به گزارش ایکنا، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، صبح امروز، شنبه ۳۰ خردادماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه به مهمترین اقدامات و برنامه‌های وزارت کشور در حوزه‌های حکمرانی، مدیریت محلی، دیپلماسی منطقه‌ای، تنظیم بازار، توسعه استان‌ها و برنامه‌ریزی برای دوران پساجنگ پرداخت. 

وی با اشاره به برگزاری همایش حکمرانی هم‌افزایی اظهار کرد: این همایش برای نخستین‌بار در کشور با حضور حدود چهار هزار نفر از مدیران مؤثر کشور شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، معاونان استانداران، مدیران ستادی وزارت کشور و اکثر وزرای دولت چهاردهم به ریاست رئیس‌جمهور، برگزار شد. اکثر استانداران به‌صورت حضوری و مدیران محلی در سراسر کشور از طریق ارتباط برخط در این نشست چهار ساعته حضور داشتند.

 

زینی‌وند افزود: رئیس‌جمهور، وزیر کشور و سایر اعضای مؤثر دولت در این همایش دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و گفت‌وگوی مستقیم و دوسویه رئیس‌جمهور با استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز انجام شد. رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم با بخشدار خارگ، فرماندار میناب و برخی فرمانداران از جمله در خراسان رضوی گفت‌وگو کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، بر اهمیت مدیریت محلی تأکید شد.

 

وی با بیان اینکه دولت وفاق ملی در دو سطح، وفاق و هم‌افزایی را دنبال می‌کند، گفت: یک سطح در حوزه فراقوه‌ای و ملی است که به اعتقاد من در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی کم‌نظیر بوده و موجب هم‌افزایی میان ارکان حاکمیت شده است. البته این هم‌افزایی زمانی اثربخش خواهد بود که در میان استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز جاری و ساری شود.

 

معاون سیاسی وزیر کشور کرد: برگزاری این همایش از توصیه‌های رئیس‌جمهور بود و به دستور وزیر کشور اجرایی شد. برای نخستین‌بار دبیرخانه دائمی این همایش تشکیل شده و مقرر است نشست‌های آن به‌صورت فصلی برگزار شود. این برنامه در کنار نشست‌های ماهانه استانداران با هیات دولت و رئیس‌جمهور قرار دارد که در سال گذشته حدود 15 دوره برگزار شده و رئیس‌جمهور در تقریباً همه جلسات حضور داشته است.

 

زینی‌وند این روند را نوعی شیوه جدید حکمرانی مؤثر در کشور دانست و گفت: رئیس‌جمهور به دلیل سابقه فعالیت در مدیریت استانی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگی مجلس، به‌خوبی با اهمیت مدیریت محلی آشناست و موضوع تفویض اختیارات نیز بر همین مبنا دنبال می‌شود.

 

وی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد برگزاری انتخابات به ۶۰ روز پس از پایان جنگ موکول شود. بر همین اساس، وزارت کشور در چارچوب این مصوبه و با هماهنگی سایر نهادهای مسئول، موضوع را پیگیری می‌کند.

وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی با هیئت نظارت و همکاران شورای نگهبان برگزار شده و حتی برای برگزاری انتخابات در موعد تعیین‌شده قبلی نیز آمادگی کامل وجود داشت، اما دلایل مطرح‌شده برای تعویق انتخابات منطقی و قابل قبول بود و تقریباً اجماع نظر میان نهادهای مسئول درباره تعلیق انتخابات شکل گرفت.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: اکنون نیز آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم و اگر با توجه به شرایط کشور زمان برگزاری انتخابات به وزارت کشور ابلاغ شود، تلاش خواهیم کرد در همان بازه زمانی تعیین‌شده انتخابات را برگزار کنیم.

زینی‌وند با اشاره به برخی ابهامات حقوقی در این زمینه گفت: براساس قانون فعلی، ۲۷ خردادماه پایان دوره شوراهای فعلی بوده است، اما مصوبه شورای عالی امنیت ملی تصریح دارد که شوراهای موجود تا زمان تشکیل شوراهای جدید به فعالیت خود ادامه دهند. البته تلاش می‌کنیم این دوره انتقالی حداقل زمان ممکن را به خود اختصاص دهد و انتخابات در نخستین فرصت برگزار شود.

وی درباره وضعیت شهرداران و دهیاران نیز اظهار کرد: ابهاماتی درباره امکان انتخاب مجدد شهرداران توسط شوراهای فعلی مطرح شده بود که در این خصوص معاونت عمرانی وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کرد. بر اساس پاسخ ارائه‌شده، با توجه به اینکه شرایط اضطراری موجب استمرار فعالیت شوراها شده است، شهرداران و دهیاران فعلی نیز به تبع همان مصوبه به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مگر در موارد استثنایی که امکان ادامه مسئولیت وجود نداشته باشد.

سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو گفت: فضای همگرایی و انسجامی که در نتیجه شرایط اخیر و جنگ ایجاد شده، زمینه افزایش مشارکت مردم را فراهم کرده است و نتایج نظرسنجی‌ها نیز از رشد مشارکت حکایت دارد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین کاری که مسئولان می‌توانند انجام دهند، حفظ همین انسجام و پرهیز از ایجاد شکاف در جامعه است. اگر این وحدت حفظ شود، مشارکت مردم در سطح مطلوبی خواهد بود. به تعبیر دیگر، اگر مسئولان مزاحم مردم نشوند، نگرانی خاصی درباره مشارکت وجود نخواهد داشت.

زینی‌وند با بیان اینکه دولت و استانداران نیز بخشی از منظومه حکمرانی کشور هستند، گفت: همه بخش‌ها باید در مسیر تقویت هم‌افزایی و انسجام ملی حرکت کنند و ذیل هدایت‌های مقام معظم رهبری، این اتحاد و همبستگی ملی را حفظ کنند. نباید میان اقشار مختلف مردم مرزبندی ایجاد شود و سیاست وفاق و همگرایی باید با جدیت دنبال شود تا زمینه برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات فراهم باشد.

زینی‌وند در ادامه نشست خبری خود درباره تفویض اختیارات به استانداران و سازوکار پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از ایجاد اختلال در روند تصمیم‌گیری استان‌ها اظهار کرد: تفویض اختیار گسترده‌ای صورت نگرفته و حدود و چارچوب این اختیارات به‌صورت دقیق مشخص شده است. اختیارات ویژه‌ای که در شرایط جنگی به استانداران واگذار شده نیز دارای مبنای قانونی و زمان‌بندی مشخص است.

وی افزود: در دو تا سه ماه گذشته که بخشی از اختیارات به استانداران تفویض شده، ارزیابی‌های لازم از نتایج آن صورت گرفته و علاوه بر وزارت کشور، دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز بر روند اجرای این اختیارات نظارت دارند.

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه تصمیمات کشور همچنان بر مبنای مرکزیت نظام حکمرانی و در چارچوب قوانین اتخاذ می‌شود، گفت: قانون در کشور مستحکم است و جای نگرانی وجود ندارد. در عین حال اختیارات استانداران در حوزه‌های تصمیم‌گیری توسعه‌ای، رفع موانع اجرایی، تسهیل واردات کالا و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری افزایش یافته و آثار مثبت آن در گره‌گشایی از امور استان‌ها به‌خوبی مشهود است.

وی ادامه داد: وزارت کشور تفویض اختیارات را اقدامی ضروری و موفق ارزیابی می‌کند و بر تداوم آن تأکید دارد، اما چنانچه در جایی برداشت یا تفسیری از این اختیارات صورت گیرد که به اخلال در نظم و انسجام مدیریتی کشور منجر شود، با آن برخورد خواهد شد و وزارت کشور در این زمینه پیشگام خواهد بود.

