به گزارش ایکنا، انسان بدون حافظه، موجودی گم‌گشته در هزارتوی زمان است و یک ملت بدون تاریخ و اسناد مکتوب، جامعه‌ای است که ریشه‌هایش در باد رها شده و هویتی برای افتخار و تکیه کردن ندارد. امروز، روزی است که به ما یادآوری می‌کند کلمات، خطوط، مهرها و کاغذهای رنگ‌و‌رو‌رفته، تنها مشتی اشیای قدیمی و خاک‌خورده در پستوهای تاریک نیستند و آنها ضربان قلب تاریخ، تپش‌های حیات فرهنگی و شناسنامه هویتی ما به شمار می‌روند. روز اسناد ملی و میراث مکتوب، بهانه‌ای است تا به بایگانی‌های غبارگرفته تاریخ سر بزنیم و بپرسیم که ما کیستیم، از کجا آمده‌ایم و اجداد ما چگونه با بیم‌ها، امیدها، پیروزی‌ها و شکست‌هایشان، مسیر را برای رسیدن به امروز ما هموار کرده‌اند. در این گزارش قصد داریم با عبور از دالان‌های زمان، اهمیت، تاریخچه، روند نام‌گذاری و چالش‌های نگهداری از اسناد ملی و نقش آن‌ها در حفظ هویت ملی را زیر ذره‌بین قرار دهیم.

از لوحه‌های گلی ایلام تا بایگانی سلطنتی هخامنشیان

شاید تصور کنید که مفهوم «بایگانی» و «آرشیو» یک پدیده کاملاً مدرن و غربی است، اما تاریخ به ما می‌گوید که رسم نگهداری و حفاظت از اسناد و مدارک دولتی در ایران، ریشه‌ای به قدمت تمدن‌های کهن این سرزمین دارد. سابقه نگهداری از اسناد در ایران به دوران هخامنشیان می‌رسد. در آن دوران طلایی، هسته مرکزی و زیربنای تشکیلات اداری امپراتوری پهناور هخامنشی را تشکیلاتی به نام «بایگانی سلطنتی» شکل می‌داد. رئیس بایگانی سلطنتی، مقامی بسیار شامخ و حیاتی داشت. او کسی بود که فرمان‌های شاه بزرگ را به زیردستان و ساتراپ‌ها ابلاغ می‌کرد و مسئولیت ضبط و ربط مکاتبات حکومتی، فرمان‌ها، دستورهای شاه و ثبت وقایع مهم روزمره را بر عهده داشت.

جالب است بدانید که این سنت ریشه‌دار، پس از فتح ایلام توسط ایرانیان تکامل یافت. نیاکان ما پس از این فتح بزرگ، با پدیده‌ای شگفت‌انگیز به نام «لوحه‌های گلی» آشنا شدند و به سرعت یاد گرفتند که چگونه می‌توان از این ابزار برای ثبت دقیق امور تجاری، دیوانی و اداری بهره برد. این لوحه‌ها، در واقع اولین پایه‌های مستندسازی و شکل‌گیری میراث مکتوب در فلات ایران بودند.

دوران اسلامی؛ شکوفایی فرهنگ کتابت و پاسداری از کلام

با ورود اسلام به ایران، سنت نگهداری از اسناد متوقف نشد و با توجه به تأکید فراوان و بی‌نظیر آموزه‌های اسلامی بر ارزش قلم و فرهنگ کتابت، این روند شتابی مضاعف گرفت. اسلام دینی بود که معجزه‌اش یک «کتاب» بود و طبیعی بود که پیروان آن احترام ویژه‌ای برای کلمه مکتوب قائل باشند. اهتمام ویژه مسلمانان در امر کتابت و پاسداری وسواس‌گونه و عاشقانه از قرآن شریف، نقش به‌سزایی در سیر رو به جلوی فرایند مستندسازی ایفا کرد. این توجه مذهبی و فرهنگی باعث شد تا حجم اسناد مکتوب، رسالات، کتاب‌ها و مکاتبات به شدت افزایش پیدا کند و طبیعتاً نیاز به سازماندهی، طبقه‌بندی و نگهداری اصولی از آن‌ها بیش از پیش احساس شود.

تقلای ایران برای گذار به بایگانی نوین

اگر با ماشین زمان به دوران قاجاریه، به ویژه زمان فتحعلی‌شاه سفر کنیم، می‌بینیم که اسناد، مکاتبات و متن فرمان‌های مهم در دربار نگهداری می‌شدند و نهاد آرشیو، جزئی از اداره «بیوتات» به حساب می‌آمد اما این روند هنوز شکل منسجم و علمی به خود نگرفته بود. در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار، گام‌های جدیدی برداشته شد؛ علاوه بر بخش نگهداری اسناد دربار، اسناد سیاسی در وزارت امور خارجه و اسناد مالی در دستگاه و دیوان میرزا یوسف‌خان مستوفی‌الممالک گردآوری می‌شدند. با این وجود، نقص بزرگ آن دوران این بود که روش صحیح، علمی و استانداردی برای نگهداری از این اسناد و نوشته‌های گران‌بها وجود نداشت و خطر نابودی همیشه آن‌ها را تهدید می‌کرد.

سرانجام، وزش نسیم تجدد و آشنایی بیشتر با غرب، تأثیر خود را گذاشت. در سال ۱۲۷۸ خورشیدی، وزارت امور خارجه ایران به پیروی از روش‌های بایگانی کشورهای پیشرفته اروپایی، بایگانی خود را سر و سامان داد و مرتب کرد. اما نقطه عطف این ماجرا، پس از انقلاب مشروطه رقم خورد. در حد فاصل سال‌های ۱۲۸۰ تا ۱۳۰۹ خورشیدی، اقدام‌های جدی و مستمری برای به کار بردن روش‌های نوین بایگانی با استفاده از دانش و تجربه هیئت‌های متخصص فرانسوی و بلژیکی انجام گرفت.

این تلاش‌ها در نهایت به ثمر نشست و در اردیبهشت سال ۱۳۰۹ خورشیدی، تأسیس مرکزی مختص حفظ اسناد دولتی در جلسه هیئت‌ وزیران به تصویب رسید. این روند تکاملی ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۱۳۴۵، لایحه تأسیس «سازمان اسناد ملی ایران» به صورت رسمی به هیئت‌ دولت ارائه شد. چهار سال بعد،  یعنی جلسه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۹، مجلس شورای‌ملی قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران را با قاطعیت به تصویب رساند و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کرد.

روز اسناد ملی؛ تقابل تقویم‌ها و تولد یک مناسبت

اما روز اسناد ملی دقیقا چه روزی است؟ این سؤالی است که شاید در نگاه اول پاسخ ساده‌ای داشته باشد، اما در پس آن داستانی از پیگیری‌ها، نامه‌نگاری‌ها و مباحثات کارشناسی پنهان است. در سالنمای رسمی ایران، ۱۹ اردیبهشت که همزمان با روز بزرگداشت عالم برجسته شیعه، شیخ کلینی است، به عنوان «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» نام‌گذاری شده است. با این حال، در برخی نامه‌ها از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی و همچنین در تیتر برخی رسانه‌ها، گاهی ۱۷ اردیبهشت (سالروز تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۴۹) به عنوان روز اسناد ملی یاد می‌شود. اما هدف از تعیین این روز، چه ۱۷ و چه ۱۹ اردیبهشت، یک رسالت واحد است: «یادآوری اهمیت حیاتی حفظ اسناد به عموم مردم و به ویژه مسئولان.»

ماجرای تثبیت روز ۱۹ اردیبهشت به دی ماه سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد. در این زمان، مقارن با سالروز تأسیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب، پیشنهاد هوشمندانه‌ای مبنی بر نام‌گذاری روزی مشخص به نام «اسناد ملی» از سوی این مرکز مطرح شد. بلافاصله، نامه‌نگاری‌ها، رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر برای ثبت این روز در تقویم رسمی کشور آغاز شد. شورای فرهنگ عمومی پس از بررسی‌ها، با ثبت چنین روزی موافقت اولیه کرد اما توپ را به زمین مرکز میراث مکتوب انداخت و از آن‌ها خواست تا تاریخ‌های پیشنهادی و مستدل خود را اعلام کنند.

