رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بین‌المللی، اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند اگر کشوری به جای دلار از ارزهایی مانند یوان چین استفاده کند، از سلطه دلار فاصله گرفته است، اما واقعیت این است که چنین برداشتی با ساختار اقتصاد جهانی همخوانی ندارد و لزوماً به معنای خروج از مدار هژمونی دلار نیست.

وی افزود: بسیاری از افراد به دلیل اینکه ریال در زمره ارزهای جهان‌روا قرار ندارد، پیشنهاد می‌کنند که در مبادلات خارجی به سمت ارزهایی مانند یوان حرکت کنیم، اما باید توجه داشت که یوان نیز بخشی از سازوکار اقتصاد جهانی است که طی دهه‌های گذشته حول محور دلار شکل گرفته است. از این رو، جایگزینی دلار با یوان به تنهایی نمی‌تواند به معنای مقابله با نظام دلاری باشد.

هژمونی دلار چگونه شکل گرفته است؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای درک جایگاه دلار باید به نحوه عملکرد اقتصاد آمریکا توجه کرد، گفت: هژمونی دلار صرفاً نتیجه قدرت سیاسی یا نظامی آمریکا نیست، بلکه بر پایه یک ساختار اقتصادی پیچیده بنا شده است. در این ساختار، دلار بر مجموعه‌ای از روابط اقتصادی و تجاری جهانی استوار شده و ارزهای مهمی مانند یوان چین، ین ژاپن و یورو اروپا نیز در تداوم این نظم اقتصادی نقش دارند.

بخشی دستجردی ادامه داد: اقتصاد آمریکا از دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون با نوعی کسری مستمر و برنامه‌ریزی‌شده مواجه بوده است. از سال ۱۹۷۱ و پس از تحولات مهم در نظام پولی بین‌المللی، آمریکا به شکلی آگاهانه و طراحی‌شده اقتصاد خود را بر مبنای کسری داخلی و خارجی اداره کرده است. این کسری برخلاف تصور رایج، صرفاً ناشی از ضعف اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سازوکار حفظ جایگاه دلار در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود.

وی توضیح داد: اقتصاد هر کشور را می‌توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد. در بخش داخلی نیز دو بازیگر اصلی یعنی دولت و بخش خصوصی حضور دارند. در آمریکا هم دولت و هم بخش خصوصی به طور مزمن با کسری مواجه هستند؛ به این معنا که میزان هزینه‌های آنها بیش از درآمدهایشان است و این فاصله باید از طریق منابع مالی جدید جبران شود.

خلق دلار؛ موتور محرک اقتصاد آمریکا

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: هنگامی که دولت آمریکا بیش از درآمد خود هزینه می‌کند و بخش خصوصی نیز با شرایط مشابهی مواجه است، این کسری‌ها از طریق خلق پول و انتشار دلار جبران می‌شود. در واقع یکی از مهم‌ترین ابزارهای آمریکا برای تأمین مالی اقتصاد خود، انتشار دلار است.

وی افزود: اگر دلارهای جدید صرفاً در داخل آمریکا هزینه شوند، پیامد طبیعی آن افزایش شدید تورم خواهد بود. به همین دلیل آمریکا تلاش می‌کند بخش مهمی از دلارهای خلق‌شده را به خارج از مرزهای خود منتقل کند. این انتقال از طریق واردات کالا و خدمات از سایر کشورها انجام می‌شود.

بخشی دستجردی تصریح کرد: آمریکا با استفاده از دلارهای منتشرشده از کشورهای مختلف کالا وارد می‌کند. به عبارت دیگر، بخشی از پولی که برای جبران کسری‌های داخلی خلق می‌شود، از طریق تجارت خارجی وارد اقتصاد جهانی شده و در کشورهای دیگر گردش پیدا می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فشار تورمی ناشی از خلق پول تا حدی از داخل آمریکا به سایر نقاط جهان منتقل شود.