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تجمیع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که مجلس ناظر بر انتخابات شوراهاست، باید در زمان برگزاری این انتخابات مستقر باشد و بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد؛ بنابراین از نظر حقوقی، همزمانی انتخابات شوراها با انتخابات مجلس امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری در اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد. در حال بررسی این موضوع هستیم که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و رفع برخی موانع قانونی، امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری فراهم شود، اما تحقق این موضوع مستلزم اصلاح و رفع موانع قانونی است.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بنای قطعی بر این است که انتخابات در همین سال برگزار شود تا با انتخابات‌های بعدی تداخل زمانی نداشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت شکستن انحصارها در حوزه‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: دولت در موضوع مدیریت ارز ترجیحی نیز تلاش کرده است ضمن کنترل آثار ناشی از اصلاحات اقتصادی، فشار بر معیشت مردم را کاهش دهد.

زینی‌وند افزود: در جلساتی که درباره اصلاح ساختارهای اقتصادی برگزار شده، بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره آثار مثبت رفع انحصارها تأکید شده است تا مردم بدانند شکستن انحصارها چه تأثیری بر اقتصاد و معیشت آنان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳۷ مورد انحصار شناسایی شده است، گفت: یکی از این موارد مربوط به حوزه حمل آرد بوده که در آن تنها چند شرکت مشخص فعالیت می‌کردند. چنین وضعیتی زمینه تبانی و ایجاد رانت را فراهم می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: با همکاری قوه قضائیه و بخش حقوقی وزارت کشور، اقدامات مربوط به رفع انحصار در حوزه حمل آرد در استان‌های خراسان رضوی، مازندران، لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان آغاز شده و نتایج آن نیز مثبت بوده است. این اقدامات موجب افزایش شفافیت، جلوگیری از خروج غیرقانونی آرد و بهبود فرآیند توزیع شده است.

وی با دعوت از رسانه‌ها برای ورود جدی به این حوزه گفت: اصلاح ساختارهای اقتصادی فرآیندی زمان‌بر است و طبیعی است که با مقاومت‌ها و حتی تخریب‌هایی مواجه شود، زیرا منافع اقتصادی کلانی در برخی حوزه‌ها وجود دارد. با این حال رئیس‌جمهور، وزارت کشور و قوه قضائیه با جدیت این مسیر را دنبال می‌کنند و هم‌افزایی مناسبی میان دستگاه‌های مختلف شکل گرفته است.

زینی‌وند ابراز امیدواری کرد که تا پایان دولت بخش قابل توجهی از انحصارهای موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکسته شود.

وی همچنین درباره برنامه‌ریزی برای مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید گفت: این مراسم ماهیتی کاملاً مردمی دارد و نقش دولت و سایر دستگاه‌ها بیشتر در حوزه پشتیبانی و تسهیل‌گری است. این رویداد از جهاتی به راهپیمایی عظیم اربعین شباهت دارد؛ زیرا محور اصلی آن حضور مردم و فعالیت موکب‌های مردمی است.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در این مراسم اظهار کرد: برآوردها از برگزاری یکی از بزرگ‌ترین مراسم‌های تشییع در تاریخ معاصر حکایت دارد و برای مدیریت بهتر جمعیت، تدابیر لازم جهت ساماندهی حضور مردم از استان‌های مختلف و همچنین سایر کشورها اندیشیده شده است.

وی افزود: کمیته‌های مختلف اجرایی تشکیل شده‌اند و برای ستاد برگزاری مراسم نیز سخنگو تعیین شده است. مسئولیت اطلاع‌رسانی رسمی بر عهده دفتر حفظ آثار رهبر شهید قرار دارد و اخبار و تصمیمات مربوط به مراسم از طریق این مرجع اعلام خواهد شد.

زینی‌وند از رسانه‌ها، مسئولان و فعالان مردمی خواست از انتشار اخبار پراکنده و غیررسمی خودداری کنند و گفت: ضروری است اطلاع‌رسانی‌ها به‌صورت دقیق، منسجم و مبتنی بر تصمیمات نهایی ستاد برگزاری انجام شود.

وی با تأکید بر آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری این مراسم گفت: هیچ نگرانی از بابت مدیریت این رویداد وجود ندارد و با حضور میلیونی مردم، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه و در شأن ملت ایران برای بدرقه یکی از چهره‌های اثرگذار و ماندگار کشور خواهیم بود.

زینی‌وند در ادامه نشست خبری خود درباره سیاست‌های دولت در قبال اتباع خارجی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، سیاستی اصولی، دقیق و هماهنگ با سایر ارکان حاکمیت درباره ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین اهداف آن، جلوگیری از حضور افراد فاقد هویت و وضعیت مشخص در کشور است.

وی افزود: اصل حاکم بر سیاست‌های مهاجرتی کشور این است که هیچ فرد بلاتکلیف و شناسایی‌نشده‌ای در کشور وجود نداشته باشد و تمامی اتباع خارجی در چارچوب قوانین مشخص، شناسایی و ساماندهی شوند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند تدوین و تکمیل ساختارهای قانونی در این حوزه گفت: مباحث مربوط به سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و دولت نیز با همکاری وزارت کشور، سایر دستگاه‌های حاکمیتی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال تکمیل سازوکارهای قانونی مربوط به این حوزه است. اگر شرایط جنگی اخیر پیش نمی‌آمد، این فرآیند به مراحل پایانی خود نزدیک شده بود.

وی ادامه داد: در خصوص اتباع خارجی حاضر در کشور، سیاست بازگرداندن اتباع غیرمجاز همچنان با جدیت دنبال می‌شود، اما در عین حال تلاش بر این است که وضعیت اتباع مجاز نیز به‌صورت قانونی تعیین تکلیف شود تا آنان و خانواده‌هایشان بتوانند از حقوق قانونی از جمله آموزش و پوشش‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

زینی‌وند با بیان اینکه فرآیند شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی در حال انجام است، اظهار کرد: اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده، اما تکمیل این روند نیازمند زمان است. امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم اعلام کنیم که ساماندهی اتباع خارجی در کشور به شکل کامل انجام شده است. بدون تردید در شرایط پساجنگ نیز سرعت اجرای این برنامه افزایش خواهد یافت.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های طولانی میزبان برادران و خواهران افغانستانی بوده است، اما در کنار این رویکرد انسانی، رعایت قوانین کشور و توجه به ظرفیت‌های موجود نیز ضروری است. بر همین اساس، ساماندهی اتباع خارجی با جدیت در حال پیگیری است.

وی درباره پاسخ به سوالی درباره وضعیت ناوگان حمل‌ونقل اظهار کرد: اقدام اجرایی در این زمینه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است اما وزارت کشور نیز به عنوان متولی مدیریت امور داخلی کشور، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل را از نظر فرسودگی و کمبود مورد توجه قرار می‌دهد و پیگیر رفع مشکلات این حوزه است.

زینی‌وند افزود: هرچند مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده وزارت کشور نیست، اما این وزارتخانه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و موضوع را برای تسریع در اجرای اقدامات لازم منعکس می‌کند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل گفت: امیدواریم وزارت راه و شهرسازی بتواند هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری نیز اقدامات مهمی در حال انجام است و رئیس‌جمهور به‌طور مستمر این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: حتی در دوران جنگ نیز رئیس‌جمهور موضوع حمل‌ونقل شهری را مورد توجه قرار داده و پیگیر مسائل مربوط به آن بوده است. وزارت کشور نیز در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری از طریق وزارت راه موضوع را دنبال می‌کند و در نشست‌های آینده گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل داخلی ارائه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تجمعات و برخی فراخوان‌های سیاسی و اجتماعی که در ماه‌های اخیر مطرح شده است، گفت: با توجه به شرایط جدید کشور باید در نحوه به‌کارگیری ادبیات سیاسی و اجتماعی تجدیدنظر کنیم و از برچسب‌زنی به گروه‌های مختلف پرهیز شود.

زینی‌وند افزود: اینکه فرد یا جریانی صرفاً به دلیل اختلاف‌نظر با دولت، «تندرو» خوانده شود، مورد قبول دولت و وزارت کشور نیست. همان‌گونه که نباید حامیان دولت یا طرفداران مذاکرات را با عناوینی همچون «ضد منافع ملی» مورد خطاب قرار داد. این نوع ادبیات به انسجام ملی آسیب می‌زند.