قاعده کار این بود که تاریخ پیشنهادی باید بیشترین سنخیت، هم‌خوانی و ارتباط معنایی را با روح اسناد و میراث مکتوب داشته باشد. مرکز پژوهشی میراث مکتوب پس از برگزاری جلسات متعدد و رایزنی‌های عمیق با استادان برجسته، همکاران، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه تصحیح متون و نسخ خطی، سه مناسبت ویژه را روی میز شورای فرهنگ عمومی قرار داد:

نخست: زادروز آقابزرگ تهرانی، کتاب‌شناس نامدار و صاحب اثر عظیم «الذریعه» (در روز ۱۸ فروردین).

دوم: زادروز ابوریحان بیرونی، دانشمند، ریاضی‌دان و تاریخ‌نگار بی‌بدیل ایرانی (در روز ۱۴ شهریور).

سوم: زادروز استاد زنده یاد ایرج افشار، ایران‌شناس برجسته و پدر کتابشناسی نوین ایران (در روز ۱۶ مهر).

با این وجود، شورای فرهنگ عمومی کشور پس از بررسی تمام جوانب، در نهایت تصمیم گرفت تا روز ۱۹ اردیبهشت، همزمان با سالروز بزرگداشت شیخ کلینی (صاحب کتاب شریف کافی که خود یکی از بزرگترین نمادهای حفظ میراث مکتوب در تاریخ تشیع و ایران است) را به عنوان «روز اسناد ملی و میراث مکتوب» در تقویم رسمی ایران به تصویب نهایی برساند. پس از این تصویب، بسیاری از نهادها و مؤسسه‌های مرتبط از جمله سازمان اسناد و کتابخانه ملی، کتابخانه و موزه ملی ملک، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز علمی، هر ساله به سهم خود تلاش می‌کنند تا با برگزاری مراسم‌ها و نشست‌ها، این روز را ارج نهاده و اهمیت آن را در افکار عمومی برجسته سازند.

معنای سند؛ از دادگاه تا دیوان تاریخ

حال که با تاریخچه و فلسفه نام‌گذاری این روز آشنا شدیم و دریافتیم که چرا نهادهای مختلف برای پاسداشت آن تلاش می‌کنند، شاید بهتر باشد یک گام به عقب برداریم و به یک سوال بنیادین پاسخ دهیم: اساساً وقتی از «سند» صحبت می‌کنیم، دقیقا از چه چیزی حرف می‌زنیم که تا این حد ارزش نام‌گذاری یک روز ملی را دارد؟

در این ارتباط، مجموعه‌ای از تعریف‌های عمومی و تخصصی ارائه شده است که به صورت کلی می‌توان آن‌ها را به دو دسته اصلی یعنی «تعاریف حقوقی» و «تعاریف تاریخی» تقسیم‌بندی کرد. در تعریف حقوقی و خشک ماجرا، طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ایران، سند به معنی «هر نوشته‌ای است که در مقام اثبات دعوا یا دفاع در محاکم قضایی قابل استناد باشد». 

اما داستان در بحث تاریخی و ارزش میراثی، بسیار گسترده‌تر، رنگارنگ‌تر و جذاب‌تر است. در این ساحت، سند صرفاً یک برگه دادگاه نیست و شامل همه فرمان‌های سلطنتی، مکاتبه‌های دیوانی، اسناد پیچیده سیاسی، معاهده‌های بین‌المللی، نوشته‌های اداری، قضایی، مالی و حقوقی می‌شود. علاوه بر این، گزارش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی و حتی بخش جذابی از مکاتبه‌های خصوصی، دوستانه و خانوادگی افراد تأثیرگذار نیز در زمره اسناد تاریخی قرار می‌گیرند. 

در یک تعریف کلی‌تر و جامع‌تر می‌توان ادعا کرد که اسناد تاریخی، شامل هر سند کاغذی و حتی غیرکاغذی (مانند عکس، فیلم، نوار صوتی، لوح گلی و مهر) به شمار می‌رود که شامل مرور زمان شده، از دل حوادث جان سالم به در برده و اکنون برای درک گذشته، ارزش نگهداری در آرشیوها را پیدا کرده است.

هویت ملی؛ سندی بر اثبات بودن و اصالت ما

هویت ملی چیست؟ هویت ملی را می‌توان مجموعه‌ای از گرایش‌ها و نگرش‌های مثبت و عمیق نسبت به عوامل، عناصر و الگوهای هویت‌بخش و یکپارچه‌کننده در سطح یک کشور تعریف کرد. این هویت، یک پدیده انتزاعی نیست و عناصر سازنده‌ای دارد که شامل ارزش‌های ملی، دینی، فرهنگی و انسانی در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، زبانی و… می‌شود. نقطه اتصال این بحث با گزارش ما این است که «اسناد و میراث مکتوب»، بارزترین، ملموس‌ترین و غیرقابل‌انکارترین نمایانگر این ارزش‌های هویتی هستند.

اسناد ملی و میراث مکتوب در واقع مجموعه‌ای از اندیشه‌ها، ارزش‌ها، جهان‌بینی، فرهنگ و تغییر و تحولات ملت‌ها هستند که بخش بزرگی از گذشته پر فراز و نشیب یک قوم را بازگو می‌کنند. هر یک از آثار مکتوب، از یک رساله فلسفی گرفته تا یک سند مالیات روستایی در دوران صفویه، سند زنده اندیشه، خط مشی و سیر تحولات گذشتگان در بستر شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن روزگار است که با مشقت فراوان به دست آیندگان می‌رسد. این اوراق، پشتوانه اصالت تاریخ و نیرومحرکه بالندگی ملی ما هستند. 

فراموش نکنیم که آثار مکتوب، منقوش و ابزارهای ساخته شده که در پی کاویدن‌های سخت باستان‌شناسی از دل خاک بیرون کشیده می‌شوند، هر یک سندی متقن از چگونگی اندیشه و خط مشی مردمان دوران پیشین به شمار می‌روند که در حافظه جمعی تاریخ به نسل‌های بعدی رسیده است و رسالت ما این است که آن‌ها را سالم و بی‌نقص به آیندگان نیز واگذار کنیم. این آثار، ستون‌های محکم اصالت تاریخ و بالندگی ملی به شمار می‌روند و دقیقا به همین دلیل است که تک‌تک افراد جامعه و دولت‌مردان، بایستی نسبت به پاسداری از آن‌ها احساس مسئولیت و تلاش کنند.

فرهنگ، در یک نگاه کلان، مجموعه‌ای از دستاوردهای مادی و معنوی بشر است که سینه به سینه و نسل به نسل منتقل می‌شود. در این انتقال بزرگ و تاریخی، اسناد و میراث مکتوب به عنوان اصلی‌ترین واسطه و کاتالیزور شناسایی فرهنگ به حساب می‌آیند. تمام نوشته‌هایی که از گذشتگان به صورت گل‌نوشته‌ها، دست‌نوشته‌ها، کتاب‌های خطی نفیس، مرقعات، اشیاء و… به جا مانده، نشانه بارز هویت ملی و فرهنگ غنی ما هستند. جامعه امروز ما برای اینکه دچار بحران هویت و از خودبیگانگی نشود، باید نسبت به این منابع آگاهی کامل داشته باشد تا بتواند فرهنگ امروز خود را بر پایه‌های محکم دیروز بنا کند و به تاریخ و تمدن باستانی و اسلامی خویش ببالد. 

تاریخ‌نگاری بدون پژوهش چیزی جز داستان‌سرایی نیست

کاربرد اسناد ملی صرفاً در موزه‌ها و برای افتخار کردن نیست؛ آن‌ها ابزار حیاتی برای ساختن آینده‌اند. برای به دست آوردن پیشینه و سابقه هر موضوعی، اعم از بحران‌های آبی، مرزبندی‌های جغرافیایی، معاهدات بین‌المللی یا ساختارهای اقتصادی، باید به اسناد مربوط به آن یا به میراث مکتوب دیگری که در ارتباط با آن در بایگانی‌ها باقی مانده است، مراجعه کرد.

تصمیم‌گیری در حوزه‌های حساس و مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و مستند درباره پیشینه و سابقه آن موضوع است. هیچ تصمیم‌گیری کلانی در خلأ و نهان انجام نمی‌شود و نباید بشود. از این رو، مدیران و سیاست‌گذاران برای جمع‌آوری اطلاعات موثق باید به سراغ اسناد و میراث مکتوب بروند؛ چراکه با تکیه بر این خردِ انباشته شده است که تصمیم‌گیری‌ها عاقلانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و صحیح‌تر انجام می‌شود.

از سوی دیگر، دنیای آکادمیک و پژوهش نیز وابستگی مطلقی به این اسناد دارد. پژوهش علمی همیشه بر پایه پرسش‌ها و فرضیه‌هایی شکل می‌گیرد و به دنبال پاسخ دادن به ابهام‌ها و گره‌گشایی است. پژوهش‌های تاریخی رسالت بزرگی دارند و آن روشن کردن نقطه‌های تاریک، مبهم و تحریف‌شده تاریخ است. بنابراین، همه این پژوهش‌ها محتاج و نیازمند اسناد هستند. هیچ نویسنده، مورخ یا پژوهشگری نمی‌تواند بدون در اختیار داشتن سند معتبر و مجموعه‌ای از اسناد متقن، فرضیه‌ای را در مجامع علمی اثبات کند یا نظریه‌ای علمی ارائه دهد. به بیان روشن‌تر، اسناد، ارکان و ساختار اصلی خیمه پژوهش محسوب می‌شوند و بدون آن‌ها، تاریخ‌نگاری چیزی جز داستان‌سرایی و تخیل نخواهد بود.

آرشیو در جهان و چالش‌های استانداردسازی در ایران

نگاهی به تقویم جهانی نشان می‌دهد که دغدغه حفظ اسناد یک موضوع بین‌المللی است. در تقویم جهانی، ۱۹ ژوئن (برابر با ۲۹ خرداد) به عنوان «روز جهانی آرشیو» نام‌گذاری شده است که این امر نشان‌دهنده اهمیت بنیادین اسناد و میراث مکتوب در سطح دهکده جهانی است. این موضوع به وضوح بیانگر آن است که همه کشورهای متمدن جهان به میراث مکتوب خود بهای فراوانی می‌دهند.

امروزه، اکثر کشورها در یک رقابت فرهنگی در تلاشند تا آرشیوهای ملی و میراث مکتوب خود را به عنوان سند هویت و دیپلماسی فرهنگی خود تقویت کنند و بودجه‌های کلانی را به آن اختصاص دهند. سازمان اسناد ملی ایران نیز که خوشبختانه یکی از اعضای فعال «شورای جهانی آرشیو» به شمار می‌رود، در این مسیر گام برمی‌دارد. این شورای معتبر بین‌المللی، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های استاندارد را برای اعضای خود در سراسر دنیا تعیین می‌کند تا امکان استفاده اعضا از تجربیات، تکنولوژی‌های مرمت و فناوری‌های نوین آرشیوی یکدیگر فراهم شود.

با این حال، در داخل کشور با چالش‌های جدی روبرو هستیم. این عوامل که ذکر شد، جزو لاینفک هویت و فرهنگ جامعه هستند و نباید به راحتی از میان بروند یا دچار فرسایش شوند. به همین دلیل، ضرورت دارد که شرایط فیزیکی نگهداری و آرشیوها در کشور به سرعت استانداردسازی شود. در حال حاضر در ایران، تعدادی از آرشیوهای بزرگ از جمله سازمان اسناد ملی تا میزان قابل قبولی استانداردهای جهانی را رعایت می‌کنند و در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارند؛ اما متأسفانه همه نهادها چنین وضعیتی ندارند. 

برای اینکه بتوانیم اسناد ملی و میراث مکتوب بی‌نظیر خود را در وضعیتی کاملاً استاندارد، ایمن در برابر حوادث طبیعی و انسانی، نگهداری و منظم کنیم، باید سازمان‌های متولی از عواملی همچون فضا و مکان مناسب و وسیع، فناوری‌های نوین دیجیتال‌سازی، سیستم‌های پیشرفته تهویه و اطفای حریق، مدیریت صحیح و علمی و از همه مهم‌تر «اعتبارهای مالی لازم و کافی» برخوردار باشند.

بزرگترین آفت در این مسیر، یک نگاه مدیریتی غلط است. متأسفانه در بیشتر سازمان‌ها، ادارات دولتی و حتی شرکت‌ها، به آرشیوهای اسناد صرفاً به عنوان یک «مجموعه هزینه‌بر» و انبار کاغذ باطله نگاه می‌شود که سودی برای سازمان ندارد. همین امر خطرناک، زمینه‌ساز بی‌توجهی سیستماتیک به این مجموعه‌های حیاتی شده و به دنبال آن، به معنای بی‌توجهی و پشت کردن به تاریخ، فرهنگ و تمدن یک ملت است.

انتهای پیام