نقش کسری تجاری در حفظ سلطه دلار

وی با اشاره به اهمیت کسری تجاری آمریکا در تداوم جایگاه دلار گفت: برای آنکه دلارهای تازه خلق‌شده از اقتصاد آمریکا خارج شوند، این کشور باید بیش از آنچه صادر می‌کند واردات داشته باشد. به عبارت دیگر، آمریکا نیازمند کسری تجاری است و این کسری یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی مبتنی بر دلار محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اگر آمریکا به جهان ۱۰ واحد کالا صادر کند اما ۲۰ واحد کالا وارد کند، در واقع ۱۰ واحد کسری تجاری ایجاد شده است. این کسری به معنای تزریق دلار به اقتصاد جهانی است. در مقابل، کشورهایی که با آمریکا تجارت می‌کنند باید دارای مازاد تجاری باشند تا این چرخه ادامه پیدا کند.

وی افزود: کشورهایی مانند چین، ژاپن، کشورهای اروپایی، کره جنوبی، مالزی و بسیاری از اقتصادهای صادرات‌محور جهان در عمل بخشی از این سازوکار را تشکیل می‌دهند. صادرات این کشورها به آمریکا از وارداتشان از این کشور بیشتر است و به همین دلیل مازاد تجاری آنها مکمل کسری تجاری آمریکاست.

چین، اروپا و ژاپن در چرخه اقتصاد دلاری

بخشی دستجردی با اشاره به نمونه چین اظهار کرد: چین یکی از مهم‌ترین کشورهایی است که طی دهه‌های گذشته در این چارچوب فعالیت کرده است. بخش قابل توجهی از تولیدات چین راهی بازار آمریکا می‌شود و در مقابل، این کشور دلار دریافت می‌کند. همین الگو در مورد ژاپن و بخش مهمی از اقتصاد اروپا نیز وجود دارد.

وی گفت: در چنین شرایطی، ارزهایی مانند یوان، ین و یورو هرچند در ظاهر رقبای دلار محسوب می‌شوند، اما در عمل بخشی از نظام اقتصادی جهانی هستند که بر پایه گردش دلار شکل گرفته است. به همین دلیل نمی‌توان صرف استفاده از این ارزها را به معنای عبور از هژمونی دلار دانست.

این نماینده مجلس افزود: بسیاری از کشورها ذخایر ارزی خود را در قالب دلار نگهداری می‌کنند و بخش مهمی از تجارت جهانی نیز همچنان با دلار انجام می‌شود. بنابراین شبکه گسترده‌ای از روابط اقتصادی، مالی و تجاری در جهان وجود دارد که جایگاه دلار را تثبیت کرده است.

راهبرد ایران باید فراتر از تغییر ارز باشد

بخشی دستجردی با تأکید بر اینکه مقابله با سلطه دلار نیازمند نگاهی عمیق‌تر است، اظهار کرد: اگر تنها دلار را کنار بگذاریم و به سمت یوان یا سایر ارزها حرکت کنیم، تغییر بنیادینی در وضعیت ایجاد نخواهد شد. مسئله اصلی آن است که کشورها بتوانند سازوکارهای مستقلی برای مبادلات اقتصادی خود طراحی کنند و وابستگی خود را به نظام مالی مبتنی بر دلار کاهش دهند.

وی افزود: ایران باید به دنبال راهکارهایی باشد که منجر به افزایش نقش پول ملی در مبادلات اقتصادی شود. هر اندازه تقاضا برای ریال در داخل و خارج کشور افزایش یابد، قدرت پول ملی نیز تقویت خواهد شد و اقتصاد کشور از آسیب‌پذیری کمتری در برابر نوسانات خارجی برخوردار می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد ایجاد تقاضای واقعی برای ریال و تقویت جایگاه آن در مبادلات اقتصادی است. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و اتخاذ راهبردهای هوشمندانه می‌توان زمینه ارتقای ارزش پول ملی را فراهم کرد. هدف نهایی باید کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و افزایش نقش ریال در مناسبات اقتصادی باشد؛ مسیری که در صورت تحقق، می‌تواند به تقویت ثبات اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های بین‌المللی منجر شود.

انتهای پیام