به گزارش خبرنگار ایکنا، بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پرشکی؛ احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی دیگر از مسئولان امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه در وزارت بهداشت برگزار شد. 

در این نشست، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت با اشاره به اینکه جلسه باید با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شد، اما به دلیل شرایط موجود، دستور برگزاری آن را صادر کردند و مصوبات نیز به ایشان ارائه خواهد شد، اظهار کرد: امروز سند ملی توانبخشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: شرایط حوزه توانبخشی، به‌ویژه برای معلولان، باید بسیار مطلوب‌تر از وضعیت کنونی باشد. آنچه اکنون وجود دارد، وضعیت ایده‌آلی نیست و باید با برنامه‌ریزی و هماهنگی هرچه بیشتر، بهبود یابد.

معضل کاهش جمعیت

وزیر بهداشت با تأکید بر کارکرد هماهنگ‌کننده شورای عالی سلامت در حوزه‌های گوناگون، به معضل کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت: این مشکل به‌تنهایی از عهده وزارت بهداشت برنمی‌آید. به عنوان نمونه، سالانه ۲۰ هزار جوان را در تصادفات از دست می‌دهیم و هر اندازه هم در درمان ناباروری موفق باشیم، این فقدان جبرا‌ن‌پذیر نیست.

ظفرقندی در ادامه اظهار کرد: آنچه در بخش توانبخشی باید دنبال کنیم، شروع از مرحله پیشگیری، انجام حداکثر اقدامات ممکن در جهان در مرحله درمان، و سپس پیگیری مستمر است.

پس از این مباحث، سند ملی توانبخشی تشریح و با نقد و بررسی مواجه شد. در این بخش، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، سند تهیه‌ شده را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این سند حتی ابعاد فرهنگی و هنری توانبخشی نیز دیده شده است. با این حال، ۱۲۲ هزار نفر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار معلول، هیچگونه پوشش بیمه‌ای ندارند و باید اعتبار لازم برای تأمین بیمه این افراد در سند پیش‌بینی شود.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت سند، یادآور شد: هنوز نگاه ما به معلولان، نگاه کمک‌پذیری است؛ در حالی که هرجا به معلولان میدان داده‌ایم و آنها را به حرکت درآورده‌ایم، حس ناتوانی از آنها زدوده شده است.

دسترسی معلولان به امکانات نوین 

وی همچنین بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، برای بهبود شرایط زندگی و دسترسی معلولان به امکانات نوین توانبخشی تأکید کرد.

در ادامه، وزیر بهداشت از تصویب دو پیشنهادِ «رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین بیمه معلولان» و «گنجاندن بهره‌مندی از هوش مصنوعی در سند ملی توانبخشی» خبر داد.

در ادامه این نشست، نمایندگان نهادهای مختلف، گزارش عملکرد خود درباره کاهش تلفات رانندگی را ارائه دادند. وزیر بهداشت در پایان، با تأکید بر این که کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای ضروری است و هر اقدامی در این زمینه ارزشمند به‌شمار می‌رود، گفت: الگوها و عوامل مؤثر در مرگ‌ومیر تصادفات همواره دست‌خوش تغییر می‌شوند؛ از این‌ رو باید برنامه‌های خود را متناسب با این تغییرات به‌روز کنیم.

کاهش میانگین مرگ‌ومیر جاده‌ای

وی افزود: میانگین مرگ‌ومیر جاده‌ای کاهش یافته و آمار فوتی‌های بیمارستانی ناشی از تصادف نیز کمتر شده است، اما در مقابل، تصادفات شهری با موتورسیکلت افزایش داشته است. فوتی‌های تصادفات را بررسی کردیم تا مشخص شود چه نسبتی از این جان‌باختگان با اقدامات به‌موقع قابل نجات بودند. براساس یافته‌ها، تنها دو درصد از افرادی که دچار ضربه مغزی شده بودند، احتمال زنده‌ماندن داشتند؛ اما در میان سایر مصدومان بدون ضربه مغزی، این احتمال بسیار بیشتر بود. بنابراین باید این معضل را ریشه‌یابی کنیم و تلاش کنیم تا حد امکان از مرگ‌ومیر در تصادفات جلوگیری شود.

وی با اشاره به این که در برخی کشورها هر پنج سال یک‌بار علل منجر به فوت در تصادفات را بررسی می‌کنند تا مشخص شود کدام عوامل قابل اصلاح‌اند، تأکید کرد که انجام چنین مطالعه‌ای در ایران نیز ضروری است تا بتوان از مرگ جوانان‌ـ که قربانیان اصلی تصادفات هستند ـ پیشگیری کرد.

تصویب سند ملی توانبخشی

در پایان این نشست، ظفرقندی در جمع خبرنگاران، از تصویب سند ملی توانبخشی خبر داد و گفت: برای پیشگیری از معلولیت و ادغام بخش توانبخشی در زنجیره درمان، تصویب این سند ضروری بود که امروز محقق شد.

وی ادامه داد: دومین محور امروز، کاهش مصدومان جان‌ باخته ناشی از تصادفات بود که مسئولان دستگاه‌های مختلف، وظایف خود را تشریح کردند. باید از وزارت راه بخواهیم جاده‌ها را اصلاح کند، از وزارت صنعت بخواهیم خودروها را مقاوم‌سازی و استانداردسازی نماید، و دیگر نهادهای متولی نیز به وظایف خود عمل کنند.

تأمین و قیمت دارو 

وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره تأمین و قیمت دارو گفت: تأمین دارو، اولویت نخست ماست. به دلیل مشکلات جنگ اخیر و محاصره دریایی، واردات مواد اولیه دارویی که از طریق دریا انجام می‌شد، نزدیک به سه ماه متوقف شده و این مسئله باعث کندی و کاهش عرضه شده است؛ هرچند کوشیدیم این کمبودها را از طریق حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای جبران کنیم.

ظفرقندی تصریح کرد: هم‌اکنون هیئت‌هایی به هند، چین و دیگر کشورهای تأمین‌کننده مواد اولیه دارو اعزام کرده‌ایم تا راه‌های متنوعی برای واردات ایجاد کنیم، کمبود دارو را به حداقل برسانیم و زنجیره تأمین و کارخانه‌های تولیدی را پایدار نگه داریم.

وی در ادامه افزود: قیمت دارو نیز مانند سایر کالاها از تورم و نوسانات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. وظیفه ما این است که این تأثیرات را با همکاری بیمه‌ها جبران کنیم تا فشار کمتری به مردم وارد شود. در این زمینه با بیمه‌ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه جلسات متعددی داشته‌ایم و با مکاتبه با مجلس، تلاش کرده‌ایم ظرفیت بیمه‌ها افزایش یابد.

وزیر بهداشت همچنین یادآور شد: برخی داروها خارج از فهرست دارویی ما قرار دارند و طبیعتاً قیمت آن‌ها تابع نرخ ارز است و مشمول بیمه نمی‌شوند. در حال پیگیری هستیم که داروها تا پیش از ورود به فهرست رسمی، نسخه نشوند تا از تحمیل هزینه اضافی به بیماران جلوگیری کنیم.

انتهای پیام