امید ایزانلو، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا تورم‌های اخیر ناشی از جنگ است یا ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارد، تصریح کرد: واقعیت این است که اگرچه جنگ می‌تواند به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده عمل کند، اما بخش عمده تورم و افزایش قیمت‌ها به نوع تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در داخل کشور بازمی‌گردد. به بیان دیگر، جنگ بهانه‌ای برای توجیه همه مشکلات نیست و باید با نگاه دقیق‌تری به سیاست‌های اقتصادی نگریست.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مقطع، شکل‌گیری یک همبستگی اجتماعی قابل توجه در میان مردم بود. این همبستگی نشان داد که جامعه ایرانی در شرایط بحرانی، از ظرفیت بالایی برای همراهی و حمایت از کشور برخوردار است.

این کارشناس اقتصادی افزود: این سرمایه اجتماعی، یک مؤلفه راهبردی در تأمین امنیت ملی محسوب می‌شود و دشمنان نیز به‌خوبی به اهمیت آن واقف هستند. به همین دلیل، تلاش می‌کنند با ابزارهای مختلف، از جمله فشار اقتصادی، این انسجام را تضعیف کنند.

ایزانلو ادامه داد: نکته مهم این است که این همبستگی اجتماعی، یک پدیده خودکار و دائمی نیست، بلکه نیازمند مراقبت و تقویت مستمر است. اگر سیاست‌های داخلی به‌گونه‌ای تنظیم شود که فشار معیشتی بر مردم افزایش یابد، این سرمایه اجتماعی به‌تدریج فرسایش پیدا می‌کند.

سیاست‌های اقتصادی نادرست؛ عامل اصلی فشار معیشتی

وی با انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی اجراشده در ماه‌های اخیر اظهار کرد: پس از دوره‌ای که انسجام اجتماعی در سطح بالایی قرار داشت، اجرای برخی سیاست‌ها موجب افزایش شدید تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه تشدید فشار بر زندگی مردم شد.

ایزانلو افزود: این وضعیت، بستر نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند و می‌تواند به ایجاد شکاف در جامعه منجر شود. در چنین شرایطی، دشمن نیز تلاش می‌کند از این نارضایتی‌ها برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کند.

وی تأکید کرد: سیاست اقتصادی نادرست، عملاً می‌تواند همان نتیجه‌ای را ایجاد کند که دشمن از بیرون به دنبال آن است؛ یعنی تضعیف انسجام داخلی. به همین دلیل، اصلاح سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی نیز محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی مصادیق سیاست‌های نادرست گفت: تصمیماتی که منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار می‌شود، فشار مستقیم بر مردم وارد می‌کند و اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.

ضرورت تغییر مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی

ایزانلو با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای اقتصادی تصریح کرد: برای حفظ و تقویت همبستگی اجتماعی، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که در تضاد با اهداف تحریم‌کنندگان باشد. یکی از اهداف اصلی تحریم‌ها، تضعیف پول ملی و ایجاد نارضایتی اقتصادی در جامعه است.

وی ادامه داد: بنابراین، هر سیاستی که به این روند دامن بزند، در عمل در مسیر خواست دشمن حرکت می‌کند. در مقابل، سیاست‌هایی که به تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال و ثبات اقتصادی منجر شود، می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد زمانی می‌تواند به‌درستی عمل کند که مردم در آن نقش محوری داشته باشند. اگر مردم احساس کنند که در فرآیندهای اقتصادی سهیم هستند و منافع آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود، سطح اعتماد عمومی افزایش می‌یابد.

وی افزود: مشارکت مردم در اقتصاد، یکی از اصول کلیدی اقتصاد مقاومتی است و می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی کمک کند.

اقتصاد مقاومتی؛ چارچوبی برای عبور از شرایط سخت

ایزانلو با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی گفت: این مفهوم، صرفاً یک شعار نیست، بلکه یک راهبرد عملی برای اداره اقتصاد در شرایط فشار خارجی و داخلی است. اقتصاد مقاومتی بر اصولی مانند درون‌زایی، برون‌گرایی هوشمند، مردمی‌سازی و کاهش وابستگی تأکید دارد.

وی ادامه داد: اگر این اصول به‌صورت واقعی و نه صرفاً در سطح شعار اجرا شود، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور کمک کند و زمینه را برای رشد پایدار فراهم آورد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر نقش تولید داخلی اظهار کرد: تقویت تولید، یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. بدون تولید قوی، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد در برابر فشارهای خارجی مقاوم باشد.

وی افزود: همچنین، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، از دیگر الزامات مهم در این مسیر است. اگر ارزش پول ملی کاهش یابد، فشار بر مردم افزایش پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند به تضعیف انسجام اجتماعی منجر شود.

ایزانلو در پایان گفت: برای عبور از شرایط فعلی، لازم است یک بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد و تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که در جهت تقویت اقتصاد ملی و کاهش فشار بر مردم باشد. در غیر این صورت، ادامه روندهای فعلی می‌تواند چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام