غدیر چارچوبی فراهم می‌آورد که براساس آن وظایف حاکم در دو ساحت کلان اجرا و نظارت تعریف می‌شود؛ یعنی از یک سو الزام به انطباق تمامی سیاست‌ها با اهداف غدیر (عدالت، هدایت، تربیت) و از سوی دیگر پذیرش معیار بودن سیره علوی و پاسخگویی به امت. این دو ساحت به هماهنگی نظام‌مند میان حاکمیت و مردم می‌انجامد. در این نگاه غدیر نه تنها یک رخداد اعتقادی بلکه یک نظریه کارآمد برای ساماندهی قدرت، توزیع عدالت و پاسداری از آزادی‌های مشروع در چارچوب ارزش‌های الهی است. 

ایکنا در رابطه با مقوله حکمرانی در مسئله غدیر و درس‌های آن برای جامعه امروز به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سیدمهدی رفیعی‌راد، دانش‌آموخته دکترای مطالعات استراتژیک و پژوهشگر دین و حکمرانی پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم.

ایکنا ـ براساس نصب الهی در غدیر، جایگاه «نظارت عمومی» بر حاکم کجاست؟

در نظام حکمرانی‌ که بر مبنای غدیر و فلسفه امامت و ولایت بنا نهاده شده است، مفهوم نظارت عمومی به هیچ وجه یک اقدام صوری و تشریفاتی نیست که صرفا برای حفظ ظواهر حکومتی طراحی شده باشد، بلکه نظارت عمومی در این چارچوب حقی متقابل میان مردم و حاکمیت تلقی می‌شود. برای تبیین این اصل بنیادین می‌توان به کلام گهربار امیرالمؤمنین(ع) استناد کرد که در بیانی روشن فرمودند: «وَلَکُمْ عَلَیَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِی لِی عَلَیْکُمْ؛ همان حقی که من بر گردن شما دارم، همان اندازه شما نیز بر گردن من دارید». حال اگر بخواهیم جایگاه و ارزش راستین نظارت عمومی را در چنین ساختاری تشریح و تبیین کنیم، ناگزیر باید اذعان داشت که این نظارت در نظام مبتنی بر غدیر، حکم محک و معیار دقیق سنجش عملکرد حاکمیت را داراست. 

از آنجا که حاکم در نظام برگرفته از غدیر صرفا یک کارگزار عادی نیست، بلکه مجری عدل مطلق و فضیلت کامل به شمار می‌رود، بنابراین هر نوع فاصله ‌گرفتن و انحراف از این معیار والا به صورت خودکار برای مردم حق مطالبه‌گری و نظارت فعال ایجاد می‌کند. بر این اساس، جایگاه نظارت عمومی را باید جایگاه پاسبانی از مسیر راستین امامت دانست، نقشی که فراتر از یک نگاه ساده به اعمال حاکم است. مردم در این الگو نه تنها ناظر بر رفتار و گفتار کارگزاران حکومتی هستند، بلکه مسئولیت صیانت از خط اصلی و مسیر کلی حکومت را نیز بر دوش می‌کشند.

ایکنا ـ در حکمرانی مبتنی بر غدیر، «مردمسالاری دینی» چگونه تعریف می‌شود؟

غدیر این رویداد عظیم و بی‌همتا در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام که در هجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجری در سرزمین جحفه و در بازگشت از حجةالوداع رخ داد و پیامبر اکرم(ص) با فرمان الهی حضرت علی(ع) را به عنوان مولای مؤمنان معرفی کرد، الگویی متمایز از دموکراسی غربی است؛ چراکه دموکراسی غربی ریشه در انسان‌گرایی رنسانس، جدایی دین از سیاست و حاکمیت بی‌قید و شرط رأی اکثریت دارد، در حالی که غدیر از متن وحی و عصمت سرچشمه می‌گیرد و مردمی بودن در آن به عنوان یک اصل بنیادین محسوب می‌شود.

