به گزارش ایکنا به نقل از عربی 21، بلومبرگ گزارش داد که ناظران و افراد آگاه به این موضوع، این اقدام را «اولین در نوع خود» علیه وزرای دولت نتانیاهو توصیف می‌کنند که به طور بالقوه راه را برای تحریم‌های گسترده‌تر اروپایی هموار می‌کند.

 در گزارشی با اشاره به یک سند داخلی، اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم‌هایی علیه شماری از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی و در رأس آنها ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم است؛ اقدامی که در پی اتهام‌ها درباره بدرفتاری با فعالان ناوگان صمود مطرح شده است.

طبق گزارش رسانه‌ها، پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای اجلاس اتحادیه اروپا که قرار است در ۱۸ و ۱۹ ژوئن(28 و 29 خرداد) برگزار شود، شامل انتقاد شدید شورای اروپا از بدرفتاری با فعالان پس از توقیف ناوگان جهانی در آب‌های بین‌المللی است.

این پیش‌نویس همچنین خواستار ادامه کار بر روی اقدامات محدودکننده علیه وزرای افراطی است که نقض حقوق بشر را تحریک می‌کنند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بن گویر با انتشار ویدئویی که رفتار خشن با فعالان در ناوگانی را که سعی در رساندن کمک به نوار غزه داشت، نشان می‌داد، جنجال گسترده‌ای به پا کرد.

به گفته منابع دیپلماتیک، ایتالیا اولین کشوری بود که رسماً اقدام کرد و از کاجا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، درخواست کرد که رسماً نام بن گویر را در دستور کار اجلاس قرار دهد.

پس از این کشور، فرانسه و اسپانیا به ابتکار ایتالیا پیوستند و این سه کشور خواستار تحریم‌های سختگیرانه، از جمله ممنوعیت سفر بن گویر و دیگر وزرای صهیونیست به خاک ۲۷ کشور عضو و همچنین مسدود کردن هرگونه دارایی مالی آنها در اتحادیه اروپا شدند.

این درحالی است که جمهوری چک اعلام کرد که هرگونه تحریم علیه وزرای اسرائیلی را مسدود خواهد کرد و موضع سنتی حمایتی خود از تل آویو را مجدداً تأیید کرد و تهدید به استفاده از حق وتو کرد. این موضع به مانعی برای تصویب تحریم‌ها تبدیل شده است، زیرا یک وتوی واحد برای جلوگیری از کل قطعنامه کافی است.

علاوه بر جمهوری چک، مواضع سایر کشورها، مانند بلغارستان، مجارستان و رومانی، همچنان نامشخص است. دیپلماسی اروپا در حال حاضر در تلاش است تا این کشورها را متقاعد کند که مواضع خود را تغییر دهند یا نرم‌تر کنند، اما این چالش همچنان ادامه دارد.

همچنین کارشناسان مسائل بین‌الملل معتقدند، رهبران اروپایی و حتی خود رژیم صهیونیستی، بن‌گویر را به عنوان مورد خاص برجسته می‌کنند تا اینطور القا کنند که نقض حقوق بشر توسط اسرائیل نه سیستماتیک است و نه گسترده. آن‌ها به خوبی می‌دانند پذیرفتن ماهیت سیستماتیک و گسترده این نقض‌ها، در واقع به مثابه پذیرش ارتکاب «جنایات علیه بشریت» خواهد بود. در نتیجه، با محکوم کردن علنی تنها یک فرد  تهدید به تحریم تنها یک فرد، و ابراز خشم نسبت به اقدامات تنها یک فرد تلاش می‌کنند‌ کلیت رژیم اشغالگر را از جدی‌ترین اتهامات حقوقی محفوظ بدارند.

در حقیقت، این محکومیت‌ها هرگز برای پیشرفت حقوق بشر نیستند بلکه طراحی شده‌اند تا مشکلی بنیادین را پنهان کنند.

ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که در آن با فعالان حامی فلسطین که دست‌بسته مجبور به زانو زدن شده بودند و پس از بازداشت توسط نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی نگهداری می‌شدند، رفتار تمسخرآمیز نشان می‌داد. انتشار این ویدئوی یک‌دقیقه‌ای واکنش‌های گسترده و خشم داخلی و بین‌المللی را برانگیخت.

انتهای پیام