، بیان کرد: تأخیر در انجام امور، چه در دستگاه قضایی و چه در سایر بخش‌های اجرایی، خسارت‌هایی به همراه دارد که در بسیاری موارد قابل محاسبه دقیق نیست و به همین دلیل کاهش زمان رسیدگی‌ها و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی بوده است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قضایی، بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده در این سند تأکید کرد و گفت: صرف تدوین سند، قانون یا برنامه کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، پیگیری و اجرای دقیق آنهاست.

وی افزود: در همین راستا، ستاد‌های ویژه‌ای برای رصد و پیگیری اجرای برنامه‌های تحولی تشکیل شد تا بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده، روند تحقق اهداف سند تحول به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: نتیجه این پیگیری‌ها، اصلاح یا در دست بررسی قرار گرفتن مجموعه‌ای از قوانین و مقررات بوده است. بخشی از این موارد از طریق ارائه لوایح و بخشی نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی در قالب طرح‌های قانونی دنبال شده است.

وی همچنین به نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق مردم اشاره کرد و گفت: در این دوره، ده‌ها مصوبه و تصمیم اداری که مغایر قانون تشخیص داده شدند، ابطال شدند. از جمله، بیش از ۲۵ مورد از مصوبات دستگاه‌های اجرایی و شورا‌های عالی و همچنین بیش از ۳۰ مورد از مصوبات شورا‌های شهر و روستا به دلیل مغایرت با قانون یا تضییع حقوق مردم از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از رویکرد‌های مهم در سال‌های اخیر، تقویت اقدامات بازدارنده بوده است؛ به گونه‌ای که با اصلاح یک فرآیند یا ابطال یک مقرره نادرست، از شکل‌گیری یا تکرار تخلفات و فساد در ابعاد گسترده جلوگیری شود.

شفافیت؛ از مهم‌ترین ابزار‌های مقابله با فساد و صیانت از حقوق عامه

وی، شفافیت را از مهم‌ترین ابزار‌های مقابله با فساد و صیانت از حقوق عامه دانست و تصریح کرد: اگرچه قوانین مرتبط با شفافیت تصویب شده، اما تحقق کامل این هدف همچنان نیازمند تلاش‌های بیشتر در همه بخش‌ها، از جمله در قوه قضائیه است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شفافیت قضایی، گفت: در این دوره بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی پس از حذف مشخصات هویتی اشخاص و با رعایت ملاحظات قانونی در دسترس قرار گرفت تا امکان بهره‌برداری پژوهشگران، حقوقدانان، وکلا و سایر علاقه‌مندان فراهم شود.

وی افزود: انتشار آرای قضایی علاوه بر افزایش شفافیت، به ارتقای دانش حقوقی جامعه، تسهیل فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد وحدت رویه در فرآیند‌های قضایی کمک می‌کند و حتی برای قضات نیز ابزاری برای ارزیابی و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی به شمار می‌رود.

توسعه فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های هوشمند، فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و قوه قضائیه در برخی حوزه‌ها در این زمینه پیشگام بوده است.

وی بیان کرد: توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرآیند‌ها علاوه بر کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت مردم، به افزایش شفافیت، ارتقای نظارت و کاهش زمینه‌های فساد نیز کمک کرده است.

رئیس دستگاه قضا همچنین بر اهمیت تقویت نظام‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: فعال‌تر شدن نهاد‌های نظارتی درون قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری و مقابله با تخلفات داشته است.

وی تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده و پیشرفت‌های حاصل‌شده، همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد و دستگاه قضایی این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه تحقق کامل «دستگاه قضایی در تراز انقلاب اسلامی» همچنان نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی بیشتر است، گفت: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما این فاصله صرفاً ناشی از عملکرد قوه قضائیه نیست؛ چراکه تحقق اهداف تحولی در این حوزه به مجموعه‌ای از عوامل از جمله قوانین، نحوه اجرای قانون، نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات و شرایط بیرونی وابسته است.