مقصود از مردمی بودن آن است که هیچ اراده‌ای از بالا حتی اراده الهی، بدون ارتباط ارگانیک با جامعه و خواست جمعی مردم به مرحله اجرا نمی‌رسد و این همان تمایز اساسی غدیر با نظریه انتصاب محض و نیز با نظریه انتخاب صرف است. در مردم‌سالاری دینی که در پرتو غدیر معنا می‌یابد، این نوع از مردم‌سالاری نه براساس اومانیسم سکولار، بلکه بر پایه کرامت ذاتی انسان از منظر قرآن و ضرورت بیعت و حضور او در تعیین سرنوشت خویش استوار شده است و غدیر درست نقطه تلاقی این دو عنصر آسمانی و زمینی را رقم زده است و در آن مقبولیت مردمی در کنار مشروعیت الهی جایگاه دارد. 

بنابراین، هیچ حاکمی در نظام اسلامی از سوی خداوند مشروعیت کامل نمی‌یابد مگر آنکه از سوی مردم نیز پذیرفته شود و هیچ رأی و نظرسنجی نیز بدون پشتوانه حکم الهی نمی‌تواند به تنهایی منشأ حقانیت باشد و این دو در کنار هم چونان دو بال پرواز حکومت دینی را ممکن می‌سازند. اگر غدیر را به مثابه تعیین ضابطه و قاعده برای حکومت بدانیم یعنی اگر بپذیریم که مهمترین کارکرد غدیر ترسیم قانون اساسی و مشخص کردن اصول کلی حاکمیت از قبیل عدالت، شایستگی و لزوم اطاعت از امام معصوم(ع) است، بدون آنکه وارد جزئیات روزمره شود، مردم‌سالاری دینی روش تحقق این ضابطه است. بدین معنا که خود ضابطه و قاعده از جانب خداوند تعیین شده، اما روش عملی‌ کردن آن، سازوکارهای اجرایی، انتخاب کارگزاران فرعی، نظارت بر اجرا و نقد و اصلاح مستمر همه و همه از طریق حضور فعال مردم و با ابزارهایی همچون شورا، انتخابات و امر به معروف و نهی از منکر تحقق می‌یابد. 

در این الگو مردم صرفا تماشاگر نیستند؛ یعنی آنان نه در حاشیه ایستاده‌اند تا فقط شاهد رقابت نخبگان باشند، نه همچون استادیوم تماشاچیانی منفعل که تنها پس از پایان بازی یک تیم را تشویق کنند، بلکه پشتیبان حاکم صالح و منتقد انحرافات هستند. مردم در این چارچوب نقشی دوگانه اما هماهنگ دارند؛ یعنی از یک سو در برابر حاکمی که براساس ضابطه الهی و با مقبولیت آنان بر سر کار آمده وظیفه حمایت مالی، معنوی و نظامی دارند و از دیگر سو وظیفه دارند در صورت مشاهده هرگونه کج‌روی از عدالت و شریعت با زبان ناصحانه و روش‌های مدنی اعتراض و اصلاح را در دستور کار قرار دهند. بدون حضور و نقش‌آفرینی مردم اهداف غدیر که همان هدایت بشر و عدالت است محقق نخواهد شد. 

اگر مردم از صحنه بیرون رانده شوند، چه به بهانه استبداد دینی و چه به بهانه کارشناسی نخبگان دیگر، خبری از آن جامعه آرمانی که در آن انسان‌ها به سوی کمال هدایت شوند و حقوق مظلومان از ظالمان گرفته شود، نخواهد بود. لذا غدیر بدون مردم نه تنها ناقص بلکه تهی از محتوای اصلی خود خواهد ماند.

ایکنا ـ غدیر برای مبارزه با فساد سیستماتیک چه ضمانت‌های اجرایی مشخصی دارد؟

غدیر برای مبارزه با فساد یعنی برای ریشه‌کن کردن هرگونه انحراف، رشوه، اختلاس، تبعیض، قانون‌گریزی و سوء استفاده از قدرت که جوهره اصلی فروپاشی جوامع پیشین بوده است، دو دسته ضمانت نرم‌افزاری و ساختاری ایجاد می‌کند. یک دسته ضمانت‌هایی که درونی، فرهنگی و مبتنی بر باورها و ارزش‌های اخلاقی هستند (نرم‌افزاری) و دسته دیگر ضمانت‌هایی که به شکل نهادها، قوانین، سازوکارهای نظارتی و تشکیلات مشخص در جامعه نمود می‌یابند (ساختاری). برای روشن شدن دقیق این دو سنخ از تضمین‌ها باید به سه رکن اساسی اصل عدالت، نفی اشرافی‌گری، و تکلیف شرعی و عمومی اشاره کرد که هم جنبه فرهنگی و هم جنبه نهادی دارند. 