وی ادامه داد: کشور دارای جمعیتی متنوع با دیدگاه‌های گوناگون است و طبیعی است که در موضوعات مختلف، طیفی از نظرات و برداشت‌ها وجود داشته باشد. برخی دیدگاه‌های تندتر و برخی دیدگاه‌های معتدل‌تر دارند و این تفاوت نگاه‌ها نشانه پویایی، هویت و ریشه‌های تمدنی جامعه ایران است.

سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه اختلاف‌نظر در چارچوب قانون امری طبیعی است، اظهار کرد: مشکل زمانی ایجاد می‌شود که فرد یا جریانی تصور کند هیچ‌کس حق انتقاد از او را ندارد یا انتظار داشته باشد همه مردم دقیقاً همان دیدگاه او را بپذیرند. چنین رویکردی نه منطقی است و نه با ساختار قانونی کشور سازگار است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران دارای اصول، قوانین و ساختارهای مستحکمی است که در شرایط حساس نیز کارآمدی خود را نشان داده‌اند. این ساختارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تصمیمات کلان کشور بر پایه نهادهای قانونی و در چارچوب‌های مشخص اتخاذ می‌شود و اداره کشور وابسته به تصمیمات فردی و سلیقه‌ای نیست.

زینی‌وند محور اصلی وحدت ملی و مدیریت کلان کشور را رهبری دانست و گفت: همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باید این محوریت را بپذیرند. هر جریانی که از این چارچوب فاصله بگیرد، با مشکل مواجه خواهد شد. موضوعات مهمی همچون صلح و جنگ نیز در چارچوب سازوکارهای قانونی و تحت هدایت رهبری و نهادهای مسئول پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری درباره تفاهم صورت‌گرفته میان ایران و آمریکا اظهار کرد: این بیانیه بسیار روشن، دقیق و روشنگرانه بود و نباید آن را براساس سلایق سیاسی مختلف تفسیر به رأی کرد. در این بیانیه به نقش شورای عالی امنیت ملی و مسئولان کشور در پیگیری و نهایی شدن این تفاهم اشاره شده و چارچوب تصمیم‌گیری نیز به‌صراحت مشخص شده است.

سخنگوی وزارت کشور افزود: اعضای شورای عالی امنیت ملی و تیم مذاکره‌کننده خارج از چارچوب تدابیر و سیاست‌های کلان نظام حرکت نمی‌کنند و تمامی اقدامات در چارچوب‌های تعیین‌شده صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی حق دارند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، اما نباید یکدیگر را متهم کنند یا از تریبون‌های عمومی برای طرح مسائل شخصی و جناحی استفاده شود. تریبون‌های رسمی متعلق به همه مردم و نظام جمهوری اسلامی است و همه موظف هستند در جهت حفظ انسجام ملی، تقویت وحدت و تأمین منافع عمومی کشور حرکت کنند. این رویکرد، سیاست و نگاه وزارت کشور در شرایط کنونی کشور است.

زینی‌وند درباره برنامه وزارت کشور برای گفت‌وگو با اپوزیسیونی که در جریان جنگ اخیر از تمامیت ارضی و منافع ملی ایران حمایت کرده‌اند، اظهار کرد: در بحث اپوزیسیون باید به دامنه‌ها و تفاوت‌های موجود توجه کرد.

وی تأکید کرد: گروهی از افراد، چه ایرانی و چه غیرایرانی، در عمل همراهی با دشمن را دنبال می‌کنند و حتی در موضوعاتی مانند تجزیه ایران، فروپاشی کشور، گسترش جنگ در سراسر ایران و اقدامات علیه مردم ایران موضع‌گیری می‌کنند. افرادی که در موضوع هویت ملی، تمامیت ارضی و حفظ کلیت ایران از کشور حمایت نکنند و بر آن پافشاری نکنند، در واقع در مسیری قرار می‌گیرند که قابل پذیرش نیست.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: در مقابل، گروه دیگری وجود دارند که ممکن است نسبت به جمهوری اسلامی انتقاد یا گلایه داشته باشند و حتی در گذشته با نظام اختلافاتی داشته باشند اما در جریان جنگ در کنار مردم ایران قرار گرفتند و مواضعی همسو با منافع ملی اتخاذ کردند و اصالت و مردانگی خود را نشان دهند. این افراد به عنوان ایرانیان وطن‌دوست دارای دیدگاه‌ها و نظرات خاص خود هستند و می‌توان انتقادها و دیدگاه‌های آنان را شنید.