وی افزود: در سال‌های اخیر تلاش شده همه موانع، آسیب‌ها و نیازمندی‌های موجود شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود. بر همین اساس، سند تحول و تعالی قضایی در سال ۱۴۰۳ بار دیگر به‌روزرسانی شد و راهبردها، برنامه‌ها، اقدامات و شاخص‌های پیگیری آن به‌صورت دقیق مورد بازنگری قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: اجرای این سند در مقایسه با بسیاری از اسناد مشابه، پیشرفت قابل قبولی داشته است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از برنامه‌های کوتاه‌مدت آن اجرایی شده و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت نیز در حال پیگیری است و تحقق کامل آن‌ها مستلزم همکاری سایر قوا و دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

وی با جمع‌بندی اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با فساد، تصریح کرد: در این دوره تلاش شد گلوگاه‌های فساد به‌طور دقیق شناسایی شود، درک مشترک‌تری از مصادیق فساد شکل گیرد، روش‌های مقابله با آن نظام‌مندتر و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تقویت شود.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: توسعه شفافیت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و گسترش هوشمندسازی نیز از محور‌های اصلی این رویکرد بوده است. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، خدمات غیر حضوری، فرآیند‌های هوشمند و سامانه‌های نوبت‌دهی، علاوه بر تسهیل امور مردم، نقش مؤثری در کاهش زمینه‌های فساد و افزایش نظارت داشته است.

وی با اشاره به همکاری قوه قضائیه با بانک مرکزی و سایر نهاد‌های اقتصادی کشور گفت: یکی از حوزه‌های مورد توجه، ساماندهی اطلاعات مالی و نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. در این زمینه از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و همکاری میان دستگاه‌ها برای شناسایی تخلفات و پیگیری تعهدات ارزی استفاده شده است.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی از جمله مواردی بود که با همکاری دولت، مجلس، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط به‌صورت ویژه پیگیری شد. در این مسیر، قوه قضائیه نیز با وجود آنکه بخشی از مسئولیت‌ها در حوزه اختیارات دستگاه‌های دیگر قرار داشت، برای کمک به حل مسئله وارد عمل شد.

وی افزود: در همین راستا، سازمان بازرسی کل کشور و سایر بخش‌های مرتبط در قوه قضائیه گروه‌های ویژه‌ای را برای بررسی این موضوع تشکیل دادند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، اقدامات لازم برای شناسایی و بازگرداندن منابع ارزی کشور انجام شد.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان ذی‌ربط، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در نتیجه این پیگیری‌ها به چرخه اقتصادی بازگشته است و قوه قضائیه نیز در تحقق این نتایج نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی تأکید کرد: استمرار این همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، اطلاعاتی و قضایی می‌تواند در صیانت از منابع ملی، افزایش شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تخلفات و فساد نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

اهمیت پیشگیری از وقوع تخلفات و فساد

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع تخلفات و فساد، اظهار کرد: هرچند دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات است، اما رویکرد اصلی باید جلوگیری از شکل‌گیری زمینه‌های فساد و صیانت از حقوق مردم پیش از وقوع تخلف باشد.

وی افزود: در بسیاری از موارد، اختلاف برداشت‌ها از قوانین، تعارض منافع، خلأ‌های قانونی و یا ابهام در مقررات موجب می‌شود زمینه سوء استفاده و بروز مشکلات فراهم شود. از این رو، یکی از اهداف اصلی تعامل گسترده با دولت و مجلس، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و رفع ابهامات و تفسیر‌های متفاوت از قوانین بوده است.

رئیس دستگا قضا تصریح کرد: در سال‌های اخیر تلاش شد با برگزاری جلسات مشترک و مستمر میان قوای سه‌گانه، زمینه تفاهم بیشتر در مسائل مختلف کشور فراهم شود تا تصمیم‌گیری‌ها با انسجام و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.

منافع و مصالح ملی نباید تحت تأثیر سلایق شخصی و رقابت‌های سیاسی قرار گیرد

وی با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام ملی، گفت: امروز ضرورت حفظ انسجام و همبستگی ملی مورد اتفاق نظر همه دلسوزان کشور است. همه بر این باورند که منافع و مصالح ملی نباید تحت تأثیر سلایق، منافع شخصی یا رقابت‌های سیاسی قرار گیرد و آینده کشور در گرو تقویت همین وحدت و همدلی است.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: البته ممکن است درباره شیوه‌های تحقق منافع کشور و برخی راهکار‌ها اختلاف‌نظر‌هایی وجود داشته باشد، اما این اختلاف‌نظر‌ها نباید به حذف، طرد یا نفی یکدیگر منجر شود. آنچه اهمیت دارد، گفت‌و‌گو، همفکری و حرکت در چارچوب منافع ملی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات دیرینه برخی مناطق کشور در حوزه مالکیت اراضی و اسناد اشاره کرد و گفت: در بسیاری از روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار، مردم سال‌ها با مسائل و اختلافات مرتبط با اسناد مالکیت، حدود اراضی، تعارضات ملکی و سایر مشکلات مشابه مواجه بوده‌اند و این موضوع در مواردی موجب نارضایتی‌های گسترده شده است.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در چارچوب رویکرد مسئله‌محور سند تحول قضایی، این موضوعات به‌عنوان یکی از مسائل اولویت‌دار مورد شناسایی قرار گرفت و تلاش شد مشکلات موجود بر اساس نوع و منشأ آن‌ها دسته‌بندی شود.