این سه عنصر به منزله ستون‌های خیمه مبارزه با فساد در نظام برآمده از غدیر هستند که هیچ یک بدون دیگری کارایی کامل ندارد. در تبیین اصل عدالت باید گفت از آنجا که غدیر حاکمیت عدل را به ارمغان می‌آورد، چون بنیان غدیر بر این اصل استوار شده که پس از پیامبر(ص)، تنها کسی شایسته زمامداری است که عادل مطلق باشد و عدالت را نه به عنوان شعار، بلکه به عنوان برنامه حکومتی اجرا کند. لذا هر نوع فسادی در این نگاه، ضد غدیر تلقی می‌شود.  بنابراین هرگونه رفتار فاسد، خواه مالی، خواه اخلاقی، خواه اداری نه یک تخلف ساده، بلکه خروج از متن غدیر و مقابله با روح حاکمیت علوی به حساب می‌آید.

در خصوص نفی اشرافی‌گری نیز باید تأکید کرد که مبارزه با سیستم طبقاتی و اشراف‌زدگی نیز چنین جایگاهی دارد و لازم است صراحتا بیان شود که در حکومت علوی حکومت زر و زور و اشرافی‌گری هیچ جایگاهی ندارد، یعنی نه پول می‌تواند حاکم را بستاید، نه قدرت نظامی یا پلیسی بدون مشروعیت می‌تواند بر مردم چیره شود و نه خاندان‌ها و اقشار مرفه خود را جدا از توده مردم بدانند، بلکه همه در برابر قانون یکسانند. ضمانت اجرایی این اصل آن است که برای اینکه نفی اشرافی‌گری صرفا یک ادعای روی کاغذ نماند، یک ابزار عملی و ضمانت عینی وجود دارد و آن اینکه حاکم برآمده از غدیر باید خود الگوی زهد و تقوای اقتصادی باشد. بنابراین، نخستین کسی که باید از هرگونه تجمل، اسراف، ویژه‌خواری و ثروت‌اندوزی پرهیز کند، خود شخص حاکم است، به‌گونه‌ای که زندگی او ساده‌ترین معیارها را هم فراتر نرود. چنان که سیره امیرالمؤمنین(ع) که قطب‌العارفین است و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی گواه این مدعاست. این دو بزرگوار یکی در عصر حاضر و یکی در صدر اسلام به روشنی نشان داده‌اند که حاکم غدیری هرگز در دام اشرافی‌گری نمی‌افتد و خود پیش‌گام تقواست.

در بخش تکلیف شرعی و عمومی نیز باید درک کرد که تکلیف همگانی و دینی در جایگاهی فراتر از قوانین عادی قرار دارد و لازم است عموم مردم و مسئولان این حقیقت را بپذیرند که وقتی مبارزه با فساد به عنوان یک وظیفه دینی در بستر حکومت علوی تعریف می‌شود، یعنی دیگر مبارزه با فساد یک انتخاب سیاسی یا یک دستور اداری موقتی نیست، بلکه عبادتی است که ترک آن گناه کبیره محسوب می‌شود و در نظامی که از غدیر الهام گرفته، این وظیفه بر دوش همه است. آنگاه هم دستگاه‌های نظارتی و هم آحاد مردم موظف به برخورد قاطع و بدون تبعیض می‌شوند.

در این صورت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و نیز هر شهروند عادی از کوچک و بزرگ مکلفند به محض مشاهده فساد بدون هیچ اغماضی و بدون تفاوت قائل شدن بین افراد عادی و قدرتمندان با فساد برخورد کنند. در چنین نگاهی هرگونه تسامح و سهل‌انگاری در مبارزه با فساد نوعی همدستی با مفسدان به شمار می‌رود. اگر کسی به بهانه مصلحت یا ترس از قدرت‌ها یا پیچیدگی پرونده از مقابله با فساد کوتاهی کند، در منطق غدیر همانند خود مفسد گناهکار است، زیرا سکوت در برابر فساد خود فساد است. این نگاه غدیر به فساد نگاهی سیستماتیک و همه‌جانبه است. در این دیدگاه فساد تنها یک پدیده پراکنده و موردی نیست، بلکه شبکه‌ای از روابط ناسالم، ساختارهای ناعادلانه و فرهنگ‌های غلط قلمداد می‌شود که باید با ترکیبی از ابزارهای فرهنگی، قانونی، نظارتی و مردمی ریشه‌کن شود نه تک‌بعدی و سطحی.