زینی‌وند با اشاره به رویکرد دولت در این زمینه گفت: رئیس‌جمهور در سفرهای خود و همچنین در مقاطع مختلف، نظرات برخی از این افراد را شنیده است و به طور طبیعی دولت نیز تمایل دارد در چارچوب‌های تعریف‌شده با این دسته از هموطنان ارتباط و گفت‌وگو داشته باشد.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: البته این موضوع را به عنوان سیاست رسمی وزارت کشور مطرح نمی‌کنم، اما در مجموع رویکرد دولت بر شنیدن دیدگاه‌های این دسته از ایرانیان استوار است و اگر آقای رئیس‌جمهور قولی داده حتما آن را پیگیری می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها پرداخت و گفت: استانداران مسئولیت تنظیم بازار در استان‌ها را بر عهده دارند و به همراه سایر دستگاه‌های مرتبط، وضعیت بازار را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند.

زینی‌وند با اشاره به فعالیت رصدخانه تورم افزود: این سازوکار با جدیت در حال فعالیت است و وضعیت قیمت‌ها و کالاهای اساسی به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط اقتصادی کشور و تبعات جنگ است و در تحلیل مسائل اقتصادی باید واقعیت‌ها را به‌درستی برای مردم تبیین کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: اینکه تمام افزایش قیمت‌ها، نرخ ارز و گرانی‌ها صرفاً به عملکرد دولت نسبت داده شود، تحلیل دقیقی نیست و می‌تواند موجب برداشت نادرست در افکار عمومی شود.

وی افزود: در عین حال، در مواردی که احتکار یا گران‌فروشی رخ دهد، استانداران، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه، ضابطان قضایی و سایر دستگاه‌های مسئول با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند.

زینی‌وند تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده می‌شود کالایی که در یک استان با قیمت متعارف عرضه می‌شود، در استان یا شهری دیگر با چند برابر قیمت به فروش می‌رسد که چنین وضعیتی قابل قبول نیست.

وی بیان کرد: حدود 17 قلم کالای اساسی و ضروری مردم به‌صورت روزانه رصد و پایش می‌شود و در صورت مشاهده اختلاف قیمت غیرمتعارف میان استان‌ها یا موارد گران‌فروشی، موضوع با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور از خبرنگاران و مردم خواست در این زمینه با ستادهای تنظیم بازار استان‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های مسئول همکاری کنند.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد با خروج کشور از شرایط جنگی، بخش قابل توجهی از التهابات اقتصادی و نوسانات موجود نیز کاهش یابد.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه نشست خبری خود درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در مصلای امام خمینی(ره) گفت: جزئیات اجرایی این مراسم از سوی سخنگوی ستاد برگزاری اطلاع‌رسانی خواهد شد و به همین دلیل ترجیح می‌دهیم اطلاع‌رسانی درباره مسیرهای دسترسی، برنامه‌های مراسم، تعطیلی‌های احتمالی و سایر جزئیات از طریق مرجع رسمی تعیین‌شده انجام شود.

وی افزود: آنچه به وزارت کشور مربوط می‌شود، تأمین امنیت داخلی، آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای پذیرش میلیون‌ها زائر و میهمان داخلی و خارجی و همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است که تمامی این موارد مورد تدبیر قرار گرفته است.

زینی‌وند با اشاره به برگزاری مستمر جلسات هماهنگی در کمیته‌های مختلف اجرایی اظهار کرد: در تهران، استانداری تهران مسئولیت بخشی از امور را برعهده دارد و در استان‌های خراسان رضوی، قم و سایر استان‌های زائرپذیر نیز استانداران به‌طور مستمر جلسات هماهنگی برگزار می‌کنند. موضوعات مرتبط با امنیت داخلی، حمل‌ونقل، اسکان و خدمات‌رسانی به میهمانان تحت کنترل است و بخش عمده‌ای از اقدامات مورد نیاز انجام شده یا در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های وزارت کشور برای توسعه انتخابات الکترونیک اشاره کرد و گفت: از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تلاش کردیم زمینه کاهش اختلافات و ابهامات احتمالی در فرآیندهای انتخاباتی را فراهم کنیم. هرچند انتخابات در ایران همواره از سلامت و اعتبار لازم برخوردار بوده است، اما در برخی دوره‌ها شیوه اجرا، تبلیغات، رأی‌گیری یا شمارش آرا محل بحث و اختلاف نظر قرار می‌گرفت.