وی ادامه داد: بخشی از این مسائل مربوط به اختلافات مالکیتی و تعیین حدود اراضی، بخشی مرتبط با موضوعات وقفی و حدود موقوفات، بخشی مربوط به پروژه‌های ملی و استانی و بخشی نیز ناشی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام بود که سال‌ها تعیین تکلیف نشده بودند.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال، دادستانی کل کشور و سایر نهاد‌های مسئول، این مسائل در استان‌های مختلف احصا و دسته‌بندی شد تا برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

وی افزود: برخی از این مشکلات، سابقه‌ای چند دهه‌ای داشتند و در مواردی نیز ریشه آن‌ها به ده‌ها سال قبل بازمی‌گشت. به همین دلیل، تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها و اختلافات صورت گرفت تا بخشی از دغدغه‌های مزمن مردم در این حوزه برطرف شود.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در برخی استان‌ها از جمله گلستان، پروژه‌ها و پرونده‌هایی وجود داشت که سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند. به عنوان مثال، در یکی از این پروژه‌ها حدود ۹۰ هزار نفر سهامدار بودند و سالیان متمادی در انتظار تعیین تکلیف سرمایه و حقوق خود به سر می‌بردند. همچنین در برخی مناطق، از جمله طرح‌های گردشگری و عمرانی، مشکلات متعددی وجود داشت که طی سال‌ها حل‌وفصل نشده بود.

وی افزود: در تهران و شهر‌های اطراف آن نیز پرونده‌ها و مسائل مشابهی وجود داشت که با رویکرد مسئله‌محوری مورد بررسی قرار گرفت. در این روش، ابتدا مسئله به‌طور دقیق شناسایی می‌شد و سپس همه ابعاد و دیدگاه‌های مرتبط با آن مورد توجه قرار می‌گرفت تا تصمیمی جامع و منصفانه اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه به موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، هم تکلیف قانونی دستگاه‌ها و هم از نیاز‌های اساسی کشور است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تأکید کرده‌اند، قوه قضائیه خود را موظف می‌داند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: در این راستا چند اقدام به‌صورت همزمان دنبال شد؛ نخست آنکه با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، اعم از بزرگ و کوچک، ارتباط مستقیم برقرار کردیم و مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک شنیدیم. در سفر‌های استانی نیز یکی از برنامه‌های ثابت ما برگزاری نشست با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر این، جلسات متعددی با دولت، مجلس و سایر نهاد‌های مرتبط برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی سالم برگزار شد. همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر شد تا در صورت بروز مشکل برای واحد‌های تولیدی، مسئولان مربوطه در جهت رفع موانع و کمک به ادامه فعالیت آن‌ها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: اگر مدیر یا صاحب یک واحد تولیدی با اتهام یا پرونده‌ای مواجه می‌شد، تأکید ما این بود که رسیدگی قضایی به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به روند تولید وارد شود. تا حد امکان از بازداشت‌های غیر ضروری جلوگیری شود، تجهیزات تولیدی توقیف نشود، کارگاه تعطیل نگردد و اشتغال کارگران آسیب نبیند.

حمایت از تولیدکنندگان سالم و برخورد با مفسدان قانونی

رئیس دستگاه قضا افزود: در کنار این حمایت‌ها، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی نیز در دستور کار قرار داشت؛ چرا که فساد اقتصادی خود یکی از عوامل اصلی آسیب به تولید و سرمایه‌گذاری است. بنابراین، تلاش شد میان فعالان اقتصادی سالم و افرادی که مرتکب فساد می‌شوند تفکیک قائل شویم؛ از تولیدکنندگان سالم حمایت کنیم و با مفسدان برخورد قانونی داشته باشیم.

وی بیان کرد: این اقدامات بر سه محور اصلی استوار بود؛ نخست، شناخت دقیق مسائل و مشکلات، دوم، نظارت و پیگیری مستمر و سوم، تشخیص صحیح میان فعالیت سالم اقتصادی و فساد؛ بر همین اساس، حمایت از تولیدکنندگان قانونمند و برخورد با متخلفان به‌طور همزمان دنبال شد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در موارد متعددی، فعالان اقتصادی و حتی برخی مسئولان اجرایی اذعان داشتند که حمایت‌ها و پیگیری‌های قوه قضائیه در حل مشکلات آنان بسیار مؤثر بوده است. برخی نیز عنوان می‌کردند که کمک‌هایی که از سوی دستگاه قضایی دریافت کرده‌اند، در برخی موارد بیش از حمایت‌هایی بوده که از سایر بخش‌ها انتظار داشتند.