ایکنا ـ شاخصه‌های حکمرانی مطلوب از نگاه غدیر چیست؟

در راستای تبیین شاخص‌های حکمرانی مطلوب و با عنایت به بیانات ارائه‌شده می‌توان این مؤلفه‌ها را در چند بخش بررسی کرد.

۱. امامت‌محوری به معنای هدایت جامعه به سوی کمال نه صرفا نظارت اداری. در این نگاه محوریت حکومت با امامت است به این معنا که نظام سیاسی موظف است جامعه را پیوسته به سوی کمال رهسپار کند. این هدایت فراتر از نقش نظارتی بر نظام اداری است. حکمرانی مطلوب در بستر امامت‌محوری معنا می‌یابد، جایی که تمامی ارکان حاکمیت در مسیر تعالی معنوی و اخلاقی مردم حرکت می‌کنند، نه آنکه صرفا مجری قوانین اداری و دیوان‌سالارانه باشند.

۲. عدالت‌گستری؛ غدیر نماد برپایی قسط. عدالت‌گستری به معنای اقامه قسط در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و قضایی است. اقامه نماز در اسلام نیز بر همین محور تأکید دارد: «أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ» اما فراتر از آن واقعه غدیر به مثابه نماد و الگوی برپایی قسط در جامعه معرفی می‌شود. در حقیقت، هرجا سخن از عدالت است، غدیر به عنوان عهدنامه الهی برای توزیع عادلانه قدرت و مسئولیت مطرح می‌شود. برپایی قسط تنها یک شعار نیست، بلکه مبنای عملی حکمرانی در همه سطوح است.

۳. حکومت مردمی. منظور از حکومت مردمی در این بیانات نفی صرف نگاه صنعتی (ساختاری صرف) و نگاه فردی به حکومت است. در این رویکرد حکومت وجود خارجی خود را از مردم و اراده جمعی می‌گیرد و یک اندیشه حاکم بر جامعه است، نه تابع منافع یک شخص یا گروه خاص. اگر فردی این اندیشه را اعمال می‌کند، نباید نگاه را به فرد محدود کرد. تجربه عملی رهبری شهید نشان داد که اتکا به این نگاه مردمی و اندیشه‌محور باعث حفظ منافع کشور، استقلال و تمامیت ارضی می‌شود. حاصل این رویکرد نیز مبعوث شدن مردم به اراده الهی بود که به ثمر نشست.

۴. شایسته‌سالاری. شایسته‌سالاری به عنوان یکی از شاخص‌های فراموش‌شده یا محقق‌نشده در کشور مورد تأکید است. معیار انتخاب کارگزاران باید فضیلت اخلاقی و تقوای الهی باشد، نه تعلقات حزبی، قبیله‌ای یا گروهی. اما متأسفانه امروز با این آفت مواجهیم که سازوکارهای موجود زمینه تحقق شایسته‌سالاری را فراهم نمی‌کند. از یک سو، شاهد ایراد گرفتن‌های بنی‌اسرائیلی هستیم، یعنی افرادی که واقعا شایسته هستند با بهانه‌های نادرست و بی‌اساس از گردونه خدمت خارج می‌شوند. از سوی دیگر نوعی تسامح در قبال افراد فاقد صلاحیت دیده می‌شود؛ افرادی که هیچ تعلق خاطری به کشور، نظام، انقلاب و ارزش‌های اساسی ندارند، اما مسئولیت‌های حساس می‌گیرند. مدیری که نسبت به شاخص‌های ارزشی واگرایی دارد و این واگرایی را در مدیریت خود اظهار می‌کند به وضوح نشان می‌دهد که شایسته‌سالاری در انتصاب او رعایت نشده است. 