سخنگوی وزارت کشور افزود: یکی از راهکارهای رفع این اختلافات، برگزاری انتخابات به‌صورت تمام الکترونیک است. در دوره‌های گذشته این شیوه در برخی حوزه‌ها اجرا شد و نتایج موفقی نیز به همراه داشت.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری وزارت کشور این بود که در صورت فراهم بودن شرایط، انتخابات در تمامی حدود ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی کشور به‌صورت تمام الکترونیک برگزار شود؛ به‌گونه‌ای که رأی‌دهی، احراز هویت از طریق اثر انگشت و شمارش آرا به‌صورت الکترونیکی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

زینی‌وند با بیان اینکه تمامی زیرساخت‌های فنی این طرح توسط متخصصان داخلی طراحی شده است، اظهار کرد: این پروژه اکنون به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدواریم بتوانیم در انتخابات پیش‌رو بخش قابل توجهی از آن را عملیاتی کنیم. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مسیر اجرای کامل این طرح طی شده و اعتبارات لازم نیز تأمین شده است.

وی افزود: علاوه بر این، اقداماتی در حوزه شفاف‌سازی تبلیغات انتخاباتی و برخی فرآیندهای دیگر نیز در دست بررسی و تدوین است تا اعتماد عمومی بیش از پیش تقویت شود.

سخنگوی وزارت کشور همچنین از تشکیل کارگروه مشترکی میان وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای بررسی اصلاحات احتمالی قانون انتخابات خبر داد و گفت: پس از پایان شرایط جنگی، این کارگروه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا در صورت نیاز، اصلاحات قانونی لازم برای ارتقای فرآیندهای انتخاباتی انجام شود.

زینی‌وند در ادامه سخنان خود به موضوع برخی تجمعات و مطالبات مردمی در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که کشور در یک مقطع حساس و درگیر جنگی وجودی بوده است و نباید شرایط امروز را بدون در نظر گرفتن آن وضعیت تحلیل کرد.

وی افزود: مردمی که در این روزها در خیابان‌ها حضور داشتند، فارغ از سلایق و دیدگاه‌های مختلف، برای دفاع از امنیت و منافع کشور در صحنه حاضر شدند و باید قدردان این حضور بود.

سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: حتی اگر برخی شعارها یا مواضع مطرح‌شده مورد پسند همه نباشد، نباید این افراد را با برچسب‌هایی مانند تندرو خطاب کرد. این افراد نیز بخشی از ملت ایران هستند و در روزهای دشوار در کنار کشور ایستاده‌اند.

وی با اشاره به برخی مشکلات و محدودیت‌های ایجادشده در دوره جنگ اظهار کرد: بخشی از این مسائل به مرور برطرف شده و برخی محدودیت‌ها نیز کاهش یافته است، اما هنوز به شرایط عادی بازنگشته‌ایم و طبیعی است که در چنین شرایطی برخی سختی‌ها برای شهروندان ایجاد شود.

زینی‌وند در پایان ضمن قدردانی از صبوری مردم گفت: ممکن است برخی از شهروندان در این مدت با مشکلات و دشواری‌هایی مواجه شده باشند. از این بابت و از جایگاه سخنگوی وزارت کشور و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با عبور از این شرایط، شاهد بازگشت کامل آرامش و تسهیل امور برای همه شهروندان باشیم.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه نشست خبری خود برخی ادعاها درباره سقوط شهرها در جریان جنگ و ناآرامی‌های دی‌ماه را رد کرد و گفت: برخی اخبار و روایت‌هایی که در این باره مطرح شده، هیچ‌گونه مبنای واقعی ندارد و به‌طور کامل تکذیب می‌شود.

