به گزارش ایکنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان فارس امروز، ۳۱ خرداد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در شیراز با تشریح بخشی از عملکرد دستگاه قضایی استان، از تداوم برنامه‌های تحول‌محور در حوزه خدمات قضایی، مبارزه با فساد و حمایت از تولید خبر داد.

وی با اشاره به روند هوشمندسازی خدمات قضایی گفت: طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در راستای کاهش مراجعات حضوری، تسریع رسیدگی‌ها و الکترونیکی شدن فرآیندها انجام شده است.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: برگزاری دادرسی‌های برخط، ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی، راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، نوبت‌دهی اینترنتی و اجرای مزایده‌های الکترونیکی از جمله مهم‌ترین اقدامات در این مسیر بوده است.

رجایی‌نسب همچنین از حذف و کاهش ۳۷ هزار پرونده کاغذی در استان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حرکت به سمت عدالت هوشمند و کاهش بروکراسی اداری انجام شده است.

وی با ارائه آمار عملکرد سال گذشته اعلام کرد: در سال گذشته بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی در استان فارس به صورت الکترونیکی برگزار شده است.

به گفته رئیس‌کل دادگستری استان فارس، این روند علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های مردم و کاهش مراجعات حضوری به مراکز قضایی شده است.

وی افزود: همچنین بخشی از خدمات پرمراجعه از جمله صدور گواهی عدم سوءپیشینه در کوتاه‌ترین زمان و از طریق بسترهای الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

مقابله با فساد؛ بدون تبعیض و با رویکرد مستمر

رئیس‌کل دادگستری فارس با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد اظهار کرد: برخورد با متخلفان اقتصادی، سوءاستفاده‌کنندگان از منابع عمومی و افرادی که امنیت و نظم جامعه را مختل می‌کنند با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: صیانت از حقوق عمومی و مبارزه با فساد از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است و این رویکرد در چارچوب قانون و بدون هیچ‌گونه تبعیض ادامه خواهد داشت.

حمایت قضایی از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها

رجایی‌نسب در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده از تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی جلوگیری شده و زمینه ادامه فعالیت آن‌ها فراهم شده است.

رئیس کل دادگستری فارس افزود: این اقدامات نقش مهمی در حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری نیروهای کار در واحدهای تولیدی داشته است.

وی همچنین از بازگشت برخی واحدهای راکد به چرخه تولید خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.

قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ کاهش دعاوی ملکی

رئیس‌کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و آن را یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه مالکیت در سال‌های اخیر دانست.

وی گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی و اختلافات ملکی ناشی از معاملات عادی و فاقد ثبت رسمی است که زمینه‌ساز دعاوی طولانی و پیچیده می‌شود.

رجایی‌نسب تأکید کرد: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب شفافیت در مالکیت‌ها شده و از بروز بسیاری از اختلافات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کند.

وی افزود: با اجرای این قانون، امکان انجام معاملات خارج از چارچوب قانونی به میزان قابل توجهی محدود شده و مواردی مانند فروش یک ملک به چند نفر کاهش خواهد یافت.

به گفته رجایی‌نسب، اجرای این قانون شامل اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز می‌شود و ساماندهی وضعیت مالکیت‌ها را تسهیل می‌کند.

توسعه خدمات هوشمند

رجایی‌نسب در پایان با اشاره به تداوم برنامه‌های تحولی در دستگاه قضایی استان گفت: توسعه خدمات هوشمند، اجرای قوانین جدید، حمایت از تولید، مقابله با فساد و تسهیل دسترسی مردم به عدالت از مهم‌ترین محورهای این رویکرد است.

رئیس کل دادگستری فارس تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی، ارتقای امنیت حقوقی و بهبود فضای کسب‌وکار در استان فارس شود.

تأکید بر الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز در این نشست با تشریح ابعاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بر اساس این قانون، از این پس معاملات مربوط به املاک دارای اسناد مالکیت سبزرنگ صادرشده از سوم تیرماه ۱۴۰۳ باید صرفاً به صورت رسمی ثبت شود و معاملات عادی یا قولنامه‌ای در مراجع قضایی و اداری قابل پذیرش نخواهد بود.

وی افزود: در صورت انجام معاملات غیررسمی، خریداران تنها امکان مطالبه وجوه پرداختی را خواهند داشت و امکان طرح دعوی برای اثبات مالکیت برای آنان وجود نخواهد داشت.

معاون دادگستری فارس با اشاره به تعیین مهلت‌های قانونی برای ساماندهی وضعیت معاملات گذشته ادامه داد: برای معاملات عادی مربوط به املاک دارای سند رسمی صادرشده از سال ۱۳۹۶، مهلت دو ساله در نظر گرفته شده که اجرای آن از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

اکبری با تأکید بر ضرورت ثبت ادعاها و مستندات مالکیتی گفت: شهروندان باید برای حفظ حقوق خود اطلاعات و اسناد مرتبط را در سامانه «ساغر» ثبت کنند.

وی همچنین با اشاره به الزام استفاده از سامانه «کاتب» برای انجام کلیه معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: هرگونه قرارداد خارج از این سامانه، حتی در صورت داشتن کد رهگیری، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس هشدار داد: برای بنگاه‌های املاک متخلف که اقدام به تنظیم قرارداد خارج از سامانه کاتب کنند، جرایم و مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده است.

اکبری هدف از اجرای این قانون را ایجاد امنیت حقوقی در معاملات، جلوگیری از فروش چندباره املاک، کاهش معاملات معارض و پیشگیری از بروز اختلافات ملکی عنوان کرد.

انتهای پیام