۵. وحدت‌گرایی. وحدت‌گرایی دقیقا در مقابل تفرقه معنا می‌شود. غدیر را نباید به عنوان علمی بلند کرد که با آن مرزکشی کنیم و بر سر دیگران بکوبیم. غدیر جایی است که همه مسلمانان از هر مذهب و گرایش به هم می‌رسند. پیامبر عظیم‌الشأن(ص) غدیر را برپا کرد تا عامل وحدت مسلمین باشد. چگونه می‌توان عامل وحدت را به ابزار تفرقه تبدیل کرد؟ هرکس چنین کند یا دچار بدفهمی است یا کج‌فهمی و یا در صف دشمن قرار دارد که قصد ایجاد تفرقه در امت اسلامی را دارد. در غیر این صورت، غدیر همواره حلقه اتصال و نماد همبستگی خواهد بود.

ایکنا ـ چه الزامات اجرایی و نظارتی برای حاکم از خطبه غدیر استخراج می‌شود؟ آیا می‌توان از غدیر یک‌قانون اساسی مکتوب برای حکمرانی استخراج کرد؟

از واقعه غدیر که به عنوان یک رویداد بنیادین در تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی شناخته می‌شود، می‌توان دو دسته الزام اساسی برای حاکم استخراج کرد که دسته نخست الزامات اجرایی و دسته دوم الزامات نظارتی نام دارند. در قلمروی الزامات اجرایی مهمترین اصل، انطباق حداکثری است؛ به این معنا که حاکم در جایگاه خود موظف می‌شود تمامی برنامه‌های تدوین‌شده، مواضع اتخاذ شده و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده را با اهداف غدیر که همانا تحقق عدالت، جریان هدایت و فرایند تربیت است، کاملاً منطبق کند. این انطباق نباید سطحی یا موردی باشد، بلکه باید در همه سطوح حاکمیت جاری شود. 

دومین الزام اجرایی، تلاش مستمر برای تربیت جامعه است، بدین شرح که حاکم وظیفه دارد از موضع حکومت و با بهره‌گیری از امکانات عمومی، بسترهای لازم برای رشد مادی و معنوی جامعه را فراهم کرد. منظور از رشد مادی تأمین معیشت و زیرساخت‌های دنیوی و منظور از رشد معنوی تعمیق ارزش‌های اخلاقی و دینی است که هر دو در سایه نگاه تربیتی غدیر معنا می‌یابند. 

اما در بخش الزامات نظارتی نخستین نکته پذیرش معیار بودن غدیر است، یعنی حاکم باید بپذیرد که سیره علوی (رفتار و روش امام علی(ع)) به عنوان معیاری ثابت عمل می‌کند که در هر لحظه، عملکرد او و کل دولت بر اساس آن سنجیده می‌شود. این بدان معناست که هیچ لحظه‌ای از حاکمیت از زیر ذره‌بین این معیار خارج نیست و همواره باید خود را در ترازوی سیره علوی ارزیابی کند. نکته دوم، پاسخگویی به امت و ایجاد فضای نظارت مردمی است. از آنجا که غدیر تکلیف امت را در قبال حکومت روشن کرده و حق نظارت را برای مردم تثبیت کرده است، حاکم موظف است فضایی را طراحی و اجرا کند که در آن مردم احساس مسئولیت و نظارت داشته باشند و از گفتن حقایق هراسی به خود راه ندهند. این فضا باید چنان امن باشد که در آن، حقایق بدون واهمه ابراز شود و هیچ کس به خاطر بیان حقیقت دچار تهدید یا سرکوب نشود.

این اصول و الزامات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان سندی والا و پیشرفته شناخته می‌شود، مورد تأکید صریح قرار گرفته است. از جمله این تأکیدها صیانت از عقاید و دیانت افراد و نیز حراست از آزادی‌های مشروط و درست است. البته باید توجه داشت که این آزادی‌های مشروع نباید به ابزاری برای شیاطین تبدیل شود. همچنین، نباید مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد دارند با سوء استفاده از آزادی، اصول اساسی تکوینی عالم یعنی قوانین حاکم بر هستی و فطرت را زیر سؤال ببرند. بدین ترتیب، مرز میان آزادی سالم و هرج‌ومرج حفظ می‌شود.

انتهای پیام