وی افزود: اگر حتی یک شهر یا منطقه‌ای از کنترل حاکمیت خارج شده بود، رسانه‌های معاند و اپوزیسیون که در آن مقطع به‌طور کامل تحولات کشور را رصد می‌کردند، این موضوع را به‌طور گسترده بازتاب می‌دادند.

زینی‌وند تصریح کرد: نه تنها هیچ شهری سقوط نکرد، بلکه حتی یک نقطه یا مرکز کوچک نیز از کنترل خارج نشد. در همان شب حوادث، وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و بنده در وزارت کشور حضور داشتیم و به‌صورت مستمر وضعیت را رصد و مدیریت می‌کردیم.

وی با اشاره به وقوع برخی حوادث تلخ در تعدادی از شهرها گفت: طبیعی است که وقوع این رخدادها موجب نگرانی و ناراحتی همه مسئولان شد، اما ادعای سقوط شهرها یا خروج مناطقی از حاکمیت، به هیچ وجه صحت ندارد.

سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره آخرین هماهنگی‌های انجام‌شده برای مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید اظهار کرد: پیش از این اعلام شده که آیین‌های تشییع در تهران، قم و مشهد مقدس برگزار خواهد شد و تمامی هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شده است.

وی افزود: معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور علاوه بر جلسات هماهنگی در تهران، به استان‌های قم و خراسان رضوی نیز سفر کرده و آخرین هماهنگی‌ها را با مسئولان استانی انجام داده است. در این استان‌ها نیز ستادهای اجرایی مربوطه تشکیل شده و مسئولیت‌های هر دستگاه به‌صورت مشخص تعیین شده است.

زینی‌وند ادامه داد: وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، سپاه، وزارت راه، ستاد اجرایی و سایر نهادهای مسئول در حوزه‌های مختلف مشخص و ابلاغ شده و تمامی بخش‌ها در حال انجام مأموریت‌های خود هستند.

وی از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و بیمه ایران خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، تمامی شرکت‌کنندگان در آیین‌های تشییع و تدفین رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت.

سخنگوی وزارت کشور افزود: همچنین زائران و افرادی که در مسیرهای مرتبط با مراسم اربعین و حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حضور خواهند داشت نیز از پوشش بیمه‌ای رایگان برخوردار می‌شوند که این اقدام با پیگیری وزارت کشور و همکاری بیمه ایران به سرانجام رسیده است.

زینی‌وند در بخش پایانی سخنان خود به موضوع معیشت مردم و آثار تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا پرداخت و گفت: بهبود وضعیت معیشتی مردم وظیفه دولت است و دولت نیز خود را در قبال این مسئولیت متعهد می‌داند.

وی افزود: ارزیابی عملکرد دولت باید با در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ای که کشور از زمان آغاز به کار دولت با آن مواجه بوده است، صورت گیرد. دولت در این مدت با مجموعه‌ای از چالش‌ها و شرایط خاص روبه‌رو بوده و در عین حال تلاش کرده است وظایف خود را در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بازار و کنترل شرایط اقتصادی دنبال کند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به انتظارات عمومی پس از امضای تفاهم میان ایران و آمریکا اظهار کرد: مردم نباید تصور کنند که صرف امضای یک تفاهم‌نامه به‌معنای حل فوری همه مشکلات اقتصادی کشور است. حتی در صورت اجرای موفق این تفاهم و پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود، بهبود شرایط اقتصادی نیازمند زمان و طی شدن یک فرآیند مشخص خواهد بود.

وی ادامه داد: ساماندهی اقتصاد کشور و رفع مشکلات معیشتی، فرآیندی تدریجی است و آثار آن در کوتاه‌مدت به‌طور کامل نمایان نخواهد شد، اما دولت با تمام توان در این مسیر حرکت می‌کند.

زینی‌وند در پایان تأکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که دولت در حوزه معیشت و رفاه عمومی کم‌کاری نخواهد کرد و تمام ظرفیت‌های موجود برای کنترل گرانی، بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای سطح زندگی مردم به کار گرفته خواهد شد.

انتهای پیام