به گزارش ایکنا به نقل از muslimnetwork، علیرغم گسترش قابل توجه برنامه‌های کمک به خرید خانه در استرالیا در طول سال گذشته، یک طرح بزرگ مسکن دولتی همچنان بسیاری از استرالیایی‌های مسلمان را که به تأمین مالی مطابق با قوانین اسلامی نیاز دارند، از این طرح محروم می‌کند.

دولت آلبانیزی مجموعه‌ای از اصلاحات مسکن را با هدف کمک به خریداران خانه اولی ارائه کرده است. این اصلاحات شامل گسترش طرح تضمین خانه، معرفی برنامه کمک به خرید سهام مشترک و پیگیری اقدامات گسترده‌تر برای مقرون به صرفه بودن مسکن است.

اکتبر گذشته، دولت سقف درآمد را از طرح تضمین خانه اولی خود حذف کرد و به همه خریداران واجد شرایط خانه اولی با سپرده 5 درصد اجازه درخواست داد. این سیاست به خریداران این امکان را می‌دهد که بدون پرداخت بیمه وام مسکن به وام دهندگان، خانه خریداری کنند و یکی از بزرگترین موانع مالی برای مالکیت خانه را از بین می‌برد.

با این حال، این طرح فقط از طریق هیئتی از وام دهندگان تأیید شده در دسترس است و هیچ یک از آنها خدمات تأمین مالی مسکن اسلامی ارائه نمی‌دهند.

برای بسیاری از مسلمانان استرالیایی که از ممنوعیت ربا یا بهره در اسلام پیروی می‌کنند، این امر انتخاب دشواری بین دسترسی به کمک‌های دولتی و پایبندی به باورهای مذهبی خود ایجاد می‌کند.

در حالی که این خدمات در استرالیا در دسترس هستند، ارائه‌دهندگان همچنان از طرح اصلی دولت برای خریداران خانه اولی مستثنی هستند.

برای شرکت در برنامه تضمین خانه اول، وام‌دهندگان باید توسط مسکن استرالیا، آژانس فدرال مسئول اجرای این طرح مجاز معرفی شوند. ارائه‌دهندگان خدمات مالی اسلامی استرالیا عموماً تحت این مدل فعالیت نمی‌کنند. در نتیجه، هیچ‌کدام در حال حاضر مجوز برای این طرح ندارند، با وجود اینکه توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا تایید شده و مجوزهای اعتباری را دارند.

تلاش استرالیا برای تأسیس یک بانک اسلامی کاملاً توسعه‌یافته نیز با مشکلاتی مواجه شد. بانک اسلامی استرالیا در سال ۲۰۲۲ مجوز بانکداری محدودی دریافت کرد، اما پس از گزارش‌ها در تلاش برای جمع‌آوری سرمایه کافی و جذب مشتری، آن را در سال ۲۰۲۴ واگذار کرد. این مؤسسه بعدها به عنوان پول اسلامی استرالیا (Islamic Money Australia) تغییر نام داد.

محققان و مدافعان استدلال می‌کنند که حذف امور مالی اسلامی از برنامه‌های مسکن تحت حمایت دولت، نشان‌دهنده شکست گسترده‌تر در ادغام خدمات مالی اسلامی در چارچوب قانونی و نظارتی استرالیا است.

سایر کشورها به دنبال رسیدگی به نگرانی‌های مشابه بوده‌اند. بریتانیا بیش از دو دهه پیش ادغام امور مالی اسلامی را در سیستم نظارتی خود آغاز کرد. از سال ۲۰۰۳، مقامات بریتانیایی اصلاحات قانونی و نظارتی را برای قرار دادن محصولات مالی اسلامی در جایگاهی برابر با خدمات بانکی متعارف معرفی کردند.

این تغییرات شامل به رسمیت شناختن محصولات مالی مطابق با شریعت در مقررات بانکی و صدور مجوز برای بانک‌های اسلامی به عنوان مؤسسات سپرده‌پذیر بود.

حامیان اصلاحات می‌گویند که این اقدامات پس از مشورت گسترده بین سازمان‌های دولتی، نهادهای نظارتی و جوامع مسلمان انجام شد و به ایجاد یک بخش بانکداری اسلامی کارآمد کمک کرد. امروزه، چندین بانک اسلامی در بریتانیا فعالیت می‌کنند و محصولات تأمین مالی مسکن را به صدها هزار مشتری ارائه می‌دهند.

کارشناسان سیاست مسکن معتقدند که استرالیا می‌تواند با بررسی الزامات واجد شرایط بودن برای طرح‌های مسکن تحت حمایت دولت و بررسی چگونگی ادغام وام‌دهندگان مطابق با ایمان در سیستم، مسیر مشابهی را دنبال کند.

انتهای پیام