به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سیدی، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص)، در نشست دوم از سومین دوره سلسله نشست‌های فقهی با موضوع «مسئولیت تقلیل‌یافته نوجوانان بزهکار در جرایم ارتکاب‌یافته در اغتشاشات» که امروز، ۲۱ بهمن‌ماه، در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد برگزار شد، اظهار کرد: توجه به شرایط شخصیتی، سنی و میزان درک و تمییز نوجوانان از ارتکاب عمل، مسئله‌ای بسیار مهم است که قانون‌گذار باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

وی افزود: نکته اساسی در این بحث آن است که فرد مورد نظر، در هر حال به سن ۱۸ سال تمام نرسیده و در زمره اطفال و نوجوانان قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، تعیین حدود مسئولیت کیفری و نوع واکنش قانونی نسبت به رفتار ارتکابی وی، تابع مقررات خاص ناظر بر افراد زیر ۱۸ سال است.

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) ادامه داد: آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد، جایگاه مسئولیت کیفری نوجوان و لزوم توجه به شرایط سنی، شخصیتی و میزان درک و تمییز او از ماهیت عمل ارتکابی است؛ موضوعی که قانون‌گذار نیز با رویکردی حمایتی بر آن تأکید داشته است.

سیدی همچنین گفت: مطابق تقسیم‌بندی مقرر در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که افراد بالغِ کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند، دادگاه مکلف است با توجه به سن، رشد فکری و میزان مسئولیت‌پذیری آنان، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در خصوص دختران نیز، اگرچه سن بلوغ شرعی پایین‌تر تعیین شده است، اما این امر به‌تنهایی دلالت بر تحقق کامل مسئولیت کیفری ندارد و احراز رشد عقلی و توانایی تشخیص ماهیت و آثار رفتار مجرمانه، شرط اساسی انتساب مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: در مواردی که اعمالی نظیر نسبت دادن مطالب کذب به برخی از مسئولان نظام یا ایجاد و ترویج رفتارها و امور تشویقی ناصحیح از سوی نوجوانان صورت می‌گیرد، تشخیص قصد، آگاهی و میزان مسئولیت آنان ضرورت دارد و رسیدگی به این قبیل رفتارها باید با دقت، رعایت موازین قانونی و در چارچوب مقررات خاص مربوط به اطفال و نوجوانان انجام شود.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین نایب‌علی اختری، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص)، اظهار کرد: حوادث اخیر، عمدتاً در بستر فضای مجازی شکل گرفته‌اند و هماهنگی و سازماندهی اقدامات نیز از طریق این فضا انجام شده است. در این میان، نقش افراد تأثیرگذار و برجسته در فضای مجازی اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است رفتار و نقش این افراد با دقت حقوقی و فقهی بررسی شود.

وی در تشریح بحث تحقق محاربه افزود: تحقق محاربه مستلزم وجود سلاح، قصد تعرض به جان یا مال مردم و نیز تحقق نتیجه در عالم خارج است. این مفهوم از سلاح‌های سنتی فراتر رفته و با توجه به عرف زمان، می‌تواند شامل ابزارها و وسایل جدید نیز شود. هرچند توسعه مفهوم سلاح در حوزه تقنین ممکن است با دشواری‌هایی همراه باشد، اما با توجه به وجود برخی مبانی قانونی و تصریحات روایی، این توسعه مفهومی قابل بررسی است.

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) ادامه داد: به‌ویژه آنکه در زمان شارع نیز مفهوم سلاح، مفهومی شناخته‌شده و متناسب با عرف همان زمان بوده است. اگر بتوان از این منظر به نوعی عمومیت مفهومی در تعریف سلاح دست یافت، امکان تطبیق مصادیق جدید امروزی بر آن فراهم خواهد شد.

اختری با بیان اینکه در این زمینه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، تصریح کرد: برخی فقها مفهوم سلاح را در تعریف محاربه به‌صورت مقید و محدود تفسیر کرده‌اند. با این حال، در خصوص رفتارهای مطرح‌شده در فضای مجازی، توجه به عنوان «معاونت در جرم» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌توان این رفتارها را ذیل عنوان معاونت در محاربه تحلیل کرد؛ چراکه ارکان قانونی معاونت، با رفتار افراد تأثیرگذار در فضای مجازی قابل انطباق است.

وی همچنین با اشاره به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده، هرکس دیگری را به ارتکاب جرم ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک کند، یا با دسیسه، فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم شود، معاون جرم محسوب می‌شود. این تعریف به‌طور کامل بر رفتار افرادی که با نفوذ اجتماعی یا رسانه‌ای خود، دیگران را به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و مخل امنیت، از جمله تعرض به جان و مال مردم، سوق می‌دهند، قابل تطبیق است.

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام جزای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) ادامه داد: چنانچه در نتیجه این تحریک‌ها و هدایت‌ها، در عالم خارج رفتارهایی محقق شود که واجد عنوان محاربه باشد، عنوان معاونت در محاربه نسبت به این اشخاص صادق خواهد بود.

اختری گفت: مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، در جرایمی که مجازات آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، مجازات معاون، حبس تعزیری درجه دو یا سه خواهد بود. بنابراین، در فرضی که رفتار افراد تأثیرگذار در فضای مجازی منجر به تحقق محاربه توسط مباشرین شود، هرچند خود آنان مستقیماً مرتکب فعل مادی محاربه نشده باشند، مسئولیت کیفری ایشان تحت عنوان معاونت در محاربه قابل اثبات و اعمال مجازات قانونی است.

انتهای پیام