حسین زیبنده، پژوهشگر فضای مجازی در گفت‌و‌گو با ایکنا پیرامون تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» گفت: مسئله نهادسازی در حکمرانی زمانی جدی می‌شود که مشکلاتی همچون تعدد مراجع تصمیم، عدم تمرکز در برنامه‌ریزی و فقدان سازوکار یکپارچه‌کننده، نظام حکمرانی را با چالش مواجه کند. این موضوع در مقدمه مصوبه مربوط به شکل‌گیری ستاد ویژه ساماندهی و راهبری حکمرانی فضای مجازی کشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

وی با طرح این پرسش که آیا این مسئله پیش از این مطرح نبوده است؟ گفت: حقیقت آن است که این چالش در سال ۱۳۹۰ با تشکیل شورای عالی فضای مجازی براساس طراحی مدبرانه رهبر شهید انقلاب اسلامی پاسخ داده شد. در آن مقطع، شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان دبیرخانه، نهاد هماهنگ‌کننده و ناظر بر اجرای سیاست‌ها تعیین شد و تمامی دستگاه‌ها مکلف به همکاری همه‌جانبه با این دو نهاد شدند؛ تدبیری که حتی در شورا‌های مشابه نیز با این سطح از اختیارات و انسجام وجود نداشته است.

این پژوهشگر فضای مجازی ادامه داد: به نظر می‌رسد دستور تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیس‌جمهور، فارغ از تمام ملاحظات و اشکالات حقوقی آن، در ظاهر چیزی جز پاسخی ناقص و پر اشکال به همین دغدغه نیست. با این حال این سؤال مطرح است که با وجود شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، چرا دولت به دنبال ایجاد چنین ساختاری رفته است؟ نهادی که در اهداف، مأموریت‌ها و حتی اعضا، همپوشانی زیادی با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی دارد.

وی گفت: از یک سو معمولاً دولت‌ها شورا‌های فراقوه‌ای و فرادستگاهی را محدودکننده اختیارات خود تلقی می‌کنند. حاکمیت برای ایجاد هماهنگی در مسائل کلان و ایفای نقش سیاست‌گذاری کشور به سمت طراحی شورا‌های عالی حرکت کرده است، اما از آنجا که تصمیمات این شورا‌ها الزاماً منطبق بر نگاه و سلیقه دولت‌ها نیست، برخی دولت‌ها تلاش می‌کنند با طراحی سازوکار‌های جایگزین، نفوذ و رویکرد خود را در تصمیم‌گیری‌ها حفظ کنند. بر همین اساس، ایجاد نهاد‌های موازی بیش از آنکه ناشی از دغدغه نظام‌بخشی به حکمرانی باشد، اهداف و اغراض سیاسی را دنبال می‌کند.

زیبنده افزود: از سوی دیگر، دولت چهاردهم از مسیر طی‌شده برای تحقق وعده انتخاباتی خود درباره بازگشایی سکو‌های خارجی رضایت کافی ندارد. دولت در آذر ۱۴۰۳ با محوریت سران قوا، شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی و وزارت ارتباطات به مصوبه‌ای ۳۲ بندی در موضوع فیلترینگ رسید، اما به نظر می‌رسد این مصوبه تأمین‌کننده انتظارات دولت نبوده و حتی اجرای بند‌های آن نیز مسکوت مانده است. عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی در یک سال اخیر، کاهش نقش مرکز ملی در تصمیمات و سپردن تصمیم‌گیری به نهاد‌های غیرتخصصی در برخی رخدادها، نشانه‌ای از تلاش برای تغییر ریل حکمرانی فضای مجازی کشور است.

وی ادامه داد: بالا گرفتن مسئله اینترنت پرو و نارضایتی‌های ایجاد شده پیرامون آن، پنجره فرصتی برای نهادینه‌سازی این تغییر ریل فراهم کرد. این در حالی است که چنین اقدامی در تعارض با احکام صریح رهبر شهید انقلاب درباره انحلال شورا‌های موازی، لزوم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها با مرکز ملی فضای مجازی و تبدیل شورای عالی و مرکز ملی به نقطه کانونی سیاست‌گذاری و مدیریت فضای مجازی کشور قرار دارد.

وی در پایان گفت: هرچند ممکن است دولت در سناریویی مشابه ماجرای سازمان هوش مصنوعی، با ایجاد ساختاری موازی به دنبال تضعیف مرکز ملی فضای مجازی باشد، اما واقعیت این است که تشکیل چنین ستادی نه تنها نقش مرکز ملی را نفی نمی‌کند، بلکه با افزایش تعارضات و پیچیدگی‌ها، ضرورت وجود و تقویت این نهاد را بیش از گذشته نمایان خواهد کرد.

انتهای پیام