وی گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، ناشی از تحریم‌های ظالمانه و سایر محدودیت‌ها، قوه قضائیه تلاش کرده است هر جا که امکان دارد در کنار دولت و سایر دستگاه‌ها برای تسهیل امور اقتصادی، بهبود فرآیند‌های واردات و صادرات، حفظ سلامت بازار، کنترل قیمت‌ها و رفع موانع تولید همکاری و حمایت لازم را انجام دهد.

همه دستگاه‌ها باید برای مشکلات و تأمین نیاز‌های مردم همکاری کنند

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در شرایط کنونی، چند موضوع مهم به‌صورت مشترک در دستور کار دولت، قوه قضائیه و مجلس قرار دارد. یکی از این موضوعات، تأمین و توزیع مناسب کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم است. با توجه به محدودیت‌ها و دشواری‌هایی که در زمینه تأمین برخی کالا‌های اساسی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید برای رفع این مشکلات و تأمین نیاز‌های مردم همکاری کنند.

وی افزود: پس از آنکه کالا‌های اساسی، چه از محل تولیدات داخلی و چه از طریق واردات، با صرف هزینه و تلاش فراوان تأمین می‌شود، ضروری است این کالا‌ها به شکل عادلانه و منصفانه در اختیار مردم قرار گیرد. در این میان، اگر گزارش یا اطلاعاتی درباره احتکار کالا‌ها به دستگاه قضایی و مراجع نظارتی برسد، برخورد با این موضوع با جدیت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: همواره تأکید ما حمایت از فعالان اقتصادی سالم بوده است، اما در مقابل، افرادی که در شرایط حساس کشور و حتی در زمان جنگ یا بحران، اقدام به احتکار کالا‌های مورد نیاز مردم می‌کنند، نباید اجازه سوء استفاده پیدا کنند. چنین اقداماتی تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه در شرایط خاص کشور، ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در موضوع کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی نیز، هرچند مسئولیت اصلی بر عهده دولت و سازمان تعزیرات حکومتی است، اما به تمامی دستگاه‌های مرتبط، از جمله ضابطان و نهاد‌های نظارتی، تأکید شده است که هرگونه همکاری و پشتیبانی لازم را با سازمان تعزیرات برای کنترل بازار و حفظ حقوق مردم انجام دهند.

رئیس دستگاه قضا افزود: هر زمان که دولت، شورا‌های مرتبط یا سایر مراجع تصمیم‌گیر برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و مدیریت شرایط اقتصادی کشور نیازمند همکاری و حمایت بوده‌اند، قوه قضائیه نیز در چارچوب وظایف قانونی خود همراهی و همکاری لازم را انجام داده است تا فشار کمتری به مردم وارد شود.

وی همچنین با اشاره به حمایت از واحد‌های تولیدی، گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، برخی واحد‌های تولیدی با وجود همه مشکلات، فعالیت خود را ادامه داده‌اند و نقش مهمی در تأمین نیاز‌های کشور ایفا کرده‌اند. در این موارد تلاش شده است که روند رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی مرتبط با این واحد‌ها با سرعت بیشتری انجام شود تا فعالیت آن‌ها دچار وقفه نشود.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: البته بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی، نظیر کمبود نقدینگی، تأمین انرژی، سوخت، برق و گاز، مستقیماً در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست؛ اما دستگاه قضایی می‌تواند در حد توان و اختیارات خود به‌عنوان تسهیل‌گر و کمک‌کننده عمل کند.

وی تأکید کرد: هر جا که مشخص شود مدیری در انجام وظایف خود کوتاهی کرده، ترک فعل داشته یا موجب ایجاد مشکل برای مردم و تولیدکنندگان شده است، دستگاه قضایی به موضوع ورود خواهد کرد، اما در مواردی که مسئله خارج از حوزه اختیارات قضایی باشد، نقش قوه قضائیه بیشتر در قالب هماهنگی، پیگیری و کمک به رفع موانع خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا در پایان ضمن قدردانی از مردم، گفت: از حضور، همراهی، حمایت و احساس مسئولیت مردم عزیز صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین از همه همکاران خود می‌خواهم که تمامی توان و ظرفیت خود را برای رفع مشکلات مردم و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به کار گیرند. شکرگزاری این نعمت بزرگ، خدمت صادقانه، بی‌منت و مؤثر به مردم است و امیدواریم بتوانیم بهترین خدمات را به ملت عزیز ایران ارائه کنیم.

انتهای پیام