- اولین ویژه نامه «عاشورا در آیینه اندیشه» منتشر شد
- استاد بسیجی دارای بینش توحیدی مبتنی بر منظومه فکری امامین انقلاب باشد
- تفاهمنامه همکاری مشترک جهاددانشگاهی و اوقاف البرز به امضا رسید
- احیای موقوفات بدون نگاه علمی و پژوهشی ممکن نیست
- «محلهمحوری»؛ گام جدید «هزار امید» در مسیر بلوغ و توسعه
- کمک اقتصاد دیجیتال به جبران خسارتهای معیشتی ناشی از جنگ
«عدالت» ستون فقرات مشروعیت نظام است
حجتالاسلام علی مصطفوینیا، رئیسکل دادگستری قزوین 31 خرداد به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست با اهالی رسانه که در محل دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: عدالت، ستون فقرات مشروعیت نظام است و پایههای آن را مستحکم میسازد. همگان، در هر جایگاهی، افتخار پیگیری مسائل عادلانه را دارند، حتی اگر این امر موجب ناراحتی برخی […]

حجتالاسلام علی مصطفوینیا، رئیسکل دادگستری قزوین 31 خرداد به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست با اهالی رسانه که در محل دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: عدالت، ستون فقرات مشروعیت نظام است و پایههای آن را مستحکم میسازد. همگان، در هر جایگاهی، افتخار پیگیری مسائل عادلانه را دارند، حتی اگر این امر موجب ناراحتی برخی افراد شود. مهم این است که در قبال عدالت، شرمسار مردم نباشیم.
وی افزود: تلاش ما بر اجرای رهنمودهای دینی و تأکیدات امامین انقلاب بوده است. در قضاوت، نباید به جایگاه افراد توجه کرد، بلکه باید حق آنها را در نظر گرفت. اگر حق را مبنا قرار دهیم، ملامت هیچکس را نخواهیم پذیرفت. اما اگر جایگاه افراد را در پروندهای ملاحظه کنیم، مورد ملامت قرار خواهیم گرفت.
رئیسکل دادگستری قزوین درباره در نظر گرفتن آبروی اشخاص، توضیح داد: ما اقدامات و شرایط را بررسی میکنیم و پس از قطعیت یافتن پرونده، آن را اطلاعرسانی خواهیم کرد. قانون اجازه نمیدهد پیش از قطعیت پرونده، جزئیات آن با اصحاب رسانه به اشتراک گذاشته شود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای رسانهها، گفت: کلمات در رسانه قدرت دارند و ما به این توانایی ایمان داریم. با توجه به این تاثیرگذاری، علاقهمندیم از این ظرفیت در پیشگیری از جرم و ایجاد آرامش در جامعه استفاده کنیم. قانونمداری مسئلهای است که اصحاب رسانه میتوانند در جامعه تاثیرگذار باشند.
مصطفوینیا با اعلام شعار دستگاه قضا مبنی بر مبارزه با فساد، تأکید کرد: در رابطه با فساد، خط قرمزی برای هیچکس نداریم. مشروعیت همه ما با احکامی است که رهبر معظم انقلاب در برخورد با فساد صادر کردند.
وی در خصوص پرونده قتل دانشجوی دندانپزشکی اظهار کرد: این پرونده همه ما را آزرده و داغدار کرد و زیبنده نظام آموزشی ما نیست که چنین حادثهای در محیط آموزشی رخ دهد. در رابطه با انتقادها نسبت به ورود سلاح سرد، طبق آییننامه دانشجویی، حراست دانشگاه اجازه تفتیش بدنی ندارد و ما نیز باید طبق قانون عمل کنیم.
رئیسکل دادگستری قزوین اضافه کرد: آنچه از لحاظ قانونی میتوانیم در پرونده قتل دانشکده دندانپزشکی دنبال کنیم این است که اتفاق در بستر خانوادگی رخ داد. از نظر قانونی، پیش از قانون تربیتی، این قانون در مکتب جرمشناسی شکل گرفت که اگر کسی تهدید میکرد، تا هفت روز میتوانستند فرد را بازداشت کنند. جنبه جزایی موضوع، با توجه به اینکه قاتل خودکشی کرد و جنبه قصاص رفع شد، اگر بستگان عاقله باشند، دیه بر گردن آنها میافتد و اگر نباشند، به عهده بیتالمال خواهد بود.
وی با مخاطب قرار دادن اهل رسانه گفت: دشمن اولین کاری که نسبت به شخصیتهای استوار کشور انجام داد، ترور شخص نبود، بلکه ترور شخصیت بود. باید مراقب باشید؛ جهتدهی افکار عمومی در دستان شماست. در رابطه با شهید بهشتی، شخصیت او را پیش از شهادت ترور کردند.
مصطفوینیا درباره اقدامات دادستانی در حوزه حقوق عامه تشریح کرد: ۳۰۵ هکتار اراضی ملی در سال گذشته به ارزش ۴۵۷ میلیارد تومان با پیگیری دادستان آزاد شد. همچنین در مسئله آزادسازی حریم رودخانهها، موفق به آزاد کردن ۱۶ هکتار شدیم.
وی در خصوص حوادث امنیتی محیط زیستی بیان کرد: مقابله با برداشت غیرمجاز آب و برداشت بیش از اندازه از سفرههای زیرزمینی، یک مسئله مورد توجه ما است. در بوئینزهرا و تاکستان سالانه حدود ۱۷ سانتیمتر فرونشست زمین را شاهد هستیم. اگر جایی شاهد تصرف و تجاوز به حریم رودخانه بودید، کوتاهی نکنید و به دادستانی اعلام کنید تا در اولین فرصت اقدام شود.
رئیسکل دادگستری قزوین توضیح داد: در پرونده طراوت نوین، اجازه داده شد که قضاتی با بیش از ۲۰ سال سابقه، رسیدگی پرونده را به عهده بگیرند. با کانون وکلا نیز صحبت کردیم تا هر کسی که به آنها مراجعه میکنند، بپذیرند. ۱۳ جلسه دادگاه برگزار شد که همه آنها ثبت و ضبط شده و از طریق صداوسیما نیز منعکس شد. جلسه در سالن اوقاف با حضور ۱۵۰ نفر از نمایندگان شکات در هر جلسه برگزار شد؛ هدف ما این بود که به مردم برسانیم دولت پیگیر پول آنها است و هیچ پولی از آن پرونده به دولت نرسیده است.
مصطفوینیا یادآور شد: پرونده طراوت نوین نسبتاً پرونده منحصر به فردی در کشور محسوب میشد. بیش از ۵۵ هزار کد ملی ثبت شده در این شرکت وجود داشت. حدود ۲۸ هزار نفر شاکی در این پرونده وجود داشت که دعوت شکات را کمی با مشکل روبرو میکرد.
انتهای پیام